البته مجید انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گویی با «ایرنا» در عین حال که به موضوع رد لایحه پالرمو در دو کمیسیون مجمع اشاره کرد، گفت که سرنوشت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) بر عهده صحن مجمع است نه کمیسیون‌های آن. محمدباقر نوبخت هم در گفت‌و‌گویی با خبرآنلاین تاکید کرد که شورای‌عالی امنیت ملی با لوایح FATF موافق است. معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است ابراز امیدواری کرد که دو لایحه پالرمو و CFT نیز با تصویب مجمع به قانون تبدیل شوند. او در پاسخ به این سوال که «کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟» گفت: مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه‌قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای‌عالی امنیت ملی نیز موافق این مساله است.

البته خبرگزاری فارس دیروز در خبری اظهارات نوبخت درباره موافقت شورای‌عالی امنیت ملی با لوایح چهارگانه را تکذیب کرد. این خبرگزاری به نقل از یک عضو شورای‌عالی امنیت ملی که نام او را نیز منتشر نکرد، نوشت: خبر مطرح شدن و موافقت این شورا با لوایح چهارگانه مربوط به FATF که ازسوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده بود تکذیب می‌شود. دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به کلیه رسانه‌ها ابلاغ کرده که اخبار و گزارش‌های مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی صرفا از طریق سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و اقدام خارج از این چارچوب را خلاف قانون و جرم خوانده است.» در ادامه خبر خبرگزاری فارس به نقل از این عضو مجمع آمده است: «از آنجا که شورای‌عالی امنیت ملی یک نهاد بالادستی محسوب می‌شود، طبیعتا اگر چنین موافقتی از سوی شورا صورت گرفته بود، دیگر نیازی به بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت.»

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) سومین لایحه از لوایح ۴گانه موسوم به FATF است که دولت برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به مجلس ارائه کرد و مجلس شورای اسلامی نیز پس از فراز و فرود‌های فراوان آنها را به تصویب رساند. از میان این ۴ لایحه، تعیین تکلیف دو لایحه به تصمیم مجمع تشخیص‌مصلحت نظام موکول شده است زیرا مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را نپذیرفتند و بر مصوبات خود درباره این دو لایحه اصرار کردند؛ بنابراین مجمع تشخیص مرجعی است که باید تکلیف این دو لایحه یعنی «پالرمو» و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم (CFT) را روشن کند. همچنان که گفته شد بررسی پالرمو در دستور کار امروز مجمع قرار دارد و CFT نیز باید هرچه زودتر در مجمع بررسی شود؛ زیرا موعد آخرین مهلت FATF به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌ها، تا نیمه بهمن است و تعیین تکلیف نشدن این لوایح ایران را به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باز می‌گرداند؛ موضوعی که مبادلات مالی و بانکی ایران با دنیا را بسیار سخت خواهد کرد. البته دو لایحه دیگر از این لوایح ۴‌گانه که به اصلاح دو قانون «مبارزه با تامین‌مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» می‌پردازد، نهایی شده است. 

تلاش منتقدان FATF

با این همه تلاش منتقدان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در دقایق پایانی تعیین تکلیف وضعیت ایران نیز ادامه دارد. دیروز آیت‌الله کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران نیز در خطبه‌های این نماز، با اشاره به رد لایحه پالرمو در دو کمیسیون مجمع، ابراز امیدواری کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر اعضا اقتدار کشور را حفظ کنند. براساس آنچه خبرگزاری تسنیم گزارش داد، آیت‌الله صدیقی گفت: ما در جنگ اقتصادی هستیم و در جنگ، استتار یکی از مسائلی است که باید رعایت کرد. این مسائل در اتاق فکر کشورهای غارتگر پیچیده شده و قبول این نسخه خلاف فرهنگ ما است. ما تابع قرآنیم و باید به آنها برنامه و فرهنگ بدهیم نه اینکه آنها هرچه خواستند به ما بدهند. اینها در جنگ اقتصادی می‌خواهند مصارف ما را رصد کنند که در کجا درآمد داریم و در دنیا چه کسانی با ما مراودات اقتصادی دارند و می‌خواهند از روی قانون ما را متهم کنند. عاقل سرّ خود را به دشمن نمی‌دهد و ما نباید از‌ آنها رنگ بپذیریم.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه برجام نتیجه‌اش این شده که گوشت امروز حدود ۱۰۰ هزار تومان است و شخصی به من می‌گفت خانواده‌اش چندماه است گوشت نخورده‌اند، گفت: با FATF شرایط تحریم بدتر می‌شود. مقام معظم رهبری جنگ اقتصادی را بدتر از جنگ تحمیلی معرفی کردند و دنیا با ما جنگ اقتصادی می‌کند.

از سوی دیگر، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که پذیرش عضویت در پالرمو برای کشور مضر است و مضرات آن برای کشور بسیار بیشتر از منافع آن است. آیت‌الله مجتهد شبستری توضیح داد: موضوعات پیرامون این موضوع بسیار گسترده است. من جزو مخالفان پذیرش این کنوانسیون و عضویت ایران در آن هستم و دلایل آقایان را قبول ندارم. منافع پذیرش عضویت در این کنوانسیون برای کشور بسیار کمتر از معایب و مضرات آن است. پالرمو و CFT موضوعات گسترده‌ای هستند. همچنین روز جمعه، جمعی از مردم قم در تجمعی برای مخالفت با لوایح FATF حضور یافتند. خبرگزاری فارس در این زمینه گزارش داد که این تجمع در مخالفت با فشار برای تصویب خودتحریمی، یک روز پیش از بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

همچنین خبرگزاری فارس دیروز از تحصن تعدادی از دانشجویان و اقشار مردم در مخالفت با پالرمو و CFT در مسجد لولاگر خبر داد و نوشت: تحصن‌کنندگان ضمن تاکید بر اینکه راه‌حل اکثر مشکلات در داخل است اعلام کردند با تصویب لوایح استعماری مشکلات افزایش خواهد یافت.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود. کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.