عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگو با رادیو ایران درباره برخی نابسامانی‌ها در بازار گفت: ما روز گذشته جلسه بسیار مفصلی در دادسرای تهران برای مقابله با گران فروشی تشکیل دادیم و این هفتمین جلسه ما و آخرین جلسه در سال جاری بود.

وی ادامه داد: گزارشات متفاوتی از دستگاه‌ها گرفتیم و متاسفانه قیمت مرغ را تا ۱۷ هزار تومان افزایش داده بودند،  در حالی که دولت رسما اعلام کرده که قیمت مصرف کننده ۱۱۵۰۰ تومان است. این امر باعث شد که ما صبح امروز تیم‌های مشترک دادستانی، سازمان تعزیرات، پلیس، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی به میدان اصلی عرضه مرغ و میدان بهمن اعزام کردیم.

دادستان تهران افزود: امروز ۲۰۰ تن مرغ به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان توزیع شد. به همه دستگاه‌ها اعلام کردیم که دستگاه‌های دولتی وقتی رقمی را می‌گویند باید به آن عمل کنند.

دادستان تهران گفت: ما دیروز پیگیری کردیم، سازمان حمایت قیمت رسمی مرغ را داد و گفت که ۱۱۵۰۰ قیمت مرغ است. ما امروز آن را عملیاتی کردیم و در رسانه‌ها اعلام کردیم که هیچ کس حق ندارد بالاتر از قیمت مصوب دولت مرغ بفروشد زیرا دولت برای نهادهای دامی مربوط به طیور و مرغ ارز دولتی تخصیص می‌دهد. البته امروز تعدادی از تولید کنندگان آنجا (میدان اصلی و بهمن)  مدعی بودند که قیمت مرغ را  ۱۴ هزار تومان خریداری کردند و فاکتورهایی ارائه دادند و ما آنها را به سیستم جهاد کشاورزی و وزارت صمت ارجاع دادیم تا بررسی کنند.

وی افزود: از لحاظ اینکه عده‌ای بیایند و از نهادهای دولتی ارز بگیرند و دلال‌ها با قیمت گران‌تر به مرغداری بدهند و خود مرغداری ها مرغ را به قیمت  گران تر به دلالان بفروشند،  نتیجه این شده که مصرف کننده به جای اینکه مرغ را با قیمت ۱۱۵۰۰ دریافت کند تا ۱۷ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان می خرد؛ البته ممکن است یکی دو روز آینده این نهادها اقدامات مقابله ای انجام دهند و ما گفتیم اگر وارد این فاز شوند از طریق اقدام قضایی برخورد می کنیم.

جعفری دولت آبادی درباره برنامه قوه قضاییه برای مقابله با سوءنظارت‌ها، گفت: آقای رییس جمهور از این بخش گلایه کردند و ما بیشتر در نظارت و توزیع کالا کمک دولت می‌کنیم و گشت‌های مشترک دادستانی جزو وظایف‌ذاتی‌شان نبوده و به دلیل اینکه احساس کردیم حلقه توزیع ضعیف است، ۱۰ تیم را پیش بینی کردیم و در تمام مراکز عرضه کننده مرغ و گوشت عمده حضور داشتیم.

وی افزود: امروز توجه شما را به حادثه میدان بهمن جلب می‌کنم و با این نظارت ۲۰۰ تن مرغ با قیمت مصوب توزیع شد. لذا دولت باید وقتی که برای کالای اساسی میلیاردی ارز می‌دهد باید تمام نیروهایش را در بخش نظارت پیش‌بینی کند و سازمان تعزیرات و وزارت بازرگانی مکلف‌اند به وظیفه شان عمل کنند و دستگاه قضایی به جرم رسیدگی می‌کند و اگر کسانی گران فروشی انبوه کنند و قیمت‌ها را سه برابر و برخلاف مقررات انبوه به فروش برسانند، جرم است.

دادستان تهران تاکید کرد: از دولت می‌خواهیم که بخش نظارتی اش را تقویت کند و صدای مردم به حق است. 

وی درباره مرخصی زندانیان در ایام نوروز گفت: خوشبختانه رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را امروز صادر کردند و خبر مهمی برای خانواده‌ها بود.