پرونده کلانتری و مولاوردی

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری روز گذشته‌اش در خصوص احضار کلانتری و حکم بدوی شهیندخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب‌انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است که در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است و باید صبر کنیم ببینم دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر‌قطعی است و از بیا‌ن جزئیا‌ت اتهام و محکومیت معذورم.

پرونده ترور شهید فخری‌زاده

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری عوامل ترور شهید فخری‌زاده و وجود سرنخ‌های جدید در خصوص این حادثه تروریستی گفت: سرنخ‌ها و اطلاعات خوبی داریم اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده اجازه دهید توضیحات بیشتر را به بعد موکول کنیم. اسماعیلی اظهارکرد: علاوه بر اقداماتی که از سوی شورای‌عالی امنیت ملی و ستادکل نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه‌قضائیه در دو عرصه داخلی و بین‌المللی پیگیری‌های لازم را برای شناسایی و مجازات عوامل و دست‌اندرکاران این جنایت تروریستی انجام خواهد داد. به گزارش «ایرنا» سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: اکنون کارگروهی با حضور دادستان کل کشور فعالیت خود را آغاز کرده و هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح و هم در شعبه ویژه امور بین‌الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران و همچنین از طریق مراجع بین‌المللی نیز این اقدام در حال پیگیری است.

نظر قوه‌قضائیه در مورد مصوبه اخیر مجلس

به گزارش میزان، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: قوه‌قضائیه قانون را بعد از آنکه به تصویب و به تایید شورای‌نگهبان رسید، هم برای خود و هم برای دیگران لازم‌الاجرا می‌داند. وی ادامه داد: هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد که در مقابل اجرای قانون بایستد و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت، حتی اگر از منظر فرد قانون اشکال داشته باشد. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اگر به قانون ایرادی وارد بود باید قانون اصلاح شود، اما قانون تا قانون است، حتما باید اجرا شود و نباید هیچ‌کس به خود اجازه دهد که بگوید من قانون را اجرا نمی‌کنم یا‌ این قانون را لازم‌الاجرا نمی‌دانم. اسماعیلی گفت: ما به‌عنوان قوه‌قضائیه چه اصل قانون را در ارتباط با اقدام راهبردی برای رفع تحریم لازم‌الاجرا می‌دانیم و چه جرم انگاری در این قانون را لازم‌الاجرا می‌دانیم؛ امیدواریم کسی از اجرای این قانون تخلف نکند و عمل مجرمانه‌ای ظهور و بروز پیدا نکند. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: در متن قانون برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است و ما امیدواریم کسی از این قانون تخلف نکند، ولی اگر تخلف کرد برابر ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی خواهد شد.

صدورحکم متهم بانک سرمایه

به گزارش «ایسنا» وی در بخش دیگری از نشست خبری دیروز، درباره متهم پرونده بانک‌سرمایه نیز گفت: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرآبادی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت، قبلا محکومیت غیا‌بی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.

پرونده عظام

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده عظام گفت: این پرونده مانند پرونده هفت‌تپه است با این تفاوت که رسیدگی قضایی برای این پرونده انجام شده است و در کنار رسیدگی کیفری و مجازات متهم به موضوع اشتغال و تولید توجه داریم؛ همچنین به بازگشت تسهیلات دریا‌فتی از نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم و قرار است همه این امور انجام شود و هیچ‌یک از این اقدامات خنثی‌کننده دیگری نباشد و کار در حال انجام است و نتیجه هم اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت هفت‌تپه

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت هفت‌تپه اظهار کرد: رسیدگی به پرونده هفت‌تپه در حال انجام است. همزمان اقدامات بسیا‌ر خوبی برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال در این شرکت انجام شده است. به گزارش «ایلنا» وی افزود: اقدامات قوه‌قضائیه در این خصوص بسیا‌ر موثر بوده و بخشی نیز متوجه سازمان خصوصی‌سازی است، درخصوص اصل واگذاری این شرکت و اشکالاتی که در واگذاری بوده است‌ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی نامه‌ای به هیا‌ت داوری ارسال کرده و پرونده هفت‌تپه نیز به هیا‌ت‌داوری ارجاع شده است.

پرونده جنگل هیرکانی

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده جنگل هیرکانی گفت: اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است، رای صادر شده و اخیرا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده و هیا‌ت کارشناسی هم تشکیل شده است، همچنین دیوان‌عالی کشور اخیرا به این موضوع ورود کرده است.

دلیل ممانعت از حضور رسانه‌ها در دادگاه علنی

در ادامه سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد دلیل ممانعت از ورود اصحاب رسانه به جلسات دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شود؛ احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز یکی پس از دیگری خیلی شفاف اعلام می‌شود؛ کما اینکه امروز هم من نمونه‌هایی از آنها را اعلام کردم؛ اما علنی بودن دادگاه به معنای انتشار تمام جزئیا‌ت پرونده از ناحیه اصحاب رسانه نیست. قرار بر این است که تمامی جوانب رسیدگی پرونده در دادگاه، چه در حوزه علنی بودن و چه در حوزه انتشار، در چارچوب ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باشد. به گزارش میزان، اسماعیلی گفت: همچنین باید توجه داشت که ما در عموم جلسات مکلف به رعایت مصوبات ستاد کلی مقابله با کرونا هستیم و در هیچ جلسه‌ای نباید بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند؛ این ۱۵ نفر با احتساب هیات‌حاکمه دادگاه - که معمولا سه نفر هستند - منشی دادگاه، متهمان و وکلای آنها، شکات و مسوول ضبط جلسه دادگاه است؛ بنابراین این محدودیت حضور ۱۵ نفر را هم باید لحاظ کنیم؛ ضمنا بایکوتی نیز وجود ندارد؛ در همین پرونده طبری، به کرات موضوعات رسیدگی مطرح شد. اسماعیلی تاکید کرد: بنابراین قانون، دادگاه علنی را مترادف انتشار جزئیا‌ت دادگاه نمی‌داند؛ مواردی که به موجب قانون امکان انتشار است با رعایت ضوابط قانونی، کار انجام می‌شود؛ در اینجا آنچه مهم است اعلام نتیجه بعد از رسیدگی دادگاه است؛ نتیجه دادگاه و رای دادگاه علاوه بر اعلام عمومی، در سامانه هم قرار می‌گیرد و هر رای قطعی دادگاه که مشمول ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است و محدودیت انتشار آن وجود ندارد، منتشر می‌شود و در اختیا‌ر اصحاب رسانه قرار می‌گیرد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند