راتو که زمانی وزیر دارایی اسپانیا بود، یکی از ۶۶ متهم در یک پرونده اختلاس است که در آن مدیران و اعضای هیات مدیره گروه کاجامادرید و بانکیا در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ حدود ۱۲ میلیون یورو (معادل ۱۳ میلیون دلار آمریکا) برای مصارف شخصی برداشت و هزینه کرده اند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از مادرید، قرار گرفتن گروه مالی کاجامادرید و بانکیا در معرض سقوط و فروپاشی، موجب کمک اتحادیه اروپا به بخش مالی اسپانیا شد.

هنوز تاریخ دقیقی برای محاکمه راتو و همدستانش اعلان نشده که به سوء استفاده از کارت های اعلان نشده اعتباری برای مصارف شخصی در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۲ در کاجامادرید متهم شده است که با هفت بانک سرمایه گذاری دیگر برای ایجاد بانکیا ادغام گردیده است.

بر اساس گزارش های رسانه ها، این متهمان از حساب های بانکی برای تامین هزینه هایی از سفرهای گردشگری گرفته تا خرید جواهرات، استفاده می کرده است.

راتو به واریز کردن مبلغی در حدود ۴۴ هزار و ۲۱۷ یورو (معادل ۵۰ هزار دلار) به حساب شخصی خود متهم شده است.

راتو که از نزدیکان ماریانو راجوی نخست وزیر کنونی اسپانیا است، پس از افشای این رسوایی مالی در ژانویه سال گذشته میلادی، وادار به ترک عضویت در حزب حاکم مردم شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.