محمد جاسبی*

قسمت اول

ماده ۹ قانون، تنبیهات اداری را در ۱۱بند احصا کرده است که ۴تبصره ذیل آن نیز نحوه اجرای بعضی از آرا را بیان کرده است. در طول سال‌های نسبتا طولانی، اجرای قوانین رسیدگی به تخلفات اداری (از زمان قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ۹/۱۲/۱۳۶۲) به این طرف تنها سه رای وحدت رویه‌ از هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۹ و تبصره‌های آن صادر شده است که به شرح و تفسیر آنها پرداخته می‌شود.

۱ - تبصره ۲ ماده ۹ قانون اشعار می‌دارد: «کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل پرداخت است.»

معمولا در هنگام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان در سر هر ماه، مبالغی به عنوان سهم بازنشستگی یا حق بیمه، بیمه عمر و یا حساب پس‌انداز (سهم کارمند) از حقوق کارمندان کسر می‌شود. به استناد ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت‌ونیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمان رسمی و مستخدمان آزمایشی را به استثنای فوق‌العاده تضمین اضافه‌کار، کسر صندوق، روزانه و کارانه موضوع ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کسر کرده و بابت سهم مستخدمان به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

همچنین به موجب بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۴/ت۲۰۴۷۶ ه مورخ ۱۷ بهمن۱۳۶۷ هیات‌وزیران، «دستگاه‌ها مکلفند به نحو مقتضی مفاد قانون را به اطلاع کلیه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت درخواست کتبی آنان مبنی‌بر استفاده از تسهیلات قانون، این حساب‌ها در بندهای «الف» و «ب» ماده یک قانون را نزد بانک عامل افتتاح و هر ماه سی‌و‌پنج درصد (۳۵درصد) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات کارکنان دستگاه به حساب‌های مستخدمان فوق واریز نمایند.»

تسهیلات مزبور از جمله مزایایی است که دولت برای رفاه کارمندان و تامین آینده آنها منظور کرده و کارمندان نیز جهت برخورداری از مزایایی همچون بازنشستگی و غیره رضایت می‌دهند مبالغ مذکور از حقوق و مزایای آنها کسر شود. بنابراین این وجوه، حقوق قانونی کارمندان است که در صورت قطع رابطه کاری کارمندان با دستگاه و سازمان متبوع، به هر نحو ممکن باید به آنها بازگردانده شود. آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات درباره مجازات کارمندان، نمی‌تواند موجب پایمال شدن این قبیل حقوق آنها شود.

قطع رابطه کاری کارمند به موجب ماده ۹ ممکن است به سه صورت باشد: انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی.

در صورت انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون یا بازخرید خدمت، رابطه کاری کارمند با موسسات مشمول این قانون به کلی قطع می‌شود و به استناد تبصره ۲ این ماده، کلیه کسورات به متهم پرداخت می‌شود.

در حالتی که کارمند از دستگاه متبوع اخراج شده و در دستگاه دیگری مشغول به کار شود آیا می‌تواند تقاضا کند کلیه کسورات اعم از بیمه، بازنشستگی و حساب پس‌اندازش به دستگاه اخیر منتقل شود، به عبارت دیگر، آیا سابقه کار سنوات خدمتی فردی که به مجازات اخراج از دستگاه متبوع اخراج شده است، حفظ می‌شود یا از بین می‌رود؟

در این مورد، قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۹ چنین مقرر می‌دارد: «کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل پرداخت است.»

*قاضی دیوان عدالت اداری