بررسی تجربه پاکستان در مواجهه با چالش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ به واسطه وجوه تشبیه فراوان بین ایران و پاکستان، می‌تواند منعکس‌کننده راهکارهای مقابله با شرایط ناگوار اقتصادی کشور باشد. اقتصاد پاکستان در حدود دو دهه پیش و در اصطکاک سیاسی شدید با آمریکا، وضعیت ناخوشایندی را سپری می‌کرد. طی دهه ۱۹۹۰ نظام مالی این کشور به شدت توسعه‌نیافته و کارکرد آن در تامین هزینه‌های دولت تقلیل پیدا کرده ‌بود. موازی‌کاری و همپوشانی مسوولیت‌های «بانک مرکزی» و «شورای بانکی» در این‌ سال‌ها بخش بانکی این کشور را درگیر سرگیجه‌ای تب‌آور کرده ‌بود. اما در سال ۱۹۹۰ و به پیشنهاد «بانک جهانی» نظام بانکی پاکستان دوران جدیدی را آغاز کرد. دورانی که طی کمتر از نیم‌دهه اعتماد از دست‌رفته به نظام مالی این کشور را بازگرداند. «اصلاح ساختار سیاست‌گذاری پولی»، «استقلال بخشی به تصمیمات پولی»، « ایجاد امکان توافق‌نامه باز خرید برای پاسخ به عطش پولی بانک‌ها»، «اصلاح رویه‌ها و ساختار بانکی» و «قاعده‌مند کردن هزینه‌های دولت» از جمله اقداماتی بود که باعث تغییر چهره اقتصادی پاکستان از کشوری در معرض بحران به یک اقتصاد باثبات شد.

تغییر نگاه به سیاست‌گذاری پولی

در پروسه تصمیم‌گیری برای نهادهای پولی، یک سوال همواره حضور دارد. نقش دولت در تصمیم‌گیری پولی چیست؟ نقش دولت با کدام یک از عبارات مالک، سرمایه‌گذار، سپرده‌گذار، ناظر مالی یا نهاد انتخاب‌کننده و تصمیم‌گیر قابل توصیف خواهد بود؟ با لمس وضعیت نامساعد بانک‌های دولتی طی این بازه زمانی، سیاست‌گذاران پاکستانی متوجه شدند که مدیریت دولتی بانک‌ها در واقع یکی از چالش‌های اصلی در نظام بانکی این کشور است. بنابراین باید به نوعی سیطره دولت به نظام بانکی این کشور کمرنگ‌تر می‌شد. این هدف با استفاده از سه سیاست مختلف در این کشور دنبال شد؛ استقلال‌بخشی به تصمیم‌سازی پولی، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و ممنوعیت استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از نظام بانکی این کشور.  بر مبنای بررسی‌های «بانک جهانی» در آغاز سال ۱۹۹۷ شورای بانکی پاکستان به ریاست رئیس بانک مرکزی این کشور اختیار تام پیدا کرد تا با توجه به اهداف اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی را در این کشور طراحی کند. تصمیمی که پس از سه سال با تفکیک وظایف این شورا و بانک مرکزی به‌طور کامل به بانک مرکزی این کشور واگذار شد. افزون بر این بر مبنای قانون تصویب شده در انتهای دهه ۱۹۹۰ دولت و شرکت‌های دولتی حق نداشتند در قالب تسهیلات تکلیفی به مجموعه تحت نظارت بانک مرکزی پاکستان بار مالی وارد کنند. البته باید توجه کرد که استقلال بانک مرکزی در این تعریف به معنای استقلال هدف نیست. بلکه بانک مرکزی مستقل متناسب با اهداف اقتصادی ترسیم‌شده، در زمینه تصمیم‌سازی و عملیاتی خودمختار شد.

طی این سال‌ها در حدود ۸۰ درصد از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی تبدیل شد. افزون بر این از آنجا که نظام بانکی توسعه‌نیافته این کشور به سبب مشکلات ساختاری توان چندانی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد نداشت، جاذبه‌هایی چون «اعطای حق مالکیت صد درصدی» برای جذب بانکداران خارجی در نظر گرفته‌شد. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ نیز به واسطه حجم بالای دارایی‌های منجمد در نظام بانکی پاکستان «آژانس مدیریت اموال نظام بانکی» تاسیس و به رفع انجماد از ترازنامه بانک‌ها متمرکز شد.  سیاست‌گذاران پاکستانی در ابتدای قرن جاری به این‌نتیجه رسیدند که مهم‌ترین پیش‌زمینه پی‌گیری اصلاحات اقتصادی چند وجهی در این کشور ثبات‌بخشی به محیط اقتصادی بود. به این ترتیب کاهش تورم به‌عنوان مرکز سیبل اهداف بانک مرکزی انتخاب شد. به این ترتیب حوزه مسوولیت بانک مرکزی بر مهار تورم متمرکز شد. و سیاست‌های پولی و مالی از هم تفکیک شدند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ بانک مرکزی پاکستان شروع به استفاده از عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای تحقق اهداف پولی و کنترل سرعت انبساط نقدینگی کرد. افزون بر این در سال ۱۹۹۲ سقف اعتباری به‌عنوان ابزاری برای کنترل اعتبار کنار گذاشته شد. سومین اقدام اصلاحی در زمینه مدیریت پولی و اعتباری نیز ایجاد امکان توافق‌نامه باز خرید یا رپو (Repo) سه روزه برای پاسخگویی به تنگنای نقدینگی کوتاه‌مدت بود. بر مبنای این توافق بانک اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص، به بانک مرکزی می‌فروشد (پول قرض می‌کند) و به‌طور همزمان تعهد می‌کند، که همان اوراق بهادار را به قیمت مشخص و در تاریخ مشخص، در آینده بازخرید کند.

بخش دیگر برنامه اصلاح نظام پولی در پاکستان به افزایش توان نظارتی در صنعت بانکداری اختصاص یافته‌بود. برخی از بانک‌های تجاری در این کشور تمایل داشتند با تحمل ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کنند. اقدامی که می‌توانست سبب ایجاد جنگ پولی و افزایش ریسک در سیستم مالی این کشور شود. به همین جهت با اصلاح برخی از قوانین قوای نظارتی بانک مرکزی پاکستان در بازار پول تا حدود زیادی افزایش یافت. بانک مرکزی این کشور همچنین با تقویت نیروی انسانی، استخدام مهارت‌های جدید، استفاده از تکنولوژی جدید و مهندسی معکوس فرآیندهای مالی ظرفیت نظارتی خود را تا حد قابل توجهی افزایش داد. افزون بر این با توجه به نتیجه مشترک استانداردهای جهانی فارغ از موقعیت جغرافیایی، بانک مرکزی این کشور قوانین بانکی در این کشور را بر مبنای استانداردهای وقت جهانی به‌روز رسانی کرد.

سپر شوک خارجی

یکی از مهم‌ترین تاثیرات اصلاح نظام مالی در پاکستان، اثر این تغییر بر تخصیص منابع در این کشور بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی یک دهه منتهی به سال ۱۹۹۰ سهم دولت از منابع بانکی از حدود ۵۶ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که پس از سال ۱۹۹۰ سهم تسهیلات غیر دولتی از مجموع تسهیلات از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. طی دو دهه گذشته در حدود ۲۶ درصد از حجم مطالبات پرداخت نشده دولت به شبکه بانکی کاهش یافته است. بررسی سنجه‌های تعمیق نظام مالی (مانند نسبت پول محدود به تولید ناخالص داخلی) نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به نظام مالی این کشور طی دو دهه گذشته افزایش یافته‌است. همچنین طی دو دهه گذشته میزان درآمد مالیاتی حاصل از شرکت‌های بیمه در این کشور در حدود ۲/ ۱ برابر شده است.

علی‌رغم واردشدن برخی از شوک‌های خارجی به اقتصاد پاکستان پس از حوادثی چون یازدهم سپتامبر و تحرکات نظامی در مرز پاکستان و هندوستان، ایجاد اصلاحات در نظام مالی و بازطراحی ساختار اقتصادی توانست تا حدود زیادی تنش اقتصادی در این کشور را کاهش دهد. به این ترتیب در نیمه نخست دهه ۲۰۰۰ میانگین نرخ تورم در این کشور از حدود ۶ درصد نیم دهه پیشین به ۴/ ۴ درصد کاهش یافت. میزان کسری بودجه دولت نیز در این سال‌ها از ۱/ ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۹۰ به کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز از ۶/ ۴ درصد در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به حدود ۵/ ۶ درصد در نیمه ابتدایی قرن بیست‌ویکم رسید. طی این بازه زمانی حجم ذخایر ارزی پاکستان از حدود ۹/ ۱ میلیارد دلار به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید. این میزان از ذخایر ارزی می‌توانست واردات پاکستان برای بیش‌ از یک سال را پوشش دهد.