سایت حزب اعتماد ملی در اطلاعیه‌ای نوشت:

هفته گذشته بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی خبری از تایید اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی از سوی وزارت کشور خبر داد و با اشاره به بررسی گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: «از نظر کمیسیون انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی با قانون جدید مورد‌ تایید است اما انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان این حزب باید مجددا برگزار شود.»

تاکید وزارت کشور بر تایید کنگره اخیر اعتمادملی منهای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این حزب، درحالی از سوی برخی از افراد مغرض به عدم قائم مقامی الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی تفسیر شد که در همان نشست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرده بود که «براساس نامه آقای کروبی دبیر کل این حزب، آقای حضرتی به عنوان قائم‌مقام معرفی شده است و در این شرایط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نفیا و اثباتا وارد موضوع تعیین ارکان حزب نمی‌شود.»

نامه وزارت کشور به مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی

پس از این سخنان بود که وزارت کشور در نامه‌ای به مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی موارد مطرح شده را کتبا به اطلاع او رسانده و خواستار برگزاری دوباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این حزب شد. موضوعی که البته از سوی مهدی کروبی نیز بی پاسخ نماند و او علی‌رغم محدودیت‌های موجود، در نامه‌ای خواستار تعیین تکلیف انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب اعتمادملی شد.

کروبی در واکنش به نامه وزارت کشور، بار دیگر الیاس حضرتی را مخاطب نامه خود قرار داد و از او در کسوت قائم مقام خود در حزب اعتمادملی خواست تا با مشارکت ارکان و اعضای حزب، هرچه سریعتر نسبت به برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب اعتمادملی اقدام کند.

حکم صادره از سوی مهدی کروبی امروز در تاریخ دهم شهریورماه توسط نماینده حزب در وزارت کشور، طی نامه‌ای رسمی، تقدیم دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شد.

به نظر می‌رسد نامه مهدی کروبی به الیاس حضرتی که آشکارا بر قائم مقامی الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی تاکید دارد، منجر به پایان مناقشات اقلیت داخل حزب نیز بشود. چرا که بر اساس مستندات موجود از جلسات برگزار شده در ماه‌های اخیر، الیاس حضرتی چندین جلسه شورای مرکزی حزب اعتمادملی را با حضور قریب به ۴۰ نفر از ۵۵ عضو شورای مرکزی برگزار کرده و علاوه بر آن از سوی اعضای همان شورای مرکزی که وزارت کشور نیز بر ابقایشان تا برگزاری دوباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسی تاکید کرده، انتخاب شده است.

در همین راستا نیز تمامی انتصابات الیاس حضرتی، در کسوت قائم مقام منصوب دبیرکل حزب اعتمادملی جزو وظایف و اختیارات قانونی او بوده و تا زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب اعتمادملی، تمامی انتصابات از سوی حضرتی دارای وجاهت قانونی خواهد بود. چه آنکه در دوران قائم مقامی حجت الاسلام منتجب نیا نیز، او با پشتوانه حکم مهدی کروبی اقدام به تعیین روسای برخی از شاخه‌ها و کمیته‌های حزب اعتمادملی کرده بود.

proxy-this-arg