دنیای اقتصاد: سومین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور که روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، از تخلفات رخ داده در این صنعت پرده برداشت. این گزارش به بروز پدیده‌ای به نام «قطعه‌ساز نماها» که به واردات قطعات چینی می‌پردازند، اشاره دارد و از واگذاری سهام به‌صورت سفته‌بازی، تضعیف بدنه کارشناسی به‌دلیل استفاده از کم‌سوادها در مشاغل حساس و تحویل بیش از سه هزار خودرو با تخفیف‌هایی بین ۱۰ تا ۸۰ درصد به افرادی خاص با نامه وزیر وقت صنایع و معادن خبر داده است. گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو قرائت شد

نمره پارلمان به خودروسازان

گروه خبر: سومین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش بیش از آنکه به ارزیابی دلایل ناکامی صنعت خودرو پس از نیم قرن پرداخته باشد، کارنامه این صنعت را در دو دولت نهم و دهم مورد بررسی قرار داده و از فساد‌های رخ داده و تخلفات صورت گرفته طی این سال‌ها خبر داده است. ابعاد تخلفات صورت گرفته به‌گونه‌ای است که رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت این گزارش از ارسال آن به قوه قضائیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روح‌الله عباسپور در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودرو کشور را که در اسفند ماه سال ۹۱ به تصویب رسیده بود، قرائت کرد. در این گزارش اشاره شده که خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی، بعد از صنعت نفت و گاز به‌حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۱ ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که در سال ۲۰۱۲ با ۶ پله تنزل در رتبه هجدهم؛ یعنی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت. براساس این گزارش در حال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌کنند که این موضوع سبب شده صنعت خودرو کشور با گردش مالی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰هزار نفر یکی از کانون‌های توجه سیاست‌گذاران کشور باشد. در این گزارش آمده است که با بررسی روند عملکرد خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌ساز نماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است. این گزارش می‌افزاید: «در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان رأسا اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می‌کنند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲، مبلغ یک هزار و ۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲ هزار دلار نیاز ارزی داشته که این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض است.»بررسی مستندات حاکی از آن است که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا با حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می‌پذیرد.همچنین تحلیل و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این امر یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی واقعی است، زیرا هدایت بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی- اقتصادی را ایجاد کرده و تضمین‌کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.

چگونگی واگذاری سهام خودروسازان

این گزارش تصریح می‌کند که شرکت ایران خودرو دارای ۱۴ سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود ۷۲ درصد از سهام این شرکت دولتی و شبه دولتی بوده و تنها ۱۸ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی است. شرکت سایپا نیز دارای ۱۰ سهامدار اصلی است که مالکیت ۳۷ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی قرار دارد. این گزارش همچنین به بررسی تخلفاتی در فرآیند خرید سهام بلوک ۱۷درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران به مبلغ ۱۷۰میلیارد ریال پرداخته است. از سوی دیگر در روند اختصاصی‌سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت ۱۷هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه گذاری در خصوص تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته، اتلاف کرده، این در حالی است که سهام مذکور به دو برابر قیمت عرضه شده در تابلوی بورس خریداری شده و از این بابت مبلغ ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است. در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص، مدیریت مالی و کنترل نظارت آن بررسی شده که حاکی از آن است که دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا از وظایف اصلی خود خارج شدند و انبوهی از شرکت‌های اقماری را ایجاد کردند که بعضا صوری و با مدیریت‌های فاقد کارآمدی است.

طلب ۸ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

اعضای هیات تحقیق و تفحص با بررسی مطالبات سررسید شده این شرکت‌ها اعلام کرده اند که به‌رغم وجود حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سررسیدشده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثربخشی درخصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته، این در حالی است که طی سال‌های اخیر این شرکت‌ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از پرداخت نشدن تسهیلات توسط بانک‌ها اعلام کردند. در بخش‌هایی از این گزارش، زنجیره تامین قطعات برای شرکت‌ها بررسی و تصریح شده، تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث شده است تا در صورت وجود نقص در قطعه برای جلوگیری از توقف خط تولید به‌رغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از این‌گونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتا تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گرفتند. با بررسی روند عملکرد خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود که انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور و واردات قطعات بی‌کیفیت چینی، خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است.

واگذاری خودرو با امضای طلایی وزیر

در ادامه این گزارش به اعلام نمونه‌هایی از تخلفات شرکت‌ها در واردات قطعات از خارج از کشور با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت داخلی اشاره شده است. این گزارش همچنین به بررسی تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو پرداخته و اعلام کرده است که تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی بانک‌ها به هر دستگاه خودرو حدود چهار میلیون تومان است.بخش دیگری از این گزارش به بررسی کلاهبرداری‌های برخی نمایندگی‌های فروش و تخلفات هیات مدیره پرداخته است. در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شده شرکت ایران‌خودرو تخفیف‌هایی خارج از اصول به‌صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است. به عنوان مثال، در راستای دستور وزیر صنایع و معادن وقت، تعداد ۳ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو با تخفیفات ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار گرفته است. به‌این ترتیب ۵۰دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف، ۲۰۰دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف، ۴۰۰دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با ۱۰درصد تخفیف، ۲ هزار دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات به این افراد تحویل داده شده است. این گزارش تصریح کرد که میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه‌ریزی بوده که باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است.

زیر دیپلم، مشاور مدیر عامل

بخشی از این گزارش نیز به بررسی موارد خاص تخلفات پرداخته که بر این اساس در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ ملاحظه شده چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به‌عنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بود‌ه‌اند. علاوه‌براین، فردی با مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و بازنشسته شرکت هما طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل آشنا نبودن با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال‌های ۸۲ تا ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷۰ هزار دلار شده اند. بر اساس این گزارش با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن چین به عنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ ۱۰هزار دلار منعقد می‌شود که نتایج آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دسترسی و بررسی بود.

راهکارهای پیشنهادی به خودروسازان

اعضای هیات تحقیق و تفحص در پایان گزارش خود راهکارهایی را برای خروج صنایع خودروسازی از این شرایط پیشنهاد داده است. بر این اساس عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور ازطریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌‌بنیاد، دانش‌بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیت‌های کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندی‌های کشورمان عینیت خواهد یافت. همچنین تدوین سند راهبردی به‌منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورت‌های این صنعت است و علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش‌بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهم‌ترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می‌آیند. در این گزارش شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم‌افزایی و ادغام توانمندی‌ها به‌منظور صرفه‌جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیت‌های تحقیق و توسعه با بهره‌گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه‌های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه‌هایی با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی، اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه‌ها و دارایی‌های خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط‌بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف‌سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته و دفاتر خارج از کشور، ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین‌کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف‌کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانت‌ها و انحصارات موجود با بهره‌گیری از الگوهای موفق بین‌المللی به‌عنوان راهکارهای دیگر خروج صنعت خودرو از شرایط کنونی پیشنهاد داده شده است.