فساد مالی در روسیه باعث شده تا ۴۰درصد به هزینه‌های تولید و مصرف در این کشور اضافه شود سایت الف نوشت: اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد اقتصاد روسیه به علت گرفتار شدن در ورطه فساد مالی آثار مخربی را بر ساختارهای اقتصادی این کشور بر جای گذاشته است.

به گزارش الف و به نقل از واشنگتن تایمز و کریستین ساینس مانیتور، افزایش هزینه‌های زندگی در روسیه از مسکن گرفته تا مواد غذایی به‌رغم رکود اقتصادی شدید هم چنان رو به افزایش است و از فساد مالی به عنوان یکی از عوامل آن نام برده می‌شود.

آناتولی گلوبف، رییس کمیته مبارزه با فساد مالی روسیه می‌گوید: به دلیل وجود پدیده رشوه، اختلاس مالی مقامات و جرائم اقتصادی، ۴۰درصد به هزینه‌های تولید و کالاها در روسیه افزوده شده است. باید توجه کنیم که فساد مالی خطر بزرگ‌تری برای جامعه محسوب می‌شود تا تروریسم، که باعث فروپاشی کشورها از درون خواهد شد.

براساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که اکثریت قریب به اتفاق مردم روسیه تقریبا همیشه در طول زندگیشان با پدیده رشوه و فساد مالی روبه‌رو شده‌اند. تقریبا اکثر تجار روسی طی فعالیت‏های اقتصادی شان به برخی بازرسان و مقامات این کشور رشوه می‌دهند. به‌طوری‌که اگر کسی در روسیه مقام رسمی‌ دولتی داشته باشد و از نفوذ و قدرت برخوردار باشد، به راحتی و به طور مداوم می‌تواند از این نفوذ و قدرت خود در راستای منافع شخصی استفاده کند. این یک مشکل فراگیر در روسیه به حساب می‌آید.

بنیاد مستقل «In Dem» در مسکو که جامع‌ترین مطالعات را در مورد موضوع فساد مالی در روسیه انجام می‌دهد، طی برآوردی اعلام کرد که روس‌ها سالانه ۳۱۸میلیارد دلار رشوه پرداخت می‌کنند این در حالی است که این رقم یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور است.

همچنین در بررسی اخیر انجام شده از سوی موسسه «PriceWaterHouseCoopers» مشخص شد که ۷۱درصد از شرکت‌های داخلی و خارجی که در روسیه فعالیت‏های تجاری دارند، طی سال گذشته قربانی جرائم اقتصادی بودند که این آمار تقریبا دو برابر آمار اعلام شده در اقتصادهای نوظهوری همچون برزیل، هند و چین بوده است. فساد مالی در روسیه در حالی به شدت فراگیر شده است که رهبران کرملین از این چالش بزرگ آگاه هستند و بارها اعلام کرده‌اند که مبارزه با فساد مالی در روسیه جزو اولویت‏های اصلی دولت مسکو محسوب می‌شود.

دیمیتری مدودف، رییس‌جمهور روسیه نیز بارها بر این موضوع تاکید داشته که فساد مالی دشمن شماره یک داخلی روسیه محسوب می‌شود. مدودف در نطق سالانه خود در اوایل ماه جاری گفت: فساد مالی یکی از موانع مهم در مسیر توسعه اقتصادی است و مبارزه با این پدیده باید در تمامی‌ بخش‏ها انجام شود.

اما «ویکتور کوگونیوک»، کارشناس موسسه «InDem» معتقد است که رهبران روسیه در مبارزه با فساد مالی فقط حرف می‌زنند و با جدیت با این پدیده مبارزه نمی‌کنند. وی ادامه می‌دهد که افزایش این پدیده در کشور به شکلی است که به نظر نمی‌رسد مبارزه با فساد مالی در این کشور جدی پیگیری شود. با سطح فعلی فساد مالی در روسیه، مقامات این کشور نمی‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی و شفافیت در فعالیت‌های تجاری رو به جلو گام بردارند.

مقامات دولتی ارشد روسیه دارایی‌هایشان را پنهان نمی‌کنند و به راحتی می‌توان مشاهده کرد که برای نمونه آنها ساعت‌های با ارزش بیش از ده‌ها یا حتی صدها هزار دلار به دست دارند. آنها چگونه می‌توانند چنین درآمدی داشته باشند؟ فساد فراگیر در روسیه تغییرات بنیادین برای مقابله با این پدیده را سخت می‌کند.

مدودف اخیرا گفت که لازم است با فساد مالی در تمامی‌بخش‌ها مقابله شود، اما ریشه کنی آن زمان خواهد برد. به نظر می‌رسد طرح ملی مبارزه با فساد مالی از سوی مدودف نتوانسته فساد مالی در روسیه را به طور چشمگیری کاهش بدهد و کرملین باید هر چه زودتر استراتژی جامع و جدیدی را برای ریشه‌کنی این پدیده در روسیه اتخاذ کند. چالش فعلی دولت مدودف در مقابله با فساد مالی، ایجاد مکانیزمی‌ موثر برای اجرای قوانین سختگیرانه ضد فساد مالی است. درست است که دولت مدودف اقدامات فراوانی در مقابله با فساد مالی انجام داده است، اما این تدابیر و چارچوب‌های تعیین شده در مقایسه با گستردگی فساد مالی در روسیه کافی نبوده است. تحلیل‌گران مسائل اقتصادی به مقامات کشورها هشدار داده‌اند که باید هرچه سریع‌تر فساد مالی در کشورها ریشه کن شود، چون ممکن است این پدیده آنقدر فراگیر شود که مقامات ندانند که مبازره با فساد مالی را از کجا شروع کنند.