بخش پایانی

نورمن بری، استاد دانشگاه باکینگهام بریتانیا

گروه تحلیل - پیش از این بخش اول این مقاله در روز پنج‌شنبه ۱۶/۹/۸۵ به چاپ رسید. در آن بخش نویسنده به بحث پیرامون نظریه‌های فایده‌گرایانه نزد دو اقتصاددان، آدام اسمیت و جرمی بنتام پرداخت. اینک بخش پایانی این مقاله را که اولین بار در مجله اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده است را مرور می‌کنیم. ملکه بریتانیا آن‌گاه که نمی دانست کشورش در چه سطح رفاهی است

تمایز میان فایده‌گرایی بنتامی و فایده‌گرایی آدام اسمیت تا حدودی بستگی به امکان وجود شیوه‌ای عقلایی برای تشخیص پدیده‌های طبیعی از ساختگی نیز دارد. اسمیت در همه جا فرآیندهای هماهنگ را می‌دید از جمله (و به‌ویژه) فرآیند عرفی داوری را، به‌طوری که نیاز به مداخله قانونی حداقل بود. ولی، بنتام حاکم قانون‌گذاری را در نظر داشت که مسوولیت ایجاد رفاه را به عهده داشته باشد.

در واقع، تمام قوانین از حاکم نشات می‌گیرد، کنش آزاد فقط همان است که قانون‌گذار مجاز دانسته است و یک حاکم کاملا عاقل تنها آن اعمالی را اجازه می‌دهد که فایده (رفاه) عینی را به حداکثر برساند. بنابراین، این وضع، همان شرایط نظری است که قانون‌گذار بنتامی از آن برمی‌خیزد که دیوانه‌وار در جست‌وجوی بهبود نظام‌های طبیعی است.

اما آیا می‌دانیم که «بهبود» چیست؟ آیا یک خط‌کش اندازه‌گیری عینی برای رفاه، همانند مقیاس دما روی یک دماسنج در اختیار داریم؟ از نظر پیروان بنتام، نه صرفا لذت بلکه «محاسبه لذت» مهم بود و در این جا است که عناصر انبوهشی، در واقع، جمعی، بسیار مهم می‌شوند و اشتباهات بنتام‌گرایی خام بروز می‌کنند. زیرا، مطمئنا، لذت امری ذهنی و موجود در هر فرد و قادر به درجه‌بندی دقیقی است که قانون‌گذاری عقلانی در خصوص رفاه ایجاب می‌کند. بنابراین وقتی که می‌گوییم اجتماع از طریق اختیار یک سیاست رفاه از «رفاه بیشتری برخوردار است» این بیان اصلا چیزی را به ما نمی‌شناساند بلکه فقط بیان یک عقیده ذهنی است. هیچ شیوه «علمی» برای مقایسه‌های بین فردی که این داوری‌ها ایجاد می‌کنند وجود ندارد. این مساله تاریخ اقتصاد رفاه، چه لیبرالی و چه غیر آن را پیچیده کرده است. زیرا حتی آن نظریه‌پردازانی که با اندیشه «دولت‌رفاه»، به معنای متعارف آن، مخالفت می‌ورزند وقتی فراهم‌سازی جمعی (دولتی) هر نوع کالا و خدماتی، نظیر دفاع، قانون، نظم و نظایر آن را، که ظاهرا بازتاب دهنده انتخاب مردم هستند، توجیه می‌کنند دقیقا با چنین مشکلی مواجه می‌شوند. در گونه‌های نخستین بنتام گرایی عملی ساختن رفاه جمعی، مسوولیت و وظیفه «دیکتاتور خیرخواه» بود (و این موضوع در بسیاری از گونه‌های فایده‌گرایی مستتر است) ولی، همان گونه که بنتام خودش دریافت، چنین فردی بیش از افراد دیگر در مقابل وسوسه لذت و فشار رنج در امان نیست. تصور معناداری از یک داوری رفاه جمعی که در کانون فلسفه بنتامی جای دارد، مانند همیشه اندک به نظر می‌رسد.

راه‌حل بنتام برای این مساله، گونه‌ای ابتدایی و کاملا رادیکال از دموکراسی بود، یعنی تنها حق رای عمومی می‌توانست تضمین‌کننده رفاه عمومی باشد و در برابر فشار منابع اغواکننده مقاومت کند (James ۱۹۸۱:۴۹-۶۴). ولی هیچ ارتباط ضروری بین به حداکثر رساندن یک تابع مطلوبیت عینی (نوعی محاسبات لذت) و نتایج حاصل از فرآیند رای‌گیری دموکراتیک وجود ندارد. نظریه‌پردازان لیبرال متاخرتر رفاه، بیش از پیشینیان خود از نقایص دموکراسی اکثریتی متعارف در ارائه کالاهای عمومی و رفاه آگاه بودند.

با وجود این، کشمکش‌های بی‌نتیجه بنتام با این مساله یکی از مشخصه‌های بنیادین سیاست رفاه را برجسته می‌کند، یعنی در همه تصمیم‌گیری‌های مربوط به رفاه یک عنصر غیرقابل حذف ذهن‌گرایی وجود دارد. اگر بگوییم که رفاه از طریق بازار به حداکثر می‌رسد، این صحبت باید این معنی را بدهد که احساسات فردی هستند که عوامل تعیین‌کننده رفاه می‌باشند، یعنی، معیاری که به وسیله آن ما باید اوضاع را ارزیابی کنیم. از سوی دیگر، اگر بگوییم (و این مطمئنا پذیرفتنی است) که نظام بازار، خواسته‌های رفاهی مشروع و قانونی را هر چه که هستند، ارضا نشده باقی می‌گذارد و دولت باید برای ارضای آنها اقدام کند، یک تصمیم ذهنی است که از رویه انتخاب جمعی یا از سوی نخبگان نشات می‌گیرد (همان طور که، برای مثال، در نظریه رفاه فابینی (Fabian) هست.

معلوم نیست که کل نظریه فایده‌گرایانه مبتنی بر رفاه از ما می‌خواهد که «وضعیت‌های غایی» جمعی مختلفی - شکل‌های ثروت، درآمد، رفاه و مانند آن - را از نظر خواص قابل‌ اندازه‌گیری آنها در مورد افزایش رفاه ارزشیابی کنیم. اگر چه آدام اسمیت یک فایده‌گرا بود و اگرچه قاطعانه استدلال می‌کرد که شیوه‌های عمل (متافیزیکی) «دست‌ نامرئی» نتیجه اجتماعی بهتری را از اشکال جایگزین قابل‌تصور نظام اقتصادی ارائه می‌کند، ولی این نتیجه به لحاظ کیفی با نتیجه‌ای که فایده‌گرایی ارتدکس تصور می‌کرد تفاوت داشت. ویژگی‌های آن قبل از عملکرد خود سیستم مبادله قابل شناختن نیست. بنابراین به‌رغم استفاده از عباراتی نظیر «نفع عمومی»، منطق بازار این نیست که نتیجه‌ای قابل شناخت یا وضعی نهایی ایجاد کند، بلکه بازار کنش انسانی را هماهنگ و آن میزان اندک از قابلیت پیش‌بینی را که افراد به آن نیاز دارند تا رفاه خودشان را تامین کنند، فراهم می‌سازد. (Barry ۱۹۹۸).

بنابراین، آن اشتیاق وافر به اصلاح، مداخله و تصحیح معایب بازار در آن خط تفکر لیبرالی در مورد رفاه که از اندیشه اسمیت نشات می‌گیرد غایب است، ولی در آن تفکری که از بنتام منبعث می‌شود، در همه جا حضور دارد. آنچه ما در تفکر دومی ملاحظه می‌کنیم این بحث است که رفاه به گونه‌ای به دانش متکی است، نه آن دانش تلویحی که در گوشه و کنار جامعه مبتنی‌بر بازار پراکنده است، بلکه آن دانشی که قانون‌گذاری به آن نیاز دارد تا بتواند فورا بهبودی را در رفاه اجتماعی ایجاد کند.

این تمایز برای بحث امروز در مورد رفاه دارای اهمیتی فوق‌العاده است. زیرا وارثان مکتب بنتامی، با هر تفکر ایدئولوژیکی، در این باور شریکند که عدم‌موفقیت بازار، یک نابهنجاری است که فقط با اقدام درمانی سریع یک قانونگذار بصیر قابل‌درمان است، یعنی فرض بر این است که فرایند مبادله چند وسیله خود اصلاح، یا برای تولید کالاهای عمومی مورد نیاز یا برای تسکین فقر، در اختیار دارد.

آن تناقض آشکاری را که قبلا اشاره کردیم می‌توانیم با استفاده از نکاتی که مورد توجه قرار گرفتند، حل کنیم، یعنی همزیستی یک اقتصاد آزاد کم و بیش غیرمتمرکز با مجموعه‌ای از نهادهای رفاهی به شدت متمرکز نوپا در قرن نوزدهم (هر چند که این همزیستی یک دولت رفاه را تشکیل نمی‌داد.) علاوه‌بر این، نظری اجمالی به تاریخ فکری این دوره نشان می‌دهد چگونه است که دورنمای ظاهری مساوات‌طلبانه (هر چند کم‌رنگ) فایده‌گرایی نظری، هیچ تاثیری بر سیاست‌های عملی رفاه نداشت.

در مجادله اهل فکر پیرامون قانون تهیدستان در انگلستان و به ویژه در اندیشه و کار سر ادوین چدویک (Finer ۱۹۵۲)، منشی بنتام، است که منطق همزیستی اقتصاد آزاد (لسه‌فر) و رفاه اجتماعی را پیدا می‌کنیم. اما این موضوع تنها از نظر تاریخی جالب‌توجه نیست، زیرا اصولی را که به آنها استناد می‌کرد دارای تاثیری جهانی هستند و در واقع امروز در کانون برخی از بحث‌های رفاه قرار دارند. فایده‌گرایان قرن نوزدهم، کاهش فقر را نوعی خیر و صلاح عمومی تلقی می‌کردند. همچنین مقتضی است بگوییم که تمایل به کاهش فقر هم از روی ترس فروپاشی نظم اجتماعی که می‌توانست از سوی شمار بزرگی از تهیدستان قوی بنیه سر زند و هم یک احساس ایثارگرانه بود.

در واقع، نظر اولی، که تا حدودی نظری بدبینانه است، خصیصه پنهان اندیشه لیبرالی معاصر در مورد رفاه بوده است و نظر دومی (احساس ایثارگرانه) احتمالا فقط در مورد افراد ناتوان از نظر جسمانی مصداق پیدا می‌کرد. مساله رفاه چیزی نبود که بتوان آن را به فرآیندهای خودانگیخته واگذار کرد، حل این مساله به مهارت و تبحر حکومت نیاز داشت و در عین حال نیازمند مهارت دانشمندان علوم اجتماعی در شرح و بسط قوانین علت و معلولی و گردآوری داده‌های تجربی مرتبط با آنها نیز بود.

خطر پرداخت‌های رفاهی حساب‌نشده این بود که افراد را تشویق می‌کرد که به درخواست‌کنندگان پرداخت‌های رفاهی تبدیل شوند، یعنی کالا یا خدمتی که رایگان ارائه شود تقاضایی نامحدود ایجاد می‌کند. در حقیقت، طراحی یک برنامه‌ رفاهی بدون آنکه چنین اثری داشته باشد، تقریبا غیرممکن است. البته این استدلال به هیچ وجه استدلال دندان‌شکن در برابر همه اقدامات رفاهی دولت نیست چون مدافعان آن می‌توانند بگویند که این بهایی است که پرداختن آن برای تسکین رنج مردم ارزش دارد، یا می‌توانند به سادگی آن را نادیده بگیرند.

مع‌هذا، این موضوع، موضوع غالب اقتصاد فایده‌گرایی و کلاسیک بود. طراحان قانون تهیدستان سال ۱۸۳۴ انگلستان، متهورانه‌ترین و بحث‌برانگیزترین راه‌حل را برای این مساله ارائه کردند. با وجود این، برخی از نویسندگان به ویژه مالتوس و ریکاردو با قانون تهیدستان مخالف بودند، زیرا آنها معتقد بودند که اولا این قانون مشکل مردم را تشدید خواهد کرد و ثانیا با منطق اقتصاد کلاسیک ناسازگار است. ولی چدویک و دیگران مصمم بودند که اثرات بد آن را کاهش دهند و در عین حال همچنان رفاه را به عنوان یک مسوولیت مشروع حکومت باقی گذارند.

ترتیبات رفاهی متداول (Fraser ۱۹۷۳) (که از قانون تهیدستان دوران الیزابت ناشی می‌شد) به نظر فایده‌گرایان، بیشتر به دلیل خصلت محلی آنها، کارایی نداشتند. ایراد عمده، پرداخت اعانه به افراد بیرون از نوانخانه‌ها (کسانی که در نوانخانه زندگی نمی‌کردند) بود که در نظام معروف اسپینهملند (نظام پرداخت اما نه به فقرا که ابتدا در روستای اسپینهملند در انگلستان اجرا شد) (۱۷۹۵) انجام می‌شد. این اعانه نه فقط به فقرا و افرادی که از نظر جسمانی ضعیف بودند، بلکه به عنوان کمک‌هزینه به افراد شاغل نیز پرداخت می‌شد.

منطق این کار، احتمالا آمیزه‌ای از احساسات (درک ماهیت چرخه‌ای اشتغال) و ترسی محض از وقوع شورش در صورت توقف پرداخت این کمک بود. ولی این نظام، نه فقط از نظر هزینه‌هایی که بر مالیات‌دهندگان محلی تحمیل می‌کرد، بلکه به خاطر تناقض آن با دانش فطرت بشری نیز، توهینی به فایده‌گرایی بود.

پرداخت کمک هزینه به کسانی که دستمزد کافی دریافت نمی‌کردند، اثری تحریف‌کننده بر دستمزدها داشت چرا که کارفرمایان را تشویق به پرداخت کمتر می‌کرد.

اینکه آیا بررسی‌های چدویک (که دبیر کمیسیون قانون تهیدستان بود) نتایج دقیقی را آشکار ساخت یا نه مشخصا ربطی به فلسفه رفاه ندارد. در حقیقت تاریخ‌نویسان اقتصادی متاخرتر، برخلاف منتقدان نظام اسپینهملند، در مورد آثار زیان‌بخش آن تردید کرده‌اند (Blaug ۱۹۶۳).

آنچه که به فلسفه رفاه ربط دارد راه‌حلی است که مطرح شد یا به بیانی دقیق‌تر، اصولی که از آنها این راه‌حل به دست آمد، به منظور بازداشتن مردم به فقیر شدن، نظام اسپینهملند لغو شد (با این حال، در عمل، در برخی نواحی همچنان باقی ماند) و افراد سالم، صرفا در نوانخانه‌ها، تحت‌نظارت و در شرایطی اقتصادی که عمدا طوری طراحی شده بود که بدتر از شرایط اقتصادی افراد شاغل باشد، کمک دریافت می‌کردند.

این اصل زشت «استحقاق کمتر» بود، یعنی نقطه مقابل نظام کمک به افراد بیرون از نوانخانه که شخص دریافت‌کننده کمک را مستحق‌تر می‌ساخت.

در گزارش قانون تهیدستان چنین استدلال شده بود: «هر پنی اعطایی که شرایط فقرا را از شرایط کارگران بی‌نیاز مطلوب‌تر سازد، جایزه‌ای است به تنبلی و عادت بد» (Checland and Ckeckland ۱۹۷۴:۳۶).

بدین سان یکی از بدنام‌ترین رژیم‌های اداری در تاریخ اجتماعی بریتانیا شروع شد. مایه آبروریزی به خاطر زمختی‌اش، محروم‌سازی عامدانه، تضعیف آزادی، اداره متمرکز امور و محروم ساختن بخشی از مردم از شهروندی تنها به دلیل فقرشان.

در عین حال این رژیم در همان وقت مدافعان توانمندی هم داشت، مدافعان بسیاری که غرایز بشردوستانه و نیکخواهانه داشتند. جان استوارت میل چنین می‌اندیشید که «کمک انسان‌ها به یکدیگر و حتی کمک بیشتر نسبت به فوریت و نیاز، عملی درست است» (Mill ۱۸۹۳:۵۹۰)، اما او نیز همانند چدویک می‌خواست مطمئن شود که آن نظام (کمک به افراد بیرون از نوانخانه) آن قدر جذاب نباشد که موجب تشویق افزایش مصیبتی (فقر) شود که برای رفع آن ایجاد شده بود. از نظر ناظران در آن وقت این نظام ضمیمه‌ای مطلوب برای اقتصاد آزاد بود، زیرا در حالی که به مساله‌ای می‌پرداخت که بازار ظاهرا نمی‌توانست آن را حل کند - یعنی پدیده قابل‌اجتناب فقر - ولی از طریق مکانیسم‌های مشابه (مکانیسم‌های بازار)، یعنی جاذبه لذت و فشار رنج و سختی عمل می‌کرد. رژیم نوانخانه، جانشین اداری علائم قیمت بازار بود.

کل نظام قانون اصلاح شده تهیدستان، معرف جنبه علمی فایده‌گرایی است. ولی آن حکم اخلاقی که حکومت‌ها باید آن را مطابق با توانایی‌شان برای افزایش «رفاه عمومی» ارزشیابی کنند زمانی که نظامی، یعنی قانون جدید تهیدستان، ظاهرا طوری طراحی شده است تا عده‌ای را از تمتع‌اش محروم کند، کجا است؟ از بی‌تفاوتی فایده‌گرایی نسبت به اصول اخلاقی شخصی در شرایط یک رژیم کنترل که ظاهرا علاقه‌مند به گنجاندن ارزش‌های پسندیده است چه می‌دانیم؟ از این گذشته، جذابیت آن اصل پنهان عدالت اجتماعی که در تایید تلویحی بنتام از اصل مطلوبیت نهایی نزول یکسان پول پنهان بود، کاملا قابل مقاومت کردن به نظر می‌رسید.

در واقع، این نوع رفاه مطرح شده با این‌گونه از فایده‌گرایی کاملا سازگار است که این امر هم نشانه بارز ابهام این دکترین و هم نشانه مزیت‌های طرح قانون تهیدستان است. این قانون یقینا بیشتر رفاه را برای بیشترین افراد تضمین می‌کرد.

در واقع، اگرچه بنتام این عبارت را به عنوان چکیده‌ای مبهم از تمامی منافع در جامع تفسیر کرد، ولی چدویک با آن به عنوان نامی برای نوعی مهندسی کارآیی برخورد کرد. آزادی فردی در فایده‌گرایی، واجد هیچ‌گونه ارزش ذاتی نبود و حتی چیزی بیشتر از یک ادعای گذرا در محاسبه کارکردی از سود اجتماعی محسوب نمی‌شد. نهایتا آن توزیع مجدد اشاره شده در اصل مطلوبیت نهایی نزولی را بنتام یا پیروانش، از جمله فرهیخته‌ترین شارح آن یعنی اف‌اجورث، هرگز به عنوان یکی از اهداف سیاستگذاری، دقیقا به این دلیل که عملی ساختن آن رفاه و امنیت را به خطر می‌اندازد، جدی نگرفتند. مع‌هذا، این نظریه یکی از دکترین‌هایی است که به اشکال مختلف در درون فایده‌گرایی کلاسیک باقی‌مانده است.

البته، از یک نظر یک فایده‌گرای معتقد اساسا تضادی میان اخلاق و علم وجود ندارد، یعنی از نظر او اخلاق بیش از هرچیز دیگری یک نظریه سازماندهی رفاه است. هیچ حقی برای رفاه وجود ندارد، چون به هر حال هیچ «حقوقی» به طور مستقل از قانونگذاری مثبت در فایده‌گرایی وجود ندارد.

ولی، پیش از آنکه این رویکرد کلی را عجولانه کناری گذاریم، باید به خاطر بسپاریم که نظریه‌پردازان اجتماعی رفاه‌گرا، به رغم آشفتگی نظریه‌پردازان خوشبینانه‌تر و سخاوتمندتر رفاه، برخی از خصایص غمگین شرایط انسانی را که دائما به وقوع می‌پیوندند مشخص کردند.

