مصوبه امروز مجلس به معنای آن است که دولت باید در تبدیل منابع حاصل از صادرات و تهاتر ارزی نرخ سنا را در نظر بگیرد که می تواند در سال آینده بیش از  نرخ محاسبه شده باشد. به بیان دیگر نرخ رسمی دلار در سال آینده قیمت سامانه سنا است و هرچه قیمت در این بازار بود دو درصد کمتر از آن مبنای عمل دولت قرار می گیرد. دلیل فاصله دو درصدی به مصوبه دیگر مجلس باز می گردد که بانک مرکزی اختیار داد با هدف تنظیم بازار نرخ ارز را تا دو درصد پایین تر از قیمت سنا مبنا قرار دهد.

مجلس امروز یک تصمیم دیگری ارزی نیز گرفت بر اساس این تصمیم دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام کند و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به یک ردیف درآمدی  واریز کند.منابع واریزی صرف تأمین معیشت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر قیمت رسمی دلار در سال ۱۴۰۰ بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند