نویسنده: آنا شوارتز
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
عرضه پول چیست؟
عرضه پول آمریکا شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات منتشر شده توسط سیستم فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا) و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود.

در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ مقدار عرضه پول آمریکا، که به‌صورت مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های حساب دیداری اندازه‌گیری می‌شود، برابر با ۱۳۳۳‌میلیارد‌دلار بود. اگر برخی از انواع سپرده‌های پس‌انداز را نیز در این رابطه بگنجانیم، مقدار عرضه پول در آن زمان به ۶۲۷۵‌میلیارد‌دلار می‌رسید. در همان سال، حتی در یک رابطه گسترده‌تر عرضه پول به ۹۲۷۵‌میلیارد نیز بالغ می‌شد.
این روابط و معیارها به سه تعریف که فدرال رزرو در رابطه با پول مورد استفاده قرار می‌دهد، ارتباط دارند: این سه تعریف عبارتند از: M1 که معیاری محدود از کارکرد پول به‌عنوان ابزاری برای برقراری مبادله است، M2 که معیاری گسترده‌تر است و کارکرد پول به‌عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش را نیز در خود دارد و M3 که معیاری است که از M2 هم گسترده‌تر بوده و مواردی که بسیاری از افراد به‌عنوان جایگزین‌های نزدیکی برای پول به حساب می‌آورند را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
طی سال‌ها تعریف پول تغییر کرده است. طی قرن‌های متمادی کالاهای فیزیکی و بیشتر از همه، نقره یا طلا نقش پول را ایفا می‌کرده‌اند. بعدا زمانی که پول‌های کاغذی و سپرده‌های دارای رسید به وجود آمد، امکان تبدیل آنها به پول کالایی وجود داشت. لغو قابلیت تبدیل پول به کالا از ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ که ریچارد نیکسون، رییس‌جمهور وقت آمریکا تبدیل‌دلار این کشور به طلا با نرخ ۳۵‌دلار برای هر اونس را متوقف ساخت، باعث شده است که پول آمریکا و سایر کشورها به پول فاقد پشتوانه (پولی که مقامات پولی کشورها می‌توانند بدون قیود و محدودیت‌های قانونی منتشر کنند) تبدیل گردد.
چرا عرضه پول اهمیت دارد؟
از آنجا که پول عملا در تمامی مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد اثر شدیدی بر فعالیت‌های اقتصادی
به جا می‌گذارد. افزایش عرضه پول هم از طریق پایین آوردن نرخ‌های بهره که سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند و هم از طریق قرار گرفتن پول بیشتر در دست مصرف‌کننده‌ها که باعث می‌شود احساس کنند ثروتمندتر شده‌اند، عمل می‌نماید و از این رو به افزایش مخارج می‌انجامد. توسعه فعالیت‌های حوزه کسب‌وکار، تقاضا برای نیروی کار را افزایش داده و تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را نیز بالا می‌برد. این امر در اقتصادهای شاداب به افزایش قیمت سهام می‌انجامد و در نتیجه بنگاه‌ها به انتشار اوراق قرضه و سهام اقدام می‌کنند. اگر افزایش عرضه پول ادامه یابد و به ویژه در صورتی که کار به جایی برسد که تولید با تمام ظرفیت صورت گیرد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند.
در این شرایط که عموم مردم انتظار بروز تورم را دارند، وام‌دهنده‌ها بر نرخ‌های بالاتر بهره پافشاری می‌کنند تا کاهش انتظاری قدرت خرید مبلغی که وام داده‌اند را جبران کنند. زمانی که عرضه پول کاهش می‌یابد یا از نرخ رشد آن کاسته می‌شود، اثراتی مخالف آنچه گفته شد روی می‌دهد یعنی فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش می‌گذارند یا ضدتورم (کاهش قیمت‌ها) روی می‌دهد یا از شدت تورم کاسته می‌گردد.
