علیرضا احمدی در سی‌وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها ضمن تقدیر از پذیرفتن دعوت شورای عالی استان‌ها توسط رییس دستگاه قضا، اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها متشکل از ۷۵ عضو در سراسر کشور است که با توجه به اصل ۱۰۱ قانون اساسی که تشکیل آن را مورد تاکید قرار داده و همچنین اصل ۱۰۲ که وظایف این شورا را مورد توجه قرار داده و به اختیار ارسال طرح به مجلس شورای اسلامی و لایحه به دولت اشاره کرده، تشکیل شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول تشکیل شوراها از این ظرفیت بهینه استفاده نشده و جامعه بزرگ شورایی کشور که ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو دارد و براساس قانون اساسی و قوانین وضع شده تشکیل‌اش از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشأت گرفته، به دلیل این‌که شوراها دیرتر از سایر دستگاه‌ها تشکیل شده کمی ناقص‌الخلقه شده‌اند و به درستی از ظرفیت آنها بهره گرفته نشده است.

رییس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: قطعا شوراها می‌توانند سیاست‌های خرد و کلان نظام در سطح کشور را ساری و جاری کنند. شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها ۵۰ درصد امور کشور را در دست دارند و به پیش می‌برند. اگر یک شهرداری تعطیل شود بخش ساخت‌وساز و ارائه‌ی خدمات شهری تعطیل خواهد شد، اما در مورد فعالیت و وظایف شوراها در رسانه کمتر اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورت بروز تخلف این مورد در رسانه‌ها بلد می‌شود.

احمدی با تاکید بر این‌که تخلفات کوچک هم زیاد هستند، اضافه کرد: کوچک‌ترین تخلف را باید بزرگترین تخلف بدانیم، اما خدمات شایان اعضای شوراهای شهر و روستا که پاک‌دست و مخلص در شهرها و روستاها کار می‌کنند نباید نادیده گرفته شود. اگر فردی در جایگاهی تخلف می‌کند نباید آن جایگاه را تضعیف کنیم بی‌تردید تضعیف جایگاهی که نظام تعیین کرده تضعیف نظام است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به رییس دستگاه قضای کشور گفت: لطفا در مورد شوراها به دستگاه‌ها تذکر دهید سازمان بازرسی کشور در مصوبات شوراها که از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا شده ورود پیدا می‌کند و برای اعضای شورا پرونده تشکیل می‌شود. کمیته‌های انطباق باید تطبیق مصوبات با قوانین را بررسی کنند، لذا درخواست می‌شود سازمان بازرسی هرچند که در تخلفات می‌تواند ورود پیدا کند، اما در مورد مصوبات که لازم‌الاجرا می‌شوند بعد از تأیید هیات تطبیق اقداماتی همچون تشکیل پرونده برای اعضای شورا را متوقف کنند.

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری اظهار کرد: اگر این طرح تصویب شود مواد ۵۰ تا ۶۴ آن به پروانه‌های ساختمانی پرداخته و کلا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را ملغی می‌کند. قطعا حتی اصلاح ماده ۱۰۰ آفت‌هایی به همراه دارد. در حال حاضر ۲۵۰ هزار رأی قطعی قلع بنا داریم که همگی نشأت گرفته از کمیسیون ۱۰۰ است و هیچ‌کس نمی‌تواند تصمیم درستی در رابطه با آنها بگیرد.

احمدی ادامه داد: این معضلی اساسی است که تبعیض نیز ایجاد کرده است. فرد پس از ارتکاب تخلف به شهرداری مراجعه می‌کند اما فردی جریمه می‌شود و فرد دیگری حکم قلع بنا می‌گیرد لذا باید این ماده ملغی شود، اما در کنار آن باید برای درآمدهای پایدار شهرداری نیز نگاه و تصمیم اساسی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع برخورد دادستان‌ها در استان‌های مختلف با اعضای شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و افزود: اعضای شورا به ناگهان حکم جلب‌شان توسط دادستان‌ها صادر می‌شود و پس از مدتی اعلام می‌شود که اشباع شده، در حالی که آبروی این فرد در محل زندگی‌اش می‌رود. دادستان‌ها در شهرستان‌ها قوه‌ای دارند که کسی جلودار آنها نیست، لذا رفعت در کنار غضب لازم است. کسی که از سوی مردم انتخاب می‌شود باید جایگاه و شأنش حفظ شود.

رییس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود از راه‌اندازی سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات حوزه شوراها و شهرداری‌ها خبر داد و افزود: این سامانه ملی راه‌اندازی شده تا در هر نقطه کشور در صورت بروز تخلف شهروندان تخلف را در سامانه ثبت کنند تا توسط هیات‌های تعیین شده این تخلفات مورد بررسی قرار گیرند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند