جلسه شورای اقتصاد ظهر روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری برگزار شد و پیش نویس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تصویب رسید.

وی با تبیین برخی دستاوردهای اقتصادی دولت در پنج سال گذشته نظیر ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور،‌ بهبود تعاملات بین المللی و شکل گیری توافق نامه برجام،‌ افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، افزایش رشد اقتصادی،‌ کاهش تورم و رکود، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، تصریح کرد: فضای بین المللی نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا می کند که با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه این کشور علیه کشورمان، شرایط جدیدی برای کشور ایجاد شده است که باید در تعیین جهت گیری های لایحه بودجه به این شرایط ویژه توجه بیشتری شود. 

جهانگیری با اشاره به اینکه براساس پیش بینی ها در سال ۹۸ اقتصاد کشور شرایط ویژه ای نسبت به سال جاری تجربه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فروش نفت و نظام بانکی در سال آینده با فشارهای زیادی مواجه خواهند بود که باید با تصمیمات راهگشا تلاش کنیم هم بتوانیم نفت بفروشیم و هم نگذاریم روابط بانکی کشور با محدودیت جدی تر مواجه شود. 

معاون اول رییس جمهوری افزود: برای جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام بانکی کشور، لازم است در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب لوایح مرتبط با FATF نیز مورد بررسی قرار گرفته و در این خصوص تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: همچنین باید در تعیین جهت گیری های لایحه بودجه سال ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و نحوه مقابله با تحریم های آمریکا در لایحه بودجه بطور روشن و شفاف تشریح و تدابیر و راهکارهای عملی در این زمینه اندیشیده شود.

جهانگیری با بیان اینکه براساس پیش بینی ها درآمدهای دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، افزود: برای حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی هستیم. 

معاون اول رییس جمهوری از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعیین جهت گیری های بودجه سال ۹۸ سناریوهای مختلف را در نظر گرفته و ضمن تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی،‌ برنامه ریزی لازم را متناسب با هر گونه رویداد انجام دهد.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی،‌ نیرو،‌ سرپرستان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی،‌ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه شورای اقتصاد گزارشی از پیش نویس بخشنامه بودجه سال ۹۸ کل کشور و اهم خط مشی ها و سیاست های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ارائه کرد و به تشریح جهت گیری ها و سیاست های بودجه ای این بخشنامه پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بخش های مختلف آن، مقرر شد دبیرخانه شورا پس از اعمال اصلاحات لازم در پیش نویس مذکور آن را برای دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.