روزی روزگاری تثبیت قیمت‌ها

هادی چاوشی

احمد توکلی را می‌توان جدی‌ترین مدافع طرح تثبیت‌ قیمت‌ها دانست

سه سال از روزهایی که غلامعلی حداد عادل، «تثبیت‌قیمت‌ها» را عیدی مجلس اصولگرا به مردم برشمرد، می‌گذرد. طی این سه سال، فراز و نشیب‌های زیادی در مخالفت و موافقت با این طرح میان اقتصادیون و سیاسیون وجود داشته است. عکس: خبرگزاری فارس

گرچه بیشتر مخالفان آن زمان تثبیت قیمت‌ها حالا با افتخار از مخالفت خود یاد می‌کنند، اما عده‌ای از موافقان آن موقع، حالا به مخالفان جدی‌ این طرح و نمونه‌های مشابه بدل شده‌اند و حتی برخی از آنها به‌طور ضمنی به شکست تثبیت قیمت‌ها نیز اعتراف کرده‌اند.

بزرگ‌ترین اعتراف گروه طراحان و مدافعان، به شکست ایده تثبیت قیمت‌ها، سخنان دو ماه قبل الیاس نادران بود که در یک برنامه تلویزیونی، با پذیرش شکست توصیه‌های اخلاقی برای کنترل مصرف از سیاست‌های افزایش قیمت دفاع کرد. نادران که در سال ۸۳ و در ماه‌های آغازین کار مجلس هفتم به همراه احمد توکلی از طراحان اصلی این طرح بود، دی‌ماه امسال در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و درباره کاهش مصرف بنزین و گاز این‌طور سخن گفت: «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰‌تومان است، اما ما آن را با یک‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.»

هرچند آگاهان عرصه سیاست و اقتصاد ایران معتقدند: اعتراف تلویحی به شکست ایده تثبیت قیمت‌ها در پایان سال ۸۵ و با تصویب طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن رقم خورده است، اما بی‌شک می‌توان سال ۸۶ را صحنه علنی و رسمی شدن عقب‌نشینی از این سیاست برشمرد. سالی که در پایان آن، حتی احمد توکلی هم -که هنوز تثبیت قیمت‌ها را از «یکی از چهار کار بزرگ مجلس هفتم» می‌داند- بر ضرورت استفاده از سیاست‌های قیمتی برای کاهش مصرف بنزین در کشور تاکید می‌کند و از دولت می‌خواهد به فکر عرضه بنزین با قیمت واقعی باشد. این همان احمد توکلی است که سال ۸۳، افزایش احتمالی قیمت بنزین به ۳۰۰‌تومان برای سال ۸۴ را «فاجعه‌ای اقتصادی و اجتماعی» می‌دانست. او در آن برهه به همراه حسن سبحانی ضمن انتقاد از رویکرد دولت خاتمی قیمت تمام‌شده بنزین را ۳۵تومان عنوان می‌کرد.

به هر حال، این روزها که مجلس با بستن سقف یارانه واردات بنزین در بودجه سال ۸۷، عملا دولت را به عرضه بنزین به نرخ آزاد بین‌المللی (رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰‌تومان) ملزم کرده است، دانستن اینکه چه کسانی تثبیت قیمت‌ها را «افتخار» و «مایه نجات» معرفی می‌کردند، برای شناخت پیشینه و پسینه فکری و عملکردی سیاستمداران اقتصادخوانده راهگشاست.

احمد توکلی؛ حرف مرد یکی است!

شاید تنها سیاستمداری که هنوز هم -البته بدون ذکر نام!- از طرح تثبیت قیمت‌ها دفاع می‌کند، احمد توکلی باشد. او که این روزها در مجلس شورای اسلامی و در هیات سازمانی به نام مرکز پژوهش‌ها به یک منتقد تمام‌عیار دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد بدل شده است، حالا هم تثبیت قیمت‌ها را یکی از کارهای بزرگ مجلس هفتم می‌داند. توکلی البته همواره این طرح را با نام «اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم» یاد می‌کند، اما ماهیتا هنوز از آن دفاع می‌کند: «در دولت گذشته، حاکمیت قواعد بازار اصل گرفته شده بود و با سرعت می‌خواستند کشور را به دست بازار بسپارند که نمونه آن تصمیم مصوب ماده ۳ برنامه چهارم توسعه بود. بر اساس آن مصوبه باید قیمت انرژی را به قیمت منطقه‌ای می‌رساندیم که شوک تورمی ۱۵۰‌درصدی ایجاد می‌کرد و ما این ماده را اصلاح کردیم؛ اما متاسفانه مخالفان سیاسی که عمدتا دوم‌خردادی بودند، اسم این طرح را تثبیت قیمت‌ها گذاشتند و چون این موضوع امری علمی بود، قابل حس و نمایش نبود، اما با تعقل می‌شد آن را فهمید.»

نه، اشتباه نکنید! این حرف‌ها مربوط به سال ۸۳ نیست. اینها سخنان رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه سی‌ام بهمن‌ماه ۸۶ با خبرگزاری فارس است. حرف احمد توکلی یکی است: «تدوین بسته سیاستی در ادامه اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه، از کارهای بزرگ مجلس هفتم بود که منجر به تشکیل ستاد تبصره ۱۳ شد. در این راستا ما تقدم را برای سیاست‌های غیر‌قیمتی در راستای کاهش مصرف سوخت در نظر گرفتیم تا منجر به پیدایش کالای جانشین شود و بعد از اقدامات موثر، با آزادسازی قیمت‌ها تورم کمتری را شاهد باشیم.» البته توکلی همین چند روز قبل و پس از تصویب لایحه بودجه سال ۸۷ در مجلس روبه‌روی خبرنگاران ایستاد و گفت: «حالا دیگر وقت آن رسیده است که دولت برای کاهش مصرف بنزین به سیاست‌های قیمتی متوسل شود» که این به زبان ساده یعنی دولت باید قیمت بنزین را افزایش دهد و احتمالا عرضه آزاد آن را در دستور کار قرار دهد.

اما خواندن بخشی از اظهارات توکلی در سال ۸۳ و در دفاع از ایده تثبیت قیمت‌ها خالی از لطف نیست: «اقدام دولت [هشتم] در افزایش قیمت بنزین به لیتری ۳۰۰‌تومان موجب فاجعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد، اما مجلس [هفتم] با قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی تورمی بالای ۴۰‌درصد در کشور را گرفت.» یا این جملات: «با اندک تغییر و فزونی قیمت بنزین، انتظارات به‌شدت تورمی‌تر شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و به این بهانه قیمت‌های بیشتر کالا افزایش می‌یافت و قیمت‌های دولتی به منزله لکوموتیو تورم عمل می‌کردند نه به منزله واگن آن. منطق علمی می‌گوید اگر شرایط، به طور جدی تغییر نکند و ما بتوانیم قیمت کالاهای اصلی دولتی را مهار کنیم و اجازه ندهیم که افزایش یابد هزینه تولید، انتظارات تورمی و تورم برنامه‌ریزی شده در مورد این کالاها کاهش می‌یابد.» این عبارات هم به همان قیاس: « بر اساس ماده سوم برنامه توسعه قرار بود قیمت سوخت‌ها به سه‌و نیم یا چهار برابر افزایش یابد که بدین ترتیب فاجعه‌ای را به وجود می‌آورد و بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر نرخ بنزین از ۸۰‌تومان به ۱۸۰‌تومان افزایش می‌یافت، به یکباره علاوه بر تورم موجود، ۲۲/۷‌درصد تورم مضاف بر کشور تحمیل می‌شد که اقتصاد ایران توان تحمل آن را نداشت.»

توکلی از جمله نمایندگانی بود که در پایان سال ۸۴، امضایش را پای تداوم طرح تثبیت قیمت‌ها را گذاشت و اعلام کرد که «قانون تثبیت قیمت‌ها سال ۸۵ هم باید ادامه پیدا کند.» هرچند، او در پایان سال ۸۵ و برای سال ۸۶ این امضا را پای بودجه نگذاشت و اندک‌اندک شواهد عقب‌نشینی از تثبیت قیمت‌ها را نشان داد.

حداد عادل؛ عیدی موقتی!

«مجلس در طول ۹ ماهی که از شروع کارش گذشته، سعی کرده است باتمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت تثبیت قیمت‌هاست.» این جمله که همراه با لبخند رضایتمندی غلامعلی حداد عادل بود، در آخرین نشست مجلس در سال ۸۳ اعلام شد.

پیش‌بینی‌های رییس مجلس اصولگرا در سال ۸۳ هم جالب بود: «احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس، از آن نگرانی که هر سال قبل از عید برای گرانی‌های بعد از عید وجود داشت، دیگر خبری نیست. با تصویب مجلس، این قانون از طرف دولت هم پذیرفته شده و بودجه هم بر همین اساس تنظیم شده و ان‌شاءا... امسال یک آرامش و آسایش خیالی در مردم، خصوصا حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد شود.» قضاوت شد یا نشدش با شما.

دانش‌جعفری؛ برای دولت خوب است

داوود دانش‌جعفری که در دولت نهم وزیر اقتصاد شده است، اسفندماه سال ۸۳ در کسوت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تثبیت قیمت‌ها دفاع می‌کرد و آن را -حتی برای دولت مخالف آن روزها هم- مفید می‌دانست: «طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی متضرر شدن دولت را می‌گیرد.» توضیح وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد برای دولت خاتمی این بود: «دولت به عنوان یک مصرف‌کننده بزرگ، هر سال از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی متضرر می‌شد و تثبیت قیمت‌ها جلوی ضرر دولت را می‌گیرد.» البته دانش‌جعفری از همان موقع هم ایده‌های اقتصادی‌اش را برای دولتمردان تبیین می‌کرد: «تثبیت قیمت‌ها نباید منجر به کسری بودجه دولت شود و هدف این طرح، کاستن از هزینه‌های غیرضروری دولت است.»

باهنر؛ بلندمدت شود

حتی در همان بحبوحه ارسال نامه ۱۶۰ امضایی نمایندگان مجلس به سیدمحمد خاتمی در خصوص لزوم اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها، کمتر کسی همچون ‌محمدرضا باهنر برای تداوم بلندمدت تثبیت قیمت‌ها تلاش می‌کرد، اما نایب‌رییس مجلس اصولگرا، از نمایندگان خواست که برای تببین جایگاه این طرح در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تلاش کنند: «مجلس شورای اسلامی باید جایگاه طرح تثبیت قیمت‌ها را در سند چشم انداز ۲۰ ساله مشخص کند.» باهنر به‌شدت از کارشناسی بودن این طرح نیز سخن می‌گفت: «تثبیت قیمت‌ها کاملاً دارای پشتوانه کارشناسی است. این طرح با کارشناسی دقیق و بررسی‌های علمی فراوان توسط کارشناسان و استادان اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است.» او البته همان موقع پیشاپیش راه را برای توجیه شکست احتمالی طرح نیز هموار می‌کرد: «موفقیت مصوبه مجلس در تثبیت قیمت‌ها در گرو همکاری دولت با مجلس است. اگر دولت در اجرای این طرح همکاری کند، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.»

سبحانی؛ دستمزدها هم تثبیت شود

رییس یکساله کمیسیون برنامه و بودجه در سال اول مجلس هفتم، که به تعبیر محمد خوش‌چهره از عقلای مجلس هم است، سال ۸۳ در کسوت ریاست این کمیسیون، این‌طور از تثبیت قیمت‌ها دفاع کرد: «تثبیت قیمت‌ها به نفع بودجه سال ۸۴ است و مانع از افزایش هزینه برخی از کالاهای مصرفی دولت می‌شود. دولت از مصرف‌کنندگان عمده کالاهایی است که طرح تثبیت روی آنها انجام می‌شود، بنابر این هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.» حسن سبحانی، البته به دنبال یک تثبیت دیگر هم بود: «تثبیت دستمزدها» با این جملات: «اگر در مجلس مقوله تثبیت دستمزدها هم نهایی شود، هزینه نیروی انسانی به شدت کاهش می‌یابد و از این طریق به دولت کمک می‌شود.» البته این یکی چون ممکن بود به مخالفت و اعتراض جدی کارکنان دولت بینجامد و نارضایتی ایجاد کند، به جایی نرسید.

خوش‌چهره؛ نشانه عقلانیت مجلس

شاید اظهارات سال ۸۳ محمد خوش‌چهره که استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم است، از همه خواندنی‌تر است: «تصویب طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات اساسی در مجلس، باعث ثبات و رونق اقتصادی در کشور می‌شود که آثار مطلوبی را به دنبال خواهد داشت. تصویب طرح تثبیت قیمت آب، برق، تلفن و بنزین در سال ۸۴ یکی از بهترین دستاوردهای مجلس هفتم است که باعث بالا رفتن امنیت اقتصادی در کشور می‌شود و باعث خواهد شد عاملان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود منطقی باشند.» به گفته خوش‌چهره «این طرح از لجام‌گسیختگی و نوسان منفی اقتصادی در کشور جلوگیری می‌کند و نمایندگان مجلس با تصویب آن نشان دادند که با عقلانیت و به دور از هر شائبه‌ای کار می‌کنند.» به هر حال او هم عضوی از فراکسیون اصولگرایان مجلس بود و چندان با دولت خاتمی رابطه خوبی نداشت، گفت: «دولت باید برای بنزین که یک اصل مهم در حمل‌ونقل است، جایگزین گاز را در نظر می‌گرفت که متاسفانه به خاطر غفلت این امر صورت نگرفته است.»

دولت هشتم؛ مخالف، مخالف، مخالف

هرچند مخالفت شدید مردان اقتصادی‌ کابینه دوم محمد خاتمی با تثبیت قیمت‌ها، مخالفتی سیاسی برشمرده شد، اما کسانی که این مخالفت را مطرح می‌کردند، افرادی بودند که سال‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کار کرده بودند. محمد کردبچه که از قضا هنوز هم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی احمدی‌نژاد به طور غیررسمی به بودجه‌نویسی مشغول است، اسفند ۸۳ با انتقاد از طرح تثبیت قیمت‌ها، تنها راه تامین اعتبار آن را حساب ذخیره ارزی برشمرد: «این مصوبه جدول شماره ۴ برنامه چهارم را که مربوط به کل بودجه است، تحت تاثیر قرار خواهد داد و وقتی فاکتورهایی چون «رشد» و «نقدینگی» به هم بخورد، سایر جداول نیز باید دستخوش تغییر شوند. با این حساب، برداشت از حساب ذخیره ارزی، تنها منبع مالی طرح تثبیت قیمت‌ها است.» کردبچه توجیه مجلس هفتم برای این مصوبه را نیز نادرست دانست و گفت: «مصوبه مجلس در‌این‌صورت، نه تنها تورم را کنترل نخواهد کرد که به تورم نیز دامن خواهد زد.»

حمیدرضا برادران شرکا، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت نیز در روز تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس گفت: «آثار منفی مصوبه مجلس اجتناب ناپذیر است و اولین مورد آن تغییر جداول برنامه است و مجلس نیز برای اجرای مصوبه خود باید تغییر جداول را تصویب کند.» او به همه‌جانبه نبودن این طرح هم انتقاد کرد: «آثار تعدیلی مصوبه مجلس در تثبیت قیمت برخی حامل‌های انرژی و خدمات دولتی به دلیل لزوم تامین کسری بودجه دولت از حساب ذخیره ارزی، خنثی خواهد شد.»

وزیر اقتصاد و دارایی خاتمی نیز همزمان با ابراز مخالفت شدید نسبت به طرح مجلس، آن را مغایر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه‌ چهارم توسعه دانست: «ما بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور خواستار توسعه قابل توجهی در مسایل اقتصادی کشور هستیم، ولی با این گونه طرح‌ها، در روند مورد نظر وقفه ایجاد می‌شود.» سیدصفدر حسینی اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را باعث به‌هم ریختن نظم این برنامه توصیف کرد و گفت: «توسعه ملی و مصالح عمومی ایجاب می‌کند که چنین طرح‌هایی برای اصلاح برنامه ارایه نشود.» شکوه‌های حسینی به همین‌جا ختم نشد: «طرح تثبیت قیمت‌ها به زیان کشور است، چون سازو‌کارهای اقتصادی را به‌هم می‌زند. ما باید از امکانات موجود به نفع قشر آسیب‌پذیر و فقیر استفاده کنیم، نه این که به همه اقشار گسترده کشور یارانه بدهیم. درست نیست که افزایش قیمت‌ها حتی نسبت به رشد تورم سالانه نیز لحاظ نشود. این طرح هزینه‌هایی برای جامعه دارد و این به صلاح کشور و ملت نیست، اما اگر برنامه بر اساس همین طرح تغییر کند، ما موظف به اجرای آن هستیم.»

سرانجام تثبیت قیمت‌ها دو سال به‌طور تمام و کمال و یک سال هم کج‌دار و مریز اجرا شد. امروز اما دیگر اثر چندانی از این طرح در بودجه ۸۷ دیده نمی‌شود، چرا که مهم‌ترین مولفه آن قانون پر سروصدا یعنی ثابت ماندن قیمت بنزین، تقریبا منتفی شده است و از آغاز سال آینده به احتمال بسیار زیاد این فرآورده سوختی، (به‌جز آن سهمی که به‌صورت جیره‌ای به قیمت ۱۰۰‌تومان به‌فروش می‌رسد) با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰‌تومان عرضه خواهد شد.

تثبیت قیمت‌ها چه بود؟

قانون «اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه» یا همان «تثبیت قیمت‌ها» در جلسه بیست و دوم دی‌ماه سال ۸۳ مجلس هفتم به تصویب رسید. براساس این قانون، قیمت فروش بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم توسعه (سال ۸۴)، قیمت‌های پایان شهریور سال ۸۳ تعیین شد. همچنین به دولت تکلیف شد برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هرسال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ضمن اینکه پیشنهاد افزایش هر قیمت باید همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد.

براساس تبصره یک این مصوبه نیز، سایر دریافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، عوارض و غیره نیز مشمول این حکم شد.