مجلس برای چهارمین بار بر ابقای ۱۸ شورایعالی اصرار کرد
تعیینتکلیف شوراهای عالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
دنیای اقتصاد - چهارمین اصرار مجلس بر ابقای شوراهای عالی تصمیمساز کشور، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به این موضوع باز کرد. به این ترتیب، بعد از دولت، مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت چهارمین ضلع تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت یا حذف ۱۸ شورایعالی تصمیمساز در حوزه اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور خواهد بود. روز گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در بازگشت از تعطیلات نوروزی از سومین مخالفت شورای نگهبان با طرح ابقای ۱۸ شورایعالی با خبر شده بودند، با ۱۵۸ رای از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند و این طرح را برای تعیینتکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
شوراینگهبان در سومین بررسی طرح مجلس برای احیای شورایهای عالی، آن را دارای بار مالی و نیز شامل ورود به حوزه اختیارات قوه مجریه دانست و به سبب مغایرت این طرح با اصول ۶۰، ۷۵ و ۱۳۸ قانون اساسی آن را به مجلس بازگردانده بود.
اما به موجب مصوبه مورد تاکید نمایندگان، ۱۸ شورا از مجموعه ۲۸ شورایعالیای که تابستان سال گذشته با یک مصوبه شورایعالی اداری منحل و در کمیسیونهای دولت ادغام شده بودند، احیا میشوند. نمایندگان مجلس معتقدند از آنجا که برای ایجاد این شوراها مصوبه قانونی و اساسنامه مصوب مجلس وجود دارد، دولت یا شورایعالی اداری نمیتوانند درباره حذف یا تغییر ساختار آنها اظهارنظر کنند.
از سوی دیگر، دولت نهم و بهویژه شخص رییسجمهوری و سخنگوی دولت اعتقاد راسخ دارند که شوراهایعالی تصمیمساز جزئی از قوه مجریه هستند و لازم است برای تسریع در تصمیمگیریها و نیز جلوگیری از اتلاف وقت رییسجمهوری و وزیران که عضو شوراها هستند، در کمیسیونهای زیرمجموعه دولت ادغام شوند.
حمایت حداد عادل
پیش از آخرین رایگیری مجلس درباره طرح «تعیینوضعیت، ادغام و اصلاح شوراهایعالی» غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس با درخواست از نمایندگان برای توجه کامل به موضوع، پیشینه این طرح را برای نمایندگان توضیح داد.
حداد عادل گفت: آنچه از شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده و حالا میخواهیم نظر مجلس را دربارهاش بدانیم، همان بحث مهم شوراهای عالی است که ماهها است در فضای سیاسی کشور مطرح است.
وی سابقه موضوع را این گونه برای نمایندگان مجلس شرح داد: دولت به استناد مصوبه شورای عالی اداری تعدادی از شوراهای عالی تصمیمگیر کشور را منحل و آنها را در کمیسیونهای داخلی هیاتوزیران ادغام کرد.
رییس مجلس هفتم که از ابتدای انحلال شوراهای عالی در تابستان سال گذشته به شدت با آن مخالفت کرده بود، همچنین اضافه کرد: در این باب مباحث دامنهداری میان مجلس و دولت بهوجود آمد و مجلس با حذف شوراهایی که برای تشکیل خود دارای قانون بودند، مخالفت کرد. این ماجرا سبب شد که طرحی دو فوریتی به تصویب برسد تا شوراهای محذوف به کار خود ادامه دهند.
حداد عادل به سه بار مخالفت شوراینگهبان با طرحهای مجلس در این مورد اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان ایراد بار مالی به این طرح وارد، و به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، آن را رد کرده است.
او به طور ضمنی از نمایندگان خواست با اصرار بر مصوبه قبلی خود، طرح یاد شده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. سپس اصل طرح دوفوریتی مجلس و فهرست ایرادات شورای نگهبان به آن در مجلس قرائت شد.
مخالفت شکلی
حسن سبحانی، نماینده مردم دامغان در مجلس تنها کسی بود که در جلسه دیروز با ارسال طرح احیای شوراهای عالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کرد. وی با بیان اینکه با اصل طرح مخالفتی ندارد، گفت: همه ما موافقیم که بازنگری در نحوه فعالیت شوراهای عالی ضروری است، اما انتقاد ما به شیوه دولت در اصلاح این شوراها است.
سبحانی تعیین تکلیف شوراهای عالی را موضوعی بسیار مهم برشمرد که به نوعی مجادله ناخواسته بین دولت و مجلس تبدیل شده و در نهایت به سردرگمی و تصمیمگیری نادرست انجامیده است. وی ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیرقابل دفاع دانست و گفت: این رویه که مجلس مغایرت طرحها با قانون اساسی را رفع نمیکند و مرتب آنها را به مجمع تشخیص میفرستند، مجمع را به یک مرکز قانونگذاری تبدیل کرده است و جایگاه مجلس را مورد تهدید قرار میدهد.
سبحانی از هیاترییسه مجلس خواست که به حکم منطق، اجازه بررسی بیشتر این طرح را به نمایندگان بدهد.
مهدی کوچکزاده، نماینده مردم تهران نیز در تذکری آییننامهای، خطاب به حداد عادل گفت: جایی که میتوان اشکال شورای نگهبان به مصوبه مجلس را رفع کرد، چرا آن را به مجمع تشخیص میفرستیم؟ این کار هم مجمع تشخیص مصلحت را در جایگاه قانونگذاری قرار میدهد و هم این شائبه را ایجاد میکند که وجود نظر موافق با سلیقه ما در مجمع، باعث شده که مجلس به ارجاع طرحها به آن، علاقه نشان دهد.
زیر پا گذاشتن ۱۸ قانون
رضا طلایینیک، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از موافقان ارجاع طرح احیای شوراهای عالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با اشاره به پنج بار رایگیری در مجلس برای این طرح گفت: نمایندگان تا به حال بارها بر ضرورت احیای شوراهای عالی تاکید کردهاند، دولت هم مدت زیادی فرصت داشت تا لایحه بدهد و در مورد اصلاح شوراهای عالی به صورت قانونی اقدام کند، اما متاسفانه با یک بخشنامه، ۱۸ قانون را زیر پا گذاشت.
وی به نامهنگاری حداد عادل با رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت احیای شوراهای عالی و فرمان معظمله به قوای مجریه و مقننه در مورد پایبندی به قانون اشاره کرد و افزود: پیگیریهای رییس مجلس و دستور مقام معظم رهبری تا حدودی مسیر غلط ایجاد شده در زیر پا گذاشتن قانون را اصلاح کرد.
طلایی نیک، فرصت سه ماهه تعیین شده در طرح «تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی» برای ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت را تلاش برای حفظ جایگاه مجلس و شان قانونگذاری دانست و گفت: اینکه ۱۸ قانون مصوب مجلس با یک بخشنامه دولت زیر پا گذاشته شود، استحکام و امنیت قانونگذاری را از بین میبرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیمات نسنجیده و ناپختهای را که در کمیسیونهای فرعی دولت گرفته میشود عامل بروز مشکلاتی همچون تورم و رشد نقدینگی در جامعه برشمرد و اضافه کرد: اگر در شوراهای عالی افراد پخته و متخصص و مسوولان دولتی به همراه نمایندگان بخش خصوصی و نخبگان برای نظام اقتصادی کشور تصمیم میگرفتند اقتصاد کشور این گونه گرفتار اثرات منفی سیاستهای غلط نمیشد.به گفته طلایی نیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع مورد توصیه قانون اساسی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است و رفت و برگشت بیشتر این طرح بین مجلس و شورا تنها وقت کشی است و به عمر مجلس هفتم نیز کفایت نخواهد داد. سرانجام نمایندگان با ۱۵۸ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع بر مصوبه قبلی خود برای ابقای ۱۸ شورایعالی اصرار ورزیدند و طرح یاد شده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
خروج ۳ طرح و لایحه از دستور
روز گذشته علاوه بر طرح احیای شوراهای عالی دو طرح و یک لایحه دیگر نیز در دستور کار مجلس قرار داشت که هیچ یک رای نمایندگان را کسب نکرد و همه از دستور کار مجلس خارج شد.
لایحه پیوستن ایران به ۴۶ سازمان بینالمللی مهمترین موضوعی بود که به دلیل مغایرت با آییننامه داخلی مجلس از دستور کار خارج و به دولت باز گردانده شد.
با این که منوچهر متکی وزیر امور خارجه برای دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس حضور داشت، اما غلامعلی حداد عادل لایحه مطروحه را مصداق بارز مغایرت با ماده ۱۳۴ آییننامه داخلی مجلس دانست و گفت: کار ناموجهی است که عضویت ایران در ۴۶ سازمان بینالمللی مختلف الماهیه را یک جا به تصویب برسانیم. شاید مجلس با عضویت کشور در یکی از این سازمانها مخالف بود؛ چه باید بکند؟
به گفته رییس مجلس این نوع تصویب قانون مخالف روح قانونگذاری است و با شیوه رسیدگی قانونی مغایرت دارد، چون هر یک از سازمانهای بینالمللی حکم خاص خود را دارد. حدادعادل از دولت خواست لایحه عضویت ایران در هر یک از سازمانهای بینالمللی را به تفکیک به مجلس ارائه کند تا مجلس در اسرع وقت نسبت به تصویب آنها اقدام کند.
مجلس همچنین با طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس برای تغییر ساختار و شرح وظایف کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «تلفیق بودجه» مخالفت کرد.
نمایندگان به طرح اصلاحیه «قانون مقاومسازی مدارس بدون استحکام» نیز رای ندادند تا این طرح یک فوریتی هم از دستور کار مجلس خارج شود.
همه ارکان نظام درگیر یک مساله
با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع شوراهای عالی تصمیمساز، همه ارکان نظام به جز قوهقضائیه درگیر این مساله شدند. مسالهای که با مصوبه شورایعالی اداری به ریاست محمود احمدینژاد کلید خورد و مخالفت جدی بزرگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. دولت، صدای مخالفت مجلسنشینان را نشنیده گرفت و این، غلامعلی حدادعادل را واداشت تا با رهبر معظم انقلاب نامهنگاری و از مصوبه دولت به ایشان گلایه کند. مقام معظم رهبری نیز در دستوری کوتاه، قوای مقننه و مجریه را به رعایت قوانین موضوعه دعوت کردند. مقاومت قوه مقننه در برابر تصمیم دولت که به زعم رییس و قاطبه نمایندگان مجلس غیرقانونی و به زعم رییسجمهوری و سخنگوی دولت قانونی بود، با مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس برای احیای ۱۸ شورایعالی تصمیمساز وارد فاز جدیدی شد. همزمان با رفت و برگشت طرح احیای شوراهای عالی میان مجلس و شورای نگهبان، رییس دولت بیکار ننشست و در بخشنامهای همه شوراهای عالی را در کمیسیونهای زیرمجموعه دولت ادغام کرد.
سرانجام نمایندگان مجلس که پس از سه بار رد طرحشان از سوی شورای نگهبان، از تایید آن در این شورا ناامید شدند، با ارجاع طرح احیای شوراهای عالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین تیر ترکش خود را برای مقاومت در برابر تصمیم یک جانبه دولت رها کردند؛ حالا به جز قوه قضائیه، تمام ارکان نظام، درگیر موضوع سادهای شدهاند که دولت میتوانست بدون این همه غوغا و تنها با ارائه یک لایحه اصلاحی به مجلس، آن را به انجام برساند و بیش از ۹ماه وقت نظام تصمیمسازی کشور را مصروف خود نسازد.
ارسال نظر