قانون‌گذار، هر اندازه دقیق و نکته‌‌سنج باشد، نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبه‌رو هستند، پیش‌بینی کند. عبارت‌های قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود او رسا نیست و نسبت به پاره‌ای از فروع، مجمل باقی مانده است. به اضافه، پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی، هر روز ممکن است مسائل نوینی را به وجود آورد که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است. حسین فضلی*

قسمت اول

الف) اصول تفسیری

در اینجا بی مناسبت نیست اشاره‌ای گذرا به لزوم تفسیر قانون و انواع تفسیر داشته باشیم. «وضع مقررات جدید نیز راه‌حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست، زیرا نه تنها قوه‌مقننه نمی‌تواند برای تمام روابط گوناگون مردم، قواعد خاص وضع کند، (بلکه) تفصیل زیاده از حد قوانین نیز به نوبه خود اشکال تازه‌ای در یافتن راه‌حل مسائل به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر، به بهانه اجمال، تناقض یا نداشتن نص صریح، نه از فصل دعاوی می‌توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می‌توان از یافتن راه‌حل دشواری‌های زندگی منصرف شود».

ماده ۳ آیین دادرسی مدنی در این باب می‌گوید: «قضات دادگاه‌ها... نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».

«مشهور است که قوانین کیفری را نباید تفسیر کرد. اگر این گفته به معنی منع دادرسی از مجازات عملی باشد که در قانون به صراحت جرم شناخته نشده، درست است، زیرا شکستن مرز آزادی و سلامت اشخاص باید با احتیاط صورت پذیرد و از حدود قوانین فراتر نرود. پس، به استناد عرف یا زشتی اخلاقی یا تجاوز به مصالح عمومی و قیاس با جرایم قانونی، نمی‌توان کاری را که در قانون، کیفری ندارد، جرم شمرد و مکافات کرد. ولی هرگاه مبنای شهرت این باشد که قانون کیفری، نیاز به تفسیر ندارد، باید از آن دست کشید، زیرا دادرس ناچار است پیش از اجرای قانون، آن را معنی کند و ارکان و شرایط جرم را از آن بیرون کشد، همین اقدام تفسیر است و اختلاف‌هایی که درباره عناصر جرایم و میزان کیفر و چگونگی اجرای آن دیده می‌شود، ناشی از تفسیرهای گوناگون است. بنابراین، آنچه حقیقت دارد این است که قوانین کیفری تفسیر محدود می‌شود، یعنی دادرس در تشخیص اراده قانونگذار، از مرحله یقین یا چیزی نزدیک به آن، فراتر نمی‌رود».

در باب انواع تفسیر نیز می‌توان گفت قانون را به اعتبار مرجع تفسیر کننده،‌ می‌توان به سه نوع تقسیم کرد:

۱. «تفسیر قانونی: این تفسیر به وسیله مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. اصل ۷۲ قانون اساسی در همین زمینه می‌گوید: «شرح و تفسیر قوانین عادی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...».

البته صلاحیت مجلس در تفسیر قوانین ویژه قوانین عادی است. به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

۲. تفسیر قضایی: به موجب قسمت اخیر اصل ۷۳ قانون اساسی، این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن نیز محدود به همان دعوا است، یعنی تفسیری که دادرس در دعوای خاص از قانون می‌کند، در دعوای دیگر برای او الزام‌آور نیست و سایر دادرسان موظف نیستند، از آن پیروی کنند.

۳. تفسیر شخصی: نویسندگان حقوقی بنا به ذوق و سلیقه خود و مشرب خاص که در امور اجتماعی دارند، مواد قانون را تفسیر و رویه قضایی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. این تفسیر جنبه رسمی ندارد و هیچ قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند، ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است».

در اینجا، چهار رای وحدت رویه به ترتیب سال صدور، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

۱ - یکی از اصول ثابت و مسلم پذیرفته شده در تمام نظام‌های حقوقی جهان، «اصل برائت» است.

اصل برائت بدین مفهوم است که هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صلاحیت‌دار بی‌طرف، ثابت شود. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید این معنا است.

اصل برائت یک حکم کلی است و نه تنها در حقوق جزا بلکه در همه امور از جمله مسائل حقوقی و مالیاتی نیز جاری است. در هر جا که ابهامی در متون قانون باشد، باید موضوع به نفع فرد، تعبیر و تفسیر شود و از تفسیر موسع خودداری شود.

بند ۱ ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در این باره می‌گوید:‌ «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تخمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تفصیر او قانونا محرز گردد».

این اصل در رای وحدت رویه شماره هـ ۶۸/۲۰ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ مورد تاکید قرار گرفته که پس از ذکر موارد مورد اختلاف شعب دیوان، به توضیح آن پرداخته می‌شود.

تبصره ۲ماده ۱۲ ق.ر.ت.ا مقرر می‌دارد: «چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیات‌ها، برائت حاصل نماید، فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عنوان مشابه دوران آمادگی به خدمت، براساس آخرین حقوق و مزایای پیش از این دوران پرداخت می‌شود».

با عنایت به تبصره، چنین مستفاد می‌شود که برخورداری از فوق‌العاده و مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت، منوط به حصول برائت از هیات‌ها است. بدین مفهوم که هیات‌ها پس از بررسی و رسیدگی، حکم به برائت نامبرده صادر می‌کنند. شعبات گوناگون دیوان، تفسیرهای گوناگونی از موضوعیت واژه برائت داشته‌اند. بدین شرح که شعبه پانزدهم دیوان، نقض رای انفصال دائم از خدمات دولتی و اعاده به خدمت متهم را برائت تلقی کرد، ولی شعبه هفتم چنین استدلالی کرد: چون متهم با رای قطعی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، برائت حاصل ننموده و بلکه اعاده به کار وی بلامانع اعلام گردیده، که این نظر به هیچ وجه دلالت بر برداشت کامل ندارد، بنابراین مستحق برخورداری از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت نمی‌باشد.

پس نتیجه گرفته می‌شود شعبه پانزدهم دیوان عدم محکومیت و اعاده به کار متهم را به مفهوم «برائت» کرده است و مقید به ذکر کلمه «برائت» در متن آرا صادره نیست، ولی شعبه هفتم قائل به ذکر کلمه «برائت» در متن آرا صادره بوده و عدم قید آن را به مفهوم «برائت» تلقی نمی‌کند. این موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و هیات به شرح دادنامه شماره هـ/۶۸/۲۰ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ چنین رای صادر کرد: «... هیات عمومی براساس آنکه قید و ذکر کلمه برائت موضوعیت نداشته...».

*کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه