به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: کاملا طی این ٢٠ سال پول هایی که واریز شده شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند

در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.

وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧٤ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگه داری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد میشده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند.

وی گفت: حساب شفاف و دقیقی است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.

وی خاطرنشان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: هردوی این پرونده‌ها حکمشان قطعی شده است، در پرونده نگین غرب آقای فروغی و آقای ریاضی از متهمان اصلی پرونده هستند.

وی ادامه داد: آقای فروغی حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیتش را نیز متحمل شده است و بخشی نیز به خاطر همکاری با دادگاه برای تامین رضایت شکات مدتی از محکومیتش با آزادی مشروط فعلا آزاد شده است و همچنان باید همکاری خود را برای رضایت بقیه شکات ادامه دهد و زیر نظر اجرای احکام در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آقای ریاضی دومین متهم این پرونده اخیراً حکمش قطعی شد و به دادگاه احضار شده است اگرچه مدتی حضور نداشت که هم‌اکنون پیدا شده است و به زندان بازگردانده شد و جلسه‌ای با حضور وکیل او تشکیل شد که در نهایت به ۱۲ سال حبس که در دادگاه بدوی محکوم شده بود حکمش در دادگاه قطعی شد و ضبط اموال نیز برای او در نظر گرفته شد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفتند و آنچه که طلب دارند از اموال کشف می‌شود اگر چیزی باقی ماند به ان حساب خاص به استناد قانون اخلالگران خواهد رفت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده نگین خودرو نیز گفت: این پرونده چند متهم داشت که برای تعدادی از آنها در دادگاه حکم صادر شده است، حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و احیاناً نگهداری عدوات غیرمجاز به چندین سال حبس و مبلغ ۴۰۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال رد مال و به همین میزان جریمه نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: دومین متهم این پرونده حمید رستمی فرزند مرتضی به ۴ سال حبس، ۱۸۰ میلیونر یال جزای نقدی به جرم مشارکت در کلاهبرداری محکوم شد، عباس یوسف‌بند به جرم مشارکت در کلاهبرداری به ۵ سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد، علی محصل به ۴ سال حبس و پرداخت ۲۳ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال جزای نقدی، آیدا نوعمانی فرزند بهمن به جرم کلاهبرداری به یکسال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که چون این فرد جرایم متعددی نداشت و خانم بود و حداقل حبس در مورد او اکتفا شده است همچنین چند خودروی گران‌قیمت متوسط و پایین نیز ضبط شده است که این اموال تکافوی تمام بدهی‌ها را نمی‌دهد و به میزانی که سهم هرکدام از شکات است با توجه به میزان موجودی تقسیم می‌شود و با کمک شکات سایر اموال باید شناسایی شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهارداشت: مشکل اساسی در اینگونه پرونده‌ها محاکمه افراد نیست، مشکل در استیفای حق مردم است و زمانی محقق می‌شود که مالی استیفا شود که در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد اما گاهی اموالی شناسایی نمی‌شود.

وی در خصوص یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه گفت: در خردادماه سال ۸۷ یکی از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که آن موقع ضاربین فرار کردند، از آن تاریخ تاکنون ۱۵ آذر سال جاری خوشبختانه افراد شناسایی شدند و ۳ نفر از افرادی که یکی از آنها ضارب مستقیمی بود که منجر به شهادت قاضی شهید کریمی شده بود و ۲ نفر موتورسوار همراه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این افراد جنایت‌های دیگری نیز داشته‌اند و یک نفر دیگر از اهل سنت را هم به شهادت رسانده بودند و اقداماتی علیه مرکز بسیج انجام داده‌اند که در حال بررسی است. این افراد در سراوان و یک نفر دیگر از آنها از خارج از سراوان دستگیر شدند و هم‌اکنون پرونده آنها در سراوان مشغول بررسی است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص آمار ورودی پرونده‌ها و کاهش آنها در نیمه دوم سال جاری گفت: از ابتدای نیمه دوم تلاش شد که اگر بتوانیم آمار پرونده‌ها را کاهش دهیم و از نیمه دوم ۹۵ دستوراتی داده شد که آثارش در حال ظاهر شدن است. یکی از این آثار کم‌‌شدن ورودی پرونده‌ها در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مهرماه سال گذشته است.

وی ادامه داد: براساس آمارها پرونده‌های ورودی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۶.۶ درصد کاهش داشته است و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز ۴.۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: محکومیت کیفری ۶.۱ درصد و محکومیت حقوقی نیز ۵.۴ درصد کاهش داشته است که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته بتوانیم در ورودی‌ها و آمار محکومیت‌ها کاهش داشته باشیم که یکی از مصادیق کاهش پرونده‌ها پیشگیری از وقوع جرم است و باید برای صلح و سازش بیشتر تلاش شود.

وی افزود: در نیمه اول سال ۹۵ شورای حل اختلاف در داخل زندان‌ها بیشتر شد و براساس آمار ۶ ماهه امسال تا پایان شهریور ۲۷۱۹ نفر با تلاش شورای حل اختلاف در زندان با کسب رضایت از شاکی از زندان آزاد شدند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود گفت: در آبان ماه ٧٨ هزار و ٧٤١ مورد با تلفن گویای قوه تماس گرفتند که از این میزان ٧ هزار ٣٥٠ مورد مربوط به مهریه بوده است.

وی افزود: از طریق وب ١٠٨ هزار و ٦٩٩ تماس بوده که بیش از ٤٨ هزار مورد مربوط به مهریه بوده است و بیش از هزار مورد پیشنهاد و انتقاد بوده است.

اژه‌ای گفت: در خصوص لغو سخنرانی در اربعین در مشهد گفت: در این زمینه من مسئول پیگیری شدم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک محموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال ٨٤ تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته اند.

وی گفت: این مجمع در ٢٢ آذر امسال با استانداری مشهد نامه نگاری کرده و نامه می زند یه رییس دانشکاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.

اژه‌ای گفت: اولاً این مجمع محوز نداشته دوماً در نامه‌ای که می‌نویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید.

معاون اول قوه قضایهی تصریح کرد: حزب که نام غیر واقعی است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته است فعالیت کند باید به فرمانداری نامه می نوشته است.

وی ادامه داد: مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نامه ای مینویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ ٢٥ آذر اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.

اژه‌ای گفت: ٢٦ آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری می نویسد و میگوید به سخنران تذکر داده شود و ٢٧ آذر دادستان مشهد تماس می گیرید با اطلاعات که قرار است چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع را بررسی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان میگوید یا برگزار کنندگان با فرمانداری باید تعهد دهد مشکلی پیش نمی آید اداره اطلاعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می کردند.

وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تامین برای روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی برگزار نشود.

اژه‌ای گفت: رییس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند نوبت تماس گرفتم با استاندار حرف بزنم گفتند با وزیر جهاد جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد.

وی ادامه داد: استاندار هم میگوید من از ٥ به بعد و فردایش هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه هست مکان را تغییر دهیم که آنها پاسخ ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود.

وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحیت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم تصمیم با ایشان است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.