بررسی یک واژه مهم در قانون برگزاری مناقصات
ضرورت دقت در «نصاب» معاملات و مفهوم آن
در این نوشتار با تحلیل موردی شیوه برخورد با یک اصطلاح فنی، یعنی «نصاب معاملات»، میزان مطالعه و مداقه در فرآیند تدوین و تنظیم مقررات و مصوبات را بررسی و پیشنهادهایی ارائه می‌کنیم.
شهرام حلاج*
در این نوشتار با تحلیل موردی شیوه برخورد با یک اصطلاح فنی، یعنی «نصاب معاملات»، میزان مطالعه و مداقه در فرآیند تدوین و تنظیم مقررات و مصوبات را بررسی و پیشنهادهایی ارائه می‌کنیم. در نهم تیرماه، روزنامه رسمی کشور تصویب‌نامه‌ای از هیات‌وزیران را تحت عنوان «تعیین نصاب معاملات، موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات»۱ منتشر کرد. طبق تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات۲: « وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیات‌وزیران پیشنهاد نماید۳». با این مصوبه‌های سالانه معین می‌گردد که هر یک از معاملات بخش عمومی اقتصاد کشور (شامل خرید انواع کالا و خدمات برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و ...) در کدام یک از دسته‌های سه‌گانه زیر جای می‌گیرد:
الف) معاملات کوچک
ب) معاملات متوسط
ج) معاملات بزرگ
این دسته‌بندی در درجه نخست از آن جهت اهمیت دارد که تعلق هر معامله به یکی از دسته‌های مذکور، تعیین می‌کند که آن معامله باید به کدامیک از ۳ روش زیر تشکیل و منعقد‌گردد:
الف) تحقیق کارپرداز یا مامور خرید و خرید با اخذ فاکتور مشخص (در معاملات کوچک)،
ب) تحقیق کارپرداز یا مامور خرید و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی و خرید پس از تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول همطراز وی (در معاملات متوسط)،
ج) برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا برگزاری مناقصه محدود از طریق ارسال دعوت‌نامه به کلیه اشخاص صلاحیت‌دار (که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد‌نظر قبلا تشخیص داده شده است).
بدین‌ترتیب مبالغ مرزی مندرج در مصوبات سالانه هیات‌وزیران، تاثیری قطعی در روش واگذاری تعهد یا تشکیل معاملات بخش عمومی اقتصاد کشور دارد. معمولا برای اشاره به این ارقام مرزی، از لفظ «نصاب» استفاده‌می‌شود. چنین استفاده‌ای را در عبارات روزنامه رسمی که در آغاز این نوشتار نقل شد، می‌توان مشاهده کرد.
ابهام و تشکیک از آنجا است که نوعی بی‌دقتی در استفاده از واژگان و اصطلاحات فنی، موجب استخدام نادرست این لفظ و منجر به نوعی آشفتگی و ناکارآیی اصطلاح «نصاب» شده است.
این آشفتگی و ناکارآیی وقتی بیشتر مشخص‌می‌شود که توجه کنیم تقسیم معاملات به ۳ دسته یادشده بالا، تنها بخشی از مساله است و این مصوبات سالانه و نحوه نگارش آنها از جهات دیگری نیز مورد‌توجه است. مهم‌ترین جهت این است که در طیف متنوع معاملات (از لحاظ مبلغ، ماهیت تعهدات، پیچیدگی عوض یا تعهد و موارد دیگر)، گاهی برخی دسته‌بندی‌های فرعی یا جزئی‌تر در دسته‌های سه‌گانه اصلی نامبرده بالا ضرورت می‌یابد؛ این دسته‌بندی‌های فرعی نیز معمولا با نسبت یا مضربی از ارقام مرزی سه دسته اصلی صورت‌می‌پذیرد. این دسته‌بندی‌ها را با مثال‌هایی می‌توان نشان‌داد.
مثال نخست: در مصوبه‌ای دیگر از هیات‌وزیران درباره کارهای پیمانکاری حکم شده است که «در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نکنـد» ارزیابی کیفی پیمانکاران و رد یا قبول آنان به‌نحوی محدود و توسط کمیسیون مناقصه انجام‌‌شود۴.
مثال دوم: در جای دیگری از همان مصوبه درباره خرید کالا حکم شده است «درصورتی که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند»، ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان نیز به‌نحوی محدود و توسط کمیسیون مناقصه انجام‌می‌شود۵.
در هر دو مثال می‌بینیم که: با استفاده و اشاره به یک مقدار مرزی جدید - که مضربی از مقادیر مرزی مندرج در مصوبات سالانه است - معاملات بخش عمومی به دسته‌های ثانویه‌ای تقسیم‌‌شده‌اند و البته براساس این تقسیم‌بندی ثانویه، احکام گوناگونی نیز درباره آنها صادر شده است. در این دو مثال، این مقدارهای مرزی جدید (فرعی) با عبارت «بیست برابر نصاب معاملات متوسط» مورد اشاره قرار‌گرفته‌اند. چنین استفاده و اشاره‌ای به مبالغ مرزی دسته‌های سه‌گانه معاملات بخش عمومی، در موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد.
مثال سوم: در بند «الف» ماده ۱۴ همان آیین‌نامه اجرایی باز به همین ترتیب آمده‌است که: «در ارزیابی کارهای پیمانکاری یا تامین کالا با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، تهیه گزارش شناخت پروژه ضروری است».
مثال چهارم: طبق حکم بند «ب» ماده ۱۶ این آیین‌نامه «در کارهای پیمانکاری که برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد» ارزیابی پیمانکاران الزامات جدیدی خواهد یافت۶.
مثال پنجم: در بند «ب» ماده ۲۴ همین آیین‌نامه نیز برای آن دسته از معاملات خرید کالا که «مبلغ برآوردی تامین کالا بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد» اقدامات خاصی برای ارزیابی کیفی الزام شده است۷.
می‌بینم که بارها «نصاب معاملات متوسط» یا مضربی از آن، ملاک دسته‌بندی معاملات به دسته‌های فرعی قرارگرفته و در مورد هر یک از این دسته‌های فرعی، احکام خاصی صادر شده است. البته این نوع بیان، محدود به آیین‌نامه مزبور نیست. مثال‌های زیر نشان می‌دهد که در مصوبات دیگری از هیات‌وزیران نیز همین شیوه بیانی استفاده شده است.
مثال ششم: در جزء ۲۱ بند «الف» ماده ۲ از آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات۸ در ضمن تعریف «مدیر طرح» و طی جمله‌ا‌ی معترضه، یک حکم یا جواز قانونی نیز صادر شده است: « مدیر طرح: شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را بر عهده می‌گیرد. (برای معاملات کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصه‌گذار می‌تواند انتخاب‌شود.) »
ادله و شواهد متعددی وجود دارد که در تمامی موارد ذکر‌شده، عبارت «نصاب معاملات متوسط» همراه ابهام و محل ایراد است.
در کلاس‌ها و سمینارهای آموزشی که این نگارنده درباره برگزاری مناقصات و انجام معاملات دولتی و عمومی داشته‌است، بارها و به‌طرق گوناگون این ابهام و تردید ابراز‌شده است که آیا منظور از «نصاب معاملات متوسط»، کمترین مبلغ معاملات متوسط است یا بیشترین آن؟ اگر در آن کلاس‌ها ضبط و ثبتی نشده یا ممکن است که سطح شرکت‌کنندگان و پرسشگران محل مناقشه باشد، در اینجا از جلسه‌ای ضبط‌شده و از زبان پیشکسوتان و صاحب‌تجربگان این حوزه مثالی نقل‌می‌شود:
در یکی از جلسات بررسی و بازنگری «شرایط عمومی پیمان»۹، متن یک از مواد قرارداد که حکمی خاص را برای «پروژه‌های با مبلغ بیش از ٥٠٠ برابر نصاب معاملات متوسط»۱۰ الزام کرده بود، در دست بررسی داشتیم. جالب است که یکی از مجرب‌ترین متخصصان حاضر در جلسه گفت: «حد نصابی را که تعریف‌شده، باید توجه کنند این نصاب از حداقل معاملات متوسط است تا حداکثر؛ نصاب مینیمم و ماکزیمم هر دو هست».
پاسخگوی محترم نیز که خود از با سابقه‌ترین و معتمدترین کارشناسان حوزه نظام فنی و اجرایی کشور هستند، گفت: « به همین دلیل ما کلمه «سقف» را - به‌جای «نصاب» - نوشتیم که کف را شامل نشود».
این مثال مستند کاملا نشان می‌دهد که استفاده نادرست از واژه «نصاب» کارشناسان مجرب و خبره کشور را نیز دچار ابهام و سردرگم کرده است. آیا استفاده غیردقیق از ابزار کار (که در حوزه تدوین و تقنین، «الفاظ» هستند)، دلیل چنین اشتباهاتی نیست؟ هنگام تدوین و تقنین ابزار کار ما چیزی نیست جز واژه‌ها؛ استفاده غیردقیق از این ابزار آنها را از حیز انتفاع ساقط کرده است؛ تا جایی که حتی برخی از مجرب‌ترین کارشناسان این حوزه را نیز دچار تردید کرده است که نصاب به چه معنی است؟ به معنی کمینه مبلغ دامنه است یا به معنی بیشترین مبلغ دامنه یا هر دو؟
در چنین شرایط تردید و استفاده نادقیق از الفاظ، چگونه می‌توان احکامی را که در مثال‌های بالا دیدیم، به‌درستی و با اطمینان اجرا کرد؟ مثلا جایی که حکمی درباره معاملات با مبلغ بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط صادر شده است، آیا این حکم مربوط به مبالغ بالاتر از ۹۸۰ میلیون ریال است یا مربوط به مبالغ بالاتر از ۹۸۰۰ میلیون ریال۱۱ است؟
مشاهده می‌شود که کاربرد ناروشن لفظ «نصاب» در عمل ممکن است مبالغ عمده‌ای را جابه‌جا کند، تغییرات اساسی در روش معامله ایجاد‌کند و حتی مدیر یا متصدی متخلف و درستکار را به یکدیگر تبدیل و با یکدیگر عوض کند. البته این ناروشن و غیردقیق بودن مفهوم «نصاب»، فقط ویژه آن پرسشگران شرکت‌کننده در کلاس‌ها و کارگاه‌ها‌ی آموزشی یا این پیشکسوتان ارجمند (که جملاتشان نقل‌شد) نبوده است.
سهل‌انگاری در کاربرد واژه‌ها تا آنجا پیش‌رفته که حتی برخی مصوبات هیات‌وزیران نیز خود دچار همان سردرگمی و خطا شده‌اند؛ البته آشنایی با ساز و کار تدوین این مصوبات و سطح برخورد با فرآیند تدوین آنها، جای تعجبی باقی نمی‌گذارد. آشنایان جدی و دقیق این حوزه‌ها به‌خوبی می‌دانند که فرآیند تدوین این مصوبات به‌اندازه لازم از روش‌های علمی و روزآمد بهره نمی‌گیرند.
تا جایی که گاهی حتی مراجعه ساده به یک فرهنگ لغت نیز صورت‌نمی‌گیرد و به برداشت‌های شخصی اکتفا می‌شود و از آن پس، لفظی یا الفاظی بدون اندیشه و محاسبه و مطالعه کافی در یک سند می‌نشیند. آن گاه است که اهل دقت و جدیت باید از خود بپرسند: مستند سابقه و بسترهای موضوع، آیا مراجع معتبر زبانی و فنی هستند یا مصوباتی که فارغ از مطالعه و تامل کافی - ولو در سطوح بالای دیوانسالاری موجود - تدوین شده‌اند؟
پس از آنکه واژه‌ای را - ولو در سندی که یک مرجع «اداری» یا «سیاسی» تصویب کرده‌باشد - در غیر‌موضع خودش استخدام کردیم، معنایی سوای معنای درست آن برایش تصور می‌کنیم و دیگر در معنای درستش تردید خواهیم کرد و حتی شاید در برخی موارد آن را در معنای درستش به‌کار نخواهیم‌برد۱۲. آنگاه ناگزیر خواهیم‌شد برای یک معنا۱۳ که لفظ۱۴ مشخصی داشته‌است، الفاظ دیگری فراهم آوریم. این رفتار پیامدهای گوناگونی دارد که فقط یکی از آنها، فهم نکردن متون پیشینیان و گسست از بسترهای علوم خواهد‌بود. آیا به‌قول یکی از پژوهندگان حوزههای زبان و واژگان۱۵ این گونه استعمال الفاظ، نشان نوعی کم‌مایگی یا شتابزدگی و بر اثر تنبلی فکری است؟ آیا گسترش چنین رفتاری در کاربران هر زبان، به هرج و مرج زبانی و کاهش دائمی ظرفیت آن زبان نمی‌انجامد؟ آیا کاهش ظرفیت زبان و افزایش خطا‌‌پذیری آن، به‌نوبه خود بهانه‌ای برای تخطئه بیش از پیش آن زبان نخواهد گشت؟
گفتیم چنین سردرگمی خود‌ساخته‌ای، در متن آیین‌نامه‌های مصوب موجود است؛ مثال‌های زیر شاهد این مدعا است.
