پشت پرده احتمال استعفای دسته جمعی در شورای شهر تهران

اکوایران : معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت: عده ای برای آنکه در جریان انتخابات شورای هفتم هزینه عملکرد مدیریت شهری دوره ششم با راهبری زاکانی و سیاستگذاری چمران را ندهند،بعد از سه سال به فکر جدا کردن حسابشان از زاکانی و چمران افتاده اند.

برخی رسانه ها در اخباری خبر از ارائه استعفای دسته جمعی اعضاء شورای شهر تهران در مقابله با تداوم شهرداری زاکانی دادند، ناصر امانی، از اعضاء منتقد زاکانی نیز با تایید این موضوع به رسانه ها گفته است:در صورت ادامه فشار بر اعضای منتقد شورای شهر ۱۰ عضو منتقد دست جمعی استعفا می دهند، امانی، گفته است: زاکانی بماند استعفای دسته جمعی می‌دهیم! خبری که باعث شد تا برخی رسانه ها در ادامه آن خبر از لزوم تصمیم گیری وزارت کشور برای شهرداری تهران بدهند، این رسانه ها علت لزوم مداخله وزارت کشور را از حد نصاب افتادن شورای شهر تهران بر شمرده اند.

بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به قانون شوراها در این باره به اکو ایران گفت: مطابق آئین نامه داخلی شورای شهر هر یک از اعضاء شورا می توانند از جایگاه عضویت خود استعفا دهند و مطابق ماده ۱۱ آئین نامه داخلی شورای شهر پذیرش استعفاء عضو مستعفی با اکثریت مطلق حاضران در جلسه امکان پذیر است. بنابراین در صورتیکه منتقدان زاکانی چه به صورت فردی و چه به صورت دست جمعی استعفاء بدهند اولا باید تقاضای استفاء مطابق ماده ۱۲ آئین نامه داخلی شورای شهر توسط عضو یا اعضاء مستعفی با ذکر دلایل به رئیس شورا تقدیم شود نه اینکه در رسانه ها حرفش را بزنند! ورئیس شورا نیز باید این تقاضا را درنخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد، البته عضو یا اعضاء متقاضی می‌توانند در صورت‌تمایل مطابق قانون اعلام انصراف کنند. از طرف دیگر پس از طرح این تقاضا مطابق ماده ۱۳ آئین نامه داخلی شورای شهر برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می‌شود، سپس شخص متقاضی یا عضودیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می کنند و مخالف یامخالفان نیز به همان مدت‌می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری می‌شود و اگر اعضاء شورا به استعفاء رای دادند فرد مذبور از شورا خارج و مطابق قانون از میان اعضاء علی البدل وارد شورا می شوند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با نادرست خواندن لزوم مداخله وزارت کشور در صورت استعفای 10 نفر از اعضاء شورای شهر تهران بر اساس قانون گفت: مطابق ماده 14 آئین نامه داخلی شورای شهر  هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه شود، قابل‌طرح در شورا نیست  و بر این اساس نیازی به مداخله وزارت کشور نخواهد بود زیرا قانونگذار اجازه طرح استعفاء دسته جمعی را به اعضاء شورای شهر برای برهم زدن چارچوب شورا نداده است.بر همین اساس اعضاء منتقد زاکانی که با تاکید بر استعفاء دسته جمعی قصد جدا کردن حساب خودشان از زاکانی آن هم بعد از سه سال را دارند بهتر است به جای طرح مسائلی که قانونا اجازه طرح آن را ندارند به دنبال استفاده از ابزار قانونی استیضاح باشند، اگر هم اصرار بر استعفاء و نماندن در شورا دارند بهتر است افراد معتقد به استعفاء مطابق آئین نامه داخلی شورا استعفاء خود را چنانچه قانون به آنها اجازه داده است بنویسند و به رئیس شورا تسلیم کنند تا دیگر شریک شورای ششم در تایید کارهای زاکانی نباشند و مردم ببینند که برای این انتقادات و اعتراضات حاضر به پرداخت هزینه های واقعی مثل عدم ادامه خدمت در شورا هستند نه اینکه بیایند و از رای نیاوردن برای ریاست یک کمیسیون شورا به عنوان هزینه انتقاد از زاکانی یاد کنند!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با مخاطب قراردادن دولت چهاردهم به اکو ایران گفت: انتظار مردم تهران از دولت آقای دکتر پزشکیان و وزارت کشور دولت چهاردهم آن است که به جای مداخله در دعواهای درون گفتمانی جریان حاکم بر مدیریت شهری دوره ششم به اعمال نظارت قانونی دقیق و حساب کشی از شورای ششم و شهرداری بپردازد.مردم از وزارت کشور دولت چهاردهم و وزیر کشور منتخب آقای دکتر پزشکیان برخلاف القائات گروهی از اعضاء شورای ششم که به دنبال وارد کردن دولت چهاردهم به مداخله و انحلال شورا و برکناری زاکانی هستند انتظار دارند حساب کشی دقیقی از عملکرد زاکانی،چمران و دیگر اعضاء شورای ششم انجام شود. اینکه در وزارت کشور دولت سیزدهم علی رغم دستور وزیر کشور درباره بکارگیری دختر یکی از اعضاء شورای شهر تهران و پرداخت حقوق نامتعارف به او چه شد و بسیاری سوالات دیگر باید با حسابرسی دقیق مالی و عملکردی از مدیریت شهری دوره ششم در دولت چهاردهم رغم بخورد.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به اینکه این روزها برخی اعضاء شورای شهر برای جدا کردن حسابشان از زاکانی حرف هایی می زنند که با عملکرد سه سال گذشته شان چندان همخوانی ندارد به اکو ایران گفت:عده ای برای آنکه در جریان انتخابات شورای هفتم هزینه عملکرد مدیریت شهری دوره ششم با راهبری زاکانی و سیاستگذاری چمران را ندهند،بعد از سه سال به فکر جدا کردن حسابشان از زاکانی و چمران افتاده اند. این افراد گمان می کنند امروز اگر بگویند فلان دوگانه سیاسی را قبول ندارند،مردم فریادهایشان علیه مدیریت شهری دوره پنجم یا برخی مسائل دیگری که کاملا سیاسی بوده است را فراموش می کنند. از طرف دیگر مردم انتقادات آن عضو دیگر شورا را که در یک جلسه علنی دیگر افتخارش را شاگردی چمران برشمرده جدی نمی دانند،علتش هم یک چیز بیشتر نیست این محصول سه سال مدیریت بلامنازع یک جریان یک دست در مدیریت شهری دوره ششم است و الان دیگر وقت جدا کردن حساب نیست! الان وقت پاسخگویی اعضاء شورای ششم است،اعضائی که همه از یک لیست انتخاباتی با یک گرایش و باور سیاسی مشترک توانستند به شورای شهر راه یابند امروز به خاطر اختلاف سلیقه و ... نمی توانند منکر سه سال سیاستگذاری خود و نتایجش در شهرداری باشند.