رمزگشایی از رکودتورمی/ پارادوکس اثرگذاری در اقتصاد، وقتی حرف شرکت‌ها به عمل نمی‌رسد +فیلم

در تیتر یک امشب، به سرایت نگرانی‌های هوش مصنوعی به بازار فلزات و پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاران، کاهش سهمیه گازوئیل معادن زغال‌سنگ و نگرانی‌ها درباره ایمنی، فاصله میان شعارهای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و اثرگذاری واقعی آن‌ها و اتهامات مالی منچسترسیتی و نقش سرمایه کشورهای حاشیه خلیج فارس در فوتبال جهان می‌پردازیم. در پرونده روز، تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بررسی می‌کنیم و در بخش چهره روز از وزیر جدید دفاع ایران می‌گوییم.

ریسک هوش مصنوعی از بورس آمریکا به بازار فلزات رسید

نگرانی درباره هوش مصنوعی دیگر فقط به این محدود نمی‌شود که کدام شرکت‌های فناوری در رقابت برای توسعه این فناوری برنده می‌شوند و کدام‌یک از میدان رقابت عقب می‌مانند. حالا پرسش مهم‌تری ذهن سرمایه‌گذاران را درگیر کرده است: سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های هوش مصنوعی چه زمانی و با چه میزان بازدهی به ثمر می‌رسند؟

این نگرانی به‌تدریج از بازار سهام فراتر رفته و بازار فلزات صنعتی و گرانبها را هم تحت تأثیر قرار داده است. افت قیمت آلومینیوم، در شرایطی که اختلال در عرضه و نگرانی‌ها درباره تردد از تنگه هرمز از عوامل حمایت‌کننده قیمت آن بودند، نشان می‌دهد که تحولات بازارهای مالی می‌توانند حتی اثر محدودیت‌های عرضه را نیز تحت‌الشعاع قرار دهند.

یکی از مسیرهای انتقال این نگرانی، بازار اوراق قرضه است. اگر سرمایه‌گذاران درباره توان بازپرداخت بدهی شرکت‌ها تردید بیشتری پیدا کنند، ممکن است برای نگهداری اوراق شرکتی بازدهی بالاتری مطالبه کنند. افزایش فاصله بازدهی این اوراق با اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از بالا رفتن ریسک اعتباری و سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی باشد.

شرکت‌هایی مانند اوراکل و کورویو که در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ حضور دارند، از جمله بازیگرانی هستند که تعهدات مالی آن‌ها مورد توجه بازار قرار گرفته است. افزایش هزینه بیمه نکول بدهی این شرکت‌ها نیز می‌تواند نشانه‌ای از تشدید نگرانی‌های اعتباری باشد.

اما ارتباط این تحولات با بازار فلزات چیست؟ افزایش هزینه تأمین مالی ممکن است سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را محدود کند و با تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، آلومینیوم و نقره را کاهش دهد. حتی طلا نیز در شرایطی که فشارهای مالی افزایش پیدا می‌کند، لزوماً از رشد قیمت برخوردار نمی‌شود.

بنابراین، برای ارزیابی چشم‌انداز فلزات در ماه‌های آینده، فقط بررسی عرضه و تقاضای فیزیکی کافی نیست؛ مسیر سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، ریسک اعتباری و شرایط تأمین مالی نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

رمزگشایی از رکودتورمی؛ واکاوی تورم هسته و سیگنال‌های کنون‌بینی GDP 

تازه‌ترین گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تداوم رکود تورمی در اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ حکایت دارند؛ وضعیتی که در آن، افت فعالیت‌های اقتصادی با تورم بالا همراه شده است.

بر اساس برآوردهای کنون‌بینی، تولید ناخالص داخلی ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد با انقباض ۵.۹ درصدی مواجه شده است. هرچند این رقم در مقایسه با افت ۹.۵ درصدی خرداد بهبود نشان می‌دهد، اما همچنان از ضعف قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. بخش نفت با افت ۲۷.۴ درصدی بیشترین انقباض را تجربه کرده و صنعت و خدمات نیز به‌ترتیب با کاهش ۸ و ۳.۷ درصدی روبه‌رو شده‌اند. در این میان، کشاورزی با رشد ۶ درصدی، تنها بخش عمده اقتصادی است که عملکرد مثبت داشته است.

در سمت قیمت‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه کل به ۸۴.۴ درصد رسیده؛ اما شاخص‌های تورم هسته، که تلاش می‌کنند اثر نوسان‌های موقت قیمت را کاهش دهند، ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهند. تورم هسته بر اساس روش میانه وزنی ۴۵.۷ درصد، میانگین کوتاه‌شده ۶۶.۲ درصد و روش حذفی ۶۵ درصد برآورد شده است.

این فاصله نشان می‌دهد که بخشی از فشار تورمی ممکن است از عوامل خاص و نوسان‌های قیمتی تأثیر گرفته باشد. همچنین، ارزش اجاری مسکن شخصی سهمی معادل ۴۱.۰۷ درصد از تورم ماهانه مرداد داشته است.

ترکیب این شاخص‌ها، سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالشی دوگانه مواجه می‌کند: مهار تورم بدون تشدید رکود. در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از تولید و توجه به شاخص‌های تورم زیربنایی می‌تواند در طراحی سیاست‌های پولی و اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کند.

سهمیه گازوئیل معادن کم شد؛ نگرانی از تهدید ایمنی معادن زغال‌سنگ

بخش معدن، یکی از پایه‌های اقتصاد غیرنفتی ایران، با مجموعه‌ای از مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که برای معادن کوچک و متوسط می‌تواند به کاهش فعالیت و حتی تعطیلی منجر شود. حالا کاهش سهمیه گازوئیل، به‌ویژه پس از جنگ ۴۰ روزه، فشار تازه‌ای بر این بخش وارد کرده است؛ فشاری که پیامدهای آن فقط به هزینه تولید و میزان استخراج محدود نمی‌شود.

فعالان حوزه زغال‌سنگ پیش‌تر از کاهش ۴۰ درصدی سهمیه گازوئیل معادن از ابتدای تیرماه خبر داده بودند. این مسئله در مناطقی مانند طبس و البرز اهمیت بیشتری دارد؛ جایی که برخی معادن به شبکه برق سراسری دسترسی محدودی دارند و برای تأمین انرژی تجهیزات خود به دیزل‌ژنراتورها متکی‌اند. به گفته این فعالان، سهمیه فعلی ممکن است تأمین سوخت موردنیاز برای تهویه معادن را در دست‌کم ۱۰ روز از ماه با مشکل مواجه کند.

تهویه مستمر در معادن زیرزمینی برای کنترل گازهای خطرناک و حفظ ایمنی کارگران ضروری است. بنابراین، کمبود سوخت تجهیزات پشتیبان می‌تواند علاوه بر اختلال در تولید، نگرانی‌هایی درباره عملکرد سامانه‌های ایمنی ایجاد کند؛ موضوعی که با توجه به حوادث تلخی مانند معدن طبس و زمستان یورت، اهمیت بیشتری دارد.

از سوی دیگر، کاهش سوخت ماشین‌آلات استخراج و حمل‌ونقل می‌تواند برنامه تولید را مختل کند و هزینه تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را افزایش دهد.

در همین حال، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از پیگیری افزایش سهمیه سوخت و برنامه ذخیره‌سازی خبر داده است. با این حال، موفقیت این اقدامات به تأمین به‌موقع سوخت بستگی دارد؛ به‌خصوص برای تجهیزاتی که فعالیت ایمن معادن به آن‌ها وابسته است.

پارادوکس اثرگذاری در اقتصاد، وقتی حرف شرکت‌ها به عمل نمی‌رسد

تصور کنید شرکتی در گزارش سالانه‌اش از تعهد به جامعه و محیط‌زیست می‌گوید. اما آیا این حرف‌ها واقعاً به تغییر زندگی مردم منجر می‌شود؟ واقعیت این است که نوشتن درباره یک مشکل، با حل آن فاصله زیادی دارد. پرسش کلیدی این است: چطور می‌توان دغدغه اجتماعی را از حرف به عمل رساند و برای آن انگیزه اقتصادی ساخت؟

گزارش «اقتصاد اثرگذاری» از مجمع جهانی اقتصاد دقیقاً همین شکاف را بررسی می‌کند. وقتی منابع مالی پایداری تحت فشار است و اهداف توسعه پایدار عقب مانده‌اند، معلوم می‌شود آگاهی به تنهایی کافی نیست. شرکت‌ها اهمیت مسائل اجتماعی را می‌پذیرند، اما این آگاهی همیشه به اقدام عملی تبدیل نمی‌شود. عبور از این شکاف نیازمند همکاری دولت‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است تا تقاضای واقعی برای راهکارهای مؤثر شکل بگیرد و مسئولیت اجتماعی به بخشی از تصمیم‌های اصلی کسب‌وکار تبدیل شود و تنها به تبلیغات بسنده نکنند.

اتهامات مالی جدی باشگاه منچسترسیتی انگلیس و نقش سرمایه اماراتی در باشگاه‌های ورزشی 

برای هواداران فوتبال، باشگاه محبوبشان با خاطرات بردها، باخت‌ها و قهرمانی‌ها معنا پیدا می‌کند؛ اما پشت این رقابت‌ها، گاهی مناسبات مالی و سیاسی‌ای جریان دارد که می‌تواند آینده یک باشگاه را تغییر دهد. پرونده اتهامات مالی منچسترسیتی نمونه‌ای از همین پیوند پیچیده میان فوتبال، سرمایه و سیاست است.

لیگ برتر انگلیس این باشگاه را به ۱۱۵ مورد تخلف مالی متهم کرده است؛ اتهاماتی که بخش مهمی از آن‌ها به گزارش‌دهی مالی و ارائه اطلاعات مربوط به درآمدها و قراردادهای حمایت مالی در سال‌های گذشته مربوط می‌شود. با این حال، رسیدگی به این پرونده و وضعیت حقوقی اتهامات باید از اعلام نتیجه قطعی و پیامدهای احتمالی آن تفکیک شود.

اهمیت ماجرا فقط به سرنوشت ورزشی منچسترسیتی محدود نیست. از زمان خرید این باشگاه توسط شیخ منصور بن زاید آل نهیان در سال ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها نقشی اساسی در تبدیل سیتی به یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا داشته است. این باشگاه به یکی از نمادهای سرمایه‌گذاری کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس در ورزش تبدیل شده؛ الگویی که قطر و عربستان سعودی نیز در ابعاد مختلف دنبال کرده‌اند.

حالا پرونده منچسترسیتی می‌تواند فراتر از زمین فوتبال پیامد داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در باشگاه‌های ورزشی، روابط تجاری و دیپلماتیک و تلاش کشورهای منطقه برای تقویت نفوذ جهانی از مسیر ورزش، همگی به این ماجرا گره خورده‌اند.

در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز بر تصویر کشورهای خلیج فارس به‌عنوان مراکز باثبات سرمایه‌گذاری و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی سایه انداخته، سرنوشت این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال حرفه‌ای فقط رقابت ۹۰ دقیقه‌ای در زمین نیست؛ بلکه بخشی از شبکه بزرگ‌تری از سرمایه، قدرت و سیاست جهانی است.

مهرداد اخلاقی، وزیر جدید دفاع ایران

مهرداد اخلاقی کتابچی با کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، رسماً وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شد. در جلسه امروز مجلس، ۲۳۷ نماینده به او رأی موافق دادند، ۱۵ نماینده مخالفت کردند و ۲۵ رأی نیز ممتنع بود.

اخلاقی پس از شهادت عزیز نصیرزاده، وزیر پیشین دفاع، از سوی دولت برای این سمت معرفی شده بود. او سابقه‌ی بیش از چهار دهه فعالیت در وزارت دفاع را دارد و پیش از این ریاست سازمان صنایع هوافضای این وزارتخانه را برعهده داشته است.

توسعه صنایع دفاعی، شتاب‌بخشی به فناوری‌های نظامی و افزایش همکاری با بخش خصوصی از محورهای برنامه وزیر جدید دفاع است. با انتخاب اخلاقی، وزارت دفاع پس از دوره‌ای اداره با سرپرست، بار دیگر با وزیر رسمی به کار خود ادامه می‌دهد.