همت قلی‌زاده

کارشناس و عضو کانون دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

شکی نیست که مواهب طبیعی همیشه به کمک بشر شتافته است و به همین دلیل وظیفه انسان‌ها حفظ و برداشت صیانتی از این منابع است.

اینکه موهبتی، به نکبت تبدیل می‌شود چیزی جز محصول فعالیت و تاثیرگذاری انسان بر سیستم طبیعی نیست. مبحث نفرین منابع در ادبیات اقتصاد و علی‌الخصوص اقتصاد توسعه مربوط به دهه‌های پیش‌تر است و مساله امروز در علم اقتصاد از راهکارهای عملی برخوردار است؛ ولی حسب قضا و قدر چون در امر برنامه‌ریزی چند ده‌های با دنیا فاصله داریم و همین اواخر «نفرین نفت» با شدت هر چه تمام یقه اقتصاد ایران را چسبید و کشور را در رکود بی‌سابقه‌ای فرو برد، مجبور به مرور مطالب هستیم. به قولی، مردمی که از تاریخ عبرت نگیرند به زودی مجبور به تکرار تلخی‌های آن خواهند شد.

تکیه بیش از حد بر درآمدهای نفتی براساس اثراتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد نتیجه‌ای جز بازماندن از رقابت‌های جهانی در پی نداشته است. شاخص‌های مختلفی که توسط موسسات معتبر بین‌المللی که در مورد کشورهای مختلف ارائه می‌شود به وضوح آثار منفی اقتصاد تک‌بعدی ایران را نشان می‌دهد.

شاخص رقابت صنعتی ایران که در میان ۱۳۶ کشور جهان اندازه‌گیری می‌شود ۵۹ اعلام شده است. شاخص رقابت‌پذیری جهانی ایران که در میان ۱۴۴ کشور اندازه‌گیری می‌شود جایگاه ۸۳ ارزیابی شده است. شاخص توانمندی تجارت کشورها در بین ۱۳۸ کشور رتبه ایران در این شاخص ۱۳۱ اعلام شده است. رتبه شاخص توسعه انسانی ایران از میان ۱۸۷ کشور ۷۵ ارزیابی شده است. شاخص آزادی اقتصاد ۱۷۳ بین ۱۸۶ کشور و در نهایت رتبه ایران در رانت و فساد ۱۳۶ بین ۱۷۴ کشور گزارش شده است.

پرسش این است که آیا یک کشور از نهاد‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی پیشرفته برخوردار است که می‌تواند منابع خدادادی را به‌صورت کارآمد و برای بهروزی مردم خود هزینه کند ؟ مسلما نفت یا هر منبع طبیعی دیگر فی‌النفسه شر نیست. آنچه مهم است‌ترتیب‌ها و نهاد‌های اداره یک جامعه است که نتیجه نهایی را تعیین می‌کند. مهم‌ترین چالش توسعه اقتصادی، کارکرد مکانیسم‌هایی است که در بلندمدت موهبت منابع را تبدیل شومی می‌کنند. اگرچه قابل دسترس بودن فیزیکی یک منبع طبیعی در داخل اقتصاد زمینه‌ای را برای ایجاد یک صنعت جدید یا تکنولوژی جدید فراهم می‌آورد؛ ولی شواهد نشان می‌دهد که با رشد تکنولوژی و همچنین کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در مقایسه با قرن گذشته کمتر به‌عنوان مزیت شناخته می‌شود. سوال اساسی این است که چه مکانیسم‌ها و کارکردهایی در اقتصاد کشورهای مبتنی بر وفور منابع طبیعی مانع رشد بالا می‌شود.

اقتصاددانان نشان داده‌اند که اقتصادهای با منابع غنی در مقایسه با سایر کشورهای با منابع فقیر به شدت به رفتار رانت‌جویی گرفتار می‌شود. به بیان دیگر، میزان فساد بستگی به وفور منابع طبیعی، سیاست‌های حکومت و تمرکز قدرت بوروکراسی دارد.

در کشورهای سرشار از منابع، اغلب حفظ قدرت ازطریق اختصاص عایدی بخش عمده‌ای از منابع به تعدادی از افراد مهم به‌عنوان رانت بسیار موثرتر است تا به کار انداختن این منابع در خدمت سیاست اقتصادی روبه رشد در یک محیط رقابتی برنامه‌ریزی شده. در این کشورها مبالغ بسیار هنگفتی از سرمایه بر سر این‌گونه مفاسد سیاسی هزینه می‌شود. حکومت نیاز کمتری به ایجاد موسسات در سامان بخشیدن به بخش‌های مالیات و تولید نسبت به بخش منابع می‌بیند و این به توسعه نیافتن اقتصاد می‌انجامد.

از طرفی، وجود مناطق آزاد مالیاتی، بهشت امنی برای سیاسیون فاسد ایجاد می‌کند تا درآمدهای نامشروعشان را پنهان کنند. فساد ناشی از منابع طبیعی در هر سه حوزه مدیریت کلان یک کشور اعم فساد در تقنین، فساد در اجرا و فساد در قضا بروز خواهد کرد و این فرآیند مثل آبی که ریخته شده است کل سیستم اداری کشور را در باتلاقی از فساد فرو می‌برد. افزایش درآمد منابع طبیعی تعداد زیادی از کارآفرینان را به رانت جویی مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانی که بنگاه‌های با بهره‌وری بالا را هدایت می‌کنند، می‌کاهد.

رونق منابع طبیعی نگرش‌های کوتاه‌مدت را بر سیاستمداران مسلط می‌کند که این امر منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و ناکارآمد می‌شود. صادرات منابع طبیعی سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذی‌نفعی می‌شود که از سیاست‌های کند‌کننده رشد سود می‌برند. در کشورهایی با وفور منابع طبیعی تمرکز دولت افزایش یافته و اثر خود را بر فرآیند توسعه از دو کانال ناکامی در انجام وظایف مورد نیاز توسعه و همچنین تضعیف دموکراسی باقی می‌گذارد.

زمانی که دولت درآمد کافی از منابع طبیعی دارد، مالیات کمتری وضع می‌کند و در مقابل مردم نیز تقاضای کمتری برای پاسخگویی حکومت دارد. همچنین دولت از طریق مخارج خود و با استفاده از رانت حاصل از منابع طبیعی برای کسب اقتدار بیشتر استفاده می‌کند و مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی و شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی می‌شود. در حقیقت، در کشورهای فاقد منابع طبیعی دولت که مخارجش را از محل مالیات شهروندان تامین می‌کند خود را به‌گونه‌ای موثر در برابر مردم پاسخگو می‌بیند. در حالی که در کشورهای سرشار از منابع طبیعی حکومت که منبع مطمئنی برای مخارجش دارد خود را بی‌نیاز از شهروندان می‌یابد. این گونه ‌است که در این کشورها رابطه مردم و حکومت از هم گسسته می‌شود و متعاقبا کژ کارکردی و رفتاری رواج می‌یابد.

حکومت‌ها در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی توجه زیادی به توسعه کیفی آموزش ندارند. براین اساس، مهم جلوه ندادن تفکر نظام یافته آموزش دیده در سیستم اقتصاد‌های تک‌بعدی و فراگیر شدن رانت و فساد در این نوع اقتصادها، مهم‌ترین عنصر هوشمند اقتصاد و جامعه - انسان - که به‌عنوان کم اهمیت‌ترین عامل تولید در اقتصاد شمرده می‌شود و با فقدان به‌کارگیری انسان‌های هوشمند و توانا به نوعی نیروی کار را به کالای پست تبدیل می‌کند که این کارکرد اسفناک‌ترین اثر نفرین منابع بر کشور برخوردار از وفور منابع است.

در بسیاری از کشورهای فقیر، در صنایع مربوط به منابع طبیعی، سطح حقوق نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی بسیار بالاتر است و این سبب می‌شود همیشه بهترین‌ها چه از بخش خصوصی یا حکومتی جذب این صنایع می‌شوند. در حقیقت انسان‌های‌ خوشبخت چنین جوامعی،کسانی هستند که صاحب کالای نفرین شده هستند و به این‌ترتیب دیگر بخش‌های خصوصی و حکومتی فاقد نیروهای متخصص لازم می‌شود.

از دیگر اثرات بلای منابع کاهش سرمایه‌های انسانی جامعه است؛ ممکن است در کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی از اهمیت تحصیلات کاسته شود، زیرا نیاز فوری به آن احساس نمی‌شود.

در مقابل کشورهای فاقد منابع مثل تایوان و کره‌جنوبی تلاش گسترده‌ای در بخش آموزش دارند و آنان بخشی از موفقیت اقتصادی‌شان را مرهون این هستند. تجربه کشورهای نفتخیز نشان می‌دهد که سرمایه طبیعی اثر جانشینی جبری بر سرمایه انسانی دارد. وفور منابع و رشد متکی به صادرات کالاها و مواد اولیه منجر به ایجاد مانع در یادگیری حین عمل، پیشرفت تکنولوژی و نیز کاهش رشد اقتصادی می‌شود. با توجه به نقش و اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی، نشان داده می‌شود که رانت منابع طبیعی تاثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسانات قیمت منابع دارد.در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان، سیاستمداران تمایل به استخراج بیش از حد منابع طبیعی در مقایسه با مسیر استخراج بهینه این منابع دارند و رونق منابع طبیعی از طریق افزایش ارزش حفظ قدرت برای سیاستمداران و فراهم آوردن منابع بیشتر برای آنها، سبب افزایش تخصیص غیر کارآمد منابع در بخش‌های اقتصادی می‌شود و این در حالی است که تاثیر کلی رونق منابع طبیعی بر اقتصاد به شدت به تفکیک نهادها بستگی دارد. بنابراین کشورهایی که از نهادهای مناسبی برخوردارند از رونق سود می‌برند.

در نتیجه افزایش اتکای حکومت‌ها به منابع طبیعی سبب می‌شود که آن حکومت‌ها به سمت دموکراسی تمایل کمتری از خود نشان دهند. دولت‌های دارای درآمد قابل ملاحظه‌ای از محل منابع، نیازی به استفاده از تخصص نمی‌بینند.

چه اینکه نیاز‌های خود را از طریق صرف درآمد‌های حاصل از صادرات منابع برطرف می‌کنند. ضرورتی برای بهبود کارآیی نمی‌بینند چه اینکه عدم کارآیی را با صرف درآمد‌های سهل‌الوصول می‌پوشانند. مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات را به افراد مورد اعتماد فارغ از توانایی یا ناتوانی می‌سپارند زیرا افراد دارای شایستگی تخصصی دارای توان چانه‌زنی و سازمان‌دهی و ارتباط قوی نیز هستند. با حذف این‌گونه افراد، حکومت‌ها کشور را از نیرو‌های کارآمد بی‌بهره کرده و دامنه و غنای توسعه کشور را محدود می‌کنند.

در چنین فضایی شاید سخن مرحوم دکتر عظیمی قابل تامل باشد که عنوان می‌کرد در این‌گونه کشورها رانت و مافیا قابل حذف نیست و باید تلاش کرد از طرق گوناگون منافع گروه‌های رانت‌خوار در راستای منافع ملی قرار بگیرد.حکومت‌های با اقتصاد متکی به منبع طبیعی تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند تا نشان دهند آنچه اقتصاددانان درخصوص اقتصاد تک‌بعدی پیش‌بینی می‌کنند منطبق با واقعیت نیست. در کشور ما هم تلاش‌های زیادی برای رد این نتایج صورت گرفته است.

به‌عنوان مثال، از زمان ارائه تسهیلات با هدف اشتغال‌زایی خیلی نگذشته است و یادمان هست با چه طمطراقی به اجرا درآمد ولی نتیجه چه شد؟ آیا پول حساب ذخیره ارزی پرداختی به بخش خصوصی نتیجه‌ای دربرداشته است؟ وجوه اداره شده که برای ارزان کردن هزینه تسهیلات در نظر گرفته شده بود چرا در بانک‌ها رسوب کرد؟ سرانجام، هر وقت نفت گران شده نظام برنامه‌ریزی کشور (نظام کارشناسی کشور) در همه حکومت‌هایی که با جهش قیمت نفت مواجه بودند دچار خدشه شدند تا جایی که نظام عقلانیت منحل شد. این انحلال که حاصل سرمستی ناشی از افزایش شدید قیمت‌های نفت بود را می‌توان اوج نفرین نفت در کشور یاد کرد. همچنین، وفور درآمدهای نفتی منجر به اجرای اقدامات بدون برنامه‌ای شده است که به دلایلی حذف پیوست بودجه ارزی کشور را در پی داشته است.

اگر میزان مصرف انرژی را در کشورهای پیشرفته مورد مطالعه قرار دهیم درمی‌یابیم که مصرف انرژی با توسعه اقتصادی بسیار موثر و هم‌جهت است. شادروان دکتر حسین عظیمی در یکی از جلسات کنفرانس برق تاکید کرد که «جلوگیری از مصرف انرژی موجب کند شدن و حتی توقف توسعه کشور می‌شود.» هر چند هستند کسانی که وجود منابع عظیم و ثروت را مانعی در حرکت صحیح اقتصادی کشور می‌دانند.

