براساس اصلاحات صورت گرفته مدت این استجازه جدید حداکثر تا پایان شهریور ١۴٠٠ خواهد بود. همچنین صلاحیت‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزایش یافته و انحصار حضور وکلا دراین دادگاه‌ها شکسته شده و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند. ازسوی دیگر موضوع رسیدگی به پرونده‌های قدیمی در دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی رفع مقرر شد به پرونده‌هایی رسیدگی شود که تشکیل پرونده پس از استجازه اول یعنی از مرداد ۹۷ به بعد باشد. براساس اصلاحات صورت گرفته دیگر احکام دادگاه‌ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است و انتشار جزئیات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. دوسال پیش صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه‌قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرده بود که، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در درخواست رئیس قوه‌قضائیه از مقام معظم رهبری اوخواسته بود که این دادگاه‌ها برای دوسال برگزار شود. این درخواست همان تاریخ یعنی ۲۰ مرداد ۹۷ مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت. در همین حال روز گذشته مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس قوه‌قضائیه مبنی‌بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند و به این ترتیب دادگاه‌های ویژه اقتصادی با اصلاحاتی به کار خود ادامه خواهند داد.

شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز

اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روزگذشته خودکه برخی رسانه‌ها آن را نشستی فوق‌العاده توصیف کردند درخصوص تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از امروز توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی اظهار کرد: قوه‌قضائیه در دوره تحول اراده‌ای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و معرفی آنها و سالم‌سازی جامعه در برنامه‌های تحولی خود قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد تغییر نخواهد کرد، گفت: زمانی برنامه‌های ما تغییر می‌کند که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین برود و مردم ما شاهد بروز مفاسد نباشند. دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی ریاست وقت قوه‌قضائیه از رهبر انقلاب درخواست کردند و با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد. امروز شرایط تغییر چندانی نکرده و کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی فرصت‌طلبان هستیم. اسماعیلی افزود: بررسی وضعیت فعلی و عملکرد شعب ویژه ما را به این نتیجه رساند که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی از دلسوزان نظام داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را شدت بخشید. بر این اساس متنی تهیه و تقدیم رهبری شد.

اصلاحات صورت گرفته چه بود؟

اسماعیلی بااشاره با اصلاحات صورت گرفته گفت: یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم وی ادامه داد: با توجه به‌عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود بود و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد، گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلا و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع‌رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی انجام شود. وی تاکید کرد: بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه‌قضائیه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین گفت: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود. وی افزود: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد به پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.

اصلاحات دربخش اجرای احکام

اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها گفت: به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود، البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به‌صورت ویژه پیشنهادهای ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند. وی تاکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می‌کنند، زیرا باید به آن جرائم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است برای اینکه ماموریت اصلی‌شان به فراموشی سپرده نشود. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود. وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: قوه‌قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می‌شود. لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند، البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: اگر اتهامات جزئی باشد، براساس تبصره ماده ۲ رسیدگی خواهند شد و اگر اتهام کلان باشد براساس خود ماده ۲ رسیدگی خواهند شد و دیگر قرار نیست این دادگاه‌ها احکام ۶ ماه حبس و یک سال حبس بدهند. وی ادامه داد: ابزار نظارتی ابتدا خود نهاد شاکی پرونده مثل بانک مرکزی است و بعد از آن خود نظر قاضی پرونده است؛ البته ما تقاضا خواهیم کرد تا برای رفع تعارضات مجلس شفافیتی به این قانون بدهد تا جای برداشت‌های متفاوت نباشد.

 


 

موافقت رهبر انقلاب با تمدید برگزاری دادگاه‌های اقتصادی

میزان: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه‌قضائیه مبنی‌بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند. رئیس قوه‌قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه‌قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به‌زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه‌قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند