قاضی رسیدگی‌کننده به برخی پرونده‌های شرکت‌های هرمی در مشهد گفت: ۱۴۰ شرکت نت‌ورک مارکتینگ در ایران در حال بازاریابی هستند که ۸۰ درصد این شرکت‌ها به سبک هرمی اداره می‌شوند. رییس قوه قضائیه هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای قاطعیت در برخورد با شرکت‌های هرمی را خواستار شد و گفت: در مورد پدیده رو به افزایش انواع فعالیت شرکت‌هایی با ساختار هرمی (نظیر گلدکوئیست) در تطمیع و جذب افراد به امید سودهای کلان و تصاعدی و با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور، اقتضا دارد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در برخورد قضایی با دایرکنندگان این موسسات و شبکه‌های مخرب و عناصر فعال در آن، با قاطعیت عمل و با توجه به نوع، کمیت و کیفیت اعمال انتسابی و دلایل موجود در پرونده، برای مرتکبان جرایم، مجازات‌های متناسب قانونی تعیین کنند و به محض قطعیت حکم، نسبت به اجرای کیفر تسریع شود تا از گسترش پدیده‌های مزبور در جامعه جلوگیری شود.

قاضی یحیایی در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر این‌که بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های هرمی با تاخیر صادر شده است، اظهار داشت: رییس قوه قضائیه در زمان اوج فعالیت‌های شرکت‌های هرمی در پایان سال ۸۳ چنین تاکیداتی را مبذول می‌داشتند.

وی میزان فعالیت شرکت‌های هرمی خارجی در مشهد را حدود ۵درصد عنوان کرد و گفت: سرشاخه‌ها یا لیدرهای شرکت‌های هرمی خارجی به منظور جلوگیری از شکایت اعضا به دستگاه قضایی، از مبادی غیرقانونی به منظور اجرای تعهداتشان کالا را به اعضا می‌رسانند.

یحیایی با بیان این‌که عمده‌ترین معضل در کشور را شرکت‌های هرمی داخلی که جایگزین شرکت‌های خارجی شده‌اند به وجود می‌آورند، افزود: شرکت‌های هرمی داخلی با الگوبرداری از شرکت‌های خارجی هرمی، از درصد رشد بالایی در ایران برخوردار هستند.

وی صدور بخشنامه از سوی رییس دستگاه قضایی را نشان‌دهنده اطلاع دقیق و کافی آیت‌ا... شاهرودی از فعالیت‌های شرکت‌های هرمی دانست و افزود: رییس قوه قضائیه به این موضوع حساسیت داشته و تاکید بر رسیدگی و تسریع در صدور حکم و اجرای آن دارد تا از شیوع و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی جلوگیری شود.

وی با بیان این‌که قضات شجاع در ایران در اوج فعالیت‌های شرکت‌های هرمی و قبل از صدور این بخشنامه به تکلیف قانونی خود عمل می‌کردند، گفت: با توجه به صدور این بخشنامه، قضات مجدانه‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند.

یحیایی با بیان این‌که درصد زیادی از اعضای شرکت‌های هرمی را کارکنان دولت تشکیل می‌دهند، افزود: این اعضا به منظور کسب درآمد بیشتر در شرکت‌های هرمی که خدماتی به مردم ارائه نمی‌دهند وارد شده‌اند.

وی با بیان این‌که مجلس و قوه قضائیه در رابطه با تصویب قانون شرکت‌های هرمی خیلی دیر عمل کردند، گفت: آثار مخرب ناشی از فعالیت شرکت‌های هرمی در تمام ایران اتفاق افتاد سپس قانون خاص تصویب شد. وی با بیان این‌که هم‌اکنون ۱۴۰ شرکت هرمی در ایران با فعالیت بازاریابی، شناسایی و شاخص شده‌اند، گفت: ۸۰درصد این شرکت‌ها به سبک هرمی به تعامل و خدمات اقتصادی می‌پردازند و تعداد زیادی از شرکت‌ها شناسایی و شاخص نشده‌اند.

یحیایی بر لزوم انتشار لیست اسامی شرکت‌های هرمی برای اطلاع‌رسانی به افکار عمومی تاکید کرد و افزود: در برخورد با شرکت‌های هرمی، قوه مجریه و مقننه باید کارهای مربوط به حد وظایفشان را انجام دهند و اداره ثبت شرکت‌ها با مشاهده فعالیت خارج از اساسنامه، این شرکت‌ها را منحل و شماره ثبت آنها را لغو کنند.

وی بر پلمب دفتر مرکزی شبکه‌های هرمی در تهران تاکید کرد و گفت: بسته نشدن دفتر مرکزی این شرکت‌ها با توجه به شناسایی شدن آنها معما است.

یحیایی با بیان این‌که بانک‌های کشور از افتتاح حساب بدون در نظر گرفتن قوانین و قواعد ویژه باید خودداری کنند، افزود: حراست‌ها، حفاظت‌های دستگاه‌های دولتی به‌ویژه دانشگاه‌ها، مدارس باید توجه بیشتری به افت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان داشته باشند.

وی با بیان این‌که در بررسی عوامل افت تحصیلی مشخص می‌شود که با شرکت‌های هرمی در فعالیت هستند، گفت: بیشتر افرادی را که در شرکت‌های هرمی عضو هستند دانشجویان تشکیل می‌دهند، چون فعالیت در این شرکت‌ها نیاز به آشنایی و تسلط به اطلاعات فنی و دقیق رایانه‌ای دارد. این قاضی دادگستری با بیان این‌که ۸۰درصد دانشجویانی که ترک تحصیل کرده‌اند یا مرخصی گرفته‌اند یا دارای افت تحصیل هستند در شرکت‌های هرمی فعالیت دارند، افزود: قوه‌مجریه طبق وظیفه‌اش باید تعاملش را به منظور جلوگیری از توسعه این شرکت‌ها با دانشجویان و دانش‌آموزان بیشتر کند. وی با بیان این‌که خانواده‌ها از غیبت غیرمتعارف و رفت و آمد فرزندانشان به سادگی عبور نکنند و فرزندان به‌ویژه دانشگاهیان را تحت نظر ویژه داشته باشند، با تاکید بر این‌که مردم تمام انتظاراتشان را از قوه قضائیه نباید داشته باشند، افزود: مردم با برقراری ارتباط مستمر با دستگاه قضایی، از راهنمایی و مشاوران رایگان قوه قضائیه استفاده کنند.