سیداحسان قاضی زاده هاشمی عصر امروز در نشستی علمی با موضوع "دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان" که عصر سه‌شنبه در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد، اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما به علت اینکه دارای تبصره‌ای بود که با حجم گسترده‌ای از استثنائات روبرو بود تا حدودی ناکارآمد شده بود و ما تلاش کردیم بتوانیم حجم گسترده این استثنائات را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در ماده واحده این قانون اشاره شده است که "بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند" که دارای چند نکته است. ما در اینجا به قوانین مربوطه هر دستگاه اشاره کردیم و آن را به بازنشسته و بازخرید، اطلاق دادیم. ما اینجا نیامدیم بازنشسته را تقسیم کنیم پس شامل همه انواع بازنشستگان با هر نوع می‌شود؛ همینطور درمورد بازخرید. زمان بازنشستگی یا بازخریدی هم ذکر نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: از طرف دیگر این ماده واحده دستگاه‌ها را شمارش کرده است. دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون هستند. در ماده ۵ کلیه نهادها، وزارتخانه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که امروز خیلی از آن صحبت می‌شود و تمام دستگاه‌های خاص مانند بانک مرکزی را مورد توجه قرار دادیم. ما یک قانون تحت عنوان فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی داریم که در سال ۷۶ و ۷۷ الحاقاتی را در بر می گیرد که در آن شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن مادامی که ۵۰ درصد از سهامشان متعلق به شهرداری‌ها باشد جزء این موسسات هستند. در الحاقیه‌ها فدراسیون‌های ورزشی، موسسات جهاد سازندگی، شورای هماهنگی تبلیغات تا کتابخانه آیت الله مرعشی در لیست الحاقات موسسات عمومی غیردولتی قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دارای قوانین خاص و موسسات غیر دولتی در این استثنائات قرار دارند. از طرف دیگر اشاره شده است به بودجه عمومی کل کشور و گفته نشده است بودجه دولتی، در نتیجه در بودجه عمومی ما در یک بودجه فراتر از هزینه و دریافت دولت کل هزینه‌ها و مازادها تحت بودجه عمومی قرار می‌گیرند. مالیات و عوارض و درصدی از جرایم راهنمایی و رانندگی را مردم می‌دهند. پس این قانون دایره شمول بسیار فراگیر دارد علی رغم اینکه برخی دستگاه‌ها می‌گویند ما شامل این دستگاه‌ها نمی‌شویم.

قاضی زاده هاشمی در رابطه با اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تصریح کرد: در اصلاح تبصره دایره شمول تضییق شد. نمایندگان مجلس و سران سه قوه تنها در دوره‌ای که دارای این سمت هستند از این استثنائات محسوب می شوند. این حیطه فقط در دوره مسئولیت است. نکته دیگر اینکه ما مشورت گیری را برای بهره‌مندی از موضوع به کارگیری استفاده کردیم یعنی فرد فقط در یک حالت می‌تواند به عنوان مشاور با یک ساعت اداری و یک سوم حقوق، آن هم به نوعی که حالت قراردادی پیدا می‌کند می‌تواند کار کند.

