ناطق‌نوری: دستور دادم عمامه آقای زابلی را بردارند و به زندانش بیندازند /تاریخ‌نگاری
پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مطلبی نوشته است؛
در انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۵۸۶ نفر آمادگی خود را برای کاندیداتوری اعلام کردند که از این تعداد صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبین توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید شد. البته یکی از کاندیداهای انتخابات پس از ردصلاحیت، شورش کرد که حجت‌الاسلام ناطق‌نوری، وزیر کشور وقت دستور داد این شخص را زندانی کنند.
کلمه «نظارت استصوابی۱ شورای نگهبان، در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. برخی منتقدان که عمدتا از جریان چپ هستند، با استناد به همین مصوبه مجلس چهارم، ضمن مخالفت با آن، نظارت شورای نگهبان را از نوع «استطلاعی»۲ دانسته و این نوع نظارت را مربوط به دوران پس از رحلت امام خمینی (ره) می‌دانند.
این جریان در حالی علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان هجمه می کنند که پیشتر و در دوران حیات حضرت امام خمینی (ره) نیز شورای نگهبان در عمل، نظارت استصوابی را اعمال می‌کرد. یکی از این نمونه‌های نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی، به انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.
این انتخابات زمانی برگزار شد که کشور طی چندین سال پس از پیروزی انقلاب دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود و بسیاری از یاران و حامیان اصلی انقلاب نظیر آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی به شهادت رسیده بودند و بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران فراری شده و محمدعلی رجایی، رئیس جمهور بعدی نیز در حادثه ای به همراه نخست وزیر محمدجواد باهنر شهادت رسیده بود.
گذشته از این، در خلال این سالها کشور وارد جنگی ناخواسته شد و تمامی سرمایه های مادی و معنوی مصروف دفاع از کیان و استقلال مملکت شد و علاوه بر آن، گروه‌ها و نحله‌های مخالف نظیر سازمان مجاهدین خلق برای به سقوط کشاندن انقلاب، دست در دست بیگانگان و متجاوزان نهاده و با ترور اشخاصی از دولتمردان ناامنی و بی ثباتی ایجاد می کردند.
در کنار این موارد رویارویی انقلاب اسلامی با آمریکا و غرب، تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را نیز همچنان در پی داشت و جالب اینکه با وجود چنین وضعیتی، در ساز و کار انتخابات مجلس دوم خللی ایجاد نشد و انتخابات به خوبی و سر موعد برگزار شد.
در این دوره انتخابات، بسیاری از گروه‌های معاند به روش مسلحانه روی آورده و از این طریق در پی ارعاب مردم بودند تا آنان را از همراهی با نظام سیاسی باز دارند. گروه‌های مخالفی هم بودند که علنا در مقابل نظام نایستاده، ولی یا ساز تحریم می زدند یا اینکه با بهانه‌هایی چون عدم آزادی از حضور در صحنه شانه خالی می‌کردند.
در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۵۸۶ نفر آمادگی خود را برای کاندیداتوری اعلام کردند که از این تعداد صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبین توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید شد؛ از این تعداد، ۱۱۵ نفر هم اعلام انصراف کردند.
رد صلاحیت یکی از نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان، منجر به شورش می‌شود. به دنبال این شورش، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر کشور وقت دستور می دهد کسی که با نظر شورای نگهبان مخالفت کرده و در کشور نیز شوراش به پا کرده است را زندانی کنید.
حجت الاسلام ناطق نوری وزیر کشور وقت در کتاب خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است، در این باره می‌گوید: در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، آقای «سید محمدعلی زابلی» از سیستان را شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده و دفتر امام جمعه - آقای «عبادی» را آتش زدند و سپس به طرف استاندارای حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید «احمد نصری» که استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تأمین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیماً از همان جا به زاهدان برود. اتفاقاً در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت «آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این کارهزینه‌ی بالایی دارد.» گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»
«آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم. بنده را به جرم آدم‌کشی محاکمه کنید و به قوه قضاییه هم اعلام کردم متهم نه فرماندار نه استاندار است، بلکه من هستم و ماجرای زاهدان نیز بدین صورت پایان یافت.» ۳
مرحله‌ی نخست انتخابات مجلس دوم، در ۱۳۶۳.۱.۲۶ مصادف با میلاد حضرت علی(ع) برگزار شد که حدود ۱۵ میلیون و ۹۹۵هزار و ۲۱ رای به صندوق اخذ رای ریخته شد و تعداد ۱۲۱ نفر به مجلس راه یافتند. تعداد ۱۳۰ نفر از نمایندگان نیز در انتخابات مرحله‌ی دوم که در تاریخ ۱۳۶۳.۲.۲۷برگزار شد، به مجلس راه یافتند و سایر نمایندگان نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شدند.
.۱«نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مىشود که در آن ناظر، در موارد تصمیمگیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیمگیرى است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز مىگویند
.۲ در نظارت استطلاعی، هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلافهای بسیاری را بگیرد.
۳. خاطرات حجت الاسلام ناطق نوری؛ مرکز اسنادانقلاب اسلامی؛ صفحه ۵۶
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر