حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران با بیان این که کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با این لایحه موافق است، گفت: در سال ۹۴ سازمان امور اداری و استخدامی ضوابط سازمان دهی و تشکیلات را به شهرداری تهران ابلاغ می‌کند اما شهردار وقت به این دستورالعمل که براساس ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است وقعی نمی‌کند.

وی با اشاره به "به هم ریختگی در شهرداری" گفت: در حال حاضر در شهرداری تهران معاونتی با یک اداره کل و اداره بدون شرح وظیفه و دفتری با مسئولیت‌های اجرایی داریم. این موارد نمونه‌ای از به هم به ریختگی ساختاری در نظام تقسیم کار وتوزیع اختیارات و مسئولیت‌های شهرداری تهران است. براساس ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، شهرداری موظف است که برای هر گونه تغییر در ساختار سازمانی از شورای شهر مجوز دریافت کند.

وی ادامه داد: شهردار تهران در عمل طبق وظایف قانونی خود در ۲۱ اسفند سال گذشته لایحه ضوابط تشیکلاتی شهرداری تهران را به شورا ارسال کرده است. این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و در سایر کمیسیون‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رسولی با بیان این که با این لایحه درباره حد و اندازه شهرداری تصمیم گیری خواهد شد افزود: تا قبل از این که اعضای شورای شهر درباره سیاست و جهت گیری اساسی نظام سازماندهی و تشکیلاتی شهرداری تصمیم گیری کند هیچ معیار ومقیاسی برای رسیدگی به لایحه در سطح ساختار کلان و ساختار کلی وجود ندارد. در این لایحه علاوه بر جهت گیری، سیاستی برای بهسازی سازمانی و تعاریف قانونی نیز بیان خواهد شد.

وی تاکید کرد: بعد از نهایی شدن  سیاست‌ها تعیین  تعاریف و ضوابط کمی و کیفی، تشکیلات شهرداری تهران را بعد از سال ها وقفه می‌توانیم روز آمد کنیم که این لایحه معیاری برای اصلاح ساختار شهرداری تهران خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران  پس از بحث و بررسی با ۱۱ رای موافق کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.