این ادعا در حالی است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس کرد و در لایحه فوق هیچ تعهدی به FATF داده نشده است.

گفتنی است ادعای کیهان در حالی مطرح می شود که نامه محرمانه سعیدجلیلی به عنوان دبیرشورایعالی امنیت ملی به چندعضو کابینه صراحتا اشاره به آمادگی دستگاههای دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف را دارد.