از خلال سوالاتی که قاضی از متهم (اسفندیار رحیم‌مشایی) پرسیده است این مفهوم به ذهن متبادر می‌شود که عنوان اتهامی «جاسوسی» نیز برای رحیم‌مشایی وجود دارد. با طرح این موضوع باید به چند نکته توجه کرد و به دلیل طرح همین مباحث است که باید از لحاظ شکلی نیز دادگاه مشایی را بررسی کرد. اینکه در جلسه دادگاه اتهامی غیر از اتهام مندرج در کیفرخواست به متهم منتسب شود، جنبه حقوقی ندارد.

اگر در دادگاه تشخیص داده شد که عمل جاسوسی اتفاق افتاده است نمی‌توان این اتهام را در همین دادگاه با همین عناوین مطرح شده، بررسی کرد. بلکه باید دوباره پرونده به دادسرا فرستاده شود، چرا که دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهام جاسوسی را تفهیم نکرده بنابراین باید این اتهام به دادسرا برگردد و بعد از انجام تحقیقات به دادگاه مربوطه ارجاع داده ‌شود.

دادگاه کیفری و انقلاب و... باید در محدوده کیفرخواست به اتهامات تفهیم شده مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند، کیفرخواستی که در دادسرا صادر شده است اخلال در نظم عمومی، اجماع و تبانی و توهین به مسوولان دولتی را طرح کرده و سوالاتی که قاضی از متهم پرسیده است در عناوین دیگری بررسی می‌شود. چرا که در قالب کیفرخواست مطرح نبوده است. در دادگاه از مشایی پرسیده‌ شده که چرا می‌خواستید جیسون رضاییان را ببینید، پانته‌آ فیوضی و آزیتا شفازند چه کسانی هستند، با جاسوسان انگلیسی و اسراییلی در ارتباط بودید و توضیح دهید... همه این گزاره‌ها مطرح شده است که در عین حال مصادیقی کلی است. یعنی اشاره نشده که مشایی با کدام جاسوس انگلیسی یا اسراییلی ارتباط داشته‌ و جزییاتش مطرح نشده است.

این که سرویس‌های امنیتی انگلیس و اسراییل تا دفتر رییس دفتر رییس‌جمهوری نفوذ کردند، کسی که روزگاری معاون رییس‌جمهوری در سازمان میراث فرهنگی و مغز متفکر کابینه بوده و از همه مهم‌تر پدر معنوی تفکر احمدی‌نژادی است با سرویس‌های جاسوسی ارتباط داشته یا دست‌کم آنها به او نزدیک شده ‌بودند یعنی تا بیخ گوش رییس‌جمهوری وقت پیش رفتند مساله بسیار مهمی است. جامعه توقع دارد رییس دادگاه به این موضوعات طرح شده رسیدگی کند با اینکه در کیفرخواست صادر شده چنین اتهاماتی وجود ندارد و همه مطالب در دادگاه به صورت عام مطرح شده و باید بار دیگر پرونده‌ای با این عناوین اتهامی تشکیل و به دادسرا فرستاده شود تا اسناد و مدارک مربوط به آن بررسی شود چرا که دادگاه فعلی امکان رسیدگی به اتهاماتی نظیر جاسوسی ندارد و اساسا اصول دادرسی این اجازه را نمی‌دهد.

در باقی موارد و عناوین مطرح شده هم که دادگاه برای رسیدگی به آنها تشکیل شده است نظر آقای مشایی مبنی بر اینکه دادگاه صالح است یا نه مهم نیست. ایشان می‌تواند سکوت کند، می‌تواند فریاد بزند، پیراهن بدراند و ... همه این اقدامات پیش از این در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته است و پیرامون آنها کیفرخواست صادر شده بنابراین دادگاه کار خود را انجام خواهد داد. اتهاماتی که موارد قانونی‌اش کاملا مشخص است و میزان مجازات و کف آن معین شده و دادگاه می‌تواند با استناد به این قوانین حکم صادر کند.

اما مساله‌ای که در مورد دادگاه اسفندیار رحیم‌مشایی حایز اهمیت است عناوین اتهامی دیگری است که گرچه این دادگاه امکان بررسی آن را ندارد و باید پرونده‌ای با این عناوین در دادسرا تشکیل شود اما به هر حال وجهه‌ای ملی پیدا کرده و برای افکار عمومی سوالاتی به وجود آورده است.

با توجه به عناوین مطرح شده احکام مختلفی برای ایشان می‌توان تصور کرد. این اتهامات جدید ممکن است منطبق با ماده ٥٠٢ قانون مجازات اسلامی باشد که بر اساس این ماده « هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمروی ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.» که چون بحث اسراییل و انگلیس مطرح شده ممکن است مشمول این ماده قانون قرار گیرد.

از سویی ممکن است ماده ٥٠٥ در مورد عنوان اتهامی ایشان صدق کند. بر اساس این ماده « هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولان نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ١٠ سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌ تا پنج سال محکوم می‌شود.»

از سویی چون ما اسراییل را به عنوان کشور و دولت به رسمیت نمی‌شناسیم و آقای مشایی پیش از این تعبیر و تفسیر و نگاه خاصی به این رژیم داشته‌ و گفته که ما با مردم اسراییل دشمنی نداریم ممکن است عنوان اتهامی مشمول ماده ٥٠٨ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد که به این شرح است «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ١٠ سال حبس محکوم می‌شود.» و البته اگر محارب شناخته شود هم که حکم اعدام برای آن در نظر گرفته می‌شود.

از سویی قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال ١٣٥٣ نیز ممکن است در مورد ایشان صادق باشد.

در نهایت باید به این نکته توجه کنیم که قطعا رییس محترم دادگاه اسناد و ادله‌ای برای بیان این موضوعات داشته است وگرنه که اگر اتهامات مطرح شده بدون ادله باشد قاضی از عدالت خارج شده است. با این حال اصل بر عادل بودن قاضی است بنابراین با توجه به محتویات جلسه روز گذشته دادگاه مشایی باید این پرونده که جنبه ملی دارد برای تحقیق به دادسرا فرستاده شود و چون سبق دادگاه با همین شعبه فعلی است پس از انجام و تکمیل تحقیقات به همین شعبه باز می‌گردد و قاضی عناوین جدید را بررسی خواهد کرد.