مثال هفتم: در تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه جدید خرید خدمات مشاوره۱۶ (ابلاغ‌شده در سال ۱۳۸۸) آمده‌است: « در معاملات بالای ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط، از نهاد صنفی مربوط که توسط کارفرما مشخص می‌گردد، یک نفر نماینده به‌عنوان یکی از اعضای هیات انتخاب مشاور حضور خواهدداشت ... »
ملاحظه‌می‌نمایید که در این آیین‌نامه که حدود سه سال پس از آیین‌نامه‌های قبلی (مثال‌های نخست تا ششم) تهیه شده است، بر اثر تکرار و تکرر ابهام (ناشی از استفاده غیردقیق از لفظ «نصاب») ناگزیر شده‌اند که از ترکیب «سقف نصاب» استفاده‌کنند که هم متعارض است و هم حشو.
مثال هشتم: همچنین در جزو ۲ بند «ت» ماده ۷ آیین‌نامه نامبرده متعلق به سال ۱۳۸۸ آمده است: « انتشار آگهی برای کارهایی که برآورد حق‌الزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوری اطلاعات بیش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنین برای سایر کارهای مشاوره با برآورد حق‌الزحمه مشاوره بیش از بیست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروری است».
مثال نهم: در جزو ۴ بند «ث» ماده ۱۶ همین مصوبه برای «تهیه و تدوین ضوابط، استانداردها و معیارها، تا سقف پنج برابر سقف نصاب معاملات متوسط» انتخاب مشاور بدون ارزیابی کیفی، فنی و مالی مجاز اعلام شده است.
مثال دهم: در جزو ۶ همان بند، درصورت « عدم امکان خرید خدمات مشاور با استفاده از سایر روش‌های انتخاب مشاور، حداکثر تا بیست برابر سقف نصاب معاملات متوسط، براساس گزارش توجیهی کارفرما با تایید بالاترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما» انتخاب مشاور بدون ارزیابی کیفی، فنی و مالی مجاز ذکر شده است.
این مثال‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که سردرگمی در معنای «نصاب» و روشن نکردن معنای درست و دقیق «نصاب» به آنجا کشیده است که در مصوبات هیات‌وزیران به کرات ترکیب «سقف نصاب» استعمال شده است. البته شایسته است دقت کنیم که مغالطه ۱۷ مندرج در چند مثال اخیر با مغالطه مندرج در مذاکرات نقل‌شده تفاوت دارد.
از جملات نقل‌شده از جلسات بازنگری شرایط عمومی پیمان، این معنا برمیآید که «نصاب» «هر گونه مرزی» (اعم از کمینه یا بیشینه) است. از جملات نقل شده از آیین‌نامه اجرایی اخیر، این معنا برمیآید که گویا «نصاب» اساسا «مرز» نیست، بلکه «دامنه» است و پس می‌تواند سقف هم داشته باشد. چه بسا با ادامه روند و رویه ایجاد‌کننده این مغالطه، احتمالا در آینده کف هم برای نصاب تصور خواهند کرد.
برداشت و مفهوم منقول قبلی آن بود که نصاب مرز هست اما معنای هر یک از دو مرز بالایی و پایینی را دارد، اما برداشت دوم این است که نصاب دامنه‌ای شامل تمامی مقادیر میان دو مرز است.
سخن نگارنده آن است که هر دو برداشت نادرست است و البته دومی نادرست‌تر.
نصاب «دامنه» نیست؛ نصاب «مرز» است. در دروس ریاضی (هندسه تحلیلی و روی صفحه دکارتی) میان «دامنه» و «مرز»، از طریق به‌کاربردن دو کلمه متفاوت مانند «نوار» و «خط» تفاوت قائل می‌شویم. برای تبادر ذهنی بهتر این مفهوم که نصاب «مرز» یا «حد» است، عنایت‌فرمایید که گاهی از ترکیب «حد نصاب» استفاده می‌شود که نوعی ترکیب تاکیدی است. برای دقت و صحت بحث و توجه به زمینه و ادبیات موضوع، شایسته است نخست به مراجع مربوطه مراجعه و آنها را بررسی کنیم.
«النصاب» به کسر و تشدید نون، در فرهنگ لاروس عربی به فارسی به این ترتیب معنی شده است: «اصل، نژاد، آغاز هر چیزی»، در فقه «آن مقدار از ثروت که زکات بر آن واجب باشد». در همان مرجع، مثال نصاب قانونی یا رسمیت جلسات مطرح شده که خود مثالی گویا است که نشان می‌دهد: نصاب رسمیت جلسه به‌معنی حداقل اعضایی است که باید حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت بیابد.
لغتنامه دهخدا نیز در معنی «نصاب» آورده است: «آن قدر از مال که زکوت واجب گردد بر وی (منتهی‌الارب) (از آنندراج). اصل مال چون بدان حد رسد که زکوت واجب شود (السامی). حدی است از مال که واجب شد در آن زکات (مفاتیح). عددی که زکوت در او واجب بود(دستوراللغه)».
علاوه بر اینها در همین لغتنامه می‌خوانیم: «اول هر چیزی (دستوراللغه)». همچنین می‌خوانیم «صاحب نصاب: که مالش به حد نصاب رسیده و زکوه بر او واجب شده».
در «واژه‌نامه حقوق اسلامی»۱۸ در برابر واژه «نصاب» آمده‌است:
- Specified number or amount.
- Minimum value of property for which religious tax is payable.
- The minimum value of stolen goods as presceribed of law.
آنچه از مراجع بررسی‌شده برمیآید، این است که:
در حوزه مقادیر و به‌ویژه مبالغ، نصاب هر وضعیتی، جایی است که از آنجا به بالا آن وضع موضوعیت می‌یابد.
مال اگر به نصاب زکات رسید یا از آن بیشتر شد، زکات موضوعیت و ضرورت می‌یابد.
مبلغ اگر به نصاب معاملات بزرگ رسید یا از آن بیشتر شد، قواعد معاملات بزرگ موضوعیت و ضرورت می‌یابد.
باید توجه کرد که مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش در معاملات بخش عمومی، معاملات بزرگ هستند؛ پس پرسش اساسی و اول ما این است که مشخص کنیم کجا را نصاب معاملات بزرگ می‌دانیم.
طرح مساله با جملاتی مثل اینکه «نصاب معاملات متوسط از کجا تا کجاست؟» صحیح به‌نظر نمی‌رسد. در تحلیل روشمند مساله پیش رو باید نقطه عزیمت مناسبی هم برگزید. مساله را نباید از انتهای آن خواند یا از وسط راه حل کرد. از آنجا که حساس‌ترین و کلیدی‌ترین بحث‌های معاملات، مربوط به معاملات بزرگ است علی‌الاصول پرسش بنیادی در فهم درست و پاسخ صحیح به مساله، این است که نخست بپرسیم «نصاب معاملات بزرگ چیست؟» یا «نصاب معاملات بزرگ (یعنی معاملات اصلی و اساسی) کدام است؟».
به نظر این نگارنده ورود به مساله با پرسشی مثل اینکه «پس نصاب معاملات متوسط چیست؟»، ورود از وسط راه است و شیوه مغالطه‌آمیزی در حل مساله است که طبیعتا ما را به نتایج نادرستی هم خواهد رساند. مغالطه دیگری که از یک مخالف تحلیل و نظر‌یه پیش رو شنیدم، این بود که «وقتی می‌گوییم نصاب معاملات متوسط، یعنی جایی که دیگر از آن بالاتر معامله تابع شرایط معامله متوسط نیست»۱۹. دوباره این بیان را بخوانید و دقت فرمایید که هم مغالطه معنایی دارد و هم تعارض با مراجع لغت که نصاب را آغاز هر چیز دانسته بودند و نه پایان آن. این بی‌دقتی و بی‌مبالاتی در برخورد با واژه‌ها یا الفاظ، در جایی که می‌دانیم قانونگذار مرادش را به لفظ جاری می‌کند، چه معنایی دارد؟
پس وقتی قبل از هر کار باید «نصاب معاملات بزرگ» تعیین‌گردد، آیا «نصاب معاملات بزرگ» چیزی به جز مبلغی است که معاملات اگر به آن مبلغ برسند بزرگ محسوب می‌شوند؟ آیا در بستر و ادبیات فقهی ما که (آبشخور فرهنگ و ادبیات حقوقی ما نیز هست)، نصاب زکوت به معنایی جز آن مبلغی است که اگر مال از آن حد بیشتر شود، موضوع زکوت واقع می‌شود؟ آیا نصاب معامله بزرگ جز آن مبلغی است که اگر مبلغ معامله از آن حد بیشتر شود، معامله بزرگ محسوب می‌شود؟ این پرسش اساسی و اولیه را اینگونه نیز می‌توان مطرح کرد که: آیا آن مبلغی که اگر معامله بیش از آن شود بزرگ محسوب می‌شود، چیزی به جز «نصاب معاملات بزرگ» است؟ آیا این به معنایی جز این است که «نصاب معاملات بزرگ» برابر حداکثر یا سقف معاملات پایین‌تر از بزرگ است؟
نکته کلیدی برای فهم درست مساله همین جا است:
«نصاب معاملات بزرگ» باید به بها یا رقمی گفته شود که اگر مبلغ معامله‌ای بدان رقم برسد، آن معامله بزرگ محسوب شود.
فواید این تعریف یا اصل پایه به این شرح است:
نخست آنکه چنین تعریفی موضوع تعیین تکلیف معاملات با مقادیر مرزی را (که گاهی محل پرسش قرار‌می‌گیرد) نیز پاسخ می‌دهد.۲۰
دوم آنکه در شرایطی که معاملات به ۳ دسته بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم‌‌شوند، می‌توان برای معاملات متوسط نیز - هماهنگ با تعریف و روش پایه فوق و نیز روش‌های فقهی و سوابق زبانی مذکور- نصابی به شرح زیر تعریف‌‌کرد:
«نصاب معاملات متوسط» بها یا رقمی است که اگر مبلغ معامله‌ای به آن رقم برسد، آن معامله متوسط محسوب شود.
البته در کنار منطوق ۲ گزاره یا تعریف پیشنهاد شده بالا، مفهومی بدیهی درک می‌شود۲۱ که شاید نیازی به بیان صریح آن هم نباشد:
معاملاتی که مبلغ آنها از نصاب معاملات متوسط بیشتر باشد، مادامی که مبلغ آنها به نصاب معاملات بزرگ نرسیده باشد، «معاملات متوسط» محسوب خواهند شد وگرنه «معاملات بزرگ» می‌شوند.
به این ترتیب:
«نصاب» دامنه نیست که برای آن سقف و کف در نظر گرفته شود.
«نصاب» هر مقدار مرزی هم نیست، نصاب دقیقا به‌معنی کمینه یا مرز پایینی هر دامنه است.
آنچه با توجه به اندازه مالی معاملات به‌نظر می‌رسد این است که: گویا و البته گویا، در مواردی مثل آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات (که مثال‌های نخست تا پنجم این نوشتار از آن ذکر شده است) منظور از «نصاب معاملات متوسط»، کمترین مبلغ معاملات بزرگ بوده است. البته بررسی‌های بالا نشان می‌دهد که اگر چنین بوده‌باشد، پس از لحاظ لغوی نادرست است و مخاطرات بدفهمی و کژتابی را با خود دارد.
در واقع درست آن است که در مقررات موضوعه، به این گونه تدوین، تصویب و ابلاغ کنیم:
نصاب معاملات متوسط - در حال حاضر - برابر ۴۹ میلیون ریال و نصاب معاملات بزرگ ۴۹۰ میلیون ریال است.
این نامگذاری و بیان روشن، به‌خوبی نشان‌می‌دهد که هرگاه مبلغ معامله‌ای ۴۹ میلیون ریال یا بیشتر باشد وارد حوزه معاملات متوسط شده است (به زبان دیگر: معامله کوچک نیست)؛ هرگاه مبلغ معامله ۴۹۰ میلیون ریال یا بیشتر باشد، آن معامله - دیگر معامله متوسط هم نبوده و - معامله بزرگ محسوب می‌شود.
البته دور از انتظار نیست، به‌رغم تمام مراتبی که ذکر شد، برخی افراد بر استفاده مغالطه‌آمیز و نامناسب از این لفظ پافشاری کنند. پافشاری بر استفاده نادرست از این لفظ و ادامه تعارضات و دامن زدن به ناکارآمدی آن، به طرد و ترک این واژه فنی می‌انجامد. اما اگر این واژه را کنار بگذاریم و همین برخورد دم‌دستی و شتابزده را با واژه‌ها و الفاظ دیگر انجام‌‌دهیم، پس از چندی ناگزیر باید آن واژه یا لفظ را نیز ترک یا طرد‌کنیم.
اما راه دیگری هم هست: اصلاح شیوه‌های تدوین و تنظیم متون و تعمیق این شیوه‌ها؛ اصلاح الگوی تدوین ضوابط و مقررات. البته این اصلاح نمی‌تواند برخوردی سطحی، صوری و دستوری باشد. اصلاح نیازمند تعمیق و جدیت در مراحل گوناگون تحقیق، گفت‌وگو، همفکری، نگارش و تصویب است. این اصلاح را باید امری یکپارچه، جامع و البته نیازمند زمان و صبوری و تابع منطق تغییر و تغییر منطقی دانست.
گذشته از این رویکرد فراگیر برای اصلاح حوزههای تدوین مقررات، به‌عنوان جمع‌بندی تحلیل موردی «نصاب» به نظر می‌رسد لازم است در اسرع وقت دو اقدام صورت گیرد:
اقدام نخست: تصریح و تعیین تکلیف اینکه نام مبالغ مرزی مورد‌اشاره در مصوبات سالانه چیست و نیز مشخص کردن اینکه مبالغ مرزی دسته‌های فرعی مندرج در آیین‌نامه‌ها (مثل آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات) دقیقا چه مبالغی هستند. چنانکه گفت‌وگوی دو تن از دست‌اندرکاران مطلع را نقل کردیم، این مقادیر در متن آیین‌نامه‌های ابلاغی به‌شدت گنگ هستند و تردید در آنها، مشکلات اجرایی برای فرآیندهای معاملات و مناقصات بخش عمومی کشور ایجاد می‌کند.
اقدام دوم: بازگشت به کاربرد درست لفظ «نصاب» در متون و مصوبات آینده و حتی ابلاغ اصلاحیه برای مصوبات گذشته، به‌منظور جلوگیری از ادامه یافتن چنین ابهامات و تردیدهایی و در دست داشتن متونی متقن و صحیح.
و سرانجام شایسته است همه با هم بکوشیم و همواره به یکدیگر تاکید کنیم که با دقت و ضمن رعایت مقدمات و لوازم تدوین مقررات، دست به قلم تدوین ببریم. در تحصیل لوازم این حوزه حساس و پرمخاطره از جمله لوازم زبانی، منطقی، حقوقی و فنی آن باید بکوشیم، تا مگر اسباب بزرگی همه را آماده کرده باشیم.
پاورقی
۱ - به شماره ۳۵۹۳۴/۴۴۶۹۵ تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۵۷۹/۴۹۸/۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ موافقت نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و نه میلیون (۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و نود میلیون (۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و نود میلیون (۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
ب ـ نصاب‌های تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه تا زمانی که اصلاح نشد‌ه‌اند، قابل اجرا خواهند بود.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در اجرای مفاد جزء (ب) بند (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در سال ۱۳۸۹ به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری یافته و مورد عمل دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی
-۲ مصوب ۱۳۸۳
-۳ مطالبی که به‌صورت ایرانیک (کج) در این نوشتار تایپ شده‌اند، نقل قول مستقیم هستند.
-۴ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات (به شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۵)، ماده ۱۱، بند «الف»: «در مناقصات پیمانکاری یک مرحله‌ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز‌نکنـد، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (محدود به‌رعایت ماده ۲۲ این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام می‌شود».
-۵ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۱، بند «ب»: «در مناقصات یک‌مرحله‌ای تامین کالا، در صورتی که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز‌نکند، ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان (محدود به رعایت ماده ۲۷ این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام‌می‌شود».
-۶ همان آیین‌نامه اجرایی، ماده ۱۶، بند «ب»: «در کارهای پیمانکاری که برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای مذکور در بند «الف»، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود: ۱ـ توان تجهیزاتی.
