نگاهی بر زندگی نزار آمیدی/ رئیس جمهور جدید عراق کیست؟
نزار آمیدی یا صندوقچه اسرار جلال طالبانی رئیسجمهور فقید عراق، آمیدی سیاستمدار و دیپلمات کرد عراقی دارای تجربه دولتی و سیاسی به مدت بیش از دو دهه است.
او در این مدت وزیر محیطزیست و مشاور ارشد رئیسجمهور در امور قانون اساسی و نهادهای منطقهای و نماینده دولت در تعدادی از مجامع بینالمللی بوده و مناصب رهبری عالی در اتحادیه میهنی کردستان را بر عهده داشته است.
نام او پس از سال ۲۰۰۳ بیشتر برجسته شد، زمانی که در دوره شورای حکومتی عراق به عنوان دستیار جلال طالبانی کار کرد و سپس بعد از به عهده گرفتن ریاست جمهوری توسط طالبانی، به سمت دبیر شخصی او منصوب شد.
نزار آمیدی به سه زبان عربی، کردی و انگلیسی مسلط است و به سبک اداری آرام و تجربه طولانی خود در کار نهادی، بهویژه در محافل تصمیمگیری عالی شناخته میشود. اهمیت سیاسی او مبتنی بر این است که او شخصیتی توافقی است که با رهبران مختلف کار کرده و تجربه زیادی در مدیریت پروندههای سیاسی و اداری پیچیده دارد.
بر اساس این کارنامه، نزار آمیدی به عنوان یکی از چهرههای سیاسی که تجربه اجرایی و کار حزبی را با هم جمع میکند، در نظر گرفته میشود. این امر او را به نامزدی توانا برای ایفای نقش ریاستجمهوری در مرحلهای که نیازمند تعادل و حکمت در مدیریت امور کشور عراق است، تبدیل میکند.
در آوریل ۲۰۲۶، مجلس نمایندگان عراق، نزار آمیدی را به عنوان رئیسجمهور، جانشین عبدالطیف جمال رشید، انتخاب کرد.
بر اساس قانون اساسی عراق رئیسجمهور ظرف ۳۰ روز از اولین جلسه دوره جدید پارلمان انتخاب میشود و رئیسجمهور منتخب باید نامزد نخستوزیری را ظرف ۱۵ روز مأمور تشکیل دولت کند.
بنبست طولانی و اختلافات سیاسی
فرآیند انتخاب رئیسجمهور و تشکیل دولت با بنبست طولانیمدتی همراه بود که از مهلتهای قانون اساسی تعیینشده فراتر رفت.
ریاست مجلس نمایندگان قبلا در ۳۰ مارس اعلام کرده بود روز شنبه ۱۱ آوریل را به عنوان زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیسجمهور تعیین کرده است و از رهبران بلوکهای سیاسی خواسته بود مسئولیتهای خود را بر عهده گرفته و تکالیف قانون اساسی را کامل کنند.
اختلاف کرد-کردی بر پرونده انتخاب رئیسجمهور سایه افکنده بود، زیرا تلاشها برای دستیابی به توافق بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان بر سر یک نامزد مشترک با شکست مواجه شد و هر حزب نامزد خود را جداگانه معرفی کرد.
بر اساس عرف سیاسی مستقرشده در عراق پس از سال ۲۰۰۳، سمت ریاستجمهوری به کردها تعلق دارد. این سمت بر اساس تفاهمهای سیاسی نانوشته نصیب اتحادیه میهنی کردستان شده است، در مقابل حزب دموکرات کردستان پستهای حاکمیتی در داخل اقلیم کردستان را حفظ میکند، هر چند این ترتیب دیگر برای برخی از نیروهای کرد رضایتبخش نیست.
زادگاه، پیشینه و تحصیلات
نزار محمد سعید آمیدی، در ۶ فوریه ۱۹۶۸ در شهرستان عمادیه در استان دهوک، واقع در اقلیم کردستان عراق به دنیا آمد. او متأهل و پدر چهار فرزند است.
کارشناسی مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه موصل در سال تحصیلی ۹۳-۱۹۹۲ دریافت کرد و در سلیمانیه و بغداد زندگی و کار کرده که این امر تصویر او را به عنوان شخصیتی فراجغرافیای سیاسی در عراق تقویت کرده است.
آمیدی به دو زبان عربی و کردی تسلط کامل دارد که این امکان را به او داده تا نقش میانجیگر مؤثری در ارتباط بین اجزای مختلف صحنه ملی ایفا کند.
کارنامه سیاسی
کارنامه سیاسی آمیدی مبتنی بر تجربه انباشته شده طولانی است که بر مدیریت پروندههای حاکمیتی و توازنهای دقیق بین دولت فدرال و اقلیم کردستان متمرکز بوده و همین امر باعث حضور فعال او در محافل تصمیمگیری عراق شده است.
آمیدی در اوایل زندگی حرفهای خود به عنوان معلم فیزیک (۱۹۹۴-۱۹۹۳) فعالیت داشت، پیش از آنکه به کار سیاسی روی آورد و مأموریتهای اداری و تشکیلاتی متعددی را بر عهده گیرد.
آمیدی از دهه ۱۹۹۰ در کار تشکیلاتی درون اتحادیه میهنی کردستان مراحل ترقی را پشت سر گذاشت؛ از کار در دفتر دبیرکل آن در دوره (۲۰۰۳-۱۹۹۳) تا رسیدن به عضویت دفتر سیاسی و ریاست دفتر حزب در بغداد در سال ۲۰۲۴، علاوه بر عضویت در شورای رهبری حزب.
نقش او به شکلی واضحتر در نهاد ریاستجمهوری برجسته شد، جایی که مناصب پیشرفتهای از جمله دبیر شخصی و سپس مدیر دفتر رئیسجمهور را بر عهده گرفت، پیش از آنکه بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ مشاور ارشد رئیسجمهور با درجه وزیر شود؛ دورهای که در طی آن با روسای جمهور جلال طالبانی، فؤاد معصوم و برهم صالح همعصر بود.
همچنین سمتهای نمایندگی مهمی از جمله نمایندگی ریاستجمهوری در هیات وزیران و کمیته وزیران امنیت ملی را بر عهده داشت. در این دوره، نقشی محوری در مدیریت مکاتبات ریاستجمهوری، رسیدگی به بحرانهای قانون اساسی و مشارکت در ایجاد اجماعهای سیاسی در طول تشکیل دولتهای متوالی ایفا کرد.
آمیدی به نزدیکی فکری با رویکرد رئیسجمهور طالبانی مبتنی بر مدیریت تنوع عراق بر اساس اصل کثرتگرایی شناخته میشود، امری که پذیرش او را در میان نیروهای سیاسی مختلف تقویت کرده است.
وزیر محیط زیست السودانی
در سال ۲۰۲۲، سمت وزارت محیط زیست را در دولت محمد شیاع السودانی بر عهده گرفت و بر بازنگری پرونده محیط زیست کار کرد. او در مجامع بینالمللی مرتبط با تغییرات اقلیمی از جمله کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در پاریس ۲۰۱۵ و در امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳ و نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل برای محیط زیست در نایروبی در همان سال، نماینده عراق بود.
همچنین در نشستهای سران عرب در مصر، الجزایر، تونس، عربستان و کویت نماینده عراق بود و در پروندههای ملی از جمله ثبت نیزارهای عراق در فهرست میراث جهانی مشارکت داشت.
رسیدن به ریاستجمهوری
در ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، مجلس نمایندگان عراق، نزار آمیدی را به عنوان رئیسجمهور پس از کسب ۲۲۷ رأی از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در دور دوم رأیگیری مخفی انتخاب کرد و او ششمین رئیسجمهور عراق پس از سال ۲۰۰۳ شد. او سوگند قانون اساسی را به عنوان جانشین عبدالطیف رشید ادا کرد.
فرایند انتخاب در شرایطی انجام شد که تعدادی از بلوکهای سیاسی از جمله حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی آن را تحریم کردند که این امر به این رویداد سیاسی جنبهای پیچیده بخشید.
ادای سوگند و سخنرانی
نزار آمیدی پس از انتخابش، سوگند قانون اساسی را به عنوان رئیسجمهور عراق ادا کرد. در اولین اظهارات خود پس از ادای سوگند، رئیسجمهور جدید بر مخالفت با هر گونه نقض حاکمیت کشور تأکید کرد و بر کار بر اساس اصل «عراق اولویت اول» تأکید نمود.
آمیدی در سخنرانی خود در برابر مجلس نمایندگان پس از مأموریت خود گفت: «به کسب اعتماد امروز افتخار میکنم و از نمایندگان صمیمانه تشکر میکنم» و تأکید کرد که این مأموریت، امانتی بزرگ است.
وی افزود: «ما همه هدفگیریهایی که عراق و امنیت و حاکمیت آن را هدف قرار میدهد، رد میکنیم و از تلاشها برای پایان دادن به جنگ در منطقه حمایت مینماییم و برای تثبیت ثبات تلاش خواهیم کرد. همچنین بر کار بر اساس قاعده «عراق اولویت اول» برای تثبیت نقش منطقهای و بینالمللی عراق تأکید میکنیم».
انتخاب نخست وزیر
بر اساس بند ۴ ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیسجمهور نامزد بلوک پارلمانی دارای بیشترین تعداد کرسی را ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتخاب رئیسجمهور مأمور تشکیل کابینه میکند.
با انتخاب رئیسجمهور، یکی از برجستهترین تکالیف قانون اساسی کامل میشود. اکنون انتظار میرود چارچوب هماهنگی که شامل نیروهای سیاسی شیعه میشود، نامزد خود را برای سمت نخستوزیری معرفی کند تا مقدمات مأموریت او برای تشکیل دولت فدرال جدید فراهم شود.
این گام میتواند به پایان وضعیت «بنبست سیاسی» که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در دوره ششم در اواخر سال ۲۰۲۵ بر عراق سایه افکنده است، کمک کند و به سمت بازگرداندن ثبات سیاسی و نهادی و بازفعال سازی عملکرد نهادهای دولتی حرکت نماید.
با وجود انتخاب نوری مالکی، نخستوزیر اسبق، با اکثریت آرا توسط چارچوب هماهنگی، مخالفت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با نامزدی او، طبق اظهارات منابع مطلع، شکاف درون چارچوب را بین طرفداران و محتاطان عمیقتر کرده است و در میان تحولات اوضاع منطقه، احتمال توسل به یک نامزد توافقی قوت گرفته است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
