رئیسی از عملکرد سازمان برنامه دفاع کرد
جدال رفت و برگشتی دولت و مجلس
پس از قرائت این گزارش، محمد‌باقر قالیباف درسخنانی خطاب به مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش‌بینی کردیم تاکید کرد که دولت امسال قانون بودجه را رعایت نکرده است. به دنبال این انتقاد صریح قالیباف از دولت، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ به رئیس مجلس عدم تحقق بودجه را به گران نشدن بنزین و حامل‌های سوختی مرتبط دانست و حتی به صراحت گفت که نمی‌توانیم این پول را از آسمان بیاوریم!
به دنبال طرح این موضوعات در پارلمان، همان روز(سه‌شنبه) «ایرنا» رسانه دولت در مطلبی با اشاره به انتقادات قالیباف از عملکرد دولت در حوزه اشتغال، این اظهارات را بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و غیرکارشناسی توصیف کرد. البته این مطلب بلافاصله از سوی خبرگزاری خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نیز پاسخ داده شد و این رسانه اعلام کرد که مطالبی که در جلسه روز سه‌شنبه مجلس مطرح شد نه تنها نظرات شخصی رئیس مجلس یا نمایندگان نیست، بلکه براساس گزارش رسمی دو کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که به صورت شفاف هم منتشر شده است. خانه ملت همچنین با توجه به متن مطلب «ایرنا» که در آن اعلام کرده است، عدم تحقق منابع درآمدی، منجر به عدم اختصاص بودجه‌های مختلف ازجمله بودجه اشتغال شده، نوشته است: اگر این ادعای خبرگزاری دولت را بپذیریم معنایش این است که در ۸ ماه سپری شده از سال دولت هیچ درآمدی نداشته است! اساسا آیا چنین چیزی ممکن است؟ گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که این ادعای «ایرنا» خلاف واقع است. مثلا اوایل آبان ماه بانک مرکزی در گزارشی که اتفاقا در «ایرنا» منتشر شده اعلام کرده است: «...در ۶ماه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۲/ ۵۹ درصدی برخوردار بود.» بنابراین براساس همین گزارش رسمی که خبرگزاری دولت منتشر کرده، دولت درآمد خوبی کسب کرده است. همچنین براساس گزارش رسمی تا پایان مهرماه که نامه آن موجود است، عملکرد منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد محقق شده است. سوال اینجاست که از همین میزان محقق شده درآمدها، چه مقدار سهم اشتغال بوده و چرا همین میزان پرداخت نشده است؟
این جدال روز گذشته در حیاط پاستور و جلسه هیات دولت ادامه داشت. همچنان‌که روز گذشته در جلسه هیات دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با اشاره به اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار کرد: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد، اما مجلس در نهایت آن را به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رساند که مورد اعتراض سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت و همان زمان هم اعلام شد که این منابع قابل وصول نیست، زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب، برق و گاز ندارد.
میرکاظمی با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه مخالف ناترازی ایجاد شده بود، تکلیف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها را علت ناترازی دانست و افزود: در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است. به دنبال این سخنان، رئیس‌جمهور تاکید کرد: سازمان برنامه‌وبودجه باید پیش‌تر درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط مجلس و عواقب آن یعنی عدم تحقق برنامه‌های دولت در زمینه اشتغال و همچنین مخالفت خود با ناترازی ایجاد شده را به مجلس، نخبگان و مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد.
پاسخ دولتی‌ها
از سوی دیگر حیاط دولت نیز روز گذشته متاثر از تذکر روز سه‌شنبه مجلس به دولتی‌ها درخصوص تبصره ۱۸ قانون بودجه بود. به این ترتیب که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در واکنش به سخنان رئیس مجلس گفت: آن اظهارنظر خیلی تعجب‌انگیز بود، اما امیدوارم دوستان برای جلوبردن کارهای عقب‌مانده کمک کنند تا بر زبان آوردن عباراتی که تفرقه و دوگانگی بین قوا را القا می‌کند. سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درحاشیه جلسه هیات دولت، درباره تشکیک مجلس نسبت به آمار مربوط به پرداخت‌ها و اعتبارات تولید و اشتغال در کشور اظهار کرد: اختلاف بین پیشنهادهای دولت و مصوبات مجلس است و امیدواریم با تلاشی که صورت می‌گیرد، مشکلات رفع شود. ازسوی دیگر علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به گزارش مجلس درباره اختصاص نیافتن منابع مربوط به اشتغال در سال جاری گفت: ما در خصوص فرآیند تصویب لایحه بودجه مشکلی که داریم این است که دولت با کار کارشناسی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با آن هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند اما معمولا مجلس هزینه‌های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل و منابعی پیش‌بینی می‌کند که از ابتدا معلوم است که قابلیت تحقق ندارد. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه خواسته دولت از مجلس این است که کارشناسی‌شده‌تر و واقعی منابع را پیش‌بینی کنند، یادآور شد: در زمان تصویب بودجه نمایندگان تاکید داشتند که موضوعات مربوط به رشد تولید و اشتغال در اولویت دوم قرار گیرد.
وی محل اختلاف دیگر دولت و مجلس را تحقق منابع دانست و گفت: نگاهی که در قانون بودجه هم منعکس شده این بوده که حامل‌های انرژی به ویژه در حوزه گاز، خوراک پتروشیمی و مصرف خانوارها افزایش یابد تا از محل آن منابع اشتغال تامین شود که با دولت در این حوزه اختلاف دیدگاه کارشناسی دارد. به گزارش «ایرنا»، بهادری‌جهرمی گفت: انتظار می‌رود دولت و مجلس در بحث‌های کارشناسی هماهنگی‌های بیشتری داشته باشند.