۲ـ توان فنی و برنامه‌ریزی.»
-۷ همان، ماده ۲۴، بند «ب»: «اگر مبلغ برآوردی تامین کالا بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای بند «الف» این ماده، باید معیارهای زیر نیز منظور شود: ۱ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)، ۲ـ ظرفیت تولید.»
-۸ به شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰هـ و مورخ ۵/۹/۱۳۸۵
-۹ جلسه دوشنبه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۹ از سلسله جلسات بررسی و بازنگری «شرایط عمومی پیمان» که با همت مجموعه معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با حضور جمعی از مجرب‌ترین و آگاه‌ترین صاحبنظران و خبرگان نظام فنی و اجرایی کشور برگزار می‌شود. (Voice۸۹۰۴۱۴-۳ time: ۲۵'/۰۵'')
-۱۰ بند «هـ» ماده ۱۸ پیشنهادی، طبق سند شماره:
«۰۴ ۰۷۵۳۱ O RP ۰۰۱۱ ۰۰»
-۱۱ ۹۸۰=۴۹×۲۰ اما ۹۸۰۰=۴۹۰×۲۰
-۱۲ از نظر زبان‌شناسی باید پرسید: آیا تفاوتی میان موضوع زنده‌بودن واژه‌ها و رشد و توسعه یافتن آنها و موضوع استعمال واژه‌ها در معنای ساختگی و تحریف و تخریب کردن آنها وجود ندارد؟
-۱۳ معنا همان وجود ذهنی (صورت ذهنی) است که ممکن است برساخته یا برگرفته از وجود عینی (صورت عینی) باشد یا نباشد.
-۱۴ لفظ شامل وجود لفظی (صورت گفتاری) و وجود کتبی (صورت نوشتاری) متناظر آن است.
-۱۵ نجفی، ابوالحسن. غلط ننویسیم. ۱۳۷۰. نشر دانشگاهی. تهران. - ص.۳۸۳
-۱۶ به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت ۴۲۹۸۶ک تاریخ ۱/۱۰/ ۱۳۸۸
-۱۷ «مغالطه» آن است که باور یا حکمی را با روشی مغایر منطق و روش علمی در ذهن خود ایجاد یا به ذهن دیگران القا نماییم. با خواندن چند متن مقدماتی درباره «مغالطه» و انواع آن، به‌آسانی متوجه‌می‌شویم که مغالطه انواع بسیار گسترده‌‌ای دارد و ما در زندگی روزمره خود همواره با انواع مغالطه مواجه هستیم. (حلاج، شهرام. «علم بهتر است یا دانش؟ ۷ اشاره به مغالطه‌ای مدیریتی». نشریه سامان. دی‌ماه ۱۳۸۸)
-۱۸ میرمحمد صادقی، حسین. ۱۳۷۳. تهران. نشر میزان
-۱۹ هر دو مخالفت مذکور را هنگامی که نظر خود را به بوته نقد کارشناسان گذاشته بودم شنیدم. البته به «شنیدم» تاکید دارم. هیچ‌یک از کارشناسانی که دو مخالفت مذکور («پس نصاب معاملات متوسط چیست؟» و «وقتی می‌گوییم نصاب معاملات متوسط یعنی جایی که دیگر از آن بالاتر معامله تابع شرایط معامله متوسط نیست») را بیان کردند، نظر خود را به رشته تحریر در نیاورده بودند. بیان نوشتاری نسبت به بیان گفتاری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر است و چه بسا نویسنده در حین نگارش ذهنیت خود، بهتر متوجه خطاها و لغزش‌های احتمالی آن می‌شود.
-۲۰ مساله تعیین تکلیف و حکم قانونی معاملاتی که مبلغ آنها دقیقا برابر مقادیر مرزی است، مساله‌ای است که بارها در کلاس‌ها و کارگاه‌ها‌ی آموزشی و نیز حتی در جلسات کارگروه‌های بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات مورد توجه قرارگرفته است. البته از آنجا که این مساله، دغدغه اصلی این نوشتار نیست همین مقدار اشاره کافی و رافع مسائل آینده خواهد بود.
-۲۱ «چونکه صد آمد نود هم پیش ماست» (مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، دفتر، بیت)
* e.mail: halaj۳@gmail.com
Weblog: halaj.blogfa.com
ارسال نظر