وی افزود: موضوع دیگر این است که ما برای دو گروه مجری و خود فرد به کار گرفته شده جرم انگاری کردیم که حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی برای آنها قرار داده شده است. ما موعد ۶۰ روزه داوطلبانه داده‌ایم و پس از این دوره گفته می شود که شما باید دست به جابجایی بزنید. در این زمان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده واحده و پس از آن در صورت عدم اقدام دستگاه اجرایی نهادهای بازرسی مثل دیوان محاسبات وارد می شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: برای مثال وزارت جهاد کشاورزی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرده است که در سال ۹۲ برخی از کارمندان ما اعاده شده‌اند. دراین مورد تفاسیری که بیان می‌شود توسط معاونت حقوقی یا نهاد دیگر غیرقانونی است و تفسیر قوانین عادی فقط از سوی نمایندگان مجلس مجاز است. از سوی دیگر در این شرایط نهاد مجری مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مرجع پاسخگویی است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای قانون مذکور، گفت: متاسفانه خیلی‌ها به دنبال دور زدن و فرار از اجرای قانون هستند. برای مثال یکی از اقدامات افزایش درصد جانبازی بود که درخواست کردیم کمیسیون پزشکی چندماهی فعالیت خود را به تعویق بیاندازد. یکی دیگر از شیوه‌ها این بود که به دلیل تفاوت سن بازنشستگی در هر نهاد، برخی که اعضای هیئت علمی بودند برای ارتقاء خود از دانشیاری به مراتب بالاتر اقدام کردند. یا افرادی دو صندوقه بودند و حق و حقوق‌های بازنشستگی خود را بر می‌گردانند تا سنوات خود را خارج کنند یا به دنبال خارج کردن دوره آموزشی از سنوات خود هستند. اما دستگاه‌های نظارتی قطعا بر اجرای این قانون دقت خواهند کرد و مجلس هم نظارت دقیق خواهد داشت و تمامی این موارد با استعلام قابل بررسی و پیگیری هستند.

قاضی زاده هاشمی در رابطه با تاریخ دقیق اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: ما در تعریف ابلاغ ایراد داریم. زمانی که گفته می‌شود انتشار در روزنامه رسمی یعنی تمام مردم به این قانون دسترسی دارند. در رابطه با این قانون آیین نامه اجرایی نداریم. در مجلس هرجایی که موضوعی به دست آیین نامه اجرایی سپرده شده است اجرای آن به دو سال رسیده است در صورتی که این قانون کاملا مستقیم است. عنوان جرم عمومی و مردمی است و آحاد مردم می توانند به دادستان و دادسرا اعلام جرم کنند. آنچه در مجلس به عنوان ابلاغ می‌دانیم ابلاغی است که توسط مجلس به رییس جمهور صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با قدردانی از شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان به عنوان یکی از حافظان این قانون بود که علیرغم واکنش‌های مخالفی که نسبت به این قانون به آنها می‌رسید طی دو مرحله این قانون را تایید کرد. شورای نگهبان یکی از پیشگامان اجرای این قانون بوده است و شورای نگهبان برای بدنه نیروهای خود گام بر می‌دارد. اطمینان دارم این رویکرد رو به جلو در شورای نگهبان راهنمای همه دستگاه‌ها است.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: در مجلس از ابتدا علاقه‌مند نبودیم وارد این عرصه شویم. تا اینکه دیدیم ورود بازنشستگان به برخی مشاغل تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده بود. نکته دیگر این بود که سال گذشته در فراکسیون جوانان مجلس پاداش پایان خدمت با سقف ۲۴۰ میلیون تومان قرار دادیم و دیدیم در یک وزارتخانه ۸۰۰ نفر خود را بازنشست کردند اما حدود ۷۰ درصد، در فررودین به عنوان بازنشسته اعاده شده،  به کار خود بازگشتند. وقتی دیدیم با عنوان بازنشسته بازی می شود و به استهزا گرفته می‌شود به دنبال اصلاح این تبصره رفتیم.

وی گفت: عده‌ای از بازنشسته‌ها از ما گله کردند که به بازنشسته‌ها توهین و بی‌احترامی کرده‌اید در حالی که قصد ما تکریم بازنشستگان بود. ما خواستیم این منع واقعی باشد. ما خوشحال شدیم که راه را طبق فرمایش مقام معظم رهبری درست رفته‌ایم. در این قانون جای نقطه و ویرگول ده‌ها بار نگارش شد و با دقت مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس در پایان گفت: هیچ دستگاهی برای ما مقدس نیست و اگر ببینیم دستگاه‌هایی به دنبال دور زدن هستند نهادهای نظارتی و مجلس بر اجرای قانون نظارت خواهند کرد.