عرضه پول را چه چیزی تعیین می‌کند؟
سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشورها مهم‌ترین عاملی است که بر عرضه پول تاثیر می‌گذارد. مثلا در آمریکا فدرال رزرو با اثرگذاری بر مهم‌ترین مولفه عرضه پول یعنی سپرده‌های بانکی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در ادامه چگونگی عملکرد این سیاست‌ها شرح داده می‌شود. فدرال رزرو موسسات سپرده‌گذاری (بانک‌های تجاری و دیگر موسسات مالی) را ملزم می‌کند که بخشی از تعهدات معین سپرده‌ای خود را به‌عنوان ذخیره نگه دارند. موسسات سپرده‌گذاری این ذخایر را در قالب پول نقد در گاوصندوق‌ها یا دستگاه‌های خودپرداز خود و نیز به شکل سپرده نزد بانک‌های فدرال رزرو نگهداری می‌کنند. فدرال رزرو نیز به نوبه خود با وام‌دهی به موسسات سپرده‌گذاری، تغییر نرخ تنزیل این وام‌ها و انجام عملیات بازار باز میزان ذخایر را کنترل می‌کند. فدرال رزرو از عملیات‌های بازار باز هم برای کاهش و هم برای افزایش ذخایر استفاده می‌کند. در این سیستم، بانک مرکزی برای افزایش میزان ذخایر اقدام به خرید اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا می‌کند. فروشنده این اوراق بهادار، چکی را که از فدرال رزرو دریافت کرده است نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و از این طریق میزان سپرده او افزایش می‌یابد. آن بانک نیز به نوبه خود چک صادر شده توسط فدرال رزرو را به‌عنوان سپرده نزد بانک فدرال رزرو منطقه خود می‌گذارد و به این شکل میزان ذخایر خود را زیاد می‌کند. زنجیره معکوس آنچه در این مورد گفته شد زمانی روی می‌دهد که فدرال رزرو اقدام به فروش اوراق بهادار خزانه‌داری می‌کند.
در این حالت میزان سپرده‌های خریداران اوراق کاهش یافته و متعاقب آن از مقدار ذخایر بانک‌ها کاسته می‌شود.
اگر فدرال رزرو مقدار ذخایر را زیاد کند، هر بانک می‌تواند اعطای وام خود را افزایش دهد و سپرده‌های بیشتری خلق کند. از این طریق سیستم بانکی می‌تواند چندین بار سپرده خلق کند. وقتی که هر بانک وام داده و سپرده‌ای را ایجاد می‌کند، ذخایرش به بانک‌های دیگر منتقل می‌شود. بانک‌های دیگر نیز از این ذخایر استفاده می‌کنند تا وام بدهند و سپرده خلق کنند. این پروسه تا جایی که ذخایر اضافی به اتمام برسد، ادامه می‌یابد.
فرض می‌کنیم که نسبت ذخیره قانونی ۱۰درصد و مقدار ذخایر جدید مثلا برابر با ۱۰۰۰‌دلار باشد. در این صورت حداکثر مقداری که یک بانک می‌تواند وام دهد ۹۰۰دلار است زیرا باید ۱۰۰‌دلار را به‌عنوان ذخیره در برابر سپرده‌ای که همزمان خلق می‌کند، حفظ نماید. زمانی که فرد وام‌گیرنده با نوشتن چکی این ۹۰۰‌دلار را که در بانک خود (مثلا بانک A) دارد خرج می‌کند، فرد دریافت‌کننده چک آن مبلغ را نزد بانک خود (مثلا بانک B) سپرده‌گذاری می‌کند. در واقع هر سپرده دیداری جدیدی که نزد یک بانک ایجاد می‌شود، ذخایر جدیدی به همان اندازه را به وجود می‌آورد. بنابراین بانک B ذخایر اضافی معادل ۹۰۰‌دلار به دست آورده است که ۹۰‌دلار آن را باید نزد خود نگه دارد و بنابراین تنها می‌تواند ۸۱۰‌دلار از آن را وام دهد. کل مقدار وام‌های جدیدی که سیستم بانکی در این مثال اعطا می‌کند، (...+۵/۵۹۰+۱/۶۵۶+۷۲۹+۸۱۰+۹۰۰) ده برابر مقدار اولیه ذخایر اضافی یا ۹۰۰۰‌دلار خواهد بود.
در سیستمی که الزامات ذخیره‌ای آن ناچیز باشد، افزایش میزان ذخایر بانک‌ها می‌تواند توسعه چند باره سپرده‌ها را موجب شود و کاهش آن نیز به انقباض چندباره آنها منجر می‌گردد. در واقع اندازه ضریب تکاثر به نسبت ذخیره قانونی سپرده‌ها بستگی دارد. افزایش این نسبت از ارزش ضریب تکاثر فوق می‌کاهد و بالعکس.
