بر اساس اصل ١٦٠ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود. وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب رأی اعتماد هر سه قوه است؛ چراکه پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و معرفی از سوی رئیس‌جمهوری، باید از مجلس نیز رأی اعتماد بگیرد. با وجود این هماهنگی‌ها، حضور او بین قوا همواره محل مناقشه بوده و هست. جمعی معتقدند وزارت دادگستری در نقش رابط، بین قوا ظاهر می‌شود و نیازی به استقلال آن نیست و در مقابل، جمعی دیگر به‌ دلیل داشتن حق رأی او در هیئت دولت، معتقد به نقش کاتالیزوری او در امور حقوقی هستند. در این گزارش شکل‌گیری و اصلاحات وزارت دادگستری را پس از انقلاب تاکنون بررسی کرده‌ایم.
شکل‌گیری وزارت دادگستری و باید‌ها و شایدها
انقلاب که شد، تا زمان نگارش قانون اساسی، تغییرات چندانی در سیستم قضائی به وجود نیامد. بعد از مدتی، کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می‌کرد. یک ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت که لایحه قانونی «اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات»، به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه، «سازمان دادگستری» اختیارات گسترده‌ای را از‌جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضائی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه، دارا بود. امور قضائی کشور با استناد به این لایحه پیش می‌رفت تا اینکه نزدیک به یک سال بعد، یعنی ۱۵ فروردین سال ٥٨، دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد.
براین‌اساس، طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور»، به جای «اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی»، زیر نظر قوه قضائیه برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری تشکیل شد. در نهایت هم با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.
در کنار ایجاد وزارت دادگستری، در اصل ١٥٦ قانون اساسی تأکید شده قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته می‌شود. این تفکیک وظایف، در حالی صورت گرفت که در قانون اساسی مشروطه، وزارت دادگستری به عنوان عالی‌ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی‌ترین مدیر دستگاه قضائی، هدایت و مدیریت قوه قضائیه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و سازمان قوه قضائیه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.
به‌این‌ترتیب، در ساختار جدید، اختیارات وزارت دادگستری کاهش و عمده کارهای آن به شورای عالی قضائی انتقال یافت. این تغییرات به این معنا بود که وزیر دادگستری بر امور قضائی و تشکیلاتی قوه قضائیه اشراف و تسلطی نداشت؛ بلکه حکم نماینده قوه قضائیه را در جلسه هیئت دولت و مجلس داشت تا از طرح‌ها و لوایح قضائی دفاع کند.هرچند همه ابعاد قضائی از تشکیل دادگاه قضائی گرفته تا سازمان بازرسی و...، در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود؛ اما به گمان صاحب‌نظران حقوقی سه سال نخست بعد از انقلاب، به دلایلی از قبیل دوگانگی اندیشه قضائی، فوریت پیشامدهای قضائی و کم‌تجربگی عناصر انقلابی، دوران بی‌ثباتی قضائی بود.همین آشفتگی باعث صدور فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی‌(ره) در ۲۵ آذر۱۳۶۱ شد و به واسطه آن، تحولات دیگری در نظام قضائی کشور رخ داد. در بند اول این فرمان، بر جاری‌شدن قوانین شرعی به‌ویژه در امور قضائی و در بند ۲، بر رسیدگی به صلاحیت مأموران قضائی و پاک‌سازی دستگاه قضائی و در بندهای بعدی نیز بر مصونیت و امنیت قضائی افراد تأکید شد. در نهایت هم در مرداد ۱۳۶۴، در راستای پیشبرد مسئولیت‌های شورای عالی قضائی و ترتیب تصمیم‌گیری و اداره شورا، آیین‌نامه‌ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.
نخستین تکاپو برای حذف پست وزارت دادگستری
این پایان ماجرا نبود؛ آن‌طور که صاحب‌نظران می‌گویند، اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی مدیریت دستگاه قضائی و همچنین بعضی نارسایی‌های دیگر، سبب شد بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بازهم دست به قلم ببرد و در ۲۳ بهمن ١٣٦٧ در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری وقت بخواهد تا در جلسه‌ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضائی، موضوع تقسیم کار شورای عالی قضائی را بررسی کنند. پس از آن هم با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی، موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات قانون اساسی، دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضائی آغاز شد. در نهایت امام در چهارم اردیبهشت سال ٦٨، بازهم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت با هدف اصلاح در قانون اساسی، هیئتی مرکب از ۲۰ نفر را تعیین کردند که به همراه پنج نماینده منتخب مجلس، در بخش مربوط به قوه قضائیه با هدف «تمرکز بر مدیریت قضائی» بازنگری کنند.هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستری، به پیشنهاد میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت و حسن حبیبی، وزیر دادگستری وقت و بر اساس تجربیات ١٠ساله آنها، مطرح شد که رئیس قوه قضائیه یک معاون اجرائی و پارلمانی داشته باشد تا در هیئت دولت شرکت کند؛ زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از طرف دیگر هیچ اختیاری ندارد.
اما در مقابل مخالفان حذف پست وزارت دادگستری معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایی برخوردار است؛ زیرا به‌وسیله رئیس‌جمهوری و مجلس انتخاب می‌شود و حذف آن به اعتبار دستگاه قضائی لطمه می‌زند. وزیر دادگستری، در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است. او به‌عنوان عضو کابینه، در مقابل مردم و مراجع قانونی، مسئول است و در روابط بین‌المللی نیز، به عنوان مسئول و طرف قرارداد، حسب مورد مقبول است. ضمنا او در جلسات هیئت‌دولت حضور یافته، حق رأی دارد و باید از طرح‌ها و لوایح قضائی و سایر لوایح مربوط به وزارت دادگستری دفاع کند؛ بنابراین، وزیر دادگستری، درقبال مسئولیت‌های خود، اختیارات کافی ندارد و در سازمان حکومتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نیست.
در نهایت هم با رأی به حفظ استقلال قوه قضائیه، وزیر دادگستری به‌عنوان رابط دو قوه مجریه و قضائیه زمام امور را بر اساس اصل ١٦٠ برعهده گرفت.
وزارت دادگستری چه می‌کند؟
از جمله وظایف وزارت دادگستری به عهده‌دارشدن کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه برمی‌گردد که براساس قانون شامل اموری مانند ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضائیه، تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مجوزهای مورد نیاز قوه قضائیه در هیئت دولت، تسلیم لوایح قضائی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی می‌شود.همچنین بر اساس قانون مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مقننه است، مثلا بررسی طرح‌های قانونی مرتبط با قوه قضائیه و انعکاس نظرات قوه قضائیه یا مشارکت در تنظیم لوایح قضائی، پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات قوه قضائیه و حتی ارائه پاسخ‌های قوه قضائیه در ارتباط با شکایات و تحقیق‌و‌تفحص از قوه قضائیه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی از دیگر وظایف وزارت دادگستری است.
مسئولیت و پاسخ‌گویی در قبال رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران، انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهوری یا هیئت‌دولت محول می‌شود، تهیه و وضع آیین‌نامه‌ها و صدور بخش‌نامه‌ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیئت وزیران، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضائی با سایر دولت‌ها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس‌جمهور با هماهنگی قوه قضائیه، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و هماهنگی در امور بین‌الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین و... از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه است.

همه وزرای دادگستری پس از انقلاب
از همان سال ٥٧ که دولت موقت مهدی بازرگان زمام امور را به دست گرفت جایگاه وزارت دادگستری محل بحث بود اما در نهایت مورد تأیید بزرگان انقلاب قرار گرفت. از آن ایام تاکنون که قریب به ٣٩ سال می‌گذرد ١٠ نفر از چهره‌های سیاسی- حقوقی کشور بر صندلی این وزارتخانه تکیه زده‌اند و نامشان در تاریخ وزارتخانه ثبت شده است. اما در این میان محدودیت اختیارات وزیر دادگستری نقطه مشترک درد دل همه وزرایی است که طعم زمامداری وزارت دادگستری را چشیده‌اند. در این گزارش کارنامه وزرای دادگستری پس از انقلاب تاکنون را به صورت اجمالی بررسی کرده‌ایم.
اسدالله مبشری؛ اولین وزیر پس از انقلاب: از سال ٥٧ تا اوایل سال ٥٨ در دولت موقت مهدی بازرگان وزیر دادگستری شد، اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری بود که رزومه بلندبالایش در امور حقوقی و قضائی انتصاب او در این سمت را خوشایند جلوه می‌داد، هرچند چندماه بعد استعفا کرد و پس از آن تا پایان عمر یعنی سال ٦٩ به فعالیت فرهنگی پرداخت، او وقتی به وزارت دادگستری رسید ٦٩ سال داشت. مبشری، دانش‌آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود که دکترایش را از فرانسه گرفته بود. او در دهه ٢٠، سمت دادستان شهرهای شیراز و اصفهان را داشت. در دولت ملی محمدمصدق، مستشار دیوان عالی کشور و مدیر کل دادگستری شد. پس از کودتای ٢٨ مرداد سال ٣٢ برای مدتی تحت تعقیب حکومت نظامی بود و زندانی شد. در سال ١٣٤٠ و به هنگام وزارت الموتی در دولت امینی به ریاست بازرسی کل کشور رسید و چند نفر از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوی رئیس شهربانی، ضرغام وزیر دارایی، ابتهاج رئیس سازمان برنامه و سهیلی نخست‌وزیر سابق را به دادگاه کشیده و برخی از آنان را به زندان انداخت. در سال ٤٢ مجبور به بازنشستگی زودهنگام شد.
احمد صدرحاج‌سیدجوادی، دومین وزیر کابینه: پس از اسدالله مبشری، احمد صدرحاج‌سیدجوادی به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، او تا آخر مأموریت دولت موقت در این سمت حضور داشت و برای تنظیم قانون دادگاه‌های مدنی خاص تلاش کرد. از دیگر سوابق او به وزارت کشور در سال ٥٧ و نمایندگی قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. او همچنین به مدت ۳۰ سال سرپرستی دایره‌المعارف تشیع را عهده‌دار بوده است. سیدجوادی در فروردین ٩٢ درگذشت.
محمدرضا مهدوی‌کنی؛ وزیری که ماندگار نشد: پس از پایان وزارت سید جوادی در آبان سال ٥٨ از وزارت دادگستری، محمدرضا مهدوی‌کنی بر کرسی وزارت دادگستری نشست، او آن روزها ٤٨ ساله بود و چند ماهی بیشتر در وزارت دادگستری نماند و به عنوان وزیر کشور در کابینه رجایی نشست و جایش را در وزارت دادگستری به فرد دیگری سپرد. عضویت به عنوان فقیه در شورای نگهبان قانون اساسی، نماینده امام در هیئت حل اختلاف مسئولان نظام و چندین مأموریت مشابه در حوادث مهم دوران انقلاب، نخست‌وزیری پس از ترور محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی، عضویت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ریاست دانشگاه امام صادق(ع) و... ازجمله سمت‌های او است. مهدوی‌کنی از اعضای مؤسس و دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز بود. او در دوره گذشته مجلس خبرگان به ریاست مجلس رسید و سومین رئیس مجلس خبرگان شد، او در مهرماه سال ٩٣ درگذشت.
ابراهیم احدی، مستعفی به‌دلیل محدودیت اختیارات: مهدوی‌کنی که وزیر کشور شد، ابراهیم احدی به جایش نشست، وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی شد؛ اما او هم در وزارت دادگستری خیلی ماندگار نشد، احدی به علت محدودبودن اختیاراتش، از وزارت استعفا داد و زمام وزارت‌خانه را در سال ٦٠ به دیگری واگذار کرد.
محمد اصغری؛ وزیری که نمایندگی را ترجیح داد: پس از استعفای احدی به پیشنهاد آیت‌الله بهشتی، محمد اصغری وزیر دادگستری رجایی شد، او در دولت اول میرحسین موسوی هم وزیر دادگستری باقی ماند، از سال ٦٠ تا ٦٤. اما در انتخابات مجلس دوم از تهران راهی پارلمان شد و کرسی وزارت دادگستری را رها کرد. اصغری پس از وزارت دادگستری در دوره‌های دوم و سوم این مجلس نماینده تهران بود. پس از آن هم او در سال ٦٦ به عنوان مدیرمسئول روزنامه کیهان انتخاب شد، پس از استعفایش از کیهان، در دولت اول محمد خاتمی ابتدا مشاور وزیر کار شد و در سال ٧٨ به عنوان سفیر به بلغارستان رفت. او به عنوان مشاور حقوقی رئیس وقت مجلس ششم معرفی شد. با پایان‌یافتن کار مجلس ششم، او از سیاست دور شد و به تدریس در رشته حقوق پرداخت.
حسن حبیبی؛ دولتمرد مشترک شش کابینه: با رفتن اصغری از وزارت دادگستری، حسن‌ ابراهیم حبیبی از سوی میرحسین موسوی به مجلس معرفی شد تا زمامدار وزارت دادگستری شود. حبیبی دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی و حقوق از دانشگاه سوربون بود. حبیبی که وزیر ارشاد دولت بازرگان بود و در دولت اول میرحسین موسوی بود و وزارت علوم و آموزش عالی را برعهده داشت، با رأی بالایی از نمایندگان به وزارت دادگستری رفت و تا پایان دوره سکان‌دار آنجا شد. او پس از وزارت دادگستری در هر دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی معاون اول رئیس‌جمهور شد و در دولت اولِ سید محمد خاتمی هم این سمت را حفظ کرد. حبیبی در سال ٩١ فوت کرد، اما یاد و رویه‌اش در عالم سیاست همچنان ماندگار است.
محمداسماعیل شوشتری؛ وزیر ماندگار: پس از حبیبی و با روی‌کارآمدن دولت هاشمی‌رفسنجانی، محمد اسماعیل شوشتری به وزارت دادگستری رسید و سه دوره متوالی یعنی در دو دولت سازندگی و دولت اول اصلاحات در این وزارتخانه باقی ماند. او از سال ٦٨ تا ٨٤، به مدت ١٢ سال وزارت دادگستری را برعهده داشت. شوشتری رکورددار حضور در وزارت دادگستری است.
جمال کریمی‌راد؛ وزیری که نماند: دولت نهم که روی کار آمد، جمال کریمی‌راد به وزارت دادگستری منصوب شد. وی مدرک کارشناسی علوم قضائی خود را سال ٦٥ از دانشکده علوم قضائی (قوه قضائیه)، مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را در سال ۷۸ از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را در سال ٧٩ از دانشگاه تهران گرفت. او هفتم دی‌ماه ٨٥ بر اثر تصادف در جاده سلفچگان فوت کرد.
غلامحسین الهام؛ گره‌گشای دولت نهم: پس از فوت کریمی‌راد، محمود احمدی‌نژاد غلامحسین الهام را به‌واسطه تحصیلات حقوقی‌اش برای تصدی وزارت دادگستری به بهارستان معرفی کرد و مجلس هم به او رأی اعتماد داد. سخنگوی دولت، سخنگوی شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان از سمت‌های پیشین الهام بود. او تا سال ٨٨ وزیر دادگستری ماند و پس از آن و در دولت دهم به عنوان مشاور حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. دو سال بعد مجددا به‌عنوان سخنگوی دولت انتخاب شد.
سیدمرتضی بختیاری؛ وزیر بی‌حاشیه: پس از الهام و در دولت دوم احمدی‌نژاد، مرتضی بختیاری به وزارت دادگستری رسید و تا پایان عمر دولت دهم هم عهده‌دار این مسئولیت شد. او پیش از وزارت دادگستری مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس، رئیس سازمان زندان‌ها، استاندار اصفهان در دولت اول احمدی‌نژاد بود.
مصطفی پورمحمدی؛ آخرین وزیر دادگستری: دولت یازدهم که روی کار آمد، مصطفی پورمحمدی به وزارت دادگستری رسید. تاکنون نیز عهده‌دار این مسئولیت است. تجربه مدیریت حقوقی قضائی پورمحمدی به اوایل انقلاب بازمی‌گردد که دادستان دادگاه‌های انقلاب بود. او پیش از این معاون برون‌مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد نیز وزیر کشور بود.