در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جادهای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ ریز و درشت بسیار دارد. آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایدههای مختلف را در یک بستر قابل جمعبندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راهحلهای علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد. امیدوارم مجموعه «دنیایاقتصاد» به این نهضت همت گمارد و امکانات کارشناسی خود را با شتاب و امید بیشتر در اختیار دولت جدید قرار دهد. در مقابل، دولت هم باید مکانیزمی برای جمعبندی نظرات به وجود آورد و شاید برای اولین بار ثابت کند که نظرات کارشناسان شنیده میشود و اگر اجرای آنها به نفع جامعه است به کار گرفته میشود. و اما در زمینه اقتصاد راکد کشور چه میتوان کرد؟
تحریریه گروه رسانهای«دنیایاقتصاد» تبریک خود را به رئیسجمهوری منتخب ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان تقدیم میکند. ایشان با صداقت و تاکید بر آشتی داخلی و همکاری و تعامل با کشورهای خارجی و پر اهمیت، موسم تغییر را نوید دادند. رویکردی که همواره از سوی «دنیایاقتصاد» بهعنوان پیششرطهای اصلاحات اقتصادی مورد توجه بوده است. همچنین پافشاری ایشان بر کار کارشناسی، امر میمونی برای یک رسانه تخصصی است و امیدواریم تا قول ایشان در این خصوص به نتیجه مطلوب رسد. اما...
در ایام انتخابات ایدهای مطرح شد که چندان مورد توجه و ارزیابی قرار نگرفت و عمدتا با این عنوان که طلاپاشی یا پولپاشی است یا کشور اینقدر طلا ندارد، نادیده گرفته شد. ادعای اینجانب این است که یک نسخه از این ایده کاملا غیرقابل دفاع و نسخه دیگری از آن ایده کاملا قابل دفاع است. ایده اصلی این است که پرداختهای یارانه بر حسب طلا انجام شود تا قدرت خرید آن در طول زمان تحلیل نرود؛ یعنی اگر قرار است به ازای هر فرد مثلا ۱۰۰هزار تومان هر ماه داده شود، معادل این رقم که x مقدار طلا در زمان حاضر میشود به حساب طلایی فرد در یک نهاد مثلا صندوق توسعه ملی یا بانک کارگشایی واریز شود و فرد واجد این حق خواهد بود که هر وقت خواست میتواند این x مقدار طلا را واخواست کند یا بگذارد در حساب بماند.
روز شنبه هرکدام از دو نامزد انتخابات که بهعنوان رئیسجمهور منتخب معرفی شود، با چالشهای زیادی روبهرو است که از سالها پیش، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و هر روز که میگذرد بر عمق و گستره آن افزوده میشود. این ابرچالشها، طیفی از مسائل زیستمحیطی، ناترازیهای انرژی، کسری بودجه دولت، افول درآمد و مصرف خانوار، ناترازی نظام بانکی و بحران صندوقهای بازنشستگی را شامل میشود که هرچه زمان بگذرد، حلوفصل آنها دشوارتر و پر هزینهتر خواهد شد. در عین حال دو شاخص کلیدی یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی که در یک دهه گذشته روندی به مراتب نگرانکنندهتر از دورههای گذشته را به ثبت رساندهاند، برآمده از همین چالشها هستند. در واقع مشکلات و چالشها مشخص و معین است و البته، کم و بیش راهحلهای مورد اجماع کارشناسان در این حوزهها نیز معلوم است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است. هزینههای دولت شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانهها، افزایش شدیدی داشته؛ اما درآمدها به همان میزان بالا نرفته است. دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش کمتر از تورم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانهها تلاش کرده است محدودیت منابع را مدیریت کند. اما رشد کم اقتصادی و تورم بسیار بالا در پنجسال اخیر، مانع ثمربخشی این تلاشها بوده و معیشت آحاد جامعه بسیار سخت شده است.
انتخابات ریاستجمهوری پس از دور اول به دو گزینه محدود شده است. مردم در غالب نظرسنجیها اقتصاد را دغدغه اصلی خود عنوان میکنند. بنابراین یکی از اصلیترین معیارها برای تشخیص گزینه مناسب برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری نگاه نامزدهای راهیافته به دور دوم به اقتصاد است.
محور اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم را بهگونهای اجتنابناپذیر، تعاملگرایی شکل خواهد داد. ایران در دوران موجود امنیتسازی در حوزه بینالمللی و سیاست منطقهای نیازمند بهینهسازی قدرت برای بقا و اثربخشی در محیط منطقهای خواهد بود. نقشیابی ایران در محیط منطقهای بدون توجه به ضرورتهای سیاست بینالملل حاصل نمیشود. هر دولتی در ایران بدون توجه به گرایش سیاسی و الگوی کنش اجتماعی باید اهداف سیاست خارجی کشور را براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت پیگیری کند. چنین رویکردی را باید مبانی اساسی امنیت و سیاست خارجی ایران در دوران آینده دانست.
نیکلاس کالدور، اقتصاددان برجسته در سال۱۹۶۱ خصوصیاتی آماری از روند بلندمدت رشد اقتصادی را مطرح ساخت که ابتدا آن را «دیدگاهی آشکارشده از حقایق» نامید و سپس این خصوصیات آماری در بین اقتصاددانان «حقایق آشکارشده» (Stylized Facts) قلمداد شد. منظور از «حقایق آشکارشده» خصوصیات آماری است که هر نوع تحلیل و مدلسازی باید این حقایق آشکارشده را در دل خود داشته باشد. از این منظر، بگذارید نگاهی به خصوصیات آماری و به عبارت بهتر حقایق آشکارشده انتخابات روز جمعه بیندازیم؛ هرچند این حقایق با دادهکاوی در ریز آمار میتواند بهتر انجام گیرد. حقایقی که هر نوع تفسیر و راهحل برای چالشهای جامعه ایران نمیتواند از آن چشمپوشی کند:
این انگاره که نظامهای اجتماعی-اقتصادی-سیاسی باید بر اساس منشها یا فضایل جمعی -که توسط حاکمان خیرخواه بهصورت «دستوری» تعیین میشود- سامان یابند، قدمتی به اندازه تاریخ اندیشهورزی دارد. در نقطه مقابل این انگاره، آنچه در عمل توسعه و پیشرفت شگرف اقتصادی جوامع مدرن امروزی را بنیان گذارده بسیج انگیزههای فردی منفعتطلبانهای بوده که در چارچوب «رقابت آزادانه» در بازارها به گسترش مرزهای دانش، نوآوری و در نهایت، افزایش رفاه عمومی منجر شده است.آیا آنچه گفته شد به این معناست که رقابت در بازار، حتما و خود به خود، به نتایج مطلوب ختم میشود؟ پاسخ منفی است. بخش بزرگی از آنچه دانش اقتصاد متعارف نامیده میشود به تامین کالاها و خدمات عمومی، درونیکردن اثرات جانبی منفی و مثبت و تنظیمگری انحصارها و اطلاعات نامتقارن میپردازد که در آنها تخصیصهای فردگرایانه بازار، کارآیی را از منظر جمعی با چالش مواجه میکند.
به سبک و سیاق آنچه در ۴۵سال گذشته شاهد آن بودهایم، دولت چهاردهم داعیهدار یکی از دو گفتمان اقتصادی زیر خواهد بود:
۱-تکیه بر توان داخلی و ارتباط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه ۲-حل اختلافات سیاسی بینالمللی و توسعه روابط اقتصادی با غرب.
مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمیتوان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاستجمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأیدهندگان اولویتبندی میکنند، نه براساس فوریت و واکنشپذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر میرسد نگرانیهای اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند میدهد، راهحل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریمهای یکجانبه آمریکا محدود شده است.
اگر اصل را بر صحت بگذاریم و فرض کنیم همه نامزدهای ریاستجمهوری در همه وعدههای خود صادق هستند، یعنی وقتی به قدرت رسیدند به همه وعدههای خود عمل خواهند کرد، دو پرسش اساسی پیشروی انتخابکنندگان خواهد بود: نخست اینکه آیا این وعدهها عملی است و دوم اینکه اگر واقعا به آنها عمل شد، کارساز (نتیجهبخش) خواهد بود یا نه؟ عملی بودن وعده، شرط لازم برای کارساز بودن است؛ اما شرط کافی نیست. عملی بودن یک وعده چندان نیازمند کار علمی و کارشناسی نیست؛ اما کارساز واقع شدن آن حتما مستلزم ارزیابی علمی و کارشناسی است.
انباشت و برهمکنش بحرانهای اقتصادی-اجتماعی بهتعویقافکندهشده کشور در همه سالهای گذشته، حل آنها را بسیار سخت و پرهزینه کرده و اقتصاد را در کانون توجه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری قرار داده است. این دشواری به دلیل گسلهای اجتماعی عمیقتر شده درون جامعه ایرانی از سویی و قرارگرفتن در بستر تحولات جدید جهانی و دورنمای پیروزی ترامپ در آمریکا از سوی دیگر دوچندان شده است. در روزهایی که نامزدهای ریاستجمهوری در مناظرهها و گفتوگوهای انتخاباتی از انواع شعارها و برنامههای عموما اقتصادی خود رونمایی میکنند، مساله بسیار مهم قابلیت و توانمندی کشور برای حل چالشها و مسائل پیشرو بهکلی مغفول مانده است.
کشوری فرضی را در نظر بگیرید که به دلیل بیش از یکدهه سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی ناکارآمد، مسیرهای تجارت خارجیاش مسدود شده، نقل و انتقالات مالیاش قفل شده، تکنولوژیاش بهروزرسانی نشده، سرمایهگذاری در زیرساختهایش صورت نگرفته، تخصیص منابع موجودش با فساد فراگیر منحرف شده، رشدش متوقف شده، به دلیل فشار بیش از حد بر انواع مختلف موجودیاش در اغلب زمینهها با ناترازی مواجه شده و همه اینها در نهایت موجب شده است که ساکنانش با خطر فقر فراگیر دست به گریبان باشند.
در همه جای دنیا کاربرد اینترنت در زندگی روزمره مردم و فعالیت کسبوکارها آنچنان فراگیر و نهادینه شده است که دسترسی باکیفیت و بهصرفه و امن و پایدار به آن دیگر یک حق بدیهی و یک نیاز ضروری دانسته میشود. با این حال مساله اینترنت در انتخابات کشورهای دیگر اهمیت خاصی ندارد؛ اما در ایران اینترنت به یک مساله مهم انتخاباتی تبدیل شده است و جامعه از نامزدها انتظار دارد تکلیف خود را با شرایط فعلی اینترنت و موضوع فیلترینگ روشن کنند.