غلامرضا ابوترابی افزود: تجربه چند سال اخیر نشان داده بازار سرمایه گزینه مورد علاقه بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی است و ابزارها و نهادهای مالی جدید توانسته اند شرکت‌ها را برای تأمین منابع مالی کمک کنند.

وی ادامه داد: در این مدت بسیاری از طرح‌های توسعه با استفاده از منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه شامل افزایش سرمایه یا انتشار اوراق بدهی، به اجرا درآمده و با استفاده از همین روش‌ها نیز سرمایه در گردش بنگاه‌ها تأمین شده است. به نحوی که به استناد آمارها، کل تأمین مالی انجام شده در بازار سرمایه طی سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۳۲،۰۷۵ میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱،۲۷۴،۹۸۴ میلیارد ریال رسیده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، توضیح داد: از این میزان تأمین مالی سهم شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در سال گذشته انتشار بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال صکوک بوده که بیشترین حجم، به ترتیب مربوط به اوراق اجاره به میزان ۵۳،۷۷۰ میلیارد ریال، اوراق منفعت به میزان ۳۰،۴۵۰ میلیارد ریال، اوراق مرابحه به میزان ۸،۰۰۰ میلیارد ریال و مبلغ ۲،۰۰۰ میلیارد ریال صکوک رهنی است.

ابوترابی با بیان اینکه طبق آخرین پژوهش انجام شده در سال ۱۳۹۶ میزان تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حدود ۹.۲۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و ۱.۲۱ درصد از کل تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود، اظهار داشت: این رقم در طول یکی دو سال اخیر افزایش یافته است و اگر شرکت‌های فرابورسی را نیز به آن اضافه کنیم، سهم بالاتری از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی متعلق به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس خواهد بود.

 

نقش بازار سرمایه در پایداری شرکت‌ها

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه یادآور شد: در کنار تأمین مالی که به تولید و اشتغال کمک می‌کند، مساله دیگری که از اهمیت بالایی برخوردار است نقش بازار سرمایه در پایداری، ماندگاری و بزرگ شدن شرکت هاست.

ابوترابی افزود: پژوهش اتاق بازرگانی نشان داده در ایران شرکت‌های بزرگ، بزرگتر می‌شوند و شرکت‌های کوچک، کوچکتر می‌شوند؛ به عبارتی پایداری شرکت‌های بزرگتر در برابر تلاطم‌های اقتصادی بیشتر است.

وی تصریح کرد: در بازار سرمایه شرکت‌ها می‌توانند راحت‌تر مسیر بزرگ شدن را طی کنند و با توجه به نظارت‌های چند لایه و پاسخگویی بیشتر به سهامداران، در کنار رشد از بهره وری مناسبی نیز برخوردار خواهند بود. همچنین در بازار سرمایه اثر تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌های کلان مؤثر بر صنایع بهتر مشخص می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه افزود: بدین ترتیب در صورتی که تصمیمی شرایط تولید و اشتغال را مطلوب کند با واکنش مثبت بازار و در صورتی که برای تولید و اشتغال مناسب نباشد با واکنش منفی بازار رو به رو خواهد شد و این بازخوردها می‌تواند سیاستگذاران را برای تصمیم گیری بهتر برای فضای کسب و کار یاری رساند.

ابوترابی در پاسخ به این سوال که در وضعیت فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم ها، کارآمدترین مسیر برای رونق اشتغال، سرمایه گذاری در چه صنایعی است و این صنایع در حال حاضر چه مسیری را در بورس طی می‌کنند، گفت: امروزه با توجه به شرایط تحریم، سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

وی توضیح داد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی بنگاه‌های تازه تأسیس دانش‌بنیان که می‌تواند نقش مهمی در رونق اشتغال و تولید ملی در شرایط فعلی (شرایط تحریمی) داشته باشد، از طریق سرمایه‌گذاران مخاطره پذیر فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مطالعه بنگاه‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها علاوه بر داشتن ریسک عادی که در انواع بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد، از یک ریسک ذاتی نیز برخوردارند که از مسائلی، چون جدید بودن، پیچیدگی بالای تولید، بازار هدف خاص و امثال آن نشأت می‌گیرد.

