البته اگر این شورا جدی باشد، بطور طبیعی دبیرخانه آنجا گزارشی از این نظرات را به صورت متن در اختیار اعضا قرار می‌دهد تا آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند؟ اگر اصولا در این مورد خاص قادر به تصمیم باشند.

توصیه بنده این است که پیش از ورود به توصیف وضع حجاب در جامعه و علت و ریشه‌یابی آن، باید نگاه کلی خود به موضوع را روشن کنیم. آقای وزیر کشور گفته‌اند که نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نیست. خوب اگر چنین است مواجهه پلیس دیگر چه معنایی دارد؟ و اگر این مواجهه بی‌معناست، پس قانون مربوط به حجاب در این میان چیست؟ قبلا هم رییس پلیس کشور مطالبی را در این زمینه اظهار کرده بود که آن نیز با وضعیت قانون موجود تطابق ندارد. به عبارت دیگر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی برخلاف نظر آقای وزیر کشور است و اتفاقا پلیس موظف به اجرای آن است، در حالی که اجرا نمی‌شود. چرا؟ به این دلیل ساده که قابلیت اجرایی ندارد و بسیاری از مردم هم با اجرای آن موافق نیستند، حتی کسانی که خودشان محجبه هستند. اگر آقای وزیر کشور موضوع حجاب را مجرمانه نمی‌داند، دیگر بحثی در میان باقی نمی‌ماند. در این صورت آیا می‌تواند در برابر پرسش دیگران پاسخ دهد که چرا قانون مزبور را اجرا نمی‌کند؟ در واقع پاسخ به این پرسش، مقدم بر هر ارزیابی دیگری است. شورای اجتماعی کشور باید روشن کند که نگاهش به حجاب چگونه است؟ آیا آن را واجب شرعی می‌داند؟

اگر بلی، آیا هر واجب شرعی، لزوماً باید با الزام قانونی همراه باشد؟ برای مثال نماز هم واجب شرعی است، ولی آیا بجا آوردن آن الزام حقوقی است؟ اگر پاسخ به این پرسش نیز مثبت باشد، باید پرسید که آیا به لحاظ عملی هم ممکن است؟ اگر پاسخ به این پرسش نیز مثبت باشد، دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. چون حجاب یک الزام شرعی است (با حدود معین شده در عرف فقها که پوشاندن کامل بدن به جز صورت و کف دست است) و هر الزام شرعی باید با الزام قانونی همراه شود و ما هم می‌توانیم این را انجام دهیم، پس باید انجام داد. در این صورت باید پرسید که پس چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ و فقط به یک روسری نیم‌بند، بند شده است! اگر این قانون عملی نیست، مثل آنچه که درباره قانون ماهواره اتفاق افتاده است، و قانون متروک محسوب می‌شود، در این صورت نیز موضوع زیادی برای بحث باقی نمی‌ماند، چون الآن مساله جامعه در زمینه حجاب، مواجهه حقوقی با آن است. شاید پاسخ بهتر برای شورای اجتماعی این باشد که حجاب واجب شرعی است، ولی این امر لزوما مترادف با الزام قانونی نیست، بلکه قانون درباره پوشش و نه حجاب زنان برمبنای دیگری نظر می‌دهد. نظری که مبتنی بر عفت عمومی است که منبعث از برداشت اجتماعی و افکار عمومی است. حدی از پوشش را که مخالف عرف و عفت عمومی نباشد، مجاز می‌داند. این حد برحسب زمان و مکان تا حدی متغیر است و باید برآیند آن را در نظر گرفت.

با این ملاحظه می‌توان به مساله پوشش ورود کرد. اگر از زاویه اخیر باشد، تغییر سبک زندگی و فرهنگ عمومی و برداشت عام مردم که به معنای عرف است، ملاک و پایه این رفتار و قانون قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد که این دیدگاه نزدیک‌تر به صواب است، و در صورت پذیرش دستاوردهای مهمی خواهد داشت، و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسیم می‌کند. یک بخش آن قانونی و از طریق ضابطان قضایی و مهم‌تر از همه پلیس است. حدود ٩٠ سال پیش در ایالات متحده تصویب کردند که دامن بانوان در فضای عمومی از اندازه معینی کوچک‌تر نباشد. پلیس برای اجرای قانون همیشه متر همراه خود داشت و اندازه می‌گرفت و متخلفان را به اداره پلیس می‌برد و مطابق قانون جریمه می‌کرد. شاید این برای ما خنده‌دار بیاید ولی چنین بود. امروز هم باید قانونی را برای پوشش تصویب کرد که هر پلیسی با حمایت جامعه و مردم قادر به اجرای تمام و کمال آن باشد. دادگستری نیز قاطعانه با تخطی از آن برخورد کند. ولی می‌دانیم که اجرای قانون موجود در عمل محال است و هیچ‌کس قادر به اجرای آن نیست. بنابر این باید طرح اصلاحی ارایه کرد و فقط پوشش خلاف عفت عمومی را منع کرد.

بخش دوم نیز به عرصه عمومی و افراد و نهادهای طرفدار حجاب شرعی واگذار شود. این بخش ماجرا ربطی به قانون و حقوق و ضمانت اجرای آن ندارد. متکی بر فرهنگ‌سازی و تبلیغات و توجیه افراد است. همانطور که پیش از انقلاب از این شیوه موثر سود جسته می‌شد. هنگامی که هدف مدنی و دوم بخواهد تحت لوای قانون و الزام حقوقی پیش برده شود، همین خواهد شد که می‌بینیم. قانون برای حفظ نظم و عفت عمومی است و نه برای عمل صالح. با قانون و حکومت باید نظم و عدالت را برقرار کرد ولی ترویج ایثار و مراتب بالاتر در ذیل قانون نمی‌گنجد. باید با شیوه‌های دیگر تربیتی افراد را به این درجات رساند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.