این نکته که نوسانات قیمت نفت، کشور را با معضلات عظیمی مواجه می‌سازد را می‌توان در قالب اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تحلیل کرد. موقعیت جغرافیایی، زمین‌های کشاورزی، منابع طبیعی (ذخایر کانی، جنگل‌ها و... ) هر کشوری، مزیت‌های اقتصادی آن کشور به‌شمار می‌روند. برای مثال فرانسه خاک و زمین مناسبی برای کشاورزی دارد و محصولات کشاورزی با قیمت مناسب تولید می‌کند. آیا حکومت فرانسه باید از مردم مبلغی تحت عنوان قیمت بالاتر این محصولات در سایر کشورها دریافت کند؟

بنابراین نفت یک نعمت برای کشور و مزیتی برای اقتصاد ما به‌شمار می‌رود که با توهم کنترل مصرف آن از طریق قیمت (با این اطلاع که کشش قیمتی نفت و فرآورده‌های آن کمتر از یک است و جزو کالای ضروری تلقی می‌شود)، تنها مزیت اقتصاد و تولید کشور را به رکود بی‌سابقه‌ای فرو برد. هر چند، نظریه‌پردازان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های یکجانبه و در نتیجه عدم امکان واردات بنزین را در آن شرایط، حکومت‌مردان را ناگزیر از اجرای این سیاست بدانند ولی مبنا قرار دادن قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، از قبل امکان کنترل اقتصاد کشور را از دست سیاست‌گذاران کشور خارج کرده بود. اما تعیین قیمت انرژی در کشور ما براساس قیمت فوب خلیج‌فارس، حالت مناسبی برای تعیین پایه قیمت انرژی کشور نیست.

چرا که سرمایه‌داران بزرگ دنیا یا کشورهای خارجی می‌توانند حسب شرایط مناسب خود به تغییر این قیمت (فوب خلیج فارس) انرژی اقدام کنند، یعنی به راحتی شرایط اقتصاد کشور ما را در جهت منافع خود تغییر دهند. البته با تغییر نرخ ارز هم همین اثر در شرایط اقتصادی پدید می‌آید. در قبل از انقلاب کارشناسان اقتصادی معتقد بودند نباید مولفه‌های خارجی در برنامه‌ریزی ما موثر شوند و برای انرژی، اخذ مالیات بر مصرف انرژی را پیشنهاد می‌کردند تا تصمیم خارجی در اقتصاد داخلی اثری نداشته باشد و همچنین قیمت انرژی در سطح بسیار پایین عرضه نشود.

در ضمن مالیات حسب شرایط اقتصادی و طبق مصوبات بعدی قانونی، قابل کم و زیاد شدن بود. به عبارت دیگر اصلاح قیمت و برنامه با توجه به شرایط زمانی و مکانی در هر سال ممکن می‌شد. حال که نقاط ضعف در شرایط اقتصادی کشورهای صادرکننده مواد اولیه مانند ذخایر معدنی و نفتی (بیماری هلندی و...) شناخته شده است اقتصاد کشور ما و به‌ویژه در بهره‌برداری، صادرات و درآمد نفت باید طبق بررسی‌های جامع و برنامه‌ریزی‌های تعیین شده انجام شود.

متاسفانه اهمیت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از بعد تفصیلی به رقم در جداول نزول پیدا کرده و متخصصان کنار گذاشته شده‌اند. برنامه‌ریزی اقتصاد بدون بررسی، برنامه، نظارت فیزیکی و مالی جز فساد نتیجه نخواهد داشت. باید سعی کرد تا با روشنگری موضوع، دولت به‌سوی این هدف متمایل شود. بی‌شک، هر چیز در دنیای اقتصاد این جهان دارای محاسن و معایب است، این انسان است که باید با نعمت خدادادی به‌ویژه اندیشه‌اش از نعمت‌ها، بجا استفاده نماید.

باید منابع نفتی به‌درستی استخراج و به‌عنوان یک محصول نهایی و نه یک ماده خام و اولیه به‌فروش برسد و درآمدهای آن نیز باید به‌درستی صرف ساختار زیر بنایی کشور و جامعه شود و از بهره‌گیرندگان به تناسب استفاده و حسب منافع ملی، عوارض دریافت شود. اگر به‌درستی از منابع استفاده نکنیم و به درآمد نفت و گاز به‌صورت خام اکتفا کنیم و زندگی مانند مردم کشورهای پیشرفته را خواهان باشیم، بدون شک آینده خوبی را برای خود‌ ترسیم نخواهیم کرد. هر چند تفکر درستی در به‌کارگیری از انرژی گاز با وجود شبکه برق در کشور نه به لحاظ اقتصادی و نه از نظر امنیتی قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست، ولی برنامه‌ریزان ما باید بکوشند تا جایی که امکان دارد برنامه‌های پرهزینه و نارسای گذشته را امروزه گسترش ندهند و از منابع با توجه به اطلاعات جدید و دانش روز استفاده کنند.

قبل از ارائه پیشنهادهای خروج از دام نفرین نفت باید به محیط اقتصادی، بسترهای قانونی، فرهنگ مردم، فرهنگ حکمرانی و سطح آگاهی‌های عمومی توجه کرد. آنچه ماحصل نقش نفت در اقتصاد کشور طی دوره بالغ بر یکصد سال بوده چیزی جز بیش‌مصرفی، تضاد طبقاتی، نزول شاخص‌های سلامت اجتماعی، وابستگی اعتیادگونه صنعت، مردم و حکومت به درآمدهای نفتی نبوده است. همان‌گونه که اشاره شد، سوءمدیریت‌های صورت گرفته در قبال درآمدهای هنگفت نفت آنجا به اوج خود می‌رسد که منجر به انحلال نظام عقلانیت در کشور می‌شود تا در همهمه‌های این انحلال، بتوان بخشی از منابع عظیم نفت را جابه‌جا و بقیه را به شکل روزمرگی و بدون برنامه هزینه کرد و با بیش‌از هفتصد میلیارد دلار درآمدهای نفت، چیزی جز تورم سنگین توام با رکود، بیکاری بالا و تبدیل جامعه سه طبقه‌ای به جامعه متضاد دو طبقه عایدمان نشد.

فرآیندها، راه‌ها و تصمیماتی که می‌تواند اقتصاد را در برابر درآمدهای مست‌کننده نفت مقاوم سازد به‌صورت زیر است:

۱- دوری از رانت و پایبندی به قوانین با رویکردهای تقویت اقتصادی خانوارها و بهبود فرهنگ رفتار اجتماعی مسوولیت‌پذیر.۲- تجدید ساختار وظایف دولت در راستای تقویت نظارت، یکپارچه‌سازی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بنیادهای فعال مختلف اقتصادی.۳- صرف درآمد نفت برای امور زیربنایی براساس اصول اقتصاد مهندسی در قالب برنامه‌ چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی و تقویت نگاه سرمایه‌ای به منبع نفت. ۴- ثبات مالی در بودجه، اصلاح سیستم بودجه‌ریزی، تعدیل کاهش نقش چانه‌زنی نمایندگان مجلس در بحث فنی بودجه و پرهیز از نگرش‌های محلی و منطقه‌ای به بودجه. ۵- کاهش نوسان نرخ ارز، امکان تامین ارز برای فعالان اقتصاد، یکسان‌سازی نرخ ارز و استفاده از سیستم ارزی شناور مدیریت شده.۶- توسعه صحیح و سالم بخش خصوصی، تشویق و حمایت از فعالان خصوصی سالم و موفق، خصوصی‌سازی و واگذاری سالم.

۷- جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب سیاست درهای باز اقتصادی و تعامل با کشورهای جهان و پیوستن به سازمان تجارت جهانی. ۸- اصلاح قوانین و همچنین وضع قوانین مورد نیاز فعالیت‌هایی که به سرعت در حال انتشار هستند. فعالیت‌هایی از قبیل لیزینگ، تجارت الکترونیک و...۹- شایسته‌سالاری و توجه به منابع انسانی و طراحی مدل‌های بهینه به‌کارگیری این منابع تحت لوای یک قانون برابر و مساوی و کیفی‌سازی نیروهای انسانی از طرق مختلف به ویژه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها.۱۰- ایجاد صندوق ذخیره درآمد‍‌های حاصل از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصله در بخش آموزش و زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و استفاده از درآمدهای حاصله سرمایه‌گذاری. ۱۱- ایجاد مالکیت‌ ترکیبی خصوصی و عمومی سالم و اخلاق‌مدار. ۱۲- تقویت سازمان برنامه و بودجه از طریق ارتقای کیفیت نیروی انسانی متخصص و نمودار سازمانی کارآمد و با ضمانت اجرایی لازم جهت انجام وظایف مصرح در قانون.

هر چند راهکارهای مقاوم‌سازی اقتصاد برای رهایی از معضلات اشاره شده به راحتی امکان‌پذیر نیست اما نقطه شروع آموزش صحیح و درست، هم‌پیوندی دانشگاه و تولید با هم و هر دو با نظام بین‌الملل، ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و به‌طور خلاصه ساختن انسانی هوشمند و توسعه‌محور است.