قوه قضاییه پرونده مهسا را با عنوان «قتل» به دادسرای جنایی ارجاع داده است!
جلسه ویژه خانواده مهسا امینی با مسئولان قوه قضاییه /بر روی لباس ماموران گشت ارشاد دوربین بوده است /پرونده به عنوان قتل به دادسرا ارجاع شده است
در نخستین جلسه تحقیقات مرتبط با پرونده مهسا امینی، همکار اینجانب دکتر علی رضایی، همراه با پدر و برادر مهسا در دادسرای جنایی حضور یافته و در آن جلسه اعلام کردند که اولا جز مراجع قضایی در هیچ مرجع دیگری حضور نخواهند یافت و ثانیا خواهان آن هستند که رسیدگی به پرونده قتل مهسا با حضور هیات حقیقت‌یابی دنبال شود که ۳ تا ۵نفر از آنان از پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و نیز پزشک قلب باشد. آقای شهریاری، معاون دادستان تهران و رییس دادسرای جنایی هم این درخواست را قبول کرده و اعلام کردند برای جلسه تحقیقات با خانواده مهسا تماس گرفته می‌شود تا مشاوران پزشکی مورد اعتماد خود را همراه داشته باشند. اما به‌‌رغم این قول، غروب روز پنجشنبه، آقای شهریاری با پدر مهسا تماس می‌گیرد که روز شنبه ساعت یک بعدازظهر در محل پزشکی قانونی کشور حضور پیدا کنند. امروز(شنبه) راس ساعت یک بعدازظهر در محل پزشکی قانونی حضور یافتیم.
از مجموع اظهارنظرهای صورت گرفته در این نشست که تنها بخشی از آن به سمع خانواده مهسا رسید، متوجه شدیم، برخی پزشکان قانونی در این نشست، اساسا مرگ مهسا را ناشی از ورود ضربه به جمجمه ایشان ندانسته و اصرار دارند با توجه به اینکه مهسا قرص تیروئید مصرف می‌کرده، مرگ او را ناشی از بد عمل کردن قرص تیروئید یا بی‌کیفیت بودن قرص مصرف شده و موارد اینچنینی عنوان کنند
آیا اجازه داده شد تا روند کلی تحقیقات با حضور پزشکان مشاور و معتمد خانواده انجام شود؟
ما درخواست حضور پزشکان برجسته کشور در زمینه جراحی مغز و اعصاب که توسط خانواده معرفی شده بودند را مطرح کردیم.افراد برجسته‌ای چون دکتر سیدعلی طباطبایی، دکتر کاظم عباسیون، دکتر صابریون، دکتر مشکین، دکتر فرجی، دکتر پارسا، دکتر باقری و... در لیست ما بودند. افرادی که سابقه تخصص و تعهد آنها حتی در میان جامعه پزشکی کشور روشن است. همه این پزشکان از اساتید بخش جراحی مغز و اعصاب یا نورولوژیست هستند که در حال حاضر وابسته‌اند و هیچ وابستگی به بخش دولتی یا خصوصی ندارند. من به مرجع قضایی (آقای شهریاری) توضیح دادم که اگر طبق وعده‌های قبلی از این پزشکان معتمد دعوت می‌شد، هیچ‌گونه توضیح و تفسیر و بهانه‌ای برای زیر سوال بردن نظریه پزشکی قانونی باقی نمی‌ماند. آقای شهریاری گفتند: «قرار بود این کار انجام شود.» اما متاسفانه باید بگویم که نظر برخی پزشکان قانونی با سوابقی که در هنگام بستری شدن مهسا در بیمارستان کسری وجود داشت، تفاوت دارد.
در حال حاضر مهم‌ترین ابهامی که خانواده مهسا و تیم وکلای ایشان دارند، مبتنی بر چه حقایقی است؟
بر اساس شواهد متقن متوجه شدیم، ماموران گشت ارشادی که از آغاز مهسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباس‌های‌شان بودند. به‌طوری که دخترخاله همراه مهسا که از ماموران خواهش می‌کرده مهسا را دستگیر نکنند با این خطاب ماموران مواجه شده که کنار بایستد تا تصویرش در دوربین پلیس منعکس نشود. با این توضیحات در جلسه امروز(شنبه) با توجه به اینکه فرصتی برای معرفی پزشکان و کارشناسان داده نشد، نشست مطلوب نظر خانواده مهسا امینی قرار نگرفت و آنها بعد از 2ساعت حضور نهایتا نشست را ترک کردند.
این روزها اخبار و گزارش‌هایی در خصوص عضویت خانواده و نزدیکان مهسا در گروه‌ها، احزاب و... منتشر می‌شود. این اخبار را تایید می‌کنید؟
با تاکید تکرار می‌کنم، خانواده مهسا هیچ ارتباطی با شخص، گروه و تشکیلات علنی و غیرعلنی و قانونی و غیرقانونی ندارند. پدر مهسا کارمند شریف یکی از سازمان‌های دولتی است و تنها یک برادر دارد. ارتباط دادن این خانواده به هر دسته و گروهی، کذب است. پدر مهسا دختر خود را دختر همه ایرانیان می‌داند و از این جهت می‌گوید، ممکن است اتفاقی که برای دختر او رخ داده در آینده برای سایر دختران این سرزمین رخ دهد. بنابراین اصرار دارد نظریه پزشکی قانونی بدون شنیدن نظر سایر پزشکان، اساتید و متخصصان اشتباه است. در کل امروز ما پا در هوا ماندیم و امیدواریم در آینده با دعوت از سایر کارشناسان یا نظریه پزشکی قانونی اصلاح یا حداقل دیدگاه پزشکان قانونی تایید شود.
چرا فکر می‌کنید، ممکن است، نظر پزشکان مستقل با نظر کارشناسان پزشکی قانونی متفاوت باشد؟
بر اساس اعلام پزشکان متخصص و کارشناسان مستقل، مرگ مهسا هیچ ارتباطی با بیماری قبلی ایشان که برداشتن یک خال یا غده کوچک در بالای چشم ایشان بوده، ندارد. ضمن اینکه مهسا در گذشته هیچ سابقه بیماری قلبی و عروقی و کلیوی نداشته است. نمی‌توان مرگ آنی او را (یک ساعت پس از دستگیری) به بیماری‌های قبلی و زمینه‌ای ارتباط داد. خانواده او می‌خواهند بدانند، خونی که از پایین جمجمه پشت گردن و گوش او تراویده است، ناشی از چه نوع بیماری یا تروما (یعنی ضربه خارجی) است.
خانواده مهسا، تراوش این خون را در چه زمانی دیده و متوجه آن شده‌اند؟
عکسی از مهسا، زمانی که در بیمارستان بوده منتشر شد که نشان می‌دهد این خون از پشت سر پایین جمجمه و گوش او جاری شده است. بسیاری از حاضران نیز این خون را دیده‌اند. از سوی دیگر رد این خون در پشت گردن، پایین جمجمه توسط غسالان، پدر و مادر و نزدیکان مهسا رویت شده است. البته برخی پزشکانی قانونی اعلام کرده‌اند این خون مربوط به پس از مرگ مهساست. این دیدگاه مورد قبول خانواده مهسا و ما وکلا قرار نگرفته است. همه این ابهامات با انتشار فیلم دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده رفع می‌شود.درخواست ما انتشار هر چه سریع‌تر این فیلم است.
یکی دیگر از ابهامات این پرونده، مربوط به اظهارنظرهای ابتدایی پزشکان بیمارستان کسری است که اعلام کرده بودند، ضربه‌ای به سر مهسا وارد شده است. آیا در این خصوص بررسی خاصی داشته‌اید؟
در این زمینه یکی از درخواست‌های ارایه آن را داشته‌ایم، پرونده بالینی مهسا در بیمارستان کسری بوده است. همچنین تحقیق از پزشکانی که وظیفه مراقب و پرستاری از او را داشته‌اند. مساله مهم‌تر این است که فیلم‌های داخل ون و دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده در کنار فیلم‌هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته است، ارایه شود. به اعتقاد من و نیز پزشکان معتبر و افراد آگاهی که مورد مشورت قرار گرفته‌اند، مهسا به‌طور قطع قبل از اینکه به مرکز گشت ارشاد برسد، مورد ضربه قرار گرفته است. همچنین بعد از حضور در بازداشتگاه نیز احتمال ورود ضربه به او زیاد است. همه این ابهامات به راحتی از طریق پخش فیلم دوربین‌هایی که در محل وجود دارد، روشن خواهد شد. هرگونه اهمال در انتشار این تصاویر، ممکن است اعتماد عمومی به پزشکی قانونی و سایر نهادهای مسوول را خدشه‌دار سازد. امیدواریم مسوولان قضایی و متولیان امر زمینه انتشار این تصاویر را فراهم سازند.این درخواست مهم خانواده مهساست.
بسیاری از کارشناسان از ضرورت تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل با حضور حقوقدانان، پزشکان و... صحبت می‌کنند. نمونه تشکیل چنین کمیته‌ای در زمان دولت سید محمد خاتمی و ماجرای درگذشت زهرا کاظمی وجود دارد. تشکیل این کمیته مستقل چقدر برای خانواده مهسا مهم است.
از ابتدای حضور در جلسات بررسی‌ها تقاضا کردیم که کمیته حقیقت‌یابی با حضور حقوقدانان مستقل، روانشناسان، پزشکان معتمد و... تشکیل شود. نظر این کمیته حقیقت‌یاب هر چه که باشد، مورد قبول خانواده مهسا نیز قرار خواهد گرفت و شک و تردید را در جامعه از میان می‌برد. اما بدون این کمیته مستقل، نمی‌توان به مردم قبولاند که روند بررسی پرونده شفاف و بی‌طرفانه بوده است. امروز یک مسوول می‌گوید، مهسا بیماری قبلی داشته، یکی دیگر می‌گوید، قرص‌های تیروئید مهسا باعث فوت شده، شخصی از بیماری‌های دیگر سخن می‌گوید. این کمیته می‌تواند ابهامات را روشن کند.
شما در صحبت‌های‌تان بارها از واژه «قتل مهسا» استفاده کردید، چرا می‌گویید که مهسا به قتل رسیده است؟
این پرونده توسط قوه قضاییه با عنوان قتل به دادسرای جنایی ارجاع شده است. این عنوان را ما به کار نبرده‌ایم، بلکه رییس دستگاه قضایی دستور رسیدگی ویژه به دادسرای جنایی داده است. اما باید تاکید کنم که خانواده هرگونه رای از طریق بررسی بی‌طرفانه با حضور کمیته حقیقت‌یاب مستقل و با بررسی پزشکان معتمد را می‌پذیرند، اما اگر اجازه داده نشود، پزشکان معتمد بررسی‌های خود را انجام دهند، فیلم‌های مورد اشاره منتشر نشوند و به نشانه‌ها متقن توجه نشود قابل قبول نخواهد بود. ضمن اینکه بدون ایجاد این زمینه‌های شفاف، حتی اگر حکمی صادر شود، ممکن است قانونی باشد اما افکار عمومی را اقناع نخواهد کرد.
دامنه بررسی‌های شما تا کجا خواهد بود. آیا تنها به دنبال مجازات متهمان رده پایین هستید یا به نظرتان موضوع باید لایه‌های بیشتری را در بر بگیرد و صادرکنندگان دستور گشت ارشاد نیز باید پاسخگو شوند؟
باید قبول کرد، در مورد مهسا امینی، قتل سیاسی، دسته‌ای یا سازمانی وجود نداشته است. اما رفتاری که ماموران انجام داده‌اند و مهم‌تر از آن برخی تلاش دارند لایه‌هایی از اصل موضوع را پنهان کنند، باعث شده تا سیمای کشور در سطح جهانی خدشه‌دار شود. از سوی دیگر بسیاری از زنان ایرانی نگرانند، چراکه مهسا پوشش نامتعارفی نداشته است. بسیاری از افراد جامعه این نوع پوشش و آزادتر را دارند. برخورد گشت ارشاد اساسا غیرقانونی بوده است. به موجب تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی، جرم موضوع این ماده این است که افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مساله هستند. حجاب شرعی معانی مختلفی دارد و علمای اسلام نیز از این مساله تعابیر متفاوتی دارند. ارایه تعبیر محدود از این مفهوم اساسا وظیفه پلیس ارشاد نیست. حتی اگر مهسا (و هر دختر دیگری) صدبار پرخاش کرده باشد، نباید با او برخورد می‌شد، هیچ دادگاهی نیز دستور دستگیری این افراد را نداده است. بنابراین اساس موضوع جرم است. مهسا سرحال و سالم توسط گشت ارشاد دستگیر شده اما ساعاتی اندک دچار مشکلی شده که نهایتا باعث مرگ او شده است. باید دید چه عاملی وضعیت مهسا را از وضعیت نرمال به مرگ کشانده است. بنابراین از نظر خانواده دستور‌دهندگان این دستور نیز مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. این موضوع در دستور رییس قوه قضاییه نیز ذکر شده تا هر شخصی در هر رده و عنوانی که مسوول بوده، مجازات شود. بدون تردید مرگ مهسا یک مرگ طبیعی نبوده است. اما اگر پزشکی قانونی اصرار کند که حقیقت همانی است که ما می‌گوییم، نشان می‌دهد که میلی به آشکار شدن حقیقت ندارند.ما هم بدون حضور کمیته حقیقت‌یاب مستقل نظر پزشکی قانونی را قبول نخواهیم کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
