بخش اول

مدت‌‏هاست موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یکی از عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی مطرح بوده تا سرانجام در مردادماه سال‌جاری وزارت کار پیش‌نویس اصلاحیه این قانون را که شامل الحاق دو تبصره به ماده ۷، یک بند به ماده ۲۱، اصلاح ماده ۲۷ و تبصره‌های آن، تبصره ماده ۳۰، الحاق بندهای ۳ و ۴ به ماده ۴۱ و الحاق ماده ۱۱۹ مکرر، حذف تبصره۴، ماده ۱۳۱ و الحاق یک تبصره به ماده ۱۹۱ منتشر شد. شاه بیت اصلاحات مذکور اصلاح ماده ۲۷ و تبصره‌های آن بر مبنای ماده ۳۳ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحیه‌های مورخ ۲۶/۹/۱۳۵۲ است یعنی اخراج کارگران. برای اطلاع مخاطبان اولین قانون کار ایران مصوب ۱۳۳۷ یعنی دوران عشیره ای، فئودالی بوده، لذا مقایسه قانون قبلی با اصلاحات فعلی باید قیاس مع‌الفارغ باشد اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد برگشت به عقب به ویژه در دورانی که موضوع سرمایه انسانی، به‌عنوان کلید اصلی دروازه توسعه اقتصادی مطرح می‌شود جای تامل دارد.

کالبد شکافی منطقی اقتصاد کشور نشان‌دهنده فقر مدیریت، فقدان شایسته‌سالاری، حاکمیت روابط گروهی و ایجاد باندهای ناسالم در فرآیند حاکمیت اقتصادی در جهت تخریب یک بازار کارآ است که در این میان جامعه کارگری کمترین نقشی ندارد، زیرا اساسا جامعه کارگری کشور به‌علت نبود یک تشکیلات استوار که بیانگر منافع عمومی جامعه کار و تولید باشد در معرض آسیب جدی قرار گرفته به طوری که آمارهای رسمی کشور و آمارهای بین‌الملل حکایت از گستره خط فقر دارد. در چنین شرایطی و هم صدا با منادیان بانک جهانی و سیاستمداران و اقتصادیون، خط تعدیل پافشاری بر تعدیل نیروی انسانی در شرایطی که امکانات جذب مجدد آنان حتی به نرخ کمتر وجود ندارد جز سقوط نیروی انسانی و نابودی کرامت انسانی معنی دیگری ندارد. بررسی علمی مشکلات اقتصادی کشور نشاندهنده آن است که خلاف نظر پیروان مکتب شیکاگو و هواداران فریدمن، شاخصه اصلی بحران اقتصادی، «مدیریت و رانت‌خواری» است نه معضلات کارگری، چرا که کارخانه‌داران با دستیابی به منابع مالی و ارزهای پنهان و آشکار، این منابع را مصروف باز تولید و توسعه نکرده بلکه مصروف سرمایه‌گذاری‌های درون و بیرون از کشور کرده‌اند که اثبات این موضوع اظهر من الشمس و مدرک علیه آن افشای فساد در مناسبات اقتصادی است. ره‌روان جامعه کار و تولید که دل در گرو توسعه اقتصادی کشور دارند بایستی با دیده تعقل به اصلاحات پیشنهادی قانون کار نگریسته و کوشش کنند موضوع را یکطرفه و یکجانبه و صرفا با دیدگاه اخراج کارگران حل نکنند. زیرا معضل جامعه کار و تولید کشور در حال حاضر فقدان بهره‌روی مناسب از کار و سرمایه به دلیل فقدان دانش مدیریت مسوولان شرکت‌ها و نهادها و همچنین عدم شایسته سالاری و حاکمیت روابط به جای ضوابط است.

مقایسه قانون کار مصوب ۱۳۳۷ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه پیشنهادی مورخ مردادماه ۱۳۸۵

قانون کار مصوب ۱۳۳۷: ماده ۳۰- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی، که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود، در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما انجام دهد.

ماده ۳۱- در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور کرد.

ماده ۳۲- هرگاه قرارداد کار، برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد، مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد هر یک از طرفین، که در غیر از موارد مذکور در فوق، قرارداد را فسخ کند مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

ماده ۳۳- هرگاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌تواند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ کند.کارگر اخراجی، در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد، کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت کند و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد حق دارد، ظرف پانزده روز، به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می‌توانند، با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال، اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین کنند و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.

تبصره ۱- مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار، که برای مدت معین یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.

تبصره ۲- اخراج نمایندگان کارگر، که به موجب ماده ۴۴ این قانون و آیین‌نامه مربوطه انتخاب شده‌اند و همچنین دبیر و اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها به نحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی برنیایند، موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود. اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا است.

ماده ۳۴- در صورتی که اخراج کارگر، به تشخیص هیات حل اختلاف، در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد، هیچ‌گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.

ایلنا - غلامحسین دوانی