انتقاد دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از میزان تحقق برنامههای توسعهای کشور/ تا زمانی که به بخش خصوصی اعتماد نکنیم نمیتوان انتظار تحول جدی داشت
هادی محمدپور، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در میزگرد «بازار فولاد؛ تعادل عرضه و تقاضا و چالشهای تولید، مصرف و صادرات» در «همایش صنعت فولاد و سنگ آهن در دوران تحول» با اشاره به ضرورت توجه جدیتر به مسائل صنعت فولاد و معدن گفت: بیشتر در این نشست به عنوان شنونده حضور پیدا کردهام تا دغدغهها و مباحث مطرحشده را به کمیسیون اقتصادی مجلس منتقل کنم.
وی افزود: بستر لازم برای پیگیری و حل مسائل این حوزه را میتوان در مجلس، کمیسیونهای تخصصی، فراکسیونها و همچنین شوراهای عالی که نمایندگان در آنها عضویت دارند، فراهم کرد؛ اما برای حل یک مشکل، ابتدا باید آن مشکل به یک «مسئله» برای کشور تبدیل شود.
محمدپور با اشاره به موضوع انرژی و ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: ما سالهاست گزارشهای مختلفی درباره مسائل حوزه آب و انرژی داشتهایم که حتی در رسانه ملی نیز مطرح شدهاند، اما بسیاری از این موضوعات هیچگاه به یک مسئله جدی و اولویتدار برای کشور تبدیل نشدند. در دو سال گذشته و با ایجاد محدودیتهای جدید، نگاه کشور به سمت استفاده از پنلهای خورشیدی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تغییر کرد و این موضوع با سرعت بیشتری دنبال شد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در صنعت فولاد نیز باید اهمیت این صنعت و اتفاقات اخیر را جدی بگیریم. آنچه امروز در کمیسیونها و بعضاً در فراکسیونهای مجلس درباره آن صحبت میشود، ضرورت تدوین یک نقشه جامع جدید در حوزه پدافند غیرعامل است؛ چراکه شرایط کشور تغییر کرده و به تبع آن، سیاستها نیز باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شوند.
وی با اشاره به ظرفیت مجلس برای اصلاح قوانین و برنامههای توسعهای گفت: در مجلس این آمادگی وجود دارد که با استفاده از ظرفیت قانونی، در برنامه هفتم توسعه تغییرات لازم ایجاد شود. همچنین هر سال قانون بودجه تدوین میشود و باید در این فرآیند، نقش و حضور بخش خصوصی پررنگتر شود.
محمدپور با انتقاد از میزان تحقق برنامههای توسعهای کشور تصریح کرد: متأسفانه هیچ دولتی تاکنون نتوانسته برنامه پنجساله خود را بهطور کامل به سرانجام برساند و میزان تحقق برنامههای توسعهای حتی از ۳۰ درصد نیز فراتر نرفته است. برنامه هفتم توسعه نیز اکنون وارد سال دوم خود شده، اما سرعت اجرای آن همچنان پایین است.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی، بهویژه در حوزه صنعت فولاد و معدن، نیازمند رویکردها و برنامههای جدید هستیم. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمیتواند همه مسائل این بخش را حل کند. باید صریح بگویم که تا زمانی که به بخش خصوصی اعتماد نکنیم، نمیتوان انتظار تحول جدی داشت.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: البته این به معنای تعطیل کردن بخش دولتی نیست، اما در هیچ جای دنیا دولت یا بخش خصوصی به تنهایی متولی همه امور نیستند و همکاری و تقسیم کار میان این دو بخش، لازمه توسعه اقتصادی است. ما در کشور در بسیاری از موارد گرفتار مصلحتاندیشی شدهایم و نتیجه آن نیز در برخی حوزهها رضایتبخش نبوده است.
محمدپور با اشاره به مشکلات موجود در حوزه معدن گفت: در حوزه معادن با مشکلات عمدهای از جمله موضوع حقوق دولتی معادن و مسائل مرتبط با بهرهبرداری و سرمایهگذاری مواجه هستیم که باید به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه صنعت فولاد و زنجیره سنگآهن در مناطق شرقی کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه صنعت فولاد و سنگآهن در شرق کشور است. ما در کمیسیون اقتصادی نیز نسبت به این موضوع دغدغه داریم و باید بررسی کنیم که چه میزان سرمایهگذاری دولتی در مناطق شرقی کشور، از خراسان شمالی تا زاهدان و سیستان و بلوچستان، انجام شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر بخش عمدهای از سرمایهگذاریها و زیرساختها را در مراکز کشور متمرکز کردهایم، در حالی که باید به ظرفیتهای مناطق شرقی نیز توجه بیشتری داشته باشیم. در این مناطق، از نظر تهدیدات نظامی نیز با شرایط متفاوتی مواجه هستیم و تجربههای اخیر نشان داد که لازم است نگاه ما به پراکندگی زیرساختها و سرمایهگذاریهای صنعتی تغییر کند.
محمدپور خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که از ظرفیت مناطق مختلف کشور، بهویژه شرق کشور، استفاده بیشتری شود و توسعه صنعت فولاد و معدن صرفاً در چند نقطه متمرکز نباشد. مجلس آمادگی دارد در چارچوب ظرفیتهای قانونی خود، برای رفع موانع و ایجاد بستر مناسب جهت حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این مناطق همکاری کند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
