عدم رشد تسهیلات اعطایی به بخش ســاخت مسـکن متناسب با تورم عمومی و رشد هزینه مصالح ساختمانی، باعث شده سقف «تسهیلات ایجاد مسکن و ساختمان»، کفاف ساخت کمتر از ۱۵مترمربع آپارتمان اقتصادی در شهر تهران را بدهد. در چنین شرایطی تامین مالی ساخت مسکنهای دولتی با رقابتی غیربرابر با سازندگان خصوصی، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی را دشوارتر کرده است. سهم تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی اعطاشده در سال ۱۴۰۴ به ۱.۲۳درصد رسید، این در حالی است که در ابتدای دهه جاری یعنی سال ۱۴۰۱ این سهم ۲.۶درصد بود. همچنین میزان تسهیلات اسمی ساخت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افتی تقریبا ۳درصدی داشت؛ این عقبگرد در میزان تسهیلات اسمی در شرایط تورمی به مفهوم تضعیف فرآیند «تامین مالی ساختوساز» بوده و فرآیند عرضه مسکن در کشور را تضعیف میکند.