نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه، با ۱۴۵ رأی مخالف، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر ماده ۵ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، ذیحسابان و بازرسان قانونی) و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.

به موجب این مصوبه اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است