مقدمه:
با توجه به مطالعات گسترده دانشگاه‌های آمریکا بر روی موضوع حاکمیت شرکتی، مطالعات دانشگاهی گسترده‌ای در مورد حاکمیت شرکتی در کشورهای متفاوت انجام پذیرفته است که یکی از این مطالعات، مطالعه برروی حاکمیت شرکتی آلمان است‌.دراینجا برخی از خصوصیات اصلی حاکمیت شرکتی در آلمان به اختصار بیان می‌شود.

تالار بورس فرانکفورت

ترجمه : راضیه بشارتی

حاکمیت شرکتی در آلمان
۱ - یکی از مطالعات تجربی حاکی از این است که سیستم کنترلی آلمان نه تنها بسیار موثر است بلکه ارتباط مستقیمی با بهبود روند سوددهی آنها دارد.
2 - در سیستم آلمان کاهش دفتر نمایندگی و هزینه اطلاعات که ناشی از جدایی مالکیت و کنترل در سیستم آمریکا است را مشاهده می‌کنیم.براین اساس در این سیستم، هزینه‌ها کاهش یافته و سود افزایش می‌یابد.
- با این حال دیده شده که نقش بانک‌ها که سابق بر این در سیستم آلمان نقش کنترل و نظارتی شدیدی را روی شرکت‌ها اعمال می‌کردند، ضعیف شده است. این تغییرات پس از بین‌المللی شدن بازار سرمایه آلمان و پیوستن آن به اتحادیه بازارهای سرمایه اروپایی ویک‌دست شدن برنامه قانون شرکتی صورت پذیرفته و از آنجا نشات می‌گیرد.
3 - سیستم حاکمیت شرکتی در آلمان موجب افزایش عایدات بانک‌ ها شد که این افزایش به واسطه تلاش‌های کنترلی آنها بر شرکت‌ها حاصل شده بود، در این مقاله تلاش ما براین است که سیستم حاکمیت شرکتی آلمان را در بخش‌های ارتباطی بین بازارها وموسسات مالی بررسی کنیم.
۴ - در تجربه آلمان موضوع نقش‌های مناسب موسسات سرمایه‌گذاری در بهبود حاکمیت شرکتی مشاهده می‌شود.
5 - با مطالعه و تحقیق برروی سیستم آلمان
در می‌یابیم که بانک‌ها از قدرت زیادی برخوردارند. در آلمان بانک‌ها اصلی‌ترین موسسات سرمایه‌ای هستند و برعکس صندوق‌های بازنشستگی و بیمه از اهمیت کمتری برخوردارند. به همین دلیل وجوه سرمایه‌گذاری آنها بسیار محدود است. شرکت‌ها در آلمان تحت کنترل شدید بانک‌ها هستند که این اساسی برای محدود بودن سرمایه شرکت‌ها است.۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری دولتی داخلی که ۱۳۲ صندوق دولتی را با وزارتخانه‌های جهانی در بر دارند، تنها ۶/۱۶میلیارد DM سرمایه‌ای را تشکیل می دهند‌. در آلمان طرح‌های ذخیره بازنشستگان شرکت‌ها به طور کلی مورد استفاده بخش مالی شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد.
6 - به دلیل قدرت و کنترل بانک‌ها بر روی شرکت‌های صنعتی، به طور کلی یافتن شرکتی در آلمان بدون اینکه تحت کنترل بانک‌ها نباشد و بانکی در اداره آن شریک نباشد، غیرقابل تصور است. طبیعت سهامداری در آلمان این گونه است که به دلیل ناشناخته بودن شخص سهامدار از جانب شرکت‌ها ارتباط مستقیم شخص سهامدار را با شرکتی که سهام آن در دست او است را مشکل می‌سازد. حتی در اغلب موارد شرکت‌ها نام و نشانی از سهامدار خود نداشته و او را نمی‌شناسند. که در این صورت چنانچه شرکتی بخواهد در مورد تغییر اساسنامه تصمیم‌گیری کند، باید براساس قانون شرکت‌های سهامی قانون حاکمیت سرمایه 75درصد از سهامداران آرای خود را ارائه کنند زیرا بر اساس این قانون برای تصمیم‌گیری در مواردی از قبیل ادغام ،انحلال و فراخوانی هیات نظارت جهت جانشینی، که آرای 75درصد از سهامداران لازم است، با کار بسیار سختی مواجه است. حتی با درج آگهی‌های گران‌قیمت و پرهزینه در روزنامه‌هایی با تیراژ بالا تعداد لازم و کافی سهامداران را جمع و گرد هم آورد تا بر روی آن مسائل تصمیم‌گیری کنند. بانک‌های آلمانی خیلی قاطعانه کنترل شرکت‌ها را بر عهده دارند و انگیزه بسیار کمی جهت پذیرش کنترل خارج از بانک را دارند. اگر آنها از مقام مسوول راضی نباشند و یا بخواهند استراتژی شرکت را تغییر دهند، آنها به سادگی با استفاده از قدرتشان بر روی ماهیت نظارتی شرکت اقدامات خود را به انجام می‌رسانند. بانک‌ها حتی خیلی دوستانه کنترل افراد خارج از شرکت را تحت کنترل حوزه خاص خود در می‌آورند. معمولا شرکت‌هایی را که بانک‌ها تحت کنترل خود در می‌آورند، مشتریانی هستند که آنها به شدت تحت فشارهای اهرمی خود قرار داده‌اند‌. به طور معمول ارتباط بین مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها خیلی دوستانه است وبه ندرت دیده می‌شود که آنها بخواهند کنترل اداره شرکت‌ها را خصمانه و به گونه‌ای خصومت آمیز از دست آنها در آورند.
۷ - الزامات قانونی در تملک شرکت‌ها در آلمان به گونه‌ای خاص است. بنابراین بانک‌های آلمانی برای همکاری در تغییر کنترل شرکت‌ها به بررسی موانع پرداخته‌اند‌. برای مثال گفته می‌شود که بانک «دی تاچ » به طور چشمگیری در شکست تلاش‌های اخیرشرکت «فلد مو نوبل» نقش داشته است. گذشته از این مورد در آلمان حصارهای ساختاری زیادی برای کنترل وجود دارد. یکی از مفسران اظهار داشت که قانون شرکت‌های سهامی آلمان بزرگ‌ترین توده بزرگ سم با خاصیت مسموم کننده‌ای شدید است.
8 - در آلمان الزامات تعیین‌کننده خاصی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان گفت که بر اساس قانون آلمان بیش از نیمی از پست‌های هیا‌ت‌های نظارتی باید از کارگران باشد. و بایستی این کارگران با رای‌گیری انتخاب شوند، به علاوه به صورت نرمال، شرکت‌های آلمانی شورای کارگری و یک کمیته اقتصادی دارند که آنها با داشتن اطلاعات گسترده حق رای محدودی دارند. در این سیستم کنترل سهامداران به طور فزآینده‌ای محدود می‌شود و نماینده کارگران در هیات نظارت بیشتر با مدیر هم پیمان و شریک است تا اینکه با سهامداران و همراه آنان باشد. این مطلب به خوبی نشان می‌دهد که چرا بانک‌ها در صورتی که مدیریت هیات نظارت با منافع آنها در تضاد باشد، مجبور به تضعیف او هستند.
۹ - در قوانین آلمان محدودیت حق رای نیز مشاهده می‌شود. به تازگی شرکت‌های بزرگ آلمان یک ماده را در اساسنامه شرکت‌شان که حق رای سهامداران حقیقی را صرفنظر از تعداد آرای آنها به ۵ یا ۱۰‌درصد محدود کرده است را به تصویب رسانیده‌اند‌. تاپایان سال ۱۹۸۹، ۲۳ تا از ۶۲۸ شرکت فعال فرانکفورت این ماده را به اساسنامه‌های شرکت‌شان اضافه کردند. آن شرکت‌ها تعداد زیادی از شرکت‌های اصلی آلمان و بانک‌هایی از قبیل باسف بایر، وبا، مانسمان، دیس تاچ بانک و درس نر بانک را نیز در بر داشتند. این محدودیت حق رای در بخش ۱۳۴ قانون شرکت‌های سهامی وضع شده بود.
این ابزار باعث حفاظت شرکت‌های آلمانی در برابر نظرات و پیشنهادات دیگر سهامداران (حقیقی)که قصد در دست گرفتن کنترل آنها را داشتند، شد. بعد از این تجربه تلخ که حق سهامداران حقیقی به 5 تا 10‌درصد کاهش یافته بود درعمل کنترل شرکت‌هارا به گونه‌ای خصم‌آمیز در دست حقوقی‌ها انداخت. برای مثال شرکت «فلد مال نوبل» حق رای حقیقی‌ها را تنها به 5‌درصد محدود کرده بود. وجود این محدودیت در حق رای باعث نفوذ بیشتر بانک‌ها در کنترل شرکت‌ها شد و بی‌تردید این بانک‌ها بودند که با سیستم رای‌گیری وکالتی اصلاحات ضدکنترلی را حمایت می‌‌کردند. با این وجود، اگر این کار که باعث افزایش جدایی هیات مدیره و مدیریت شرکت از سایر سهامداران شده بود، متداول می‌شد،می‌توانست موقعیت بانک‌ها را به گونه‌ای رقابتی در حاکمیت شرکتی تحت تاثیر قرار دهد. بانک‌ها احتمالا از این قضیه آگاه بودند و آنها جهت قوی‌تر کردن مدیریت خود مبلغ سرمایه‌گذاری را افزایش دادند.
در دست گرفتن کنترل شرکت‌ها اساسا در ماده قانون شرکت‌های سهامی محدود شده بود که این باعث حفاظت در مقابل بستانکاران قوی می‌شد. این قانون‌ها به طور گسترده و به نحوی نامساعد به شرکای مالی اجازه نمی‌داد تا با اهرم فشار به خرید عمده سهام اصلی در ارتباط با کسب سهام توسط والدین برای دیون آنها و یا دیگر وابستگان یا امور دیگر از قبیل ضمانت‌ وام‌های بلند مدت، هدیه، قسمتی از ملک و دارایی و ...... بپردازند. به علاوه ممکن بود که شرکت‌های آلمانی سهام آنها را در حوزه بسیار محدودی باز خرید کنند. این قبیل وام‌ها به تنهایی با اطمینان خاطردارایی‌های وام‌گیرنده را ضمانت می‌کنند. به منظور جلوگیری از تخطی از قوانین، به طور چشمگیری از انجام معاملات LBO جلوگیری می‌شد. بر اساس قانون شرکت‌های سهامی وکنترل شدید، امکان نداشت، با اعمال نفوذ برای به دست آوردن کنترل شرکت‌های سهامی ضررهای معامله یا هر فعالیتی که باعث ضرر شود، ترمیم می‌شود. این ماده معاملات LBO را جبران می‌کرد. از بحث‌های قبلی این گونه استنتاج می‌شودکه سیستم آلمان در کل به نحو نامطلوبی کنترل شرکت‌ها را در دست گرفته است.
درحقیقت یک بازار واقعی برای کنترل شرکت‌ها وجود نداشت. نقش بازار سهام آلمان یکسان‌سازی و کسب تقریبا نامشهود است.
به همین دلیل قوانین آلمان راجع به سهام و مبادلات سهم هیچ قانونی را برای گرفتن کنترل شرکت‌ها شامل نمی‌شود. تاالان تنها یک دستور‌العمل آزادانه برای دادوستد عمومی و پیشنهاد جهت دادوستد سهامی که توسط کمیسیون کارشناسان مبادلات سهام منتشر یافته است، وجود دارد.
برای اطمینان شاید تلاش‌های جامعه اروپا جهت معرفی نسخه اروپایی حاکمیت شرکتی در بازار بیانگر حکم پیشنهاد شده در جهت گرفتن کنترل شرکت‌هااست که این چشم‌انداز جاری را نسبت به بازار تغییر خواهد داد. با این وجود عبور و گذر برای پیش‌بینی و مجسم کردن سیستمی باز در پیشنهادات و بیانیه‌ها با ترس از خصومت‌ها و دشمنی‌ها به خصوص گرفتن کنترل شرکت‌ها توسط خارجی‌ها باعث جلوگیری از این حرکت می‌شود. این قانون به شعله اخیر درون بازار دامن زد و طی این قانون بریتانیا و آمریکا از
بهره مندان اصلی بودند.
بحث‌های اخیر برروی این مساله که آلمان بایستی جهت اتحاد در یک چارچوب کاری برای بازاری کار آمد و کنترل شرکت‌ها و بهبود وضع فعلی بازار بایستی قدم بردارد، تمرکز داشتند. در این زمان بود که به نظر می‌رسید رقبا بر آلمان غلبه یافتند. با این بحث‌های اخیر آلمانی‌ها هنوز در جهت ایجاد قانونی که بتوانند تمامی سهامداران ابراز نظر کنند و کنترل شرکت‌ها از دست هیات مدیره خارج و به دست سهامداران بیافتد ترغیب نشده‌اند. بلکه آلمانی‌ها نظرات و افکار خودشان را بر روی این راه‌های کنترل شرکت‌هایشان جهت جلوگیری از تسلط خارجی‌ها برروی شرکت‌هایشان معطوف‌کرده‌اند. و جالب است که بگوییم این از مهم‌ترین بحث‌ها و دغدغه‌های آلمانی‌ها در مقابل بحث‌هایی از قبیل ایجاد بازاری فعال و قوانین حاکمیت شرکتی در بازار آلمان بود. با این وجود واقعیت غلبه بر حریف از دید رقبا همیشه به معنی نداشتن بازاری برای کنترل حاکمیت شرکتی در آینده نیست. بعد از همه اینها آلمان در مقابل تلاش‌های جامعه اروپا جهت معرفی و شناساندن بازار فعال اروپایی‌ها جهت حاکمیت شرکتی مصون نماند. در آن موقع این سوال به قوت خود باقی ماند که چنین بازاری چگونه می‌تواند در آلمان کارآمد باشد؟
مشکلات حاکمیت شرکتی در آلمان
بحث‌های اخیر حاکمیت شرکتی در ایالات‌متحده به نحو چشمگیری توجه خود را به ساختار حاکمیت شرکتی در آلمان به عنوان ساختار کهن حاکمیت شرکتی در ایالات متحده معطوف کرده است.
در این بحث‌ها بیشتر توجه تمرکز سیستم بانکی آلمان راجع به انجمن LBO است. در بانک‌های آلمانی به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که گویا LBOهای ایالات‌متحده را نیز در بر دارد. مدل LBO به عنوان جایگزینی برای زیر نظر قرار دادن مستقیم موسسات در چارچوب ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود.
با این وجود دو تفاوت عمده بین مدل آلمان و مدل LBO وجود دارد. اول اینکه مدل آلمان بر عکس مدل LBO از بازار ملی کناره‌گیری نمی‌کند. بر اساس مدل آلمان مشکلات حاکمیتی بایستی بدون رها‌سازی بازار ملی حل شود. اگر یک سهامدار که حق رای دارد مهارت و تخصص نیز داشته باشد، نماینده شود. دوم اینکه حتی اگر وام‌گیرنده‌گان در LBO رفتار مدیر را زیرنظر بگیرند آنها بیشتر باید به قیمت‌های اولیه دادوستد و سعی در باز پرداخت سریع قرض‌هایشان کنند. برعکس در مدل آلمانی بانک‌های آلمانی مدیران را در مقابل فشارهای کوتاه مدت محافظت می‌کردند. از جهت دیگر جالب به نظر می‌رسد که ببینید چگونه نقش زیر نظر قرار دادن LBO در آلمان تقلید شده است.
همچنان که بازار سرمایه در آلمان توسعه یافت و بین‌المللی شد. فعالیت‌های LBO در آلمان رشد یافت. به اضافه در سال ۱۹۸۶ آلمان نوع جدیدی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری را برای تجمیع سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن نقش عدم تبعیض در شرکت‌های آلمانی معرفی کرد. در این نوع سرمایه‌گذاری باید همواره عملکرد را زیر نظر قرار ‌داد.
منابع:
www.ecgi.org
www.questia.com
German C.G