در سال ۲۰۰۴ بانک‌هایی که کل سپرده‌های جاری آنها به ۷‌میلیون‌دلار می‌رسید از حفظ ذخیره قانونی معاف بودند. آنهایی که میزان سپرده‌های جاریشان بین ۷ تا ۶/۴۷میلیون‌دلار بود، می‌بایست ۳درصد از این حساب‌ها را به شکل ذخیره نگه می‌داشتند، در حالی که بانک‌هایی که حساب‌های جاری‌شان به ۶/۴۷میلیون‌دلار یا بیشتر می‌رسید، ملزم بودند که ۱۰درصد آن را در قالب ذخیره حفظ کنند. در قبال سپرده‌های مدت‌دار نیازی به هیچ‌گونه ذخیره‌ای وجود نداشت.
حتی اگر بانک‌ها مجبور به حفظ هیچ‌گونه ذخیره قانونی نبودند، باز هم مانده‌های لازم برای تسویه را به شکل ذخیره نزد فدرال رزرو نگه می‌داشتند تا از این طریق توانایی این نهاد جهت کنترل بر حجم سپرده‌ها لطمه نبیند. بانک‌ها همچنان به حفظ ذخایر ادامه می‌دادند تا بتوانند بدهی‌های حاصل از تراکنش با سایر بانک‌ها را تسویه کنند، برای برآوردن نیازهای سپرده‌گذارها پول داشته باشند و از کسری ناشی از عدم تراز در تسویه‌ها اجتناب ورزند.
اگر تعریف M۲ را مورد استفاده قرار دهیم، عنصر اسکناس و مسکوک در عرضه پول بسیار کوچک‌تر از مولفه سپرده‌ها خواهد شد. پول رایج شامل اسکناس و مسکوکات فدرال رزرو می‌شود. هیات‌مدیره فدرال رزرو سفارشاتی را درباره اسکناس‌های تمامی بانک‌های خود به دفتر ضرب و چاپ آمریکا ارائه می‌کند و سپس این اسکناس‌ها را در میان هریک از بانک‌های فدرال رزرو منطقه‌ای توزیع می‌کند. در حال حاضر این اسکناس‌ها دیگر مهر بانک‌های منطقه‌ای را روی خود ندارند. بانک‌های فدرال رزرو نوعا این اسکناس‌ها را تا زمانی که به قیمت اسمیشان به بانک‌های تجاری فروخته شوند در گاوصندوق‌های خود نگه می‌دارند. بانک‌های تجاری دستمزدی را به حمل‌کننده‌های خصوصی پرداخت می‌کنند تا این پول‌های نقد را از بانک فدرال رزرو منطقه خود گرفته و به آنها تحویل دهند.
بانک‌های فدرال رزرو بابت پرداخت اسکناس‌‌هایی که مشتریان بانک‌های تجاری تقاضا می‌کنند، حساب‌های ذخیره این بانک‌ها را در ستون بدهکار ثبت می‌کنند. زمانی که تقاضا برای این اسکناس‌ها کاهش می‌یابد، این اسکناس‌ها از بانک‌های تجاری به بانک‌های فدرال رزرو جریان پیدا می‌کند و ذخایر این بانک‌ها در ستون بستانکار ثبت می‌شوند.
از سوی دیگر، ضرابخانه‌های آمریکا سکه را بابت توزیع در بانک‌های فدرال رزرو طراحی کرده و به تولید می‌رسانند. هیات‌مدیره فدرال رزرو برای ضرب سکه به ضرابخانه‌های واجد شرایط سفارش می‌دهد. این سیستم با بستانکار کردن حساب خزانه‌داری آمریکا نزد بانک‌های فدرال رزرو، اقدام به خرید سکه به قیمت اسمی آن می‌کند. سیستم فدرال رزرو سکه‌های خود را در ۱۹۰ پایانه سکه که مالکیت و اداره آنها در دست شرکت‌های مسلح است، نگه می‌دارد. بانک‌های تجاری این سکه‌ها را با قیمت اسمی شان از بانک‌های فدرال رزرو می‌خرند و حساب ذخیره بانک‌های تجاری نزد بانک‌های فدرال رزرو بدهکار می‌شود. کل هزینه‌های حمل‌ونقل سکه‌ها را بانک‌های تجاری متقبل می‌شوند.