ابوترابی اظهار داشت: بازار سرمایه کشور باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی و سیاست گذاران این حوزه، از یکسو مزیت‌های رقابتی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر، باعث تسهیل جریان تامین مالی در بخش‌های اقتصادی شود.

وی افزود: در بازار سرمایه شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی را تأمین کنند و به راحتی منابع مورد نیاز خود را به دست آورده و در جهت توسعه کارخانجات، تولید و توسعه صادرات قدم‌های اساسی را بردارند که این مهم خود موجب افزایش اشتغال و تولید می‌شود و هم قیمت‌ها را می‌تواند متعادل کند.

ابوترابی یکی دیگر از روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را که نقش مهمی در رونق اشتغال دارد، تامین مالی جمعی ذکر کرد و گفت: درواقع، این روش سازوکاری است که گروه‌های بزرگ را قادر می‌سازد تا برای شرکت‌های در شرف تأسیس و برای کسب‌وکارهای کوچک تأمین مالی انجام دهند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در تبیین این سازو کار توضیح داد: سرمایه‌گذاران پول خود را در اختیار کسب‌وکار قرار می‌دهند و در عوض مالکیت بخش کوچکی از آن را دریافت می‌کنند. اگر این کسب‌وکار موفق شود، ارزش سهام آنان بالا می‌رود.

ابوترابی گفت: بررسی تأمین مالی جمعی نشان می‌دهد که این نوع از تأمین مالی برای کسب‌وکارهای در شرف تأسیس بسیار مناسب است، زیرا این کسب‌وکارها در جست‌وجوی سرمایه‌گذاران خرد هستند تا بتوانند به مرحله تأسیس برسند.

وی توضیح داد: در واقع این شیوه تامین مالی، فضایی را فراهم می‌آورد که در آن مبتکرین پروژه می‌توانند با مخاطبان خود آشنا شده و همکاری‌های خود را با آنان گسترش دهند؛ بنابراین مخاطب می‌تواند در فرآیند تولید واردشده و ارزیابی خود را مربوط به تأمین مالی جمعی به اشتراک بگذارد. همچنین کارآفرین می‌تواند محصول یا خدمت خود را پیش‌فروش کند تا بتواند کسب‌وکار خود را بدون نیاز به بدهی یا به خطر انداختن سرمایه شروع کند.

 

پتانسیل بازار سرمایه برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی

ابوترابی در ادامه هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی و برنامه‌های کلان کشور را از دیگر نقش‌های بازار سرمایه برشمرد و گفت: به عنوان نمونه می‌توان به برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. در این برنامه صنایعی که پیش بینی می‌شود از ارزش افزوده بالایی برخوردارند مشخص شده است.

وی توضیح داد: می‌توان برای این صنایع که شامل «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» به عنوان هفت صنعت انتخابی استراتژیک هستند و در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، سطح دانش و فناوری، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) بیشترین نقش را دارند، ابزارهای خاص صنعت طراحی کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: در این مسیر بازار سرمایه می‌تواند با آموزش، فرهنگ سازی و طراحی ابزارهای مناسب هر صنعت و تأمین مالی فعالیت‌های آنها، به تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور کمک کند.

ابوترابی اظهار داشت: در مجموع می‌توان گفت، بازار سرمایه دارای بالاترین پتانسیل برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اعم از حمایت از تولید ملی، تأمین مالی صنایع، فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط، مدیریت منابع ارزی، تشویق سرمایه گذاران خارجی، شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص راهکارهای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی هم گفت: دولت برای انجام وظایف خودش به درآمد احتیاج دارد؛ از طرفی وابستگی بسیار زیاد اقتصاد کشور به نفت، باعث می‌شود که تحریم‌های نفتی فشار نسبتاً قابل‌توجهی به اقتصاد ایران وارد کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه افزود: اگر اقتصاد ایران بتواند به‌صورت قابل‌توجهی تولید ملی را افزایش دهد، بودجه دولت تقریباً از نفت جدا می‌شود و از طریق مالیات‌هایی که مربوط به تولید است، درآمدهای دولت تأمین می‌شود.

ابوترابی توضیح داد: برای کاهش عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، از یکسو باید فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و همخوان شود و از سویی دیگر باید اقتصاد کشور را متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص راهکارهای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی هم گفت: دولت برای انجام وظایف خودش به درآمد احتیاج دارد؛ از طرفی وابستگی بسیار زیاد اقتصاد کشور به نفت، باعث می‌شود که تحریم‌های نفتی فشار نسبتاً قابل‌توجهی به اقتصاد ایران وارد کند.

