آیا تجمیع انتخابات لازم است یا نه؟

سید محمد رضا میرتاج‌الدینی

شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که ضرورتی برای تجمیع انتخابات‌ها نیست. سه دهه است کشور به همین شکل اداره شده و تقریبا در هر سالی به‌طور متوسط یک انتخابات مثل ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها، خبرگان و یا میاندوره‌ای مجلس برگزار شده و باز همین رویه ادامه داشته باشد. معمولا کسانی وضعیت موجود را می‌پسندند که ریسک‌پذیر نبوده و جرات تغییر و تحول را ندارند و شاید منطقی هم برای آن داشته باشند، مثلا بگویند حفظ نشاط سیاسی در جامعه و حضور مردم در صحنه و افزایش مشارکت مردمی با تکرار انتخابات حاصل می‌شود اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از موارد فوق با مزایای تجمیع انتخابات‌ها برابری نمی‌کند و تجربه در کشورهای مختلف نیز به اینجا منتهی گردیده که چندین انتخابات را یکجا برگزار کرده و مردم را هر از چندگاه یکبار به صحنه دعوت می‌کنند.

مزایای تجمیع انتخابات:

بررسی اجمالی و نگاهی کوتاه به تجمیع انتخابات‌ها، نکات زیر را روشن می‌کند:

۱ - تجمیع موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و امکانات می‌شود. برای نمونه هزینه انتخابات شوراها در دوره سوم ۱۳۰میلیارد تومان و انتخابات خبرگان ۷۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم علاوه بر هزینه غیرمستقیم دستگاه‌های اجرایی اعم از حقوق پرسنل، به‌کارگیری امکانات ادارات و ... می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود در تجمیع حداقل یک سوم هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

۲ - صرفه‌جویی در وقت مردم و مدیران جامعه که بسیار ارزشمندتر از صرفه‌جویی‌های مالی است. روشن است وقت و زمانی که برای انتخابات هزینه می‌شود، فقط منحصر به روز انتخابات نیست بلکه از ماه‌ها قبل از آنکه کلید هر انتخاباتی زده ‌می‌شود، جلسات و برنامه‌ریزی‌ها آغاز می‌گردد و فرصت‌های ذی‌قیمت و وقت ارزشمند جوانان و تحصیلکردگان این جامعه برای آن صرف می‌شود. نظام اسلامی در مقابل وقت مردم مسوولیت دارد، همچنان‌که نسبت به مال و ناموس مردم مسوولیت دارد. امروزه برای توسعه و پیشرفت جوامع چند چیز را اصل می‌دانند: «دانش و فناوری»، «تدبیر و مدیریت» و «فرصت و زمان لازم» که اگر دو مورد اول هم محقق باشد ولی از فرصت‌ها استفاده لازم نشود، دستیابی به اهداف متعالی و بلند بسیار سخت و مشکل خواهد بود. آیا فرصت‌های مدیران برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مردم صرف بشود بهتر است یا برای کارهای اجرایی انتخابات که امکان تجمیع وجود دارد. در جامعه ما در هر بخش و موضوعی، کارهای زمین مانده به حدی است که مدیران کارآمد جامعه اگر چندین برابر وقت فعلی نیز فرصت داشته باشند، باز به همه آنها نمی‌رسند. به خوبی این مساله برای نمایندگان محترم و مدیران ارشد جامعه ملموس است که ۱۸ ساعت کار شبانه‌روزی کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر لازم است وقت بسیار ذی‌قیمت مردم، در عصر تکنولوژی، علم و دانش و ارتباطات به سوی مسائل اساسی در راستای رشد فرهنگی و اجتماعی و علمی جامعه سوق داده شود تا به سرعت کاروان ترقی و پیشرفت افزوده شود. البته انتخابات‌ خود در رشد و تعالی جامعه بی‌تاثیر نیست ولکن این هدف با تجمیع یعنی برگزاری انتخابات دوسال یکبار نیز حاصل می‌شود.

۳ - تبعات منفی و آثار پاره‌ای از فضاسازی‌های تبلیغاتی در انتخابات‌ موضوعی نیست که نادیده گرفته شود. مع‌الاسف شعارهایی که مطالبات مردم را افزایش می‌دهد، نقش اصلی را در تبلیغات بازی می‌کند و بعد از هر انتخاباتی چندین برابر مطالبات در جامعه افزایش پیدا می‌کند که هیچ دولت یا مجلس با بودجه‌های موجود نمی‌تواند حتی نیمی از آنها را برآورده کند.

بی‌شک سرخوردگی مردم از عدم تحقق وعده‌ها و رویگردانی آنان از مشارکت فعال در انتخابات از نتایج تلخ آن خواهد بود.

۴ - دعوت‌های مکرر از مردم برای حضور در انتخابات و برنامه‌ریزی گسترده رسانه ملی و دیگر مجموعه‌های تبلیغی از روحانیت، نمازجمعه‌ها و شخصیت‌های جامعه، خود سرمایه بزرگ ما است که نباید همه ساله هزینه گردد. این سرمایه باید حساب شده و در مواقع ضروری به‌کار گرفته شود. بدیهی است دعوت مکرر از مردم برای حضور در انتخابات با عناوین تکلیف، ضرورت و ... کم کم عادی گشته و اثر خود را از دست می‌دهد و از سوی دیگر با دست خودمان هر انتخاباتی را به یک میدان آزمون برای نظام اسلامی قرار می‌دهیم و دوباره نظام را در معرض قضاوت و داوری دیگران قرار می‌دهیم و این امر چندان سنجیده و پسندیده به نظر نمی‌رسد.

انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری

در بحث تجمیع یکی از گزینه‌هایی که مطرح است، تجمیع انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری است. دو سوال عمده در این رابطه مطرح است آیا چنین تجمیعی از نظر قانونی و حقوقی امکان‌پذیر است و آیا فواید و مزایای آن بیشتر از هزینه‌ها است؟

فرض اول: تجمیع انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری در صورتی امکان‌پذیر است که مدت دوره مجلس یا ریاست‌جمهوری برای یک دوره کاهش یا افزایش پیدا کند،‌ به عنوان مثال اگر یک دوره مجلس به مدت ۵/۵سال باشد، همزمانی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری میسر خواهد شد و این به طور کلی برخلاف اصول ۶۳ و ۶۸ و ۱۱۴قانون اساسی است. در توضیح آن، فروض قابل تصور به شرح زیر خواهد بود: این تجمیع برای دوره فعلی امکان‌پذیر نیست، چون هم‌خلاف قانونی اساسی است و هم مردم وکلای خود را برای مدت ۴سال انتخاب کرده‌اند و دوره‌ وکالت در پایان ۴ سال به اتمام می‌رسد و نمی‌توان این مدت را تمدید کرد و قانون اساسی بر مبنای اصل ۶۸ فقط تمدید مدت مجلس را برای زمان‌های اشغال نظامی با شرایط خاص و با پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان (نه حاضران در جلسه)، جایز دانسته است. در این اصل (۶۸قانون اساسی) آمده است: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

فرض دوم: اگر تجمیع را برای دوره بعدی فرض کنیم، باید مدت دوره هشتم مجلس ۵/۵سال تعیین شود و مردم برای یک دوره ۵/۵ساله، نمایندگان خود را انتخاب کنند. این گزینه اگرچه اشکال دوم فرض قبلی را ندارد، اما خلاف قانون اساسی است که برای رهایی از آن یا باید قانون اساسی تغییر پیدا کند که آن امر ساده‌ای نیست و برای هر موضوعی دست به تغییر قانون اساسی زدن به صلاح ملک و مملکت نیست و یا اگر با تذکر اخطار قانون اساسی در مجلس روبه‌رو نشود، باید پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان و سپس به مجمع تشخیص مصلحت برود تا بر مبنای بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده و در نهایت به تایید مقام معظم رهبری برسد.

این گزینه علاوه بر هزینه‌های سنگین سیاسی، با مشکلات حقوقی همراه است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.به نظر حقیر در همان اول (هنگام طرح در صحن مجلس) با اخطار قانون اساسی مواجه خواهد شد و رییس مجلس و نمایندگان محترم نمی‌توانند، این اخطار را نادیده بگیرند. در هر صورت نسبت به روند قانونی این گزینه حقوقدانان باید اظهارنظر نمایند.

مزایا و هزینه‌های این گزینه

عمده دلیل طرفداران تجمیع انتخابات مجلس با ریاست‌جمهور این است که فاصله زمانی ۵/۱ساله بین تشکیل مجلس و تشکیل دولت موجب اخلال در تصمیم‌گیری و تمشیت امور کشور می‌شود، زیرا مجلس وقتی شکل می‌گیرد که ۵/۱سال از دوران ریاست‌جمهوری باقیمانده است و تا انسجام و هماهنگی بین مجلس و دولت صورت بگیرد دوره ریاست‌جمهوری جدید شروع می‌شود. مجددا ایجاد هماهنگی و انسجام مدتی از وقت دولت و مجلس را می‌گیرد و درنتیجه عمر مفید مجلس کوتاه می‌شود.در حالی که اگر مجلس و دولت همزمان سرکار بیایند در سال اول همه هماهنگی‌ها سامان یافته و در سه سال بعدی با ثبات مناسب مشغول فعالیت می‌شوند.ولیکن مقایسه منافع و مزایا با هزینه‌های سیاسی که همزمانی انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری دارد، انتخاب این گزینه را شدیدا زیر سوال می‌برد زیرا:

اولا: آنچه که گفته شد در ۸سال یکبار اتفاق می‌افتد و معمولا دولت‌ها دو دوره متوالی ادامه دارند بنابراین اشکال مذکور فقط در دوره اول خواهد بود.

ثانیا: اگر هم دولت و هم مجلس همزمان سرکار بیایند، چون هر دو تازه کار را شروع کرده‌اند اخلال در امور مملکت بیشتر متصور است، زیرا به دست گرفتن امور و ساماندهی و سازمان‌دهی جدید خود وقت زیادی را خواهد گرفت و در این صورت ممکن است در کشور از لحاظ مسائل اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مواردی پیش بیاید که هنوز دولت و مجلس آمادگی لازم برای برخورد با آن را پیدا نکرده‌اند.

ثالثا: در تجمیع انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری خطر بزرگی وجود دارد که احتمال آن همه منافع و مزایای فوق‌الذکر را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و آن وابسته شدن مجلس به دولت است.زیرا که عموما مردم به یک فردی در انتخابات ریاست جمهوری اقبال می‌کنند و همین اقبال موجب می‌شود که لیست‌های منتسب به ریاست‌جمهوری در اغلب مناطق کشور رای بیاورد (و این مساله غیر از همسوبودن مجلس و نمایندگان با دولت است). این موضوع درواقع مدیون بودن نمایندگان و وابستگی آنان به دولت را به دنبال خواهد داشت و این همان خطر وکیل‌الدوله بودن است که در صورت همزمانی انتخابات، در همه دوره‌ها محتمل و متصور است و استقلال نمایندگان به عنوان وکلای ملت که باید در همه موارد برای نظارت کامل برای امور مملکت حفظ شود مخدوش می‌گردد.

اساس انقلاب و اصول قانون اساسی بر استقلال قوا به‌خصوص قوه مقننه تاکید فراوان دارد و این حقیقت در اصول مختلف قانون اساسی به‌خصوص در فصل ششم آن در بیان وظایف قوه مقننه ترسیم و تبیین شده است و ما نباید این نکته قوت و امتیاز مجالس را با تصمیم‌هایی کم‌رنگ کنیم.