مجلس و دولت بر سر کدام مسائل در بودجه اختلاف داشتند؟
بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۲ آذر ماه امسال در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که رئیس جمهور در جلسه حاضر نشد و رئیس مجلس نیز دریافت لایحه بودجه را به نائب رئیس مجلس سپرد. درست از همان شب، نمایندگان مجلس مخالفت خود را با بودجه اعلام کرده و آن را بودجه ای نفتی و برنامه ای برای تحمیل تسلیم در برابر آمریکا قلمداد کردند. گروهی از وکلای ملت بر رد کلیات بودجه اصرار کردند و عده‌ای دیگر موافق کلیات با پیش‌شرط اعمال اصلاحات اساسی بودند. در مقابل، دولت این بودجه را نشانه شکست تحریم های آمریکا دانست و هرگونه تغییری را به منزله عبور از خط قرمز دولت عنوان کرد.
مروری می‌کنیم به مهمترین نکات اختلافی مجلس و دولت در لایحه بودجه‌ای که در نهایت امروز مجلس با کلیات آن مخالفت کرد و دولت موظف است یک بار دیگر لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
۱- فروش نفت
موضع دولت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، رقم درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. برای تحقق ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه، ایران باید بتواند در روز۲.۳ میلیون بشکه نفت بفروشد و کل درآمد آن هم قابل دسترس باشد، یعنی شرایط، عاری از تحریم باشد. این در حالی است که در بودجه سال ۹۹، رقم پیش بینی شده برای فروش نفت، ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان بود و بر اساس بر آوردها از این رقم تا پایان سال، ۲۳ هزار میلیارد تومان تأمین خواهد شد. یعنی بودجه ۱۴۰۰ با افزایش ۸ برابری فروش نفت بسته شده بود. از نظر وزارت نفت اگر ۶ میلیارد دلار به وزارت نفت برای ترمیم زیر ساخت‌های آسیب دیده از تحریم تعلق گیرد و سه ماه هم به این وزارتخانه وقت داده شود و علاوه بر آن مسئولین سیاسی کشور موانع صادرات نفت را برطرف کنند(یعنی تحریم ها را رفع کنند)؛ امکان تأمین این میزان از درآمد برای دولت وجود خواهد داشت.
موضع کمیسیون تلفیق: وکلای ملت در این کمیسیون، افزایش ۸ برابری فروش نفت را امکان پذیر نمی‌دانند. نمایندگان مجلس، با نگاهی خوشبینانه لایحه بودجه را ناشی از دل بستن دولت به روی کار آمدن بایدن و در نگاهی بدبینانه آن را برنامه‌ای برای تحمیل تسلیم به ایران در مقابل آمریکا عنوان می‌کردند. چرا که وابسته تر کردن بودجه به نفت، عملا این پالس را به دشمن می‌دهد که ایران بر روی رفع تحریم‌ها حساب ویژه باز کرده. کمیسیون تلفیق، تلاش کرد تا با اصلاحاتی وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
موضع ثانوی دولت: بعد از اصلاحات کمیسیون تلفیق، رئیس جمهور مدعی شد که اصلاحات کمیسیون تلفیق، نه تنها وابستگی به بودجه را کاهش نداده که آن را افزایش داده است. روحانی مدعی شد هر کس چهار عمل اصلی را بداند می‌فهمد که مجلس وابستگی به بودجه را افزایش داده است؛ چرا که دولت در آمد های نفتی را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اما کمیسیون تلفیق ان را به ۲۶۱هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
پاسخ کمیسیون تلفیق: نمایندگان مجلس در این کمیسیون مدعی شدند که دولت در درآمد های نفتی پنهان کاری کرده است. چرا که میزان واقعی در آمد های نفتی ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است؛ اما دولت با پنهان کاری خود آن رابه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تقلیل داده. از این منظر کمیسیون تلفیق معتقد است با اصلاحاتی که انجام داده در حقیقت، درآمد های نفتی را از ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
۲- نرخ ارز
موضع دولت: آقای روحانی اظهار داشته که دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال کاهش نرخ ارز تا ۱۱.۵۰۰ تومان است؛ اما مجلس اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
موضع کمیسیون تلفیق: نمانیدگان مجلس اظهار نظر رئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز را واقعی نمی‌دانند. چرا که اولا در بودجه سال ۹۹، نرخ ارز ۸.۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و در بودجه ۱۴۰۰، ۱۱.۵۰۰ محاسبه شده است. ثانیا نرخ ارز محاسباتی نفت در بودجه معیار محاسبه نرخ ارز در بازار نیست؛ که اگر می‌بود الآن نرخ ارز به جای حدود ۲۵۰۰۰ تومان، باید ۸۵۰۰ تومان می‌شد. ثالثا یک محاسبه ساده نشان می‌دهد دولت معدل ارزی را ۱۱.۵۰۰ معرفی کرده است. در واقع، دولت قرار است ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان بدهد. بنا بر محاسبات، نرخ ارز برای سایر کالا ها باید ۱۷.۵۰۰ تومان بشود که معدل ارزی آن در نهایت به ۱۱.۵۰۰ برسد.
۳- میزان درآمد
موضع دولت: دولت منابع در آمدی خود را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. با اصلاحات کمیسیون تلفیق، این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. دولت این افزایش در رقم منابع را موجب افزایش فشار به مردم می داند و معتقد است مجلس مابه التفاوت این رقم ها را از افزایش مالیات‌ها جبران کرده است و لذا با آن مخالف است.
موضع کمیسیون تلفیق: کمیسیون تلفیق این افزایش را از طریق اصلاحات اساسی در بودجه و با تکیه بر اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان در نظر گرفته است نه مالیات از همه مردم. برخی از محورهای اصلاح به شرح زیر است:
محور اول: افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص
۱-حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی
۲-افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی
۳-حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری
۴-حذف معافیت مالیاتی هنرمندانی که بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد دارند
۵-افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فولادی
۶-اضافه کردن دو پله مالیاتی برای پردرآمدها
۷-کاهش ۳۷ درصدی کف حقوق نجومی
محور دوم: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم
۱-افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های خالی
۲-افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس
۳-حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد
۴-افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی
۵-افزایش حقوق کارمندان
موضع دولت: دولت در نظر گرفته بود که حقوق همه کارمندان دولت، ۲۵٪ و بدون سقف افزایش یابد. همچنین دولت در نظر گرفته بود برای جبران فاصله طبقاتی، به صورت پلکانی باید مالیات گرفت. اما از ۲۲ میلیون به بالا، دولت نمی تواند بیش از ۲۵٪ مالیات بگیرد. بنا بر لایحه دولت، افرادی که بین ۶ تا ۸ میلیون حقوق می گیرند؛ باید ۱۵٪ مالیات پرداخت کنند.
موضع کمیسیون تلفیق: این کمیسیون برای افزایش حقوق، سقف در نظر گرفت. این سقف برابر با ۱۵ برابر حداقل حقوق است. یعنی افزایش ۲۵٪ حقوق کارمندان دولت مجاز است؛ به شرط اینکه این افزایش، موجب نشود که حقوق یک کارمند بیش از ۱۵ برابر حداقل دستمزد شود. همچنین برای اخذ مالیات هم کمیسیون تلفیق فاصله ها را اصلاح کرد. یعنی تا ۳۵٪ اخذ مالیات هم مجاز خواهد بود. همچنین در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس، فاصله پله های مالیاتی را برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند؛ افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افرادی که حقوقی بین ۶ تا ۸ میلیون تومان می‌گیرند، همچنان در پله مالیاتی ۱۰ درصدی قرار دارند..
۶ -ارز ۴۲۰۰ تومانی
موضع دولت: در فروردین ماه سال ۹۷ و بعد از رشد یکباره قیمت ارز، آقای جهانگیری، معاون اول دولت، به یکباره اعلام کرد که دولت نرخ دلار را برای رفع نیاز های واردکنندگان و برخی دیگر از اقشار جامعه، ۴۲۰۰ تومان در نظر می‌گیرد که به دلار جهانگیری معروف شد. در بودجه سال ۱۴۰۰ هم دولت ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای رفع نیاز وارد کنندگان کالا های اساسی در نظر گرفته است. هدف دولت از چنین کاری این است که با توجه به بالا بودن قیمت ارز، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، افزایش نیابد. دولت معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به چند برابر شدن قیمت کالا های اساسی می‌شود.
موضع کمیسیون تلفیق: نمایندگان مجلس دو نرخی شدن ارز را موجب فساد می‌دانند. چرا که نمی‌توان به درستی روی موارد مصرف و بازگشت ما به ازای این ارز ها نظارت داشت. همچنین هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰، بالا نرفتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم بوده است؛ حال آنکه نه تنها این هدف تحقق پیدا نکرده؛ بلکه انحصار و رانت در واردات کالا های اساسی به وجود آمده و این امر خود سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. لذا کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و در عوض با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها (محاسبه ۵.۵ میلیارد دلار ارز نفتی با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی) را در قالب یارانه بین مردم توزیع کند. در نتیجه، میزان بودجه اختصاص یافته به یارانه از حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید و یارانه دریافتی همه یارانه بگیران بخصوص اقشار ضعیف، افزایش چشمگیری یافت.( برای مثال یارانه ۳۵ میلیون نفر حداقل ۱۰۰ درصد افزایش میابد.) همچنین کمیسیون تلفیق برنامه های دیگری هم برای حمایت از اقشار کم در آمد پیش بینی کرد که می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم
- در نظر گرفتن وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارها
- نصف کردن نرخ گمرکی کالاها
کمیسیون تلفیق می‌گوید بر اساس تجربه حتی با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا ها بالا رفته و حتی در برخی اقلام، اگر به قیمت‌ازاد جهانی در اختیار مردم قرار می‌گرفت قیمت آن ارزان تر می‌شد. همچنین، در اقتصاد قیمت نسبی مهم است. یعنی قیمت کالا در نسبت با میزان در آمد باید سنجیده شود و با افزایش یارانه های اقشار کم در آمد و توزیع تسهیلات، فشاری از این ناحیه به مردم وارد نخواهد شد. همچنین کمیسیون تلفیق مدعی است که بنابر محاسبات دقیق، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به چند برابر شدن قیمت اقلام اساسی نمی‌شود.
مخالفت گروهی از نمایندگان مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی: گروهی از نمایندگان مجلس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب افزایش حجم پول و چند برابر شدن تورم می‌دانند. همچنین گروهی دیگر از نمایندگان، طرح رد پول و برقراری سیستمی شفاف برای پیگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد داده اند. یکی از دلایل مخالفت و عدم رأی مجلس به اصلاحات کمیسیون تلفیق هم، عدم توانایی و تعهد دولت برای اجرای اصلاحات این کمیسیون بوده است.
امروز کمیسیون تلفیق با وجود انتقاد به کلیت لایحه بودجه دولت، اما به علت اصلاحاتی که در این کمیسیون انجام داده بود؛ با رای مثبت به این لایحه موافق بود. اما در نهایت بعد از سخنان آقای نوبخت در مجلس، اکثریت نمایندگان مجلس به این لایحه رای منفی دادند. از مهم ترین دلایل نمایندگان مخالف، عدم اعتماد و توانایی دولت برای اعمال اصلاحات کمیسیون تلفیق، تورم زا بودن، وابستگی به نفت و عدم اصلاح ساختاری بودجه بوده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
