نگاه دولت و بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به صندوق توسعه ملی این روزها به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده، بهانه تکرار دوباره این موضوع قدیمی نیز سخنانی است که رئیس هیأت عامل این صندوق درباره استفاده بانک مرکزی از منابع صندوق نزد خود داشته است.

به گزارش خبرآنلاین گذشته از متن و حاشیه این سخنان و نکات قابل تأملی که درباره دقت مطالب نقل شده از رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی وجود دارد، واقعیتی که باید مورد توجه قرارگیرد این است که برداشت از صندوق توسعه ملی و سلف آن یعنی حساب ذخیره ارزی، بحث امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست؛ از سال ۱۳۷۹ که در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی تأسیس دائما بر سر منابع آن و برداشت های دولت از منابع این حساب مشاجرات و اختلاف نظرهای فراوانی وجود داشت.

به همین خاطر اختلافات امروز میان صفدر حسینی به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ولی اله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی را نیز باید ادامه و تکرار همان رویه ۱۵ سال گذشته دانست نه چیزی بیشتر.

دوره نخست حساب ذخیره ارزی

رئیس دولت هشتم در آبان ۸۶ درباره نگاه خود به حساب ذخیره ارزی گفته بود: « وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان می‌دانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصه‌های جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقه‌های فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.»

این وسواس اما مانع آن نشده بود که برداشتی از حساب آنجا نشود. بررسی ها نشان می دهد مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ معادل صفر و در سال ۱۳۸۰ معادل ۰.۹ میلیارد دلار بوده است ولی در سال‌های بعدی به شدت روند صعودی به خود گرفته است؛ در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ میزان برداشت از این حساب به ترتیب ۵.۱، ۵.۴، ۹.۴ و ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده که نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع طی پنج سال بعد از افتتاح این حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است.

با این حال اما مسعود نیلی که می توان او را پدر معنوی حساب ذخیره ارزی نامید، درباره عملکرد دولت های هفتم تا دهم در مورد حساب ذخیره ارزی اعتقاد دارد:« هر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عملکردند، اما عملکرد دولت احمدی نژاد نگران کننده بوده‌است».

به این ترتیب اگرچه حساب ذخیره ارزی از گزند برداشت های دولتی طی سال های ۷۰ تا ۸۴ در امان نمانده بود اما همچنان در وضعیت خوبی بسرمی برد؛ وضعیتی که از سال ۸۴ به بعد ناگهان دچار طوفانی سهمگین شد.

انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با هدف اصلاحات ساختاری!

یکی از دلائلی که منتقدان محمود احمدی نژاد برای اثبات عدم اعتقاد او به رویه های پیش بینی شده برای حفظ اندوخته های حساب ذخیره ارزی به آن استناد می کنند، انحلال هیأت امنای این حساب است.

هیئت وزیران در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۷ بنا بر آنچه « اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت» نامید و با هدف « تسریع انجام وظایف و ماموریتهای محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور»، وظایف هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.

هیئت امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.

این تصمیم البته بدون واکنش و مخالفت نماند؛ الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس شدیدا به این تصمیم دولت اعتراض کرد و آن را خلاف قانون دانست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه مشخص شده و انحلال یا تغییر آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است. بر اساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی در حقیقت کارکرد یک صندوق را دارد و نمی‌توان آن را کاملا دولتی نامید. به همین دلیل این حساب نیازمند یک هیات امنا است که فارغ از تمایلات بخشی و فشارهای سیاسی تصمیم‌گیری کنند. واگذاری مسئولیت هیات امنا به کمیسیون اقتصادی هیات دولت می‌تواند در جهت کاهش مراجع تصمیم‌گیری موثر باشد. با این وجود بدلیل سیاسی شدن تمایلات و غلبه فشارهای بخشی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت و بخصوص افزایش امکان تبانی بین بخشهای مختلف به منظور کسب اکثریت آراء در مقابل آرای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمال اینکه منابع این حساب در مسیر درست هزینه نشود بیشتر خواهد شد».

بایزید مردوخی یکی از طراحان تاسیس حساب ذخیره ارزی نیز انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت:« این تعطیلی و انحلال شبیه انحلال سازمان برنامه و بودجه ریزی سابق است».

حسابی که جارو شد

درستی این پیش بینی ها سال ها بعد ثابت شد آن هنگام که احمد توکلی دیگر عضو اصولگرای مجلس وضعیت حساب ذخیره ارزی را در یک جمله خلاصه کرد؛ « حساب ذخیره ارزی جارو شد».

نماینده تهران در مجلس طی گزارشی که شهریور ماه سال ۹۲ از موجودی حساب ذخیره ارزی داد، گفت: « دولت از از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ۱۶۱ میلیارد دلار را استفاده کرده است».

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که طی سال‌های برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، بالغ بر ۱۰۸.۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بر اساس تکالیف بودجه‌ای برداشت شده است.

عملکرد حساب ذخیره ارزی طی دوره ۱۳۸۸- ۱۳۸۴ نشان می‌دهد، متوسط سالانه واریزی به حساب طی سال‌های برنامه چهارم معادل ۲۶۷۲۶ میلیون دلار بوده است.