وی افزود: در مساله تولید نیز باید نقش و اهمیت تأمین مواد اولیه، فناوری، تجهیزات و مسائلی نظیر مبادلات اقتصادی و سرمایه‌ای را مدنظر قرار داد و برای آن‌ها برنامه‌ای تبیین و تلاش کرد با بومی‌سازی برخی از آن‌ها کشور را به سمت‌وسوی رونق و توسعه سوق داد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه یادآور شد: اگر در سال‌های گذشته به‌جای خام فروشی به رویکرد تبدیل فرآورده و فروش و صادرات آن توجه جدی می‌شد، احتمالاً مشکلاتی که اکنون بر سر راه فروش نفت خام وجود دارد، دیگر ایجاد نشده و یا کمتر ایجاد می‌شد.

ابوترابی با بیان اینکه رشد صادرات غیرنفتی و تلاش برای رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت از اهداف عمده و کلان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و آینده است، گفت: در این راستا، هر مقوله‌ای که به نحوی بتواند راه‌یابی محصولات غیرنفتی به بازارهای جهانی را تسهیل و تسریع نماید، باید موردتوجه قرار گیرد تا بتوان از منابع و توانمندی‌های اقتصاد کشور به نحو بهینه و در راستای استقلال واقعی اقتصادی بهره گرفت.

 

رونق تولید ملی، نیازمند مدیریت جهادی و اقتصاد مردمی

وی در ادامه به الزامات و اقتضائات قانونی، تجاری و اقتصادی برای رونق تولید در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نظام تولید مشتمل بر نهاده‌هایی مثل: نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، فناوری و تکنولوژی، مدیریت و… است. در واقع می‌توان گفت: نظام تولید یک سیستم است که دارای ورودی ها، مجموعه‌ای از رویه‌ها و فرآیندها و خروجی هاست، بنابراین رونق و توسعه تولید اولاً وابسته به کارایی و بهره روی عوامل تولید (نهاده ها) بوده و ثانیاً نیازمند اصلاحاتی در سازوکارهای خلق ارزش افزوده در نظام تولید است.

ابوترابی تاکید کرد: یکی از کارها در زمینه رونق تولید ملی، دخالت دادن مردم در کار تولید است؛ مردم باید در کار تولید دخالت داده شوند و در حقیقت، رونق تولید ملی نیازمند مدیریت جهادی و اقتصاد مردمی است.

وی با بیان اینکه یکی از چارچوب‌های مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و اقتصاد، شرکت‌های سهامی عام با گستره وسیعی از سهام‌داران است، گفت: بازار سرمایه می‌تواند تجلی مناسبی از مشارکت افراد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد دارای دو بعد است که هم فراهم سازی شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود و هم مشارکت مردم در تأمین منابع مالی موردنیاز فعالیت‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد. برای مثال می‌توان با طراحی و پیاده سازی انواع ابزارها و نهادهای مالی متناسب با سلیقه‌های آحاد جامعه از لحاظ ریسک پذیری، بازدهی و… گروه‌های مختلفی از مردم را در بحث تامین مالی و رشد و توسعه اقتصادی مشارکت داد.

رشد اقتصادی بدون بازارهای مالی ممکن نیست

ابوترابی، «تولید داخلی» را یکی از اساسی‌ترین فاکتورها و روش‌های مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحریم‌ها و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران دانست که موجب تقویت "اقتصاد ملی" نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر ما بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم، اشتغال بوجود می‌آید و مشکل بیکاری که به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور مطرح است، کاهش پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار از طریق بازارهای مالی، یکی از مهمترین عوامل در رونق تولید ملی است و بازارهای مالی می‌توانند به عنوان موتور اصلی تقویت تولید ملی مطرح شوند.

ابوترابی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که وظیفه اصلی نظام مالی کشور جمع آوری پس اندازهای خرد، فراهم کردن فرصت‌های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد است، رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نقش ویژه برای بازارهای مالی قابل تصور نیست. پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد توسعه بخش مالی و تأمین منابع مالی یکی از پایه‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

 

این مطلب برایم مفید است