رشد اقتصادی و توسعه یک جامعه مستلزم وجود ذهنیت توسعهگرا و اولویت توسعه و پیشرفت جامعه در نظام حکمرانی است. در صورت وجود چنان ذهنیتی، رشد اقتصادی با اتخاذ سیاستهای مناسب بهدست میآید. در این یادداشت برخی سیاستهای کلان که موجب رشد پایدار میشود یا مانع آن خواهد بود، معرفی میشوند.
فساد یکی از چند موضوعی است که بسیاری آن را از عوامل اصلی مشکلات و معضلات کشور میدانند. از این رو یکی از موضوعاتی که بهویژه در ایام انتخابات بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، مقوله فساد است. به همین دلیل میتوان افراد را با یک خبر قابل باور درباره فساد آنها، از صدر به ذیل جدول کشاند یا با استناد به سادهزیستی و مردمی بودن و تلاش آنها برای مبارزه با فساد، پاکدستی آنها را به اثبات رساند و از ذیل جدول به صدر آورد.
وزیر خارجه محترم دولت چهاردهم، در روزهای نخستین کاری خود بارها بر اولویت شرق در سیاست خارجی کشور تاکید داشتند! پرسش اول از ایشان این است که آیا این سیاست به غیر از ادامه راه گذشته است؟ آیا از سیاست خارجی سالهای گذشته عایدی برای کشور و شهروندانش حادث شده است که باید در بر همان پاشنه بچرخد؟ آیا قرار نبوده دولت پزشکیان اولویتها را تغییر دهد تا راه تازهای باز شود؟ پرسش دوم اما، پرسشی عمیقتر است، دیپلماتها و استراتژیستهای ما نهایت شرق را چه میبینند که حاضرند اولویت و سرنوشت کشور را به آن گره زنند؟
هفته پیش رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایهگذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورتهایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چارهای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار میدهیم و بررسی میکنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
اولویت حل مسائل اقتصادی کشور بهطور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. شرط لازم ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایانبخشی به وضعیت بیثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی در کشور است. حال پرسش بنیادین در این موقعیت این است که آیا سیاست وفاق و مجموعه اولویتهای اعلامشده سیاست خارجی دولت چهاردهم میتوانند مقدمات شرط لازم را برای دستیابی به ثبات فراهم آورند؟
پس از عرضه موفقیتآمیز چت جیپیتی در سال ۲۰۲۲، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مدتی است که به موضوع داغ گفتوگوها تبدیل شدهاند. با توجه به تمام پتانسیلهای شگفتانگیز این فناوری جدید، به نظر میرسد که به طور حتم در وظایف مالی، مانند انتخاب سهام برای سرمایهگذاری، نیز نسبت به روشهای موجود برتری چشمگیری خواهد داشت. اما این نتیجهگیری به هیچ وجه بدیهی نیست و به نظر نمیرسد که تحقیقات، حداقل تاکنون، آن را تایید کرده باشد. اما چرا حوزه مالی متفاوت است؟ در این مقاله به بررسی چهار دلیل میپردازیم که حوزه مالی را از صنایعی که در آنها یادگیری ماشین پیشرفتهای قابلتوجهی داشته، متمایز میسازد.
وزیر محترم نفت هم در جلسات کمیسیون و هم در صحن علنی و هم در مصاحبههای پس از رای اعتماد، یادآور شدهاند که به دنبال اصلاحات قیمتی نیستند و تنها اصلاحات غیرقیمتی را دنبال میکنند. به باور اینجانب، اگر این ذهنیت تغییر نکند، هماکنون میتوان بااطمینان به ناکامی وزیر محترم در اصلاح ناترازی انرژی وعده داد. تفکیک اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی تفکیکی نادرست بود که از یک موسسه خاص در تهران بیرون آمد و متاسفانه رواج یافت. سیاستمداران که به دنبال محملی برای فرار از کار سخت اصلاح قیمت حاملهای انرژی بودند، این تفکیک را دست گرفتند و بر لزوم اصلاحات غیرقیمتی پافشاری کردند. نتیجه این رویکرد آن شد که هر سال بحران ناترازی انرژی تشدید شد.
از همان ابتدای دهه۱۳۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای ملیشده به مردم و سودآوری بالای آن، مسوولان و تصمیمگیران شدیدا متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی، این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاریها را به سمت بانکهای تماما دولتی ونهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند. بعدها هم با تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ که ظاهرا قصد خصوصیسازی در اقتصاد کشور را داشت، اکثریت سهام دولتی به نهادهای خصولتی، صندوقهای بازنشستگی (از بابت رد دیون) و شرکتهای سرمایهگذاری متعلق به بانکهای دولتی (مانند امید، غدیر، توسعه ملی و...) واگذار شد و بخشی هم بهعنوان سهام عدالت بهطور غیرمستقیم و بخشی بهصورت مستقیم (۲۰درصد مجاز طبق قانون) در اختیار دولت باقیماند.
سطح حساسیت و درجه اهمیت «روزهای ابتدایی» مسوولیت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، شاید با بیت معروف «چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج/ گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج» قابل توصیف و درک باشد.
«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوریها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحثهای توسعهای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارشدهی) مالی نیز در همین راستا و برای همهفهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از اینرو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانونگذار این بازارها بهطور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی میپردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت میکنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه مییابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذینفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش مییابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا میکند.
حدود سه ماه به برگزاری انتخابات آمریکا باقی مانده؛ فضای داخلی آمریکا عمیقا انتخاباتی شده و جهان نظارهگر این انتخابات است. در سال۲۰۲۴ بیش از نیمی از مردم جهان پای صندوق انتخابات رفته یا میروند و بیش از ۶۰ انتخابات سرنوشتساز در دنیا برگزار شده و میشود؛ اما هیچکدام مانند انتخابات آمریکا بهخاطر وزن بینالمللی این کشور و درگیری درباره سمت و سوی آن پس از روشن شدن نتایج، جلبنظر نکرده است.درباره انتخابات آمریکا موضوعات و پروندههای متعدد و رنگارنگی وجود دارد که آخرین آنها برگزاری پرزرق و برق کنوانسیون حزب دموکرات در شهر شیکاگو بود.
یکی از عواملی که برنامههای اصلاحی و سیاستهای اقتصادی را در هر جامعه به شکست میکشاند، بیتوجهی به هزینههای اجتماعی برنامهها و سیاستها و نداشتن بستههای جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بیتوجهی هر دولت به جنبههای اجتماعی در اجرای سیاستها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری و سقوطش شود.
بیایید سری به خاطرات شما از بازیهای استراتژی ویدئویی یا کامپیوتری بزنیم. شما از منظری خداگونه به بازیگران بازی تسلط داشته و آنها را مدیریت میکردید. با اتخاذ سلسله تصمیمات درست یک جنگ را پیروز میشدید یا اقتصاد یک دیار را توسعه میدادید؛ اطلاعاتی از نیازها، خواستها و تواناییهای عناصر مختلف بازی داشتید، برای این عناصر تصمیمگیری کرده و بهصورت مستقل برنامهریزی میکردید تا به اهداف مشخصی دست یابید. قاعدتا به شما خوش میگذشته است و چه خوب! اما این مقاله به سیاستگذار یادآوری میکند که جایگاه او متفاوت با انجام بازی استراتژی ویدئویی است. سیاستگذار خواست مردم را نمیداند، نمیتواند به جای آنها تصمیمگیری کند و یک عقل منسجم عهدهدار سیاستگذاری نیست. در ادامه برای هر یک از این سه تفاوت اساسی نمونههای بارز تاریخی ذکر میشود.
سیاستهای عمومی چرخهای تکراری و قواعد مشخصی دارند، اما اگر هرکدام از مراحل بررسی و تحلیل علمی نشوند، اشتباهات تکراری سراسر سیاستهای عمومی کشور را فرا خواهد گرفت. حکومتها برای کالاهای عمومی که از طریق بخش خصوصی رها شدهاند، سعی میکنند قواعد و رویههایی وضع کنند.
۱. ایران در ابعاد مختلف توسعه، وضعیت کلنگی پیدا کرده و به مرحله بحران فراگیر رسیده است. در میان کثیر ناترازیها و بحرانهای پیشرو، بحران صندوقهای بیمه و بازنشستگی در رتبههای نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید برنامه خود برای این مهم را بهفوریت ارائه کند.