نیکلاس کالدور، اقتصاددان برجسته در سال۱۹۶۱ خصوصیاتی آماری از روند بلندمدت رشد اقتصادی را مطرح ساخت که ابتدا آن را «دیدگاهی آشکارشده از حقایق» نامید و سپس این خصوصیات آماری در بین اقتصاددانان «حقایق آشکارشده» (Stylized Facts) قلمداد شد. منظور از «حقایق آشکارشده» خصوصیات آماری است که هر نوع تحلیل و مدلسازی باید این حقایق آشکارشده را در دل خود داشته باشد. از این منظر، بگذارید نگاهی به خصوصیات آماری و به عبارت بهتر حقایق آشکارشده انتخابات روز جمعه بیندازیم؛ هرچند این حقایق با دادهکاوی در ریز آمار میتواند بهتر انجام گیرد. حقایقی که هر نوع تفسیر و راهحل برای چالشهای جامعه ایران نمیتواند از آن چشمپوشی کند:
این انگاره که نظامهای اجتماعی-اقتصادی-سیاسی باید بر اساس منشها یا فضایل جمعی -که توسط حاکمان خیرخواه بهصورت «دستوری» تعیین میشود- سامان یابند، قدمتی به اندازه تاریخ اندیشهورزی دارد. در نقطه مقابل این انگاره، آنچه در عمل توسعه و پیشرفت شگرف اقتصادی جوامع مدرن امروزی را بنیان گذارده بسیج انگیزههای فردی منفعتطلبانهای بوده که در چارچوب «رقابت آزادانه» در بازارها به گسترش مرزهای دانش، نوآوری و در نهایت، افزایش رفاه عمومی منجر شده است.آیا آنچه گفته شد به این معناست که رقابت در بازار، حتما و خود به خود، به نتایج مطلوب ختم میشود؟ پاسخ منفی است. بخش بزرگی از آنچه دانش اقتصاد متعارف نامیده میشود به تامین کالاها و خدمات عمومی، درونیکردن اثرات جانبی منفی و مثبت و تنظیمگری انحصارها و اطلاعات نامتقارن میپردازد که در آنها تخصیصهای فردگرایانه بازار، کارآیی را از منظر جمعی با چالش مواجه میکند.
به سبک و سیاق آنچه در ۴۵سال گذشته شاهد آن بودهایم، دولت چهاردهم داعیهدار یکی از دو گفتمان اقتصادی زیر خواهد بود:
۱-تکیه بر توان داخلی و ارتباط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه ۲-حل اختلافات سیاسی بینالمللی و توسعه روابط اقتصادی با غرب.
مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمیتوان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاستجمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأیدهندگان اولویتبندی میکنند، نه براساس فوریت و واکنشپذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر میرسد نگرانیهای اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند میدهد، راهحل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریمهای یکجانبه آمریکا محدود شده است.
اگر اصل را بر صحت بگذاریم و فرض کنیم همه نامزدهای ریاستجمهوری در همه وعدههای خود صادق هستند، یعنی وقتی به قدرت رسیدند به همه وعدههای خود عمل خواهند کرد، دو پرسش اساسی پیشروی انتخابکنندگان خواهد بود: نخست اینکه آیا این وعدهها عملی است و دوم اینکه اگر واقعا به آنها عمل شد، کارساز (نتیجهبخش) خواهد بود یا نه؟ عملی بودن وعده، شرط لازم برای کارساز بودن است؛ اما شرط کافی نیست. عملی بودن یک وعده چندان نیازمند کار علمی و کارشناسی نیست؛ اما کارساز واقع شدن آن حتما مستلزم ارزیابی علمی و کارشناسی است.
انباشت و برهمکنش بحرانهای اقتصادی-اجتماعی بهتعویقافکندهشده کشور در همه سالهای گذشته، حل آنها را بسیار سخت و پرهزینه کرده و اقتصاد را در کانون توجه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری قرار داده است. این دشواری به دلیل گسلهای اجتماعی عمیقتر شده درون جامعه ایرانی از سویی و قرارگرفتن در بستر تحولات جدید جهانی و دورنمای پیروزی ترامپ در آمریکا از سوی دیگر دوچندان شده است. در روزهایی که نامزدهای ریاستجمهوری در مناظرهها و گفتوگوهای انتخاباتی از انواع شعارها و برنامههای عموما اقتصادی خود رونمایی میکنند، مساله بسیار مهم قابلیت و توانمندی کشور برای حل چالشها و مسائل پیشرو بهکلی مغفول مانده است.
کشوری فرضی را در نظر بگیرید که به دلیل بیش از یکدهه سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی ناکارآمد، مسیرهای تجارت خارجیاش مسدود شده، نقل و انتقالات مالیاش قفل شده، تکنولوژیاش بهروزرسانی نشده، سرمایهگذاری در زیرساختهایش صورت نگرفته، تخصیص منابع موجودش با فساد فراگیر منحرف شده، رشدش متوقف شده، به دلیل فشار بیش از حد بر انواع مختلف موجودیاش در اغلب زمینهها با ناترازی مواجه شده و همه اینها در نهایت موجب شده است که ساکنانش با خطر فقر فراگیر دست به گریبان باشند.
در همه جای دنیا کاربرد اینترنت در زندگی روزمره مردم و فعالیت کسبوکارها آنچنان فراگیر و نهادینه شده است که دسترسی باکیفیت و بهصرفه و امن و پایدار به آن دیگر یک حق بدیهی و یک نیاز ضروری دانسته میشود. با این حال مساله اینترنت در انتخابات کشورهای دیگر اهمیت خاصی ندارد؛ اما در ایران اینترنت به یک مساله مهم انتخاباتی تبدیل شده است و جامعه از نامزدها انتظار دارد تکلیف خود را با شرایط فعلی اینترنت و موضوع فیلترینگ روشن کنند.
«اقتصاد ایران در وضعیت کنونی، از نظر مسائل و چالشهایی که با آن مواجه است در مقطعی ویژه به سر میبرد. مشکلات اقتصادی انباشتهشده در طول سالهای گذشته، مانند زخمهایی کهنه، یکی پس از دیگری سر باز کردهاند و به دنبال آن، مرهمگذاری بر این زخمها، جای علاج بیماری را گرفته است. انباشت مشکلاتی که در دهههای گذشته برای حل آنها چارهاندیشی نشده، سبب شده است اقتصاد ایران امروز از نظر تعداد و عمق مسائل، در وضعیت تجربهنشدهای قرار گیرد. همین امر باعث شده است که نهتنها آینده میانمدت، بلکه آینده بلندمدت اقتصاد ایران نیز به نحوه مدیریت و تصمیماتی که در چند سال نزدیک پیش رو اتخاذ میشود وابستگی زیاد پیدا کند...» (بخشی از پیشگفتار کتاب دو جلدی اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالشها، مسعود نیلی و همکاران، انتشار: پاییز ۱۳۹۶)
قوه مجریه به لحاظ تعداد نیروی انسانی، بودجه و توانایی اقدامات، مهمترین قوه سیاسی کشور در چرخه سیاستگذاری است و شاید به همین علت در تحلیل سیاستهای عمومی، دفاعی، امنیتی، خارجه، آموزش و بهداشت و... دولت را به مثابه روی کار آمدن رئیسجمهور جدید میگیرند و بررسی هر دوره مطابق با گفتمانهای ریاست جمهوری است.
از منظر بسیاری از اقتصاددانان، دولتها به جای آنکه بخواهند کاری برای اقتصاد انجام دهند، اگر کارهایی را انجام ندهند، برای کشور و مردم بسی سودمندتر خواهند بود. اما این نبایدها چیست؟
ایران صحنه مسابقه نامزدهای انتخاباتی است. پرسشی که مطرح است این است که ملاک انتخاب یک رئیسجمهور اصلح چیست و چگونه باید در میان افراد تایید صلاحیتشده دست به انتخاب زد؟ به نظر میرسد پاسخ این پرسش چندان برای جامعه ما روشن نیست؛ چون اهل فکر و قلم هم در این رابطه کمتر مطلبی نوشتهاند. شاهد مثال آنکه پس از درگذشت شهادتگونه مرحوم رئیسی، عمده تعریف و تمجیدهایی که از ایشان میشود حول شخصیت فردی ایشان است تا حول عملکرد ایشان بهعنوان یک رئیسجمهور.
بیکاری، درد مزمنی است که سالهاست اقتصاد ایران را مبتلا کرده و بهرغم اعلام رسمی کاهش نرخ بیکاری در برخی سالها همچنان یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی است؛ چراکه از نظر اقتصادی اگرچه نرخ بیکاری کاهش یافته، اما علاوه بر انتقاداتی که بر شیوه محاسبه این نرخ وارد است، بالا بودن نرخ بیکاری اصطکاکی (اشتغال در مشاغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی) و بیکاری ساختاری (بیکاری ناشی از ادوار تجاری رونق و رکود) همچنان در کشور بالاست. ضمن اینکه سطح پایین رضایت شغلی که شامل رضایت از مجموع حقوق و دستمزد در ازای ساعات کاری، حفظ قدرت خرید و ارتقای شغلی است، مشکل بازار کار در ایران را دوچندان کرده است.
در سرمقاله روز ۱۴۰۲.۱۲.۲۶ با همین عنوان «عجله دارم گرانفروشی نیست۱» توضیح داده شد که چرا استفاده از این گزینه در تاکسیهای اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست. همچنین دلیل بروز این اشتباه نیز بیان شد. تقریبا ۳ماه پس از اجرایی شدن این طرح به دستور ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی، هیات مقرراتزدایی در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۹این حکم را نقض و اعلام کرد: «بر اساس نظریه معاونت محترم حقوقی ریاستجمهوری گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و به سکوهای اینترنتی اجازه داده شد که این گزینه را به خدمات خود بازگردانند.» ابتدا لازم است که از این تصمیم شجاعانه هیات مقرراتزدایی تشکر کنیم. در این متن این تصمیم را به فال نیک میگیرم و به مواردی کاربردی از این نگاه علمی به قیمت کالا و خدمات میپردازم. به امید آنکه با بهکارگیری این روشها رفاه و آسایش بیشتری برای ایرانیان فراهم شود.
خلبان هواپیمایی را تصور کنید که مبتنی بر شهود خود و بدون توجه به نشانگرهای پرواز، نظیر قطبنما، سرعتسنج، ارتفاعسنج و GPS، در حال هدایت پرواز است. احتمال نرسیدن این هواپیما به مقصد یا رسیدن آن به مقصد اشتباه بسیار زیاد است. مسافرانی که مشتاقانه به قصد مشهد مقدس سوار شدهاند، ممکن است در قطب شمال پیاده شوند. حکمرانی و سیاستگذاری بهمراتب پیچیدهتر از هدایت یک وسیله نقلیه است. اگر ناوبر وسیله نقلیه باید در فضای سهبعدی مسیر را تشخیص دهد، سیاستگذار، ناوبری جامعه در یک فضای دهها بعدی را به عهده دارد. چه بسیار سیاستها و قوانینی که با اهدافی زیبا وضع شدند؛ اما جامعه را از آن هدف دورتر کردند.