رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در سال قبل بسیار بد بود. مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۹ درصد کوچک شده است که این عملکرد از سال ۱۷۰۹ بدین سو سابقه نداشته است. پیش از این رشد اقتصادی بسیاری از دیگر اقتصادهای مهم اروپایی یعنی فرانسه و ایتالیا به کمترین سطح تاریخی خود رسیده بود. با توجه به باقی ماندن محدویت های رفت و آمدی و کسب و کار در بسیاری از کشورها انتظار می رود روند احیای اقتصادی جهان طولانی تر از چیزی شود که تا پیش از این تصور می شد و رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال بیشتر کشورها کمتر از مقادیر مورد انتظار قبلی خواهد بود.

وادار شدن دولت ها به تزریق گسترده نقدینگی و اجرای بسته های محرک اقتصادی با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، اکنون خود را به شکل افزایش قیمت ها نشان می دهد. در بزرگ ترین اقتصاد اروپایی، نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه افزایش محسوسی نسبت به ماهقبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله زیادی داشته است. طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که ۱.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. این نرخ تورم بالاترین تورم ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور محسوب می‌شود.

طبق اعلام دفتر کنترل بودجه آمریکا کسری بودجه دولت این کشور در ماه ژانویه با افزایشی قابل توجه به ۱۶۳ میلیارد دلار رسیده که این رقم در مقایسه با ماه قبل ۱۴۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. به گفته کارشناسان، در صورت تداوم روند حمایت های دولت از بخش های مختلف که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند، باید منتظر ثبت رکوردهای جدیدی در کسری بودجه دولت باشیم. تا قبل از روی کار آمدن بایدن دولت ۹۰۰ میلیارد دلار به حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده بود و دولت بایدن نیز یک بسته حمایتی دیگر به ارزش حدود دو تریلیون دلار را پیشنهاد داده است. 

روابط روسیه و غرب بر سر بازداشت مخالف سرنشناس ولادمیر پوتین رو به وخامت رفته است و پس از دستگیری شماری از معترضین در این کشور و اعتراض اروپایی ها، مسکو سه دیپلمات اروپایی را از این کشور اخراج کرد. افزایش تنش ها در اروپا باعث نگرانی معامله گران از افزایش ریسک های ژئوپلتیک در قاره سبز و اخلال در بازار انرژی با توجه به نقش پررنگ روسیه در تامین انرژی اروپا شده است.  

با احیای نسبی تقاضای مصرف کنندگان و افزایش استخدام نیروهای جدید در شرکت های بزرگ آمریکایی نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه ژانویه باز هم کاهشی شد و رقم ۶.۳ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۰.۴ درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول ۱۱ ماه اخیر است. با این حال وزیر خزانه داری آمریکا این کاهش را ناکافی دانسته و با اشاره به پیامدهای غیرقابل انکار کرونا بر روی اقتصاد و بازار کار آمریکا گفته است در حال حاضر بازار کار در حال درجا زدن است و سال ها زمان خواهد برد تا به شرایط قبل از بحران بازگردد.

برخلاف انتظارات، مناسبات دولت جدید هم در آمریکا با چین به گرمی پیش نمی رود و آنتونی بلینکن- وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن چین به سو استفاده از ساز و کارهای بین المللی گفته است کشورش متعهد به دفاع از ارزش های دموکراتیک است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با هشدار به چین گفته است چین باید پاسخگوی اعمال خود در منطقه آسیا- اقیانوسیه باشد. امانویل مکرون- رییس جمهور فرانسه در واکنش به تنش های اخیر گفته است اروپا باید از قرار گرفتن در جبهه مخالف چین خودداری کند. وی همچنین از توافق اخیر تجاری اتحادیه اروپا با چین دفاع کرد.  

در راستای تلاش چین برای کاهش وابستگی دلار و همچنین به حداقل رساندن آسیب ها از تحریم های احتمالی آمریکا بر روی مراودات مالی و بانکی این کشور با جهان، سوییفت و بانک مرکزی چین موافقت نامه ای را به امضا رساندند که در آن قرار است دو طرف با یکدیگر در راستای افزایش استفاده از سطح یوان در جهان همکاری کرده و زمینه را برای ورود یوان دیجیتال به نظام مالی مهیا کنند. شماری از کشورها در ماه های اخیر به تلاش خود برای کاهش وابستگی به دلار شدت بخشیده اند که این مساله تقاضا برای دلار را تحت تاثیر قرار داده است.  

دلار به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم جهانی از دست داد اما انتظار می رود روزهای بهتری در انتظار دلار باشد چرا که چشم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود است و تیم جدید مدیریت وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دلار محسوب می شود. بانک مرکزی آمریکا احتمالا نرخ بهره را در نزدیکی صفر درصد حفظ خواهد کرد اما زمزمه هایی از امکان رسیدن نرخ بهره به سطح منفی در انگلیس به گوش می رسد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست امسال اقتصاد این کشور منفی چهار درصد باشد  و روند احیای اقتصاد تا پایان سال به طول بیانجامد.  

ماریو دراگی- رییس سابق بانک مرکزی اروپا احتمالا نخست وزیر جدید ایتالیا خواهد بود. انتصاب یک فرد با سابقه بانکی در کشوری که یکی از حادترین بحران های بدهی را در قاره سبز دارد می تواند تا حدی باعث آرامش خیال بیشتر معامله گران از آینده سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو شود. دراگی در بحران مالی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اروپا که ابتدا از کشورهای غربی نظیر اسپانیا و پرتغال شروع شد و سپس به سراسر اروپا سرایت کرد نقشی کلیدی ایفا کرد و از وی به عنوان چهره ای توانمند در مدیریت بحران بدهی که جدی ترین مشکل اقتصاد ایتالیا نیز هست یاد می شود.  

تاکنون بیش از ۱۰۸ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۱۰۲ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۳۸۳ هزار و ۸۱۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۴۸۷ هزار و ۶۵۹ نفر، برزیل با ۲۳۶ هزار و ۳۹۷ نفر، مکزیک با ۱۷۱ هزار و ۲۳۴ نفر، هند با ۱۵۵ هزار و ۵۶۹ نفر و انگلیس با ۱۱۶ هزار و ۲۸۷ نفر بوده است.

استراتژیست های ارزی آی ان جی در یادداشتی نوشتند: برآیند وضعیت موجود نشان می دهد که تغییری بنیادین یا سریع در سیاست های بانک مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های واقعی در سطح منفی یا حدود صفر باقی خواهند ماند و تغییر در سیاست های فعلی مستلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم سال شاهد احیای اقتصاد این کشور و بازگشت به سطوح قبل از کرونا باشیم. فعلا چنین چشم اندازی خیلی محتمل نیست. 

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۳۹۸ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۱ دلار اعلام شد (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است).

این مطلب برایم مفید است
32 نفر این پست را پسندیده اند