آنها نشان دادند که ارتباطی تنگاتنگ بین طرح‌های رفاهی (که کاملا ممکن است مبنای هنجاری قانع‌کننده داشته باشند)، نظریه سرشت بشری که باید مبنای هر «علم» رفاه و طرح‌های سیاستگذاری آن باشد و ترتیبات نهادی که برای ارائه رفاه توصیه می‌شوند وجود دارد. بنابراین، این است که نقد سیاست‌های رفاهی امروزی خاصی که می‌گوید این سیاست‌ها «فرهنگ وابستگی»، یعنی شهروندانی را به وجود می‌آورد که خوداتکایی و استقلال خود را به دلیل سهولت رفاه از دست می‌دهند و توزیع دوباره رفاه را به شکل «استحقاق» ایجاد می‌کنند،‌ یادآور همان بحث «تقابل اسپینهملند و قانون تهیدستان» است که بخش اعظم تفکر درباره مسائل اجتماعی را در دوران ملکه ویکتوریا به خودش مشغول کرد.

البته، دغدغه فایده‌گرایان با موضوع رفاه در قرن نوزدهم بسیار فراتر از مساله قانون تهیدستان بود.

آنچه که تقریبا ویژگی تمامی اصلاحاتی است که فایده‌گرایان تایید می‌کردند این بود که می‌گفتند این اصلاحات با بازار هماهنگ هستند. معمولا تصور نمی‌کردند علت مشکلات رفاهی بازار‌ها باشند. اما بعدتر شماری از فلاسفه اجتماعی با نظام ارزشی اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی نسبتا متفاوتی مشکل رفاه را به عنوان یکی از پیامد‌های ناگزیر اقتصاد آزاد تشخیص دادند. این مشکلات از نظر رفاه‌گرایان ناشی از موانعی، اغلب از نوع سیاسی، یا از حضور «آثار خارجی» قابل اصلاح، بر سر راه عملکرد آرام بازار بود. آثار خارجی مسلما شامل مشکلات سلامت عمومی و بهداشتی می‌شدند که با صنعتی شدن سریع ظاهر شده و ذهن اصلاح‌طلبان دوران ویکتوریایی را به خود مشغول کرده بودند.

خصلت جهان‌شمول انسان یعنی نفع شخصی و قوانین بنیادی اقتصاد کلاسیک، یعنی کمیابی، عرضه و تقاضا، بازده نزولی و مانند آن، هنوز موانعی تسخیرناپذیر و حل‌ناشدنی برای طرح‌های رفاه‌اجتماعی پرهزینه جنبش سوسیالیستی نوظهور تصور می‌شدند.

ولی با کمال تعجب، آثار دو نویسنده‌ای که قبلا به آنها اشاره کردیم، یعنی چدویک و جان استوارت میل، در حال متزلزل ساختن ساختار نظری اقتصاد سیاسی لیبرالی رفاه بودند. این دو نویسنده با روش‌های بسیار متفاوت خود سلاح فکری حملات بعدی به ساختار عقاید، رویه‌ها و نهاد‌هایی را که در اصل درصدد دفاع از آنها بودند، فراهم کردند. سهم چدویک در متزلزل ساختن این ادعای بازار که نهاد افزایش‌دهنده رفاه است،‌ اجازه دادن به مداخله دولت به منظور افزایش کارآیی و سهم میل در همین مورد پذیرش مفهوم عدالت‌اجتماعی در متن لیبرالیسم کلاسیک بود.

همان‌گونه که اشاره کرده‌ایم، اقتصاد سیاسی چدویک اندکی مرهون اصل آزادی طبیعی آدام‌اسمیت بود. این اصل، توجه را به مساله‌گشایی ظریفی معطوف می‌کند که دائما در نظام‌های غیرمتمرکز ادامه دارد تا اینکه ناکارآمدی بدان مفهوم نباشد که آن را تنها از طریق کنش دولت می‌توان رفع کرد.

آزادی مقدم بر قانون (حداقل به مفهوم قانونگذاری یا قانون عام) است و کنش‌های انسان‌های آزاد، به هماهنگی منجر می‌شود. از سوی دیگر، یکی از ایده‌های بنتامی از آزادی، آن را «اجازه‌ای» اعطا شده از سوی قانونگذار حاکم و آن را تنها زمانی قابل توجیه می‌دانند که اعمال آن سود مشخص و آنی پدید آورد و اگر چنین نکند می‌توان آن را پس گرفت و اقدام دولت را جایگزینش کرد.

دیدگاه‌های پیروان اسمیت و بنتام را می‌توان به ترتیب و دقیقا به عنوان نمونه‌هایی سیاسی از دکترین‌های اخلاقی فایده‌گرایی مبتنی بر دستور و فایده‌گرایی مبتنی بر عمل تلقی کرد. فایده‌گرایی مبتنی بر دستور توجه ما را به مزیت بلندمدت قوانین اجتماعی معطوف و توصیه می‌کند که حتی اگر این قوانین به هم چسبیده باشند، ولی آسان‌گیری یکی یا تعدادی از آنها می‌تواند در مورد خاصی سودآور باشد.

یکی از دلایل مهم عدم تمایل یک فایده‌گرای دستوری به آسان‌گیری مقررات برای یک سود آنی از ادعای او مبنی بر اینکه ما هرگز نمی‌توانیم پیامد‌های ناخواسته کار‌های خود را بدانیم، ناشی می‌شود. در مقابل، موضع یک فایده‌گرای عملگرا تقریبا به‌طور کامل به در اختیار داشتن تمام حقایق مربوط به مساله‌ای خاص بستگی دارد. همین امر است که اقدام سیاسی فوری را اجازه می‌دهد و مبنای تردید او را در مورد قوانین تشکیل می‌دهد.

اقتصاد سیاسی چدویک به شکل رسمی معرف مجری دولتی فایده‌گرایی مبتنی بر عمل است.

چدویک آگاهی تقریبا کارفرمایانه‌ای از ناکامی بازار و خوشبینی درباره قابلیت دولت در ایجاد اصلاحات رفاهی داشت که در تضاد آشکار با بدبینی به ندرت پنهان اسمیت درباره سیاست بود.

بنابراین، چدویک افزون بر ایجاد اصلاحات در قانون تهیدستان، مغز متفکر مدیریت متمرکز، کنترل و مقررات مربوط به پلیس، بهداشت عمومی و تامین آب و راه‌آهن بود.

(Ekulund and Hebert ۱۹۸۴). منطق او برای این نظم‌دهی با اشاره به ناکامی بازار یک پیش‌بینی صریح از اقتصاد رفاه مدرن بود که عمدتا محدود به همان موارد است. ناکارآمدی نتیجه انحصار شخصی، رقابت بی‌فایده یا شکست بازار در ارائه کالا‌های موردنیاز بود.

با وجود این، مورخان اشاره کرده‌اند که اعمال «آزادی طبیعی» اسمیت راه‌حل‌هایی را برای این مسائل ارائه می‌کرد: تامین خصوصی آب همیشه ناکارآمد نبود، موسسات خیریه خصوصی، صندوق‌های پس‌انداز و بیمه، در حال شروع ارائه خدمات رفاهی بودند و حتی موسسات خصوصی‌ اجرای قانون وجود داشتند. دیدنی‌ترین نمونه در زمینه آموزش همگانی بود (که مورد توجه چدویک قرار نگرفت).

تحقیقات اخیر نشان داده است که مدتی دراز پیش از تصویب قانون تعلیم و تربیت (۱۸۷۰) که از دبلیو ئی فورستر الهام گرفته شده بود،‌ خانواده‌های طبقه کارگر بابت آموزش خصوصی پول می‌پرداختند (West ۱۹۷۰). در واقع، تاثیر آزادی طبیعی در پیدایش بیمه و برنامه‌های «همیاری متقابل» برای درمان پزشکی و خدمات رفاهی خارجی از دستگاه دولت مشاهده می‌شد (Green ۱۹۸۵). هیچ‌یک از این موارد ثابت نمی‌کند که ترتیبات خصوصی از این قبیل بهتر از ترتیباتی بودند که ما در‌حال‌حاضر با آنها در چارچوب دولت رفاه مدرن آشنا هستیم. تمامی آنچه داریم بیان می‌کنیم این است که بحث‌های «کارآمدی» به نفع رفاه عمومی همیشه قانع‌کننده نیستند.

احساسات شبه‌دموکراتیک میل و احترام او برای آزادی، او را در برابر تمایلات استبدادی برخی از رفاه‌گرایان قرار می‌دهد، ولی او، همچنین، یک فلسفه اجتماعی درباره رفاه ارائه کرد که بسیاری از تفکرات مدرن را پیش‌بینی می‌کرد.

اگرچه او با نفس طبیعت بشر سروکار داشت و فرصت زیادی برای طرح‌های آرمانی که آموزه‌های اقتصاد کلاسیک را نادیده می‌گرفت نداشت، ولی، دید او از نظم اجتماعی بشری رنگی بسیار مساوات‌طلبانه داشت.

آنچه که در اینجا اهمیت دارد منطق این دیدگاه است. این منطق را می‌توان در اعلام صریح اصلی مشهور در کتاب اصول اقتصاد سیاسی (۱۸۴۸) که در ارتباط با محدودیت‌های اقدام (مداخله) حکومت در یک نظام اقتصادی یافت. او می‌نویسد:

قوانین و شرایط تولید ثروت، نشان از خصوصیت حقایق فیزیکی دارند. هیچ‌چیز گزینشی یا اختیاری در آنها وجود ندارد. اما در مورد توزیع ثروت این‌گونه نیست. این امر فقط مساله نهاد انسانی است (Mill ۱۸۹۳:۲۴۳).

بنابراین اگرچه مداخله سیاسی نمی‌توانست بازده یک اقتصاد را تغییر دهد، ولی این مساله به بهره‌وری کار و سرمایه و مانند آن بستگی داشت و با این حال توزیع این بازده طبق آن اصول اخلاقی که حکومت مناسب می‌دانست در چارچوب ظرفیت حکومت بود. اقتصاددانان سیاسی لیبرال این موضوع را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند چون این موضوع تمایزی کاذب بین تولید و توزیع قائل است که انگار می‌توان هر قاعده‌ای را برای توزیع اختیار کرد،‌ بدون آنکه تاثیری بر بازده داشته باشد. ولی، البته قواعد خاص توزیع تاثیری بازخوردی بر تولید خواهند داشت.

برای مثال، مالیات‌بندی سنگین تصاعدی رفاه اقتصادی را کاهش خواهد داد (هرچند که هنوز دلایل هنجاری قانع‌کننده‌ای می‌توانند در مورد لزوم این مالیات‌بندی وجود داشته باشند). در واقع، میل نشان داد (Mill ۱۸۹۳:۲۵۹) که ما می‌توانیم یک معیار علمی برای اندازه‌گیری اثرات اصولی را که برای توزیع انتخاب می‌کنیم داشته باشیم، ولی میل هیچ‌گاه پیامد‌های این ایده را برای تمایز اولیه‌اش (بین تولید ثروت و توزیع ثروت) بررسی نکرد.

به‌طور قطع او از نوعی عدالت اجتماعی حمایت می‌کرد، به خصوص از تساوی فرصت (به‌طور خاص با استفاده ظریف از نظام مالیاتی، نگاه کنید به:

chs.II,III.IV, Mill ۱۸۹۳: Vol. II, Bk, and V).

او بر کارآمدی بازار و عادلانه بودن ثمرات آن تاکید می‌کرد، ولی تنها به شرطی که شرایط دستیابی به آنها برای همه برابرتر می‌شدند. بنابراین، عدم اعتماد او به مالیات‌بندی تصاعدی که در واقع تنبیه‌کردن موفقیت بود و دفاع او از مالیات بر ارث که به گفته او، موجب گسترش وسیع‌تر و به لحاظ اجتماعی مطلوب‌تری از ثروت می‌شد.

صرف‌نظر از ارزش توصیه‌های میل، تمایز او بین تولید و توزیع و ازاین‌رو تایید مشروط او از عدالت‌اجتماعی، به فلسفه رفاه قرن بیستم مربوط است. دلیل آن این است که برخلاف طرح‌های رفاهی چدویک که کاملا درباره کارآمدی بودند، فیلسوف امروزی رفاه، مانند میل، همان اندازه، اگر نه بیشتر، علاقه‌مند به موضوع توزیع است.

مترجمان: محمود عبدا...‌زاده

وجیهه ابراهیمی

منابع در روزنامه موجود است