رانندگی در مستی، تصادف و کشته‌شدن ۵ کارگر شهرداری؛ اتفاق تلخی است که امروز صبح رخ داد و کارگران شب‌کار شهرداری را که منتظر سرویس بودند، به‌خاطر یک ندانم‌کاری و بی‌ملاحظگی به کام مرگ کشاند. اگر از کار غلط و اشتباه راننده و رانندگی‌اش در هنگام مستی بگذریم، باید دید قانون در این زمینه چه می‌گوید و آیا مجازات بازدارنده‌ای در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ طبق قانون هیچ نوع تصادفی با رانندگی که منجر به قتل شود، عمد به‌حساب نمی‌آید و همه غیرعمد هستند؛ حتی در صورت مستی و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق و ۲ تا ۳ سال زندان است؛ بیمه هم دیه را پرداخت می‌کند. این در حالی است که در سایر کشورها، قوانین به مراتب سخت‌گیرانه‌تری برای رانندگی در مستی وضع شده است. البته قطعا منظور از مجازات، میزان بازدارندگی آن است و به این معنی نیست که مجازات، بار خشونت بیشتری داشته باشد.

حدودا ساعت ۶:۴۰ دقیقه صبح بود که یک خودروی پژو ۲۰۶ که در مسیر غرب به شرق بزرگراه بابایی در حال حرکت بود، روی پل هنگام از مسیر خود منحرف شد و به گاردریل کنار بزرگراه برخورد کرد. در این حادثه خودروی پژو با ۶ نفر از کارگران فضای سبز شهرداری برخورد کرد که این افراد منتظر سرویس خود برای جابه‌جایی بودند و در فضای حاشیه بزرگراه نشسته بودند که در اثر این برخورد سه نفر در دم جان خود را از دست دادند، سه نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند که 2 نفر از آنها در بیمارستان جان خود را از دست دادند. در تستی هم که از راننده و سرنشینان این خودرو به عمل آمد مشخص شد که ۳ نفر از این افراد حالت طبیعی نداشته و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند. عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه هم علت اصلی حادثه بوده اما راننده هم‌خواب‌آلوده بوده و استفاده از مشروبات الکلی نیز در بروز این سانحه مؤثر بوده است.

رانندگی در مستی چه مجازاتی دارد؟

رانندگی در حالت مستی، علاوه بر اینکه رفتاری پر خطر است و احتمال تصادف و بروز آسیب را بسیار افزایش می‌دهد، از نظر قانونی این عواقب را به دنبال دارد :
۱. مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) هشتاد ضربه شلاق حدی است. (ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
۲. در صورت تصادف در حالت مستی و وقوع تصادف و بروز صدمه بدنی، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه می‌کند. (بند ب ماده 15 قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب 1395)
۳. در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف، مقصر به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود، یعنی اگر تصادف منجر به فوت شود، مقصر به حبس بین دو تا سه سال و در صورتی که تصادف منتهی به صدمه بدنی شود، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ روز حبس محکوم می‌شود. (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات)
هم چنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.
۴. رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روان‌گردان‌ها، در کلیه راه‌ها (کلان‌شهرها، جاده‌های بین شهری، سایر شهرها، روستاها و راه‌های روستایی) چهارصد هزار تومان جریمه از سوی پلیس راهور را به دنبال دارد.

در رانندگی قتل عمد نداریم

قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد. طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود.

حتی علی‌رغم تفکر عموم مردم بر عمدی محسوب شدن قتل ناشی از تصادفات فرد فاقد گواهی‌نامه، باید به این نکته دقت کرد که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست. در واقع طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدید‌تری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.

در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می‌شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می‌شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی است، اما می‌تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. لازم به ذکر است در صورتی که به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه، مصدوم یا وراث متوفی نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت کنند، صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی موظف به پرداخت دیه این افراد است.

مقصر بودن عابران پیاده

در بسیاری از مواقع تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی‌دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می‌افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد به میزان تقصیر راننده و عابرپیاده دقت می‌کنند و راننده صرفا به میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است. البته لازم به ذکر است در عمل غالبا تصادفات بر عهده رانندگان گذاشته می‌شود و دلیل آن هم پرداخت خسارت توسط بیمه خودرو است.