شعب گوناگون دیوان از قسمت اخیر این ماده تفسیرهای متفاوتی کرده‌اند، به گونه‌ای که بعضی از شعب دیوان، برائت از حکم اخراج را به مفهوم برخورداری از حقوق و مزایای ذکر شده در قانون دانسته‌اند. بخش سوم

حسین فضلی *

بدین مفهوم که هرگاه حکم اخراج کارمند نقض شود، هر چند به مجازات دیگری محکوم شود، مستحق برخورداری از حقوق و مزایای ایام تعلیق شناخته می‌شوند، ولی شعب دیگر دیوان معتقدند برخورداری از حقوق و مزایای ایام تعلیق، منوط به برائت کامل متهم است. به عبارت دیگر، هرگاه کارمند از حکم اخراج تبرئه شود، برای برخورداری از حقوق و مزایای ایام تعلیق کافی نیست، بلکه کارمند باید در کنار اخذ حکم برائت از مجازات اخراج، به هیچ مجازات دیگری محکوم نشود. به دلیل اختلافات حاصله بین شعب مختلف دیوان، هیات‌های عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره هـ۷۹/۲۶۹ مورخه ۲/۲/۱۳۸۱ چنین رای داد: «طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ پرداخت حقوق مبنا و یا عنوان مشابه به مستخدم تحت تعقیب اداری در مدت عدم اشتغال به خدمت، منوط به صدور حکم قطعی برائت او در هیات رسیدگی به تخلفات اداری است و با این وصف، در صورت محکومیت مستخدم متخلف به یکی از مجازات‌های اداری، پرداخت حقوق مذکور به او مجوز قانونی ندارد...».

با عنایت به رای وحدت رویه مذکور چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیات‌ عمومی دیوان، کلمه برائت را در معنای کامل خود برداشت کرده است. بدین مفهوم که متهم باید از کلیه اتهامات وارده تبرئه شده و به هیچ‌یک از مجازات‌های مصرحه در ماده ۹ محکوم نشود تا مستحق برخورداری از حقوق و مزایای ایام تعلیق شناخته شود. به عبارت دیگر، هیات عمومی در این رای، شدت عمل خاصی را به خرج داده، به گونه‌ای که کلمه برائت را در معنای خاص و کامل خود به کار برده است که به نظر می‌رسد مخالف اصل تفسیر به نفع متهم است.

ب) اصول کلی

در این گفتار ۵ رای وحدت رویه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد:

۱ - یکی از اصول حاکم برآرای دادگاه‌های دادگستری، چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری، اصل قطعی بودن آرای صادره است، در مواردی که طبق قانون، قابل تجدیدنظرخواهی باشد، هرچند ممکن است مغایر با اصول کلی حقوق جزا باشد.در این باره ماده ۳۳۰ آیین‌ دادرسی مدنی می‌گوید: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی، قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» به عبارت دیگر، آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تنها در مواردی قابل درخواست تجدیدنظر است که به صراحت در قانون آمده است.

ماده ۳۳۱ این قانون در این باره می‌گوید:‌ «احکام زیر، قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد... و این ماده، تمامی آرای قابل تجدیدنظر را آورده است. همچنین ماده ۲۳۲ آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر می‌دارد: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است، مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد...».

بنابراین هرگاه رای صادره از دادگاه مشتمل بر مجازاتی باشد که به صراحت قانون، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، رای صادره قطعی است. در این راستا ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ نیز مقرر می‌دارد: «تنها مجازات‌های بند‌های د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدیدنظر در هیات‌های تجدیدنظر هستند.»

با توجه و دقت در صدر ماده (واژه «فقط») چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار در این ماده از اصل کلی حاکم بر آرای دادگاه‌های دادگستری در این باره تبعیت کرده و اصل را بر قطعی بودن آرای هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده است، مگر مجازات‌های مصرحه در ماده ۱۰ قانون. بنابراین، اگر هیات بدوی پس از رسیدگی متخلف را به مجازاتی غیر از مجازات‌های مصرحه در ماده ۱۰ قانون محکوم کند، هرچند که در رای صادره قید کند که رای قابل تجدیدنظرخواهی است، رای صادره قطعی بوده و به هیچ‌وجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح دادنامه شماره هـ/۶۴/۴۹ مورخه ۳/۳/۱۳۶۵ چنین رای صادر کرد: «...با توجه به اینکه مقید نمودن احکام به قید قابل تجدیدنظر بودن در مواردی که رای صادره مطابق قانون قطعی باشد، حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی‌کند...»

مستفاد از این رای، دلالت بر تایید و تاکید هیات عمومی دیوان بر اصل حاکم بر آرای دادگاه‌های دادگستری دارد و قانون مصرحه نمی‌تواند به صرف درج عبارت «قابل تجدیدنظر‌خواهی»، نقض گردد. ماده قانون با نظر هیات نقض نگردید و اعتبار آن به قوت خود باقی است.

۲ - اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آرای صادره، از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است. ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ در این باره مقرر می‌دارد: «رای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه و مستند به مواد این قانون بوده و حاوی جرایم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد.»

با عنایت به این ماده می‌توان گفت باید اتهامات مستخدم مدلل، موجه و مستند باشد و هیات‌ها در بررسی و صدور آرا نمی‌توانند اسناد و مدارک غیرمستند و فاقد ارزش را مستند قرار داده و مبنای صدور آرای خویش قرار دهند. به عبارت دیگر،‌ ادله اثبات یک اتهام می‌تواند اقرار خود متهم، اسناد و یا شهادت شهود و غیره باشد که در همه موارد، باید برای استناد قرار دادن آن ادله، همه شرایط لازم رای را داشته باشند. به طور مثال، در باب شهادت، به استناد ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. همچنین به استناد ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی، شهادت باید مطابق با دعوا باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد. ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز در این باره اشعار می‌دارد: «هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می‌کند...».

مستفاد از این ماده و موارد پیشین می‌توان گفت به طول مثال، هیات نمی‌تواند تصویر یا رونوشت یک سند یا مدرک یا گزارش را مد نظر قرار دهد، یا اینکه یک گزارش فاقد امضا، شماره و تاریخ را مبنای صدور حکم خود قرار دهد. در این راستا هیات عمومی دیوان نیز به شرح دادنامه شماره هـ۶۸/۶۴ مورخه ۸/۲/۱۳۶۹ چنین رای صادر کرد: «اصل ضرورت توجه به مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیم و آرای صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی جدید نیز در هر یک از مواضع مربوط، موید آن می‌باشد. کما اینکه به صراحت ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیات‌ها به شمار می‌رود...».

*کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه