احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه هفته گذشته احضاریه‌ای برای من صادر شده بود که بر اساس آن به دادسرای رسانه شعبه چهار مراجعه کردم گفت: این احضاریه به اتهام نشر اکاذیب صادر شده بود که شاکی آن نیز خانم آباد بود.

او در این خصوص اضافه کرد: من به دادسرا مراجعه کردم. آنجا تفهیم اتهام شدم و در نهایت با قرار کفالت بیرون آمدم تا پرونده تشکیل شود و ببینیم ادامه آن به کجا خواهد کشید.

حکیمی پور با بیان اینکه قبلا هم توضیحاتی در مورد این پرونده به دادستان تهران داده بودم با اشاره به احضار خود در پرونده یاشار سلطانی که در آن به انتشار اسناد محرمانه بازرسی کل کشور متهم شده بود، گفت: این بار گفته اند آن زمان تو به عنوان مطلع به دادسرا آمده و توضیحاتی داده بودی اما این بار از تو شکایت شده است. در دادسرا متوجه شدم دو عنوان اتهامی دیگر هم به انتشار اوراق محرمانه سازمان بازرسی که عنوان قبلی احضار بنده بود اضافه شده است که باید به اینها هم پاسخ بدهم.

او خاطر نشان کرد: در این پرونده علاوه بر خانم آباد ، خانم راستگو، پیرهادی و قناعتی هم جزو شاکیان هستند.

حکیمی پور با اشاره به برخی اظهارات پیرهادی عضو شورای شهر در یکی از جلسات شورا که گفته بود حکیمی پور باید بابت انتشار اسناد سازمان بازرسی از مردم عذر خواهی کند، گفت: در آن زمان شاهد بودم که یک تحرکاتی در حال انجام است اما فکر نمی‌کردم چهار همکار ما در شورای شهر در مقابل عملکرد من در راستای وظیفه نظارتی ام در این شورا اینطور برآشفته شده و از من شکایت کنند.

حکیمی پور در خصوص مساله مرخصی قالیباف از شورای شهر که از سوی رییس شورا مطرح شده است گفت: این مساله اصلا در شورا مطرح نشده است. قانونا این مساله باید در شورا مطرح می شد.

او اضافه کرد: از نظر قانونی شهردار در سال یک ماه اجازه مرخصی دارد که می‌تواند به طور متناوب از این مرخصی استفاده کند؛ منتها برای این کار باید یک نفر را به عنوان جایگزین انتخاب می‌کرد و فرد جایگزین هم باید در شورا مطرح می شد و شورا درباره این فرد تصمیم گیری می کرد. این دوستان به قانون گرایی اهمیت چندانی نمی دهند.

او در پاسخ به اینکه آیا آقای چمران به تنهایی می توانست در مورد مرخصی قالیباف تصمیم‌گیری کند؟ گفت: خیر این طور نیست. ایشان شورا را با اداره اشتباه گرفته اند و فکر می‌کنند رییس شورا می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد. این طور نیست. در شورا اداره امور باید به صورت مشورتی باشد؛ اما توجه به قانون و آیین نامه در این شورا مغفول مانده است.