در سال ۸۵ میزان برداشت از حساب ذخیره بیش از دو برابر نسبت به سال قبل آن رسید و عدد ۲۳ میلیارد دلار برای آن ثبت شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، درحالی که موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ با ۱۴۲.۵ درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پایان سال ۱۳۸۷ موجودی این حساب نسبت به سال قبل ۴۳.۳ درصد کاهش یافت.

موجودی نقد حساب ذخیره‌ ارزی در سال ۱۳۸۶ رقمی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال بعد به ۱۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار کاهش یافت. همچنین میزان برداشت از این حساب در سال ۱۳۸۶ معادل ۲۸ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۸۷ به رقم ۴۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار افزایش یافته که افزایش ۶۳.۹ درصدی در برداشت از این حساب را نشان می‌دهد. در حالی میزان برداشت‌های دولتی از این حساب در سال ۸۷ نسبت به سال قبل ۸۲.۱ درصد رشد داشته که میزان برداشت برای اعطای تسهیلات ۱۸.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در آخرین گزارش مشخص شده است که برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۷ به ۴۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار افزایش یافته است.

وقتی احمدی‌نژاد حرف های خودش را تکذیب می کند!

در تمام این مدت مقامات دولتی ضمن محرمانه بودن موجودی حساب ذخیره ارزی، دائما از وضعیت مطلوب آن سخن می گفتند. این ابراز رضایت ها اما ناگهان با سخنان عجیب شخص احمدی نژاد رنگ باخت.

محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه سال ۹۰ در جلسه علنی مجلس در مورد سوال از رییس جمهور، در پاسخ به سوال نمایندگان درباره علت عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها، اظهار داشت: « در حساب ذخیره ارزی پولی نمانده بود تا به مترو پرداخت شود. »

این سخنان در حالی بیان شد که احمدی‌نژاد در خردادماه سال ۱۳۸۸ در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی، ضمن رد این ادعا گفت: «آن چیزی که شما دیدید آن حساب تعهدی است. اگر حساب تعهدی حساب کنیم باز هم بیشترین رقم موجودی در این دولت هست. در حالی که بعضیها با قبل مقایسه می‌کنند و حساب نقدی را مقایسه می‌کنند. اگر حساب نقدی را مقایسه کنیم بیشترین رقم موجودی هفت، هشت، ده ساله امروز الحمدالله در حساب موجود است و پشتیبان برنامه‌ریزی‌های کشور است.»

جالب آن که در مهرماه سال ۱۳۸۷ یعنی یک سال قبل از مطرح شدن طرح فوق، احمدی‌نژاد در گفتگویی در پاسخ به این سؤال که ابهاماتی در حساب ذخیره ارزی مطرح می‌شود، صراحتاً گفته بود که « این حساب برای دو سه سال کشور موجودی دارد. این ابهامات از طرف کسانی است که خودشان مسئول هستند و می‌دانند که حساب ذخیره ارزی با چه دقتی مراقبت می‌شود و چه سلسله مراتبی دارد. ما هیچ وقت نمی‌توانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم؛ چرا که محرمانه است. دولت به جز مصوبات قانونی نمی‌تواند حتی یک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است. آنچه دولت می‌تواند هزینه کند در قانون می‌آید و ما برای دو، سه سال اداره کشور ارز داریم... ما برای ادارة دو سه سال کشور ذخیره داریم؛ حتی اگر هیچ فروش جدید نفت هم نداشته باشیم. بعد می‌آیند تحلیلهای ابتدایی می‌کنند... اصلا اینها بازیهای سیاسی است.»

منابع صندوق توسعه ۴۲ میلیارد دلار شد

پس از این سخنان رئیس جمهور دیگر عدد مشخصی از موجودی حساب ذخیره ارزی بیان نشد و این حساب نیز در برنامه پنجم به صندوق توسعه ملی تغییر یافت.

در مرداد ماه ۹۲ یعنی واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، رئیس وقت صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریورماه را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: « این منابع از طریق فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق واریز شده و مانده صندوق ۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیون دلار است. محمدرضا فرزین با بیان این‌که مسدودی‌های ارزی صندوق توسعه ملی ۱۳ هزار و ۸۱۵ میلیون دلار است، افزود: از این مبلغ ۱۲ هزار و ۵۲۹ میلیون دلار در بخش صنعت و دو طرح در حوزه نفت و گاز با به مبلغ پنج هزار میلیون دلار مسدود شده است».

نخستین گزارش دولت یازدهم

نخستین گزارش رسمی از وضعیت صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، توسط رییس کل بانک مرکزی در آبان ماه سال ۹۲ ارائه شد.

ولی اله سیف با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ در مجموع معادل ۵۴۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد، گفت: «در مدت مذکور در مجموع ۱۹۵۸۲میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود».

یک عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز در مرداد ماه امسال، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

سعید نوری نائینی همچنین گفت:« تنها حدود ۱۶ میلیارد دلار از ۱۷۰ میلیارد دلار واریز شده به حساب ذخیره ارزی صرف اعطای تسهیلات شده است و بقیه منابع از این حساب توسط دولت بر اساس مجوزهای قانونی برداشت و